اکتبر 8

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

به منظور تمایز بانک از مؤسسه مالی واعتباری می توان به ماده یک دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی، استناد کرد که بر اساس آن مقرر گردیده مؤسسات مالی و اعتباری می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را به طریقی همچون قبول سپرده، سرمایه گذاری مدت دار، انتشار اوراق مشارکت انتشار اوراق قرض الحسنه و دریافت تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین کنند؛ اما افتتاح حساب جاری یا حساب های دیگری که وجوه آن با چک نقل و انتقال است توسط مؤسسه مالی و اعتباری ممنوع است. منظور از منابع مالی همان تجهیزات منابع پولی بانک هاست که در قانون عملیات بانکی بدون ربا برای قبول سپرده ها ذکر شده است ولی مؤسسات اعتباری غیربانکی برای تجهیز منابع پولی (مالی) خود می توانند به قبول سپرده های پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت اقدام نمایند؛ اما تحت هیچ عنوانی حق گشایش حساب جاری و یاحساب های دیگری را که وسیله پرداخت و نقل و انتقال آن چک باشد ندارند.

مؤسسه مالی که صرفاً در قالب یکی از تسهیلات اعتباری یا یک رشته فعالیت های اقتصادی متمرکز است «موسسه مالی و اعتباری تخصصی» و مؤسسه ای که در چند رشته از فعالیت های اقتصادی یا چند نوع از انواع تسهیلات اعتباری فعالیت می نماید «مؤسسه مالی و اعتباری عمومی» شناخته می شود[1].

مؤسسات مالی و اعتباری تخصصی می توانند به صورت شرکت سهامی عام یا خاص تأسیس شده و فعالیت نمایند اما مؤسسات اعتباری عمومی فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام مجاز به تأسیس و فعالیت می باشند[2] . جهت ثبت مؤسسه یا تغییر اساسنامه، مؤسسات اعتباری باید قبل از مراجعه به ثبت شرکت ها مجوز لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و همراه با سایر مدارک به مرجع مذکور ارائه نمایند.[3] بر اساس مصوبه شماره 1060 شورای پول و اعتبار مورخ 29/5/85 حداقل سرمایه مؤسسه مالی و اعتباریهزار و پانصد میلیارد ریال تعیین شده بود، لیکن بند یک مصوبه شماره 1313 تاریخ 21/2/89 شورای پول و اعتبار این مبلغ را دو برابر نموده و به سه هزارملیارد ریال افزایش داده است.

مؤسسات مالی و اعتباری باید در قبال انواع سپرده های دریافتی خود، سپرده قانونی را به میزانی که شورای پول و اعتبار تعیین می کند نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تودیع نمایند. صلاحیت تخصصی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مدیر عامل وقائم مقام مدیر عامل و التزام آنان به نظام باید به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد.[4].

مطابق ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب سال 1379 شرایط مربوط به تأسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات، سازمان ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تابع ضوابط تعیین شده بانک های مندرج در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است واین مؤسسات قادر به فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول و اعتبار اختصاصاً بانک ها باید انجام دهند، نمی باشند. در همین راستا وظیفه نظارت بر حسن جریان امور بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری (غیردولتی) نیز بر اساس ضوابط مصوب، بر عهده بانک مرکزی است. شایان توجه است که علیرغم نقش مهم مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی در اقتصاد کشور، متأسفانه در قوانین پولی و بانکی مقررات مجزا و یا خاصی برای آن ها پیش بینی نشده و برابر بررسی های انجام شده تنها در یک مورد استفساریه ای در سال 1379 از مجلس شورای اسلامی به عمل آمده که در آن تأکید شده که درخصوص شرایط تأسیس، نحوه فعالیت، ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری، رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانک ها مندرج در قانون پولی و بانکی مدنظر بوده است به عبارت دیگر شرایط و ضوابط حاکم بر بانک ها به مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی تسری داده شده که شرح موضوع استفسار و پاسخ مجلس شورای اسلامی به جهت اهمیت موضوع عیناً درج می گردد:

 

    موضوع استفسار:

آیا در ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه، در خصوص شرایط تأسیس، نحوه فعالیت ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری، رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانک ها در قانون پولی و بانکی مد نظر بوده است؟

نظر مجلس :

ماده واحده: در ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 17/1/79 درخصوص شرایط تأسیس، نحوه فعالیت، ترتیب ورشکستگی و انحلال مؤسسات مالی و اعتباری رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانک ها در قانون بانکی و پولی مد نظر بوده است.

با وحدت ملاک از متن این استفساریه می توان گفت که شرایط و ضوابط حاکم بر نحوه انحلال و ورشکستگی مؤسسات مالی اعم از بانک های دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی بشرح مندرج در قانون پولی و بانکی قابلیت تسری به یکدیگر داشته و از این حیث تفاوتی بین آن ها وجود ندارد.

 

[1]. مواد 3 و 4 دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی

[2] . مواد 7 و 8 همان دستورالعمل .

[3] . ماده 10 همان دستورالعمل.

[4] . ماده 14 همان دستورالعمل.

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی



Copyright 2017. All rights reserved.

Posted اکتبر 8, 2018 by 92 in category "آموزشی