اکتبر 18

تحریم ها :بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بین الملل

با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، این نهاد تاکنون قطعنامه های متعددی علیه ایران تصویب کرده است. این قطعنامه ها بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده و تحریم های اقتصادی مختلفی به طور هوشمند علیه افراد و نهادهایی که در ارتباط با برنامه هسته ای ایران می باشند، اعمال نموده است. آمریکا و انگلیس تلاش بسیاری نمودند تا بتوانند  تحریم های گسترده دیگری علیه نهادهای تجاری ایران به خصوص در حوزه نفت و گاز در شورای امنیت به تصویب برسانند، اما چون برخی از کشورهای عضو دایم شورای امنیت از قبیل چین مراودات تجاری بسیاری با ایران در حوزه انرژی دارند، با اعمال این نوع از تحریم مخالفت نمودند. از این رو این کشورها تصمیم گرفتند تا با فشار بر اتحادیه اروپا، این سازمان بین المللی را مجبور نمایند، تا علیه ایران تحریم انرژی و به خصوص تحریم خرید نفت اعمال نمایند. اتحادیه ارپا تحریم خرید نفت از ایران را در راستای اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت عنوان نموده و به مقدمه این قطعنامه، به عنوان مبنای حقوقی تحریم خود استناد کرده است.[1]

مقدمه قطعنامه 1929 بیان می دارد:

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور

«میان درآمدهای مالی به دست آمده از بخش انرژی ایران با فعالیت های هسته ای خود عمل نکرده و بر طبق مقدمه قطعنامه 1929، میان درآمدهای نفتی این کشور و فعالیت های هسته ارتباط بالقوه وجود دارد، ایران بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، متحمل مسئولیت بین المللی می باشد، لذا بایستی علیه این کشور اقدام متقابل انجام داد. از این اتحادیه به خرید نفت از ایران را به عنوان یک اقدام متقابل مورد تحریم قرار داد.»

4-5-اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه های شورای امنیت

در قطعنامه های 1747 ، 1737 و 1929 تجارت با ایران تنها در مواد، تجهیزات و کالاها و فن آوریهایی که می توانند به غنی سازی اورانیوم کمک کنند، ممنوع شده است. از طرف دیگر در این قطعنامه ها تنها از کشورها می خواهد تا اموال و دارایی های نهادهای مشخص و نیز افرادی را که در ارتباط با برنامه هسته ای ایران می باشند را مسدود کنند. این بدان معناست که تحریم های شورای امنیت علیه ایران هوشمند می باشند و تحریم های موجود در قطعنامه های شورای امنیت، به طور گسترده و جامع، فعالیت های تجاری با ایران، به خصوص خرید نفت از این کشور را هدف قرار نداده است و به هیچ وجه در متن اصلی قطعنامه های شورای امنیت از تحریم خرید نفت صحبتی به میان نیامده و کشورها را ملزم به تحریم خرید نفت از این کشور نکرده است.[2]

به طور حتم تعهد اعضای شورای امنیت، با توجه به عدم مباحثات و نظراتی که برخی از اعضاء قبل از تصویب قطعنامه های شورای امنیت ارائه کردند به این نبوده است که تحریم جامع اقتصادی برای کشورهایی که ارتباط اقتصادی و تجاری با ایران دارند، قرار دهند و خود قطعنامه های شورای امنیت نیز به چنین امری تصریح نکرده است. هدف از وضع تحریم های هوشمند در مضیقه قرار دادن ایران است و شورای امنیت تحریم جامع اقتصادی در مورد ایران وضع نکرده است. در نتیجه هم دولت ایران و هم سایر کشورها و اتباع آنها جهت برقراری روابط تجاری با ایران آزاد می باشند.

از طرف دیگر اتحادیه اورپا به هیچ وجه نمی تواند مبنای حقوقی تحریم خرید نفت از ایران را مقدمه قطعنامه 1929 شورای امنیت بداند، زیرا در مقدمه این قطعنامه نیز به هیچ وجه به طور صریح به تحریم خرید نفت از ایران اشاره نشده است. از طرف دیگر اعتبار و آثار حقوقی مقدمه قطعنامه های شورای امنیت؛ متفاوت از متن قطعنامه هاست و فاقد قدرت الزام آور می باشند.

مقدمه قطعنامه های شورای امنیت تنها عنصری برای تفسیر قطعنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد و متضمن تصمیم الزام آور برای اعضای جامعه جامعه بین المللی نمی باشد، بلکه تصمیمات الزام آور شورای امنیت نسبت به اعضای جامعه بین المللی تنها در متن اصلی معاهده و نه مقدمه آن مورد اشاره قرار می گیرند، لذا مبنای حقوقی اقدامات کشورها و سایر اعضای جامعه بین المللی علیه کشور هدف نیز متن اصلی قطعنامه می باشد و نه مقدمه آن.[3]

اتحادیه اروپا از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران تفسیر صحیحی به عمل نیاورده است. دلیل تفسیر موسع دول غربی از قطعنامه شورای امنیت نظریه تفسیر موثر قطعنامه های شورای امنیت برای رسیدن به هدف غایی آنها از سوی این دولتها می باشند. وفق این نظریه برای دست یابی به هدف غایی قطعنامه های شورای امنیت که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشند، بهتر این است که این قطعنامه ها به شکلی بهتر و متفاوت تر از معاهدات تفسیر شوند، تا از این طریق بهتر به هدف نهایی این قطعنامه ها دست یافت. لذا نظر بر این است که این قطعنامه های بایستی با شکل موسعی مورد تفسیر قرار می گیرند، تا از این طریق بتوان سریع تر به اهداف غایی این قطعنامه های نائل شد. از این روش تفسیر، کشورهای غربی درصدر آن آمریکا و اتحادیه اروپا حمایت می کنند، زیرا با تفسیر موسع از این قطعنامه های مقاصد سیاسی آنها بهتر تامین خواهد شد.[4]

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز در نامه خود به کمیته تحریم در ماه می 2008 در ارتباط با قطعنامه 1803، از تمامی کشورها خواست تا اقدماتی اضافه و مکمل آنچه که صریحاً در قطعنامه 1803 آمده است جهت دستیابی جامعه بین المللی به هدف نهایی خود که ایجاد تغییر در سیاست هسته ای استراتژیک جمهوری اسلامی ایران می باشد،انجام دهند. حقوقدانان بین المللی بر این عقیده هستند که قطعنامه های شورای امنیت باید همانند معاهده با حسن نیت و مطابق با معنای معمولی و عادی آن، همان طور که در ماده 31 مقرر شده تفسیر شود. لذا در هدف تفسیر معاهدات و قطعنامه های شورای امنیت هیچ گونه تفاوتی مطرح نیست و باید قطعنامه های شورای امنیت و به خصوص مقدمه آن اصل حسن نیت و اصل انصاف که از اصول کلی حقوق بین الملل معاهدات محسوب می شوند را رعایت ننموده است و به طور موسع و خارج از موضوع و هدف این قطعنامه و بر خلاف اصل حسن نیت، خرید نفت از ایران را که به هیچ وجه مقصود شورای امنیت نبوده است را مورد تحریم قرار داده است. کشورها و سایر اعضای جامعه بین الملل این اختیار را ندارند تا خود به طور یک جانبه قطعنامه های شورای امنیت را جهت اجرای آن مورد تفسیر قرار دهند. به رسمیت شناختن چنین اختیار بزرگی برای اعضای جامعه بین المللی جهت تفسیر خودسرانه و یک جانبه مفاد قطعنامه شورای امنیت، که بر اساس فصل هفت منشور تحریم هایی را علیه دولت تحمیل نموده اند، هیچ گونه حمایتی در منشور ملل متحد، نداشته و بر خلاف مقررات منشور می باشند و این اختیارات غیرقانونی خطر تحریف فصل هفت منشور را به همراه خواهد داشت.[5]

از طرف دیگر کشورهای غربی بر این نظر هستند که عبارات قطعنامه های شورای امنیت واضح و روشن و دارای ابهامات بسیاری می باشند و این باعث می شود که شورا به اهداف سیاسی خود نرسیده وشکست بخورد، لذا این توجیه وجود دارد تا یک روش تفسیری موثر و موسع برای اجرای قطعنامه های شورای امنیت در پیش گرفت. در پاسخ به این نظر باید اظهار داشت که اساساً تصمیم های شورای امنیت با موافقت 9 عضو، بدون وتوی اعضای دایم آن صورت می گیرد؛ بنابراین حداقل برای تصویب یک قطعنامه، موافقت سیاسی پنج عضو دایم شورای امنیت نیاز است. چگونه خود این کشورها موافقت سیاسی خود را با یک قطعنامه اعلام نموده و قطعنامه ای به تصویب می رسانند و تحریم هایی را علیه کشور هدف تحمیل می کنند، سپس مدعی عدم حصول قطعنامه به اهداف سیاسی خود می شوند و بر این نظر هستند که برای زدودن این ابهامات و رسیدن قطعنامه به هدف غایی خود، باید آن را به روشنی موثر و موسع مورد تفسیر قرار داد چرا که این کشورها نمی توانند به هنگام تصویب این قطعنامه ها اهداف غایی آنها را مورد تصرح قرار دهند زیرا باید پس از تصویب قطعنامه به ابهامات آن پی برده و سپس بدون ارجاع دوباره قضیه به شورای امنیت، خود آنها آن را مورد تفسیر یک جانبه و موسع قرار داده و باعث به وجود آمدن انتقادات فراوانی در سطح جامعه بین المللی شده و موجب صدمه و آسیب به اعتبار حقوق بین الملل شوند.[6] این عمل یک جانبه کشورها و سازمان های بین المللی چیزی جز بی احترامی به خود نهاد شورای امنیت و نیز اعضای جامعه بین المللی و از همه مهمتر کشوری که مورد هدف این تحریم ها قرار گرفته است، نمی باشد.[7]

[1]علی اصغر ارومیه چی، ماهیت و آثار تحریم در حقوق بین الملل،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1380،ص68

[2]حسین ایزدی، منبع پیشین ،ص49

[3]آرش پیرسرایی، منبع پیشین ،ص217

[4]مهدی حدادی، تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی، مجله اندیشه های حقوقی، سال اول، شماره 1382،ص18

[5]م‍ح‍م‍ود م‍س‍ائ‍ل‍ی ، ج‍ن‍گ و ص‍ل‍ح از دی‍دگ‍اه ح‍ق‍وق و رواب‍ط ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل ، نشر وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1373،ص59

[6]علی اصغر ارومیه چی، ماهیت و آثار تحریم در حقوق بین الملل،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1380،ص28

[7]علیرضا نصیری رضی، منبع پیشین ،ص59



Copyright 2017. All rights reserved.

Posted اکتبر 18, 2018 by 92 in category "مقاله