اکتبر 9

بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر

اصولاً هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی می­باشد که از آن به عنوان ارکان قانونی،مادی و معنوی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرایم خاص خود شکل می گیرد که حصول هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این حیث ممکن است با تحقق هر سه عنصر، جرم خاصی شکل گیرد و یا اینکه با احراز یک یا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراین عناصر این جرم نیز به تبع رویه متعارف شامل همان سه رکن به شرح آتی می باشد.

گفتار اول : رکن قانونی

رکن قانونی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات نشأت می گیرد و به معنای آن است که قانون فعل یا ترک فعلی را تحت عنوان جرم، قانونگذاری و برای آن مجازات بیان کرده باشد و تا زمانی که قانون درباره فعل یا ترک فعلی جرم انگاری نکرده باشد رکن قانونی تحقق نیافته است.ماده2 قانون مجازات اسلامی به صراحت اذعان دارد هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. مفهوم مخالف این ماده بیانگر این مطلب است که هر رفتاری که در قانون عنوان جرم نیافته و مجازات برای آن لحاظ نشده باشد جرم نبوده و انجام یا ترک آن مجاز می باشد. یک عمل، هر قدر که به ظاهر قبیح و زیانبخش باشد تا وقتی که در قالب قانون جرم انگاری نشده باشد جرم محسوب نمی شود و ضمانت اجرای کیفری نخواهد داشت.با کمی تأمل و تعمق به این نتیجه می رسیم که عنصر قانونی در تمامی جرایمی که عمداً یا سهواً حاصل می شود می تواند مصداق داشته باشد.

مواد مخدر شکل های متفاوتی دارد و هر روزه بر تنوع آن ها افزوده می شود. بنابراین ملاک تشخیص این مواد، مخدر بودن آن هاست که در صلاحیت داروشناسان و دارو سازان است و جنبه حقوقی و قضایی محض ندارد.[1] با وجود این، اکثرمواد مخدر مورد شناسایی قرار گرفته و در قوانین بیان شده­اند.

عنصر قانونی جرایم مواد مخدر و روان گردان را باید در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب 3/8/1367 و اصلاحی 1376 و اصلاحی سال 1389 و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359که با توجه به ماده 35 مصوبه تا آنجا که با مصوبه مغایرت ندارد، به قوت خود باقی است، جستجو کرد.[2]

در مصوبه مجمع، مواد مخدر و روان گردان مورد نظر احصاء شده­اند، ولی در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، با توجه به حکم کلی مواد 6 و 7 این لایحه قانونی ـ که تصویب نامه آن راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 ه.ش. هیأت وزیران را به عنوان مبنای کار خود قرار داد ـ نیازی به احصاء نبوده است، از این رو، باید در مقام جمع بین مصوبه و لایحه قانونی مزبور، مصوبه را فقط ناظر به مواد مخدر و روان­گردان مصرح در آن دانست و در مورد سایر مواد مخدر و روان­گردان، به لایحه قانونی مزبور و قانون مواد روان­گردان مراجعه نمود.[3] البته باید توجه داشت که طبق تبصره ماده 1 مصوبه سه منبع برای شناسایی مواد مخدر وجود دارد:

1ـ مواد مخدر مصرحه در مصوبه

2ـ مواد مخدر مصرحه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر

3ـ موادی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر اعلام می شوند.                    به طور کلی مواد مخدر در قوانین کیفری ایران را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته موادی که در فهرست مواد مخدره مصوب 2/5/1338 ه.ش. بیان شده است و دسته دیگرموادی که در ماده 40 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 89 و کنوانسیون 1988 پیش بینی شده است و این مواد قابل افزایش و کاهش هستند. هم چنین این مواد را باید علاوه بر گیاهان تولیدکننده مواد مخدر دانست که سه نوع آن (خشخاش، شاهدانه و برگ کوکا) در ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر بیان شده است.

تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرو روان گردان مصوب 1389، مواد مخدر مورد نظر این قانون را چنین تعریف کرده است: «منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته شده و اعلام می­گردد.» بنابراین اولاً، مصوبه یاد شده که در خصوص قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338 ه.ش. به تصویب رسیده است به اعتبار خود باقی می­باشد. ثانیاً، موادمخدر مذکور در این قانون جنبه تمثیلی دارد. ثالثاً، چنانچه دادسرا یا دادگاهی نسبت به مخدر بودن یا نبودن ماده­ای تردید داشته باشد حق ندارد بدون استعلام از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصمیم بگیرد بلکه باید مراتب به وزارت مذکور اعلام گردد و پس از انجام مراحل کارشناسی و با تصویب هیئت وزیران به فهرست یاد شده اضافه گردد.[4]

کنوانسیون­های بین­المللی، این مواد را به سه دسته و در سه جدول دسته بندی کرده­اند: دسته اول، موادی هستند که مصرف مجاز ندارند و نمی­توان به بهانه فایده طبی، آنها را مصرف کرد. دسته دوم، موادی هستند که بسیار خطرناکند اما فایده طبی هم دارند بنابراین تحت مراقبت شدید قرار دارند. دسته سوم موادی هستند که خطر شدیدی ندارند و به مصرف مجاز نیز می­رسند اما باز هم مصرف آنها تحت کنترل بوده و دارای مقرراتی است. جدول چهارمی نیز وجود دارد که متضمن موادی است که برای ساختن مواد مخدر و روان­گردان به کار می­روند. و این جدول ضمیمه کنوانسیون 1988 می­باشد و ماده 40 الحاقی به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدربه آنها اشاره شده است.

به نظر نگارنده از آن جا که مواد مخدر تبدیل به یک موضوع بین­المللی گردیده و جامعه جهانی برای مبارزه با آن به پا خاسته است بنابراین لازم است که مقررات داخلی هم گام با مقررات بین­المللی پیش رود و همان گونه که در جرایم بین­المللی و فراملی، موضوع جرم در همه کشورها یکسان است پس به جای این که مصادیق مواد مخدر در قوانین داخلی پیش بینی شود بهتر است به کنوانسیون­های بین­المللی ارجاع گردد.

 

گفتار دوم : رکن مادی

از آنجایی که یک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسیدن است، که بعد از گذر از اندیشه و تفکر شخص یا گروه، اقدام به عملیات مجرمانه می­نمایند که این مصداق عنصر مادی و فیزیکی جرم است. در واقع فرد یا گروه بعد از تصمیم گیری مبادرت به انجام نقشه­ها و تصمیمات خود می­کنند که همان عنصر مادی را شامل می­شود که این معنا خاص جرائم عمد است. برای احراز یک جرم به معنای واقعی، لزوماً عنصر مادی می­بایست تحقق یابد.  تفاوت رکن مادی با رکن معنوی جرم در این است، که بر خلاف عنصر معنوی که علی­القاعده و عموماً در خصوص جرائمی است که با قصد و نیت خاصی همراه است در مورد عنصر مادی جرم در این مورد مصداق ندارد و داشتن یا نداشتن قصد و نیت ملاک نمی­باشد چرا که جرمی که عمداً یا سهواً صورت می­گیرد دارای رکن مادی است.

بنابراین عنصر مادی جرایم مواد مخدر با توجه به مقررات لازم­الاجرای فعلی، گاهی فعل است و گاهی داشتن و گاهی حالت. شکل ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل در مورد این جرایم صدق نمی­کند.[5]

 

بند اول : فعل  

عنصر مادی جرایم مواد مخدر، مانند بیشتر جرایم، به شکل فعل است. یعنی مرتکب، باید عمل مادی مثبتی انجام دهد تا جرم مواد مخدر تحقق پیدا نماید. برای مثال، در ماده 2 مصوبه، کشت خشخاش یا کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر و در ماده 3 حمل یا مخفی کردن بذر یا گرز خشخاش و یا در ماده 4 وارد کردن، صادر کردن، تولید یا توزیع یا فروش و همین طور در سایر مواد، از جمله مواد 8، 11، 16، 19، 40، 41  عنصر مادی جرم انجام عملی است که از طرف مقنن منع شده است.

 

بند دوم : ترک فعل

با توجه به ظاهر مفاد ماده 15مصوبه، چنین به نظر می­رسد که در این ماده، مقنن تکلیف ترک اعتیاد را برعهده معتادان نهاده است و معتادان در واقع، با عدم ترک اعتیاد از دستور مقنن در جهت منفی سرپیچی می­کنند و کاری که مقنن خواسته است انجام بدهند (ترک اعتیاد)، انجام نمی­دهند (عدم ترک اعتیاد). ولی به نظر می­رسد اعتیاد را باید حالت ناشی از فعل نامید و نه ترک فعل.[6]

در ماده 25 مصوبه، یک مورد دیگر از ترک فعل پیش بینی شده است. بدین شرح:

«اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری کنند ولی با توجه به تعریفی که از جرایم مواد مخدر به عمل آمد و بنا به تعریف مذکور نمی­توان جرم مورد اشاره ماده 25 را جرم مواد مخدر نامید، لذا نمی­توان به عنوان جرمی که عنصر مادی آن را ترک فعل تشکیل می­دهد به آن اشاره نمود. از این دیدگاه جرایم موضوع مواد 26،23،22،21،20و27 را نیز نمی­توان جرم مواد مخدر نامید.[7]

 

بند سوم : داشتن و نگهداشتن

سومین شکل عنصر مادی در مورد جرایم مواد مخدر به صورت نگهداری مواد مخدر صدق می­کند که در مواد 3،5و8 مصوبه پیش بینی شده است. هرچند در تحلیل دقیق، نگهداری مواد مخدر را نیز می­توان مشمول فعل قرار داد. چون مقنن، در واقع، در این حالت، دستور می­دهد که از انجام کاری خودداری کنید و شخص با نگهداشتن ماده مخدر مرتکب فعل می­شود و دستور مقنن را به صورت عمل مادی مثبت نقض می­کند.[8]

 

بند چهارم : حالت و وضعیت

حالت و وضعیت چهارمین شکل عنصر مادی در مورد جرایم مواد مخدر می­باشد، که در مورد اعتیاد به مواد مخدر نمایان می­شود. چون مقنن، حالت اعتیاد را منع می­کند و شخص با معتاد شدن دارای حالت ممنوعه می­شود، در این مورد نیز در تحلیل دقیق می­توان گفت که اعتیاد نتیجه فعل است، یعنی شخص با نقض دستور مقنن (فعل)، دارای وضعیتی می­شود که مورد نهی مقنن است بنابراین می­توان آن را حالت ناشی از فعل نامید.[9]

 

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل

از آنجاییکه در اثر ترک فعل، فعلی صورت نمی­گیرد که ناشی از ترک فعل باشد. بلکه در اینجا هم شخص از انجام تکلیف قانونی خود امتناع می­ورزد.[10] پس این حالت هم همان ترک فعل است. بنابراین به نظر میرسد در مورد جرایم مواد مخدر، عنوان فعل ناشی از ترک فعل مصداق پیدا نمی­کند.

 

گفتار سوم : رکن معنوی

نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً  قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می­پروراند و با اندیشه و نقشه­های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می­سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می­شود. از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به صورت گروهی می­بایست صورت گیرد که در قالب نقشه­های عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر می­نماییم. نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که بصورت عالماً و عامداً می­بایست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع پیش زمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرائمی است.

در بحث عنصر معنوی جرایم مواد مخدر بایستی به این نکات توجه داشت که آیا برای تحقق این جرایم علم، سوء نیت (اعم از عام و خاص) و انگیزه لازم است. رویه قضایی ما با جرایم مواد مخدر و روان­گردان مانند جرایم مادی صرف برخورد می­کند.[11]

 

بند اول ـ علم

در حقوق کیفری ما قاعده کلی حاکم است و آن اینکه جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست، که این حکم در این جرایم هم صدق می­کند، ولی از لحاظ علم به موضوع باید گفت تقریباً در کلیه جرایم مواد مخدر برای تحقق جرم، علم به موضوع لازم است. مثلاً، برای تحقق جرایم موضوع ماده 4 یا 8، مرتکب باید بداند، موادی را که وارد یا صادر یا خرید و فروش و… می­کند، ماده مخدر می­باشد، در غیر اینصورت، با مخدوش شدن این جزء از عنصر معنوی، در واقع جرمی تحقق نمی­یابد، و یا برای تحقق جرم موضوع ماده 19، مرتکب باید بداند، ماده­ای را که استعمال می­کند، از مواد مخدر موضوع مواد 4و 8 می­باشد.[12]

ولی در رویه قضایی اصل بر علم به موضوع می­باشد. با این حال در صورتی که متهمان در دفاع از اتهام مدعی شوند که از ماهیت مواد مکشوفه آگاه نبوده­اند، در صورتی که دلایل خود را اقامه نمایند و مورد قبول واقع شود، به لحاظ تحقق شرایط و جرم نبودن موضوع، از تعقیب و مجازات مصون می­باشند.

 

بند دوم ـ سوء نیت عام

برای تحقق کلیه جرایم مواد مخدر، وجود سوء نیت عام در ارتکاب جرم شرط تحقق می­باشد، یعنی مرتکب باید بخواهد عمل مورد نهی مقنن را انجام دهد. در مورد جرایم موضوع ماده 4 و 8 مصوبه، مرتکب، علاوه بر علم به موضوع باید بخواهد که مواد ممنوعه را وارد یا صادر یا خرید یا فروش نماید. بنابر این، اگر در اثر اشتباه، به جای یکی از مواد مجاز، ماده مخدری را صادر کند یا خرید و فروش نماید، به لحاظ فقد سوء نیت عام جرم تحقق پیدا نمی­کند.

 

بند سوم ـ سوء نیت خاص

در برخی از جرایم موضوع مصوبه مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر لزوم وجود سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص نیز ضروری است. به عنوان مثال، در ماده 21 مصوبه سوء نیت خاص در سوء نیت عام مستتر است و جرم پناه دادن و… از جرایم مقید است و هم چنین جرم موضوع ماده 22.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

بند چهارم ـ انگیزه

برای تحقق یافتن برخی از  جرایم مواد مخدر، وجود انگیزه نیز مؤثر است. برای مثال، برای تحقق جرم موضوع ماده 2 در قسمت کشت شاهدانه، انگیزه مرتکب از کشت باید تولید مواد مخدر باشد.درماده3   انگیزه متهم از حمل یا نگهداری یا اخفاء سرشاخه­های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه باید تولید مواد مخدر باشد. هم چنین برای تحقق جرایم موضوع مواد 14، 26و27، وجود انگیزه، شرط است.

در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در دو مورد انگیزه در میزان مجازات مؤثر شناخته شده است. در این موارد علت مؤثر شناخته شدن انگیزه آن است که مواد مخدر در داخل کشور توزیع نمی­شوند. به عبارت دیگر قانون­گذار بین توزیع مواد مخدر در داخل یا خارج از کشور از حیث مجازات قائل به تفصیل شده و متهمی را که مواد مخدر را به قصد انتقال به خارج از کشور از ایران ترانزیت می­کند مستحق مجازات خفیف­تری دانسته است و می­توان گفت از این جهت یک نوع سیاست جنایی افتراقی را مد نظر قرار داده است.[13]

هم چنین قانون­گذار هرچند در تبصره مواد 4 و 8، اصل را بر تعلق مجازات اعدام قرار داده است، اما با وجود شرایطی متهم را از مجازات اعدام معاف و مستوجب مجازات حبس ابد می­داند. یکی از شرایط اساسی که در تبصره ماده 4 با جمع شروط موضوع تبصره مزبور و در تبصره ماده 8 با احراز آن متهم مطلقاً از مجازات اعدام رهایی خواهد یافت عدم احراز قصد (انگیزه) توزیع یا فروش در داخل کشور است.

[1][1]- زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات ققنوس، سال 1392 ، ص57.

[2]- رحمدل، منصور، منبع پیشین ، ص 32.

[3]- همان، ص 33.

[4]- زراعت، عباس، منبع پیشین، ص 58.

-[5] رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص 46.

[6]- همان، ص 47.

-[7] همان، همان .

[8]- همان، ص 48.

[9]- همان، همان.

[10]- همان، همان.

[11]- همان ، ص 55.

[12]- همان ، ص 56.

-[13] همان ، ص 57.



Copyright 2017. All rights reserved.

Posted اکتبر 9, 2018 by 92 in category "مقاله