اکتبر 8

فروش فایل پایان نامه : اصل مسئولیت دولت -متن کامل

 

در خصوص اصل مسئولیت دولت، مهم ترین مسئله ای که وجود دارد، تعیین و تشخیص محدوده ی مسئولیت دولت است. نقطه ی مقابل مسئولیت، مصونیت است، مسئولیت دولت در معنای الزامی است که دولت در خصوص جبران زیان های وارده به افراد دارد، تکلیفی است که بر عهده ی دولت برای حمایت از حقوق زیان دیده گذاشته شده و درواقع آن اجباری است که قانون گذار برای دولت در جبران خسارت وارده به افراد به لحاظ حمایتی در مواقعی که مرتکب تقصیری نشده در نظر گرفته است. مسئولیت را
می توان به عنوان قاعده ای دانست که با تکیه بر قواعد حاکم، به عنوان مبنای الزام دولت به جبران خسارت قلمداد نمود.

در اصل، مسئولیت خود ناشی از اصل قانونی بودن است. این قانون است که حیطه و گستره ی مسئولیت بدون تقصیر دولت را مشخص می نماید.

نقطه ی مقابل مسئولیت، مصونیت است. مصونیت در معنای داشتن پوششی است که در لوای آن دولت معاف از جبران خسارت خواهد بود. بایستی در مقام شناخت این مسئولیت، ضوابطی را عنوان نمود. مسئولیت دولت از آن جهت که جایگاه دولت با سایر اشخاص در جامعه برابر نیست، متفاوت است. نقش دولت در اعمال قدرت سیاسی خود به منظور اداره جامعه، برخورداری دولت از موقعیت استثنایی و اقتداری فرای سایر اشخاص در اعمال صلاحیت های خود، نابرابری جایگاه دولت با شهروندان، مصونیت ها و مسئولیت های ویژه ای را برای دولت پدید می آورد. یعنی هرگاه در حوزه ی حقوق عمومی، اصل را بر مسئولیت دولت در زیان های وارده به افراد تلقی کنیم، به معنای پذیرش استثنایی در مورد آن خواهد بود. بدان معنا که حوزه ی مسئولیت تا جایی ادامه دارد که قانونی در خصوص مصونیت وجود نداشته باشد.

پس روشن است که باید اعمالی که برای دولت مسئولیت زا می باشد، مشخص شود چون به این اصل رسیدیم که مسئولیت دولت نیز مطلق نیست.

در حقوق ایران مواد قانون مسئولیت مدنی، تدریجاً مشروط بودن مسئولیت دولت را در خصوص موارد همراه با تقصیر آشکار می نماید. در واقع حاکمیت قانون این اقتضا را دارد که بر مسئولیت نیز سایه بگستراند. حاکمیت قانون اقتضای زیر پوشش قرار دادن تمام نظام حقوقی مانند مالکیت، آزادی قرارداد احترام به کرامت انسانی، منع تبعیض ناروا و… برقراری رفاه اجتماعی برای شهروندان را به دنبال دارد و از طرفی گاهاً حاکمیت قانون عنوان می کند که دولت تنها دارای مصونیت باشد نه مسئولیت.

امروزه با مطرح شدن تئوری حکمرانی خوب، اصلی ترین محور را حاکمیت قانون در حکمرانی تشکیل می دهد و مصونیت باید تنها در شرایط خاص محقق شود و دولت نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. از سوی دیگر، قانون علاوه بر بیان حقوق شهروندی، بر ضرورت وجود دولت نیز صحه
می گذارد یعنی حاکمیت قانون به معنای حمایت از حق شهروندی از سویی و حمایت از حاکمیت دولت از سوی دیگر است. حاکمیت دولت در ذات خود مبتنی بر پذیرش مصونیت ها و معافیت هاست[1] و این نیست که نقض حقوق افراد، الزاماً و در همه ی موارد به مسئولیت ختم شود.

پذیرش اصل مسئولیت دولت نهایتاً به معنای اختصاص قسمتی از بودجه ی کشور به پرداخت غرامت زیان دیدگان است و دولت برای استفاده از مصونیت خود بایستی به نظام حقوقی خاص استناد کند. یعنی مصونیت بایستی درمنابع حقوقی کشور ذکر شود و جز در خصوص موارد مذکور نمی توان این مصونیت را به سایر موارد تسری داد.

مانند مصونیت دولت درحیطه ی قانون گذاری یا مصونیت نمایندگان مجلس در ایفای وظیفه ی نمایندگی خود و یا مصونیت هایی که دولت در حیطه ی انجام وظایف حاکمیتی خود از آن برخوردار است. در مورد مسئولیت بدون تقصیر باید آنرا تلاشی نوین در جهت عینیت بخشیدن به اصل مسئولیت دولت و کاهش مصونیت های وی قلمداد نمود؛ اما آنچه گفتنی است اینکه اصل مسئولیت مختص مسئولیت مبتنی بر تقصیر دولت است و مسئولیت بدون تقصیر، خلاف قاعده و نیازمند تصریح است. هرچند حاکمیت قانون پذیرای اصل مسئولیت است، اما همین حاکمیت اقتضای محدود کردن موارد مسئولیت بدون تقصیر را دارد. زیرا که اصل بر این است که وقتی دولت مرتکب خطا و اشتباهی نشده باشد دارای مصونیت و معاف از جبران خسارت است، پس هرجا بخواهیم مسئولیت دیگران یا عوامل طبیعی و حوادث و یا اجرای قانونی صلاحیت های منجر به ورود خسارت را بر دوش دولت بگذاریم، باید موارد آن را بوسیله ی قانون مشخص نماییم. یعنی «در مسئولیت بدون تقصیر دولت، اصالت یا مصونیت و معافیت دولت از جبران خسارات است و مسئول بودن دولت در حیطه ی بدون تقصیر نوعی استثناء تلقی می شود»

بهرحال اگر به پیروی از اندیشه های حقوقی، هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت زیان دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، دولت و حکومت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. بویژه با توجه به گسترش نقشی که دولت های امروزی در جامعه و به مقتضای آن در تمامی شئون اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مداخله می ورزند و احتمال انجام اعمال ضمان آور برای آن ها بسیار بیشتر شده است.

بطور خلاصه باید گفت که در نظریات مطروحه دولت بدون آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، یا به علت فعالیت خطرناکی که منجر به ورود زیان شده (نظریه خطر) یا به واسطه ایجاد موازنه و تقسیم ضرر وارد به همگان، یا به دلیل برقراری عدالت و اینکه همگان باید به طور مساوی متحمل ضررها باشند، این مسئولیت را بر عهده می گیرد. بیش از هر چیز بایستی حاکمیت قانون را محور اصلی در مبحث مسئولیت حاضر دانست؛ یعنی وقوع مسئولیت بدون تقصیر برای دولت خلاف قاعده ای است که نیازمند تصریح قانون است و نمی توان آن را به سایر موارد تعمیم داد.

مزیت نظام مسئولت بدون تقصیر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر دولت در آن است که در نظام بدون تقصیر زیان دیده برای مطالبه ی خسارات خود نه نیازی به اثبات تقصیر دارد و نه در دسته ی زیان های غیرقابل انتساب به دولت حتی اثبات رابطه ی بین فعل زیان بار و وقوع ضرر را لازم دارد. براین اساس شاید بتوان مهم ترین مبنا را در مسئولیت بدون تقصیر، برقراری عدالت توزیعی و حمایت از زیان دیده دانست.

فعالیت های اقتصادی و بانکی نوعی سرمایه گذاری به قصد تجارت و بردن سود به شمار می آید. به همین انگیزه قانون تجارت کشورمان، تصدی به هر قسم عملیات صرافی و بانکی را در زمره اعمال تجاری آورده است. صرف نظر از مؤسساتی که در قالب و محدوده «قرض الحسنه» تشکیل شده و خارج از بحث تحقیق ماست؛ هدف غالب مؤسسات بانکی و مالی و اعتباری بردن سود است؛ اگرچه دولت به طور مستقیم یا از طریق بانک مرکزی با سیاست گذاری پولی و بانکی و تعیین راهبردهای کلی مالی می تواند بانک ها و مؤسسات مالی را به سوی افزایش بهره وری و تولید هدایت کند. در صورت تحقق این امر و وجود سایر شرایط اقتصادی- اجتماعی منافع هر دو طرف مؤسسات مالی و مشتری به صورت دوجانبه تأمین و تضمین خواهد شد و در کنار آن برابر ضوابطی که بانک مرکزی برای بانک ها و مؤسسات مالی تدارک دیده بخشی از سود حاصله و نیز سپرده ها و سهام مؤسسالت مالی دریافت و بنام ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود.[2]بانک مرکزی نیز به عنوان بانک دولت وحسابدار دولتی نقش واسطه ای در دریافت وجوه قانونی از مؤسسات مالی و تحویل آن به دولت دارد. همانطور که در نظریه نفع دولت بیان شد و اینجا هم مشاهده می شود نفع دولت در حفظ حقوق سپرده گذران مؤسسات مالی و جبران خسارت وارده به آن ها در نتیجه ورشکستگی یا ادغام مؤسسات مالی نه تنها به نفع دولت است بلکه منفعت دولت چه از بُعد امنیت اقتصادی و اجتماعی و چه از بُعد مالی در این چرخه بیش از مؤسسات مالی و سپرده گذاران خواهد بود.

. مشتاق، زرگوش، همان،ص 570[1]

[2] . هم اکنون نرخ ذخیره سپرده مؤسسات مالی نزد بانک مرکزی 13% است.

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی



Copyright 2017. All rights reserved.

Posted اکتبر 8, 2018 by 92 in category "آموزشی