اکتبر 12

فروش فایل پایان نامه : صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392

این مراجع به مراجعی گفته میشوند که رسیدگی به دعاوی کیفری را برعهده دارند که خودشان به دو گروه تقسیم میشوند

الف : مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی

ب : مراجع قضائی

3-1-1- مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی

به مراجعی گفته می شود که بخشی از قوه قضائیه محسوب نمی شود وتصدی این مراجع بوسیله قضات و دارندگان پایه قضائی نیست اما چون عملکرد آنها درمقام رسیدگی  به  دعاوی  کیفری شبیه دستگاه  قضائی و مراجع قضائی است آن را شبه قضائی  نام گذاری کرده اند چون آنها حکم صادر می کنند  و احکامشان هم لازم الاجرا است . البته مراجع شبه قضائی تعداد زیادی دارند  ودربررسی آنها به مراجعی اشاره  خواهد شد  که  به دعاوی کیفری رسیدگی میکنند.

مراجع شبه قضائی که به دعاوی کیفری رسیدگی می کنند عبارت اند از:

1- سازمان تعزیرات حکومتی

2- شوراهای حل اختلاف

این دو مرجع به عنوان مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی محسوب می شوند .

3-1-2- سازمان تعزیرات حکومتی

سازمات تعزیرات حکومتی به صورت کلی با توجه به قوانین و مقررات دارای صلاحیت رسیدگی است

1- کلیه تخلفات صنفی : مطابق  ماده 22 قانون حمایت از حقوق  مصرف کنندگان  مصوب سال 1388رسیدگی به کلیع تخلفات صنفی برعهده  سازمان  تعزیرات  حکومتی است . مثل گران فروشی ، کم فروشی  ، تقلب و امثال آن؛

2- کلیه تخلفات مربوط به امور پزشکی  و داروئی : کلیه تخلفات مربوط به امور پزشکی و داروئی که تحت عنوان قانون  تعزیرات  حکومتی امور  پزشکی و داروئی  شناخته شده  است و رسیدگی  به  ان هم  در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است .

3- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز: که البته سازمان تعزیرات حکومتی دررابطه با پروندهای قاچاق کالا مرجع رسیدگی اولیه نیست . این گونه پرونده ها می بایست ابتدا دردادگاه انقلاب مطرح شوند وچنانچه ظرف 1 ماه پرونده منتهی به صدور حکم نشود دادگاه انقلاب مکلف است پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.

سازمان تعزیرات حکومتی دریک مورد دیگر نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده های قاچاق  کالا و ارز را دارد وان زمانی است که درجائی دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد.

 

 

 

3-1-3-ساختار و تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی که رئیس آن توسط وزیر دادگستری  تعیین می شود  بخشی از قوه مجریه است واین که مجمع تشخیص  مصلحت  نظام رسیدگی  به  دعاوی وتعیین  مجازات را برعهده  یک مرجع  قضائی نگذاشته است خلاف صریح قانون اساسی است .

3-1-4- شوراهای حل اختلاف

چند سال است که این شوراها درکشور تشکیل شده است که قانون  آن ابتدا درقانون  برنامه  پنج ساله چهارم توسعه امده است که به موجب آن شوراهای حل اختلاف تشکیل شد . در ابتدا شرایط خاصی  در عضویت آن وجود نداشت  و چه بسا  کسبه  و افراد کم  سواد و بی سواد به عنوان عضوشورا به دعاوی رسیدگی می کردند.

البته ریشه فکری شوراهای حل اختلاف از قاضی تحکیم گرفته شده است . در قدیم رسم براین بود که مردم اختلاف خود را از طریق کدخدامنشی حل و فصل کرده و به دستگاه قضائی مراجعه نمی کردند.

این روش یعنی دعوت به صلح  و سازش مورد  تائید اسلام و امر پسندیده ای است زیرا ختم دعوا با صلح و سازش بسیارمفید تر و کارسازتر بوده و ریشه کینه و نفرت را از بین می برد اما مراجعه به  دستگاه  قضائی منتهی به این می شود که یک طرف ناراضی از دادگاه خارج شود.

شوراها با این انگیزه تاسیس شدند که قضا زدائی شود یعنی  جلوگیری از مراجعه  به دستگاه قضائی . هرچه قدر از مراجعه مردم به دستگاه قضائی جلوگیری شود به نفع حکومت ، نظام و مردم و دستگاه قضائی خواهد بود.

مطابق قانون شورای حل اختلاف مصوب ١٣٨٧ کمیسیون قضائی مجلس شورای إسلامی شرایط عضویت در این شوراها و حدود صلاحیت آنها عبارتند از:

 3-1-5-مقررات عمومی 

ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود ، تحت نظارت  قوه قضائیه  و با  شرایط  مقرر در این  قانون تشکیل می گردد.

تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه  قضائی به عهده  رئیس همان  حوزه قضائی می باشد.

ماده 2- رئیس کل دادگستری استان می تواند  برای رسیدگی  به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

3-1-6-ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب 

ماده 3- هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی  البدل است و می تواند  برای انجام  وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد  و ابلاغ آن از سوی  رئیس کل  دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود.

ماده 4- در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی  دادگستری که قاضی  شورا نامیده می شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد.

ماده 5- قاضی شورا با  ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات  شاغل  منصوب خواهد  شد و احکام انتصاب سایراعضاء شورا پس از احراز شرایط  توسط رئیس قوه قضائیه و یا  شخصی که  توسط  ایشان تعیین  می گردد، صادرمی شود. (باقری، علی رضا1384، ص 312)

3-1-7-مراجع قضائی به دو گروه تقسیم می شوند:

الف : مراجع بدوی

ب : مراجع تجدیدنظر

3-2- مراجع بدوی

مراجع بدوی عبارتند از 1-دادسراها و دادگاههای  عمومی جزائی2- دادگاههای عمومی جزائی3- دادگاههای کیفری استان4- دادگاه اطفال5- دادگاه انقلاب دادسرا 6- دادگاه نظامی دادگاه ویژه رو حانیت

که در ادامه هر یک را به تفصیل توضیح میدهیم.

3-2-1-  دادسراها و دادگاههای  عمومی جزائی

دادسرای عمومی و انقلاب در سراسر کشور که در اغلب حوزه های قضائی شهرها و شهرستانها تشکیل شده مرجع بدوی وذیصلاح برای رسیدگی مقدماتی به کلیه جرائم محسوب می شوند  مگر در مواردی که قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد .

پس دادسرا عمومی وانقلاب مراجع عام و دارای صلاحیت برای رسیدگی به جرائمی هستند که درمعیت دادگاههای عمومی یا دادگاه انقلاب انجام وظیفه می کنند.

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

تا قبل از اصلاحیه  فانون تشکیل  دادگاههای عمومی  و انقلاب  داسراها از  سیستم  قضائی حذف شده بودند و کلیه پرونده های کیفری مستقیما در دادگاههای مطرح میگردید که این موضوع  باعث  بوجود آمدن  مشکلات زیادی شد ومورد انتقاد قرار گرفت .

قانون تشکیل  دادگاههای عمومی  و انقلاب درسال 1381 که معروف  به  قانون احیاء  دادسراها  این بار از ادغام دادسرای عمومی و انقلاب با صلاحیت عام تری تشکیل شد با عنوان دادسرای عمومی و انقلاب  که صلاحیت انها رسیدگی به کلیه جرائمی بود که درصلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب می باشد.



Copyright 2017. All rights reserved.

Posted اکتبر 12, 2018 by 92 in category "مقاله