دسامبر 23

دانلود تحقیق با موضوع فقه سیاسی، امام حسین(ع)، قیام عاشورا، پیمان صلح

در شرایطی واجب و در شرایطی جایز شمرده است امّا در دو کتاب استدلالی مهم خود، یعنی نخست در «منتهی‏المطلب» و سپس در «تذکرة‏الفقهاء» مطرح ساخته است.
علاّمه حلّی در دو کتاب منتهی المطلب وتذکرۀ الفقها معتقد است، پیشنهاد یا پذیرش پیمان مهادنه و مصالحه با دشمن، با توجه به ادله موجود، امری جایز است نه لازم، و فرقی نمی‏کند که مسلمانان قوی باشند یا ناتوان. بلکه مسلمان و طبعاً امام در هر شرایطی کاملاً اختیار دارد که اقدام به صلح کند و یا بجنگد تا به شهادت برسد. ایشان اقدام حضرت سیدالشهدا(ع) در عدم مصالحه تا شهادت را انتخاب راه دوم از سوی ایشان می‏داند. بدین معنا که سیدالشهدا(ع) شرعاً می‏توانست راه مصالحه را در پیش گیرد و همانند برادرش امام حسن مجتبی(ع) تن به صلح بدهد و هیچ الزام و تکلیف متعیّنی برای اقدامی که به شهادت وی و یارانش ختم شد نداشت و این، تنها و تنها انتخاب خود حضرت بود که از میان دو امر مجاز و دو سوی یک راه، راه شهادت را برگزید و حاضر به مصالحه نشد.
روشن است سخن این فقیه بزرگ، ناظر به شرایطی که موجب حرمت هدنه و پیمان مصالحه و آتش‏بس و وجوب جنگ است نمی‏باشد، فقط ناظر به وجوب و عدم وجوب مهادنه است که ایشان در هیچ شرایطی آن را واجب نمی‏داند، بنابراین امام‏حسین(ع) به مقتضای ظواهر ادله‏ای چون «و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة» ملزم به پذیرش صلح و نجات خویش نبوده است تا نیازی به توجیه اقدام حضرت به گونه‏ای که مثلاً در سخن سیدمرتضی یا طبرسی یا محقق ثانی آمد وجود داشته باشد.
علاّمه حلّی، همین تحلیل فقهی را درباره گروه اعزامی ده نفره‏ای که پیامبر اکرم(ص) به سوی قبیله هذیل گسیل داشت نیز جاری می‏داند. این گروه که حداکثر ده نفر بودند در برابر هجوم و شبیخون یکصدنفر ایستادگی کردند تا همگی به شهادت رسیدند، جز یک نفر به نام خُبَیب بن عدی که به اسارت درآمد و توسط افراد هذیل در برابر استرداد یکی از افراد قبیله‏شان که در دست مشرکان مکّه گرفتار بود، به آنان تحویل داده شد و او نیز همان گونه که در تاریخ آمده و در سخن علاّمه اشاره شده، در مکّه به شهادت رسید. البته چنان که در برخی کتابهای تاریخی منعکس شده، شخص دیگری نیز همین سرنوشت را پیدا کرد که در سخن ایشان نیامده و فقهای دیگر نیز به پیروی از وی، از آن نامی نبرده‏اند.
ایشان نزدیک به همین مبنا را به صورت کلی و بدون پرداختن به اقدام امام حسین(ع) در بحث حکم فرار از میدان نبرد نیز بیان فرموده است. وی در این فرض که اگر رزمنده‏ای در میدان جنگ در شرایطی قرار گیرد که گمان برد اگر بایستد و مقاومت کند، اسیر دست دشمن خواهد شد، آیا می‏تواند صحنه را ترک کند یا نه؟ می‏گوید بهتر است چنین شخصی بجنگد تا کشته شود و خودش را تسلیم اسارت در دست دشمن نکند تا کفار او را با به خدمت گرفتن و بردگی شکنجه نکنند. چنان که اگر مسلمانان گمان برند که اگر ایستادگی کنند، شکست خورده و کشته می‏شوند، برخی گفته‏اند به دلیل «ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکة» واجب است صحنه را ترک کنند، و برخی نیز میان ضربه زدن به دشمن و کشته شدن خود، و ضربه نزدن و در عین حال کشته شدن تفصیل قائل شده‏اند. (حلّی، 1419ه.ق، ج9، ص60-59).
بنابراین در نگاه این فقیه پرآوازه، قیام سیدالشهدا(ع) و ایستادگی تا مرز شهادت، هرچند یک اقدام کاملاً انتخابی است امّا حضرت هیچ الزامی برای گزینش آن نداشته است و می‏توانست به شیوه برادرش امام‏حسن(ع) راه صلح را بپیماید ولی خواست قلبی حضرت این بود که با قتال در برابر دشمن به شهادت و ملاقات خدای تبارک و تعالی برسد و این خواست نیز منطبق بر موازین و ضوابط کلی شرعی و همراه با مصلحت بوده است. (مرتضوی، 1377ه.ش، ص42) و همین اقدام، خود سندی بر تخییر مسلمان در پذیرش هدنه و صلح و عدم پذیرش آن است؛ عدم پذیرشی که حتی منجر به کشته شدن وی و غلبه ظاهری دشمن گردد. او با دستیابی به شهادت و فوز ملاقات با خداوند، پیروز واقعی میدان است.
این دیدگاه هرچند زمینه پی‏گیری اصل استناد به قیام عاشورا و شهادت امام(ع) در فقه سیاسی توسط برخی فقیهان پس از علاّمه را فراهم ساخت، امّا نمی‏توانست مورد پذیرش همه آنان قرار گیرد به‌ویژه که با استناد به سیره سیدالشهدا(ع)، موضوع وجوب هدنه، اساساً منتفی شمرده شده است. ولی با این حال می‏توان فقیه برجسته، زین الدین بن علی عاملی، معروف به شهید ثانی که در سال 966 ه.ق به شهادت رسید را، موافق دیدگاه علاّمه شمرد.
شهید ثانی، به صراحت به دفاع از تحلیل علاّمه و موافقت با آن نپرداخته است ولی بازگویی متن سخن علاّمه در مسالک‏الأفهام و عدم خرده‏گیری نسبت به آن می‏رساند که ظاهراً ایشان آن تحلیل را پذیرفته و سر همراهی با آن داشته است، از این رو پذیرش ضمنی را می‏توان به ایشان نسبت داد ولی به صورت جزمی نمی‏توان نظر وی را همسان نظر علاّمه شمرد به‌ویژه که آن شهید سعید، بخش عبادات کتاب شریف مسالک‏الأفهام را در مقایسه با ابواب معاملات به بعد، به اختصار ارائه کرده است. ایشان در بسیاری موارد همانند آنچه اینجا آورده، به بازگویی دیدگاهها بسنده کرده و به شرح و ارزیابی تفصیلی آنها نپرداخته است. این که آیا هنگام پرداختن به این بحث، سخن فقیه معاصر و هموطن خود، مرحوم محقق ثانی را که پیش از این آن را بازگو کردیم، دیده است یا نه، به جزم نمی‏توان نظر داد، ولی به احتمال فراوان طبق قرائن موجود آن را دیده است. به هر حال شیوه‏ای که نخست در نگارش و شرح و تنقیح «شرایع‏الاسلام» دا
شته و تا پایان بخش عبادات از جمله کتاب جهاد، آن را ادامه داده، جای ارزیابی مسئله و پرداختن تفصیلی به آن را باقی نمی‏گذاشته است و از همین روی آن را به عنوان «تنقیح» کتاب شرایع‏الاسلام نگاشته و نامگذاری کرده ونه شرح آن.
به هر حال، این فقیه شهید، در شرح این سخن محقق اول در شرایع که «مهادنه در صورتی که دارای مصلحت باشد، جایز است»، درخصوص معنای «جواز» و منظور محقق از آن، دو احتمال را مطرح می‏کند:
احتمال اول جواز به معنای اعم که در اصطلاح شامل «وجوب» نیز می‏شود. بر این اساس، چنان که دیگر فقها نیز گفته‏اند، امام در صورت مصلحت، جایز است صلح کند ولی در صورت ضرورت، مثل نیاز مسلمانان و یا لزوم تألیف قلوب کفار، صلح واجب می‏شود.
احتمال دوم آن که جواز به همان معنای خاص خود باشد. با این حساب، محقق اول نیز پیش از علاّمه، قائل بوده است که مهادنه هیچ گاه واجب نیست و امام در صورت ضرورت مثل حفظ جان، می‏تواند آن را نپذیرد و صلح نکند، هرچند در صورت وجود مصلحت می‏تواند بپذیرد. (مرتضوی، 1377ه.ش، ص46).
و این چنین است که باید گفت حرکت سیدالشهدا(ع) بازتاب روشنی در دیدگاه فقهی علاّمه حلّی و احتمالاً شهید ثانی داشته است.
آنچه در ارزیابی سخن علاّمه حلّی به اجمال می‏توان گفت تأکید بر همان موضعی است که بیشتر فقهای ارجمند در اصل مسئله هدنه دارند و آن را بسته به شرایط جایز، واجب و حرام می‏دانند. این که ایشان مقتضای جمع میان ادله را فقط دو شق حرام و جایز شمرده‏اند چنین نیست. در این که با وجود مصلحت و توان جنگیدن، مسلمانان نباید از در صلح و مهادنه با دشمن بر آیند بحثی نیست؛ سخن در محصور کردن صورت مقابل به «جواز» به معنای خاص خویش و نفی «وجوب» صلح حتی با فقدان نیروی لازم و نیازی که مسلمانان به آتش بس دارند، است. لازمه سخن ایشان این است که امام حسن مجتبی(ع) نیز می‏توانست صلح نکند و همانند برادرش حسین(ع) به مقابله با دشمن بپردازد تا به شهادت برسد و این تنها خواست شخصی امام(ع) بود که تن به صلح با معاویه داد، البته با این توجه که چه جنگ و چه صلح، هر دو دارای مصلحت بوده است. دو دسته ادله‏ای که در زمینه پیمان ترک مخاصمه و پذیرش صلح وجود دارد و پیشتر بخشی از آنها را آوردیم، با توجه به عمومیتی که هر دو دسته دارند، مقتضای آنها این است که در شرایطی که توان کافی وجود ندارد و نتیجه جنگ چیزی جز افتادن مسلمانان به «هلاکت» نیست، در این صورت به دلالت این ادله و به گواهی حکم عقل، باید تن به صلح داد. و اگر وضعیت در نقطه مقابل آن قرار دارد، به مقتضای ظواهر ادله یاد شده، نباید صلح کرد و مجوّزی برای دست کشیدن از جنگ وجود ندارد، و اگر صلح دارای مصلحت هست امّا نه یک مصلحت الزام‏آور و ضروری که بی‏اعتنایی به آن مایه خسارت برای مسلمانان باشد، پیمان صلح و ترک مخاصمه امری جایز است که حاکم اسلامی و مسلمانان به تشخیص و خواست خود عمل می‏کنند. همان گونه که برخی فقهای دیگر نیز پاسخ گفته‏اند، از کجا می‏توان احراز کرد که پذیرش صلح توسط سیدالشهدا(ع) نیز دارای مصلحت بوده است؟
آنچه تاریخ نشان می‏دهد و از سخن و سلوک خود امام(ع) به روشنی بر می‏آید این است که مصلحت فقط در همان مقاومت و مقابله تا سرحدّ شهادت خود و حتی اسارت خاندانش بوده است. صد البته سید شهیدان عالم، شیفته شهادت در راه خدا بود و در عمل نیز نشان داد که نه تنها از شهادت خود بلکه از شهادت و به خون غلطیدن عزیزترین عزیزان خود نیز استقبال می‏کند، از طفل شیرخوار، تا جوان رشید و تا سالخوردگانی که هر یک خود شخصیتی برجسته بودند امّا این حقیقت نه به این معناست که آنچه کرد و آن همه فداکاری، فقط برخاسته از خواست شخصی حضرت در گزینش یکی از دو راه ممکن و مجاز بود. تنها مروری بر تاریخ حرکت و اقدام امام(ع) و سخنان ایشان و یاران حضرت و دشمنانشان بخوبی گویای این حقیقت است.
آنچه بعدها فقیهی برجسته چون صاحب‏ریاض، در تبیین مصلحت حرکت حضرت و در پاسخ به علاّمه حلّی بیان فرمود تأکیدی بر همین حقیقت می‏باشد.
یکی از محورهایی که در کلام برخی فقها در تحلیل و ارزیابی قیام سیدالشهدا(ع) و ایستادگی حضرت تا شهادت، آمده و در توجیه فقهی اقدام امام به عنوان عامل و هدف اساسی مورد توجه قرار گرفته و یک ملاک معرّفی شده، ضرورت دفاع از اصل دین و بقای مذهب و اهتمام در حفظ این مصلحت اعظم است. حفظ اساس دین و تقویت هویت شیعه در برابر مذاهب دیگر، مصلحت بزرگ و بی‏بدیلی است که مصالح نهفته در مثل دستور «و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة» نه تنها با آن برابری نمی‏کند بلکه به مراتب پایین‏تر است. و این نکته قابل توجهی است که از شعاع خورشید عاشورا در فقه سیاسی فقیه والاتباری چون آیت‏الله سیدعلی طباطبایی، متوفای 1331ه.ق، صاحب کتاب ارزشمند «ریاض‏المسائل فی بیان أحکام الشّرع بالدّلائل» که به اختصار از آن به «ریاض» یا «ریاض‏المسائل» یاد می‏شود، تابیده است. این فقیه توانا در نقد دیدگاه علاّمه حلّی در بحث هدنه و استدلال وی به اقدام امام‏حسین(ع)، اشاره به برخی نکات می‏کند که پیشتر در کلام محقق ثانی نیز آمده بود و می‏تواند در توضیح آنها مفید باشد، امّا محور اصلی تحلیل ایشان در توجیه کار ابی‏عبدالله الحسین(ع) به گونه‏ای که با ضوابط جاری در بحث هدنه نیز سازگار باشد، همان ضرورت دفاع از اصل دین و تقویت مذهب و حفظ هویت آن است که به ویژه در پی مصالحه امام حسن مجتبی(ع) با معاویه و اعتراضی که شیعه از این بابت داشت – هرچند خود یاران و سپا
هیان حضرت(ع) او را وادار به صلح کرده بودند – به ضعف و سستی گراییده بود و اگر سیدالشهدا(ع) نیز تن به مصالحه می‏داد، شیعه به‏کلی از میان می‏رفت و سایر مذاهب قوّت می‏گرفت و چه مصلحتی بالاتر و بزرگتر از این وجود دارد که حرکت امام(ع) هرچند به کشته شدن وی و یارانش بیانجامد، نه تنها موجب بقای مذهب و حفظ هویت شیعه شود، بلکه موجب احیای دین خداوند گردد. و چه مفسده‏ای بالاتر از این که امام برای حفظ جان خویش و نجات از «تهلکه» تن به صلح دهد؛ و کاری کند که فرجام آن از میان رفتن هویت شیعه و مذهب حق، و تضعیف اسلام است. ایشان پس از ذکر دیدگاه علامه و استشهاد او به اقدام امام(ع) می‌نویسد:«فعل امام(ع) برای مصلحت بوده است و برای دوام شیعه».(طباطبایی،1418ه.ق،ج1،ص496)
مفاد تحليل مذكور، اينهاست:
1) اين كه اقدام حضرت(ع) بر اساس انتخاب يكى از دو طرف جواز بوده‏است، قبول نيست.
2) اين كه مصالحه با دشمن نيز داراى مصلحت‏بوده قابل پذيرش‏نيست؛ فقط جهاد، مصلحت داشته است و بس.



Copyright 2017. All rights reserved.

Posted دسامبر 23, 2018 by yazoa in category "پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید