اکتبر 8

دانلود پایان نامه ارشد مبانی مسئولیت مدنی دولت

دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقیِ حقوق عمومی است که قدرت و سلطه خود را مرهون حمایت و پشتیبانی نیروی انسانی جامعه می داند. این تکلیف تغییر جایگاه دولت از دولت ناظم به دولت خدمت گزار و به دنبال آن افزایش مقبولیت ومشروعیت، دارا بودن قدرت عمومی و رعایت عدالت و در نهایت سبب حمایت از شهروندان در برابر زیان وارده از ناحیه سازمان های تابعه دولت و کارمندان آن ها و همچنین حمایت از جبران زیان وارده از سوی سازمان ها یا اشخاص حقوقی غیردولتی به عامه مردم به صورت گسترده را به دنبال دارد.

در صفحات پیشین در خصوص استقلال بانک مرکزی بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که آنچه واقعیت دارد و مشهود است وابستگی متقابل بانک مرکزی و دولت به همدیگر است. همین امر کافی است که ادامه بحث مسئولیت مدنی بانک مرکزی را در محدوده وسیع تری بنام مسئولیت مدنی دولت بررسی کنیم تا بدانیم که آیا بانک مرکزی به عنوان بخشی از پیکره دولت یا به قائم مقامی از دولت در برابر زیان وارده به سپرده گذاران مؤسسات مالی مسئول است؟ اگر در این خصوص مسئولیتی اثبات شد مسیر تعریف جبران خسارت در این مسئولیت چیست؟ البته پیش از شروع به بحث باید دانست که بدیهی است که هر اقدام دولت در مسئولیت های اجتماعی خود و حمایت از زیان دیده و جبران خسارت شهروندان از طریق فرایندهای سازمانی و اداری که گاهاً بر مبنای قوانین پیشنهادی دولت و در نتیجه آن بصورت تأسیس و شکل گیری صندوق هایی مانند صندوق خسارت های بدنی و صندوق های بیمه که شخصیت حقوقی مستقل و غیر دولتی دارند انجام می گیرد.

بعد از گذر از تصور مصونیت مطلق دولت در برابر خسارات، ابتدا مسئولیت همراه با تقصیر دولت مورد پذیرش قرار گرفته و بنیان مسئولیت مدنی دولت برپایه ی نظریه ی تقصیر بنا نهاده شده است تقصـیری که می توانست بر اثر سوء انجام وظایف از سوی مستخدمین دولت و یا به علت نقص و کاستی هایی باشد که دولت در تهیه و تدارکات لوازم و ابزار آلات انجام کار پدید آورده است.

با توجه به دخالت های روز افزون دولت در عرصه زندگی خصوصی افراد، مبنا قرار گرفتن تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی باعث می گردد تا بسیاری از زیان ها جبران نشده باقی بماند. اثبات تقصیر دولت یا مستخدم از سوی زیان دیده و لزوم اثبات رابطه ی سبب بین زیان وارده و عمل انجام گرفته، کاری دشوار بود که همواره دو قدرت نابرابر (زیان دیده و دولت) را در برابر هم قرار می داد و در بسیاری از موارد زیان دیده ناتوان از اثبات بود. لزوم برقراری عدالت در جامعه و این عقیده که هیچ زیانی نباید بلاجبران باقی بماند و برتری دولت و لزوم حمایت از شهروندان راهی جدید به سوی مسئولیتی جدید را تحت عنوان
«مسئولیت بدون تقصیر» رقم زد. مسئولیت اخیر ملاک تقصیر را به جهت مسئولیت مدنی دولت حذف نموده و عنوان نمود که در فرض ورود خسارت نیازی به اثبات تقصیر فاعل در ارتکاب عمل زیان بار نیست و صرف وجود رابطه ی علیت بین زیان وارده و فعل زیان بار برای تحقق مسئولیت کفایت می کند، یعنی اصل، ضرر وارد شده است نه تقصیر انجام شده.

بند اول: مفهوم مسئولیت بدون تقصیر

 

به اعتقاد برخی حقوق دانان مسئولیت مدنی در معنای اخص وظیفه حقوقی است که شخص دربرابر دیگری به تسلیم مال یا انجام عملی و یا جبران خسارت بعلت فعل یاترک فعل دارد و به طورکلی یعنی مسئولیت ناشی از یک واقعه حقوقی ومعتقدند «مسئولیت مدنی ترکیبی از ارزش های مختلف مربوط به سودمندی اجتماعی و اصول اخلاقی است»[1]. از این رو اهداف مسئولیت مدنی متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگی، درونی کردن هزینه های خارجی فعالیت های زیان بار، توزیع ضرر، تسلی خاطر زیان دیده، ایجاد صلح و امنیت در جامعه و … همگی در زمره این اهداف می باشند بنابراین پذیرش این نظر که مسئولیت مدنی تنها برای برقراری عدالت صوری در رابطه طرفین با تحقق عدالت توزیعی است و شرط تحقق آن تقصیر است و تنها هدف آن جبران خسارت و بازدارندگی است، منطبق با واقعیت نیست و به نوعی بر وقوع مسئولیت بدون تقصیر نیز اعتقاد دارد[2].

اگر بخواهیم تعریفی از مسئولیت بدون تقصیر دولت داشته باشیم، باید گفت:

»نوع خاصی از مسئولیت است که طی آن دولت به حکم قانون، ملزم به جبران خساراتی است که یا به واسطه انجام وظایف خود ناگزیر به تحمیل آن به شهروندان شده و یا بدون آنکه در وقوع آن نقشی داشته باشد در جهت برقراری عدالت و حمایت از حقوق زیان دیدگان دست به جبران آن می زند«

آنچه از تعریف فوق می توان استخراج نمود، اشاره به دو نوع جبران خسارت توسط دولت دارد:

یکی خسارات ناشی از اقدامات دولت و دیگری خساراتی که خود دولت در وقوع آن نقشی ندارد.

جبران خساراتی که ناشی از اقدامات و فعالیت های مستقیم سازمان های دولتی است مورد بحث ما نیست. اما خساراتی که دولت در تحقق آن نقشی نداشته است و ازآن به نوعی مسئولیت اجتماعی یاد
می گردد به بحث تحقیق ارتباط بیشتری دارد. این مسئولیت اجتماعی چنین تعریف شده که: مبنایی است حقوقی که به موجب آن از محل وجوهی که از مردم توسط دولت (به عنوان مالیات) و یا مؤسسات خصوصی (به عنوان بیمه) گرفته می شود خساراتی را که اشخاص بهم وارد می کنند جبران می نماید. شاید بتوان این نوع مسئولیت را مترادف با مسئولیت بدون تقصیر دولت هم قلمداد نمود[3]. در واقع در این جا علاوه بر تعریف، شیوه و منبع جبران خسارت (یعنی مالیات یا سیستم بیمه ) نیز مشخص شده است.

.[1] یزدانیان علیرضا، حقوق مدنی قواعد مسئولیت مدنی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، 1386، ص 49

. بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1384، ص 64 .[2]

.کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص45 .[3]

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی



Copyright 2017. All rights reserved.

Posted اکتبر 8, 2018 by 92 in category "مقاله