اکتبر 8

دانلود پایان نامه ارشد: مفهوم مسئولیت بدون تقصیر

بند اول: مفهوم مسئولیت بدون تقصیر

 

به اعتقاد برخی حقوق دانان مسئولیت مدنی در معنای اخص وظیفه حقوقی است که شخص دربرابر دیگری به تسلیم مال یا انجام عملی و یا جبران خسارت بعلت فعل یاترک فعل دارد و به طورکلی یعنی مسئولیت ناشی از یک واقعه حقوقی ومعتقدند «مسئولیت مدنی ترکیبی از ارزش های مختلف مربوط به سودمندی اجتماعی و اصول اخلاقی است»[1]. از این رو اهداف مسئولیت مدنی متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگی، درونی کردن هزینه های خارجی فعالیت های زیان بار، توزیع ضرر، تسلی خاطر زیان دیده، ایجاد صلح و امنیت در جامعه و … همگی در زمره این اهداف می باشند بنابراین پذیرش این نظر که مسئولیت مدنی تنها برای برقراری عدالت صوری در رابطه طرفین با تحقق عدالت توزیعی است و شرط تحقق آن تقصیر است و تنها هدف آن جبران خسارت و بازدارندگی است، منطبق با واقعیت نیست و به نوعی بر وقوع مسئولیت بدون تقصیر نیز اعتقاد دارد[2].

اگر بخواهیم تعریفی از مسئولیت بدون تقصیر دولت داشته باشیم، باید گفت:

»نوع خاصی از مسئولیت است که طی آن دولت به حکم قانون، ملزم به جبران خساراتی است که یا به واسطه انجام وظایف خود ناگزیر به تحمیل آن به شهروندان شده و یا بدون آنکه در وقوع آن نقشی داشته باشد در جهت برقراری عدالت و حمایت از حقوق زیان دیدگان دست به جبران آن می زند«

آنچه از تعریف فوق می توان استخراج نمود، اشاره به دو نوع جبران خسارت توسط دولت دارد:

یکی خسارات ناشی از اقدامات دولت و دیگری خساراتی که خود دولت در وقوع آن نقشی ندارد.

جبران خساراتی که ناشی از اقدامات و فعالیت های مستقیم سازمان های دولتی است مورد بحث ما نیست. اما خساراتی که دولت در تحقق آن نقشی نداشته است و ازآن به نوعی مسئولیت اجتماعی یاد
می گردد به بحث تحقیق ارتباط بیشتری دارد. این مسئولیت اجتماعی چنین تعریف شده که: مبنایی است حقوقی که به موجب آن از محل وجوهی که از مردم توسط دولت (به عنوان مالیات) و یا مؤسسات خصوصی (به عنوان بیمه) گرفته می شود خساراتی را که اشخاص بهم وارد می کنند جبران می نماید. شاید بتوان این نوع مسئولیت را مترادف با مسئولیت بدون تقصیر دولت هم قلمداد نمود[3]. در واقع در این جا علاوه بر تعریف، شیوه و منبع جبران خسارت (یعنی مالیات یا سیستم بیمه ) نیز مشخص شده است.

 

بند دوم: نظریه های رایج در خصوص مسئولیت بدون تقصیر

تحقیق و بررسی پیرامون مبنای ایجاد مسئولیت بدون تقصیر دولت و گسترش موضوعات آن این حقیقت را آشکار می سازد که مبنای واحدی را نمی توان به عنوان یگانه معیار پذیرش این مسئولیت فرض کرد. ریشه ی اندیشه ی مسئولیت بدون تقصیر دولت را ابتدا در اندیشه های حقوق خصوصی می توان جستجو کرد، اما وجود نظرات گوناگون در خصوص دولت دلیل تنوع اندیشه ها در خصوص مسئولیت دولت بوده و ریشه ی مسئولیت بدون تقصیر متأثر از نظریه ی اندامی دولت است؛ که مقامات عمومی اندام های دولت تلقی شده و تصمیم گیرندگان مغز و اندام تصمیم گیرنده ای که تصمیمات خود را توسط مقامات عمومی اجرا می کنند.

مهم ترین نظریه هایی که درخصوص تحقق مسئولیت دولت وجود دارد، عبارتند از نظریه ی خطر نظریه ی تضمین، نظریه ی برابری در مقابل قانون،نظریه ی تضمین گروهی و نظریه ی نفع دولت که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند سوم: نظریه خطر

 

فلسفه های گوناگونی در خصوص ایجاد نظریه ی مذبور مطرح گردیده است، در مهم ترین آن باید گفت هر شخصی که تصمیم به انجام عملی می گیرد، مستحق تمام منافع حاصل از آن و نیز مسئول تمامی ضررهای ناشی از آن عمل است که به خود و دیگران وارد آورده است. وقتی فرد با علم و اختیار به انجام فعالیتی مبادرت می ورزد که از منافع آن منتفع گردد، قطعاً باید پذیرای خطرات ناشی از این فعالیت نیز باشد و نمی تواند زیان های حاصل از منافع خود را به دیگران تحمیل کند[4]. ایجاد محیط خطرناک و اقدام به عملیات خطرناک که از سوی کارفرمایان وعلی الخصوص دولت که به عنوان کارفرمای بزرگ صورت می گرفت اساس شکل گیری این نظریه بود. نظریه مسئولیت بدون تقصیر مشهورترین نظریه ای است که در حقوق کامن لا بر مبنای «اختیارگرایی» و به عبارتی نظریه ی خطر مطرح گردیده[5] و پیرو آن در اوایل قرن بیستم، تمایلات زیادی به پذیرش مسئولیت بدون تقصیر دولت توسط جوامع شکل گرفت. مطابق نظر مذبور، فعالیت های دولت، حتی اگر هم بدون تقصیر انجام پذیرد، می تواند موجد خطر باشد هرگاه فعالیت خطرساز یا خطرناکی انجام گیرد و در این میان اشخاص متضرر شوند، دولت که به آن فعالیت مبادرت نموده مسئول جبران خسارت وارده به افراد خواهد بود، حتی اگر نهایت مراقبت و دقت را در انجام عمل خود نموده باشد، چرا که نفع حاصل از آن فعالیت به وی باز می گردد. بدین ترتیب حتی دولت بدون ارتکاب هیچگونه تقصیری باید از عهده خسارت برآید. استفاده از ماشین در فعالیت های مختلف، بویژه در صنعت موجب افزایش تعداد و شدت حوادث و خسارت ها بویژه خسارت های بدنی گردید. استناد به مسئولیت مدنی بر اثر تقصیر و اثبات تقصیر سازنده و مالک با متصدی این ماشین آلات با دشورای های بسیاری همراه بود به گونه ای که حوادث بی شماری بر اثر استفاده از این ابزارها بوجود می آید که بسیاری از آن ها به واسطه ی دشواری اثبات تقصیر، بدون جبران باقی می ماند. افزایش روزافزون خسارت ها و حوادث ناشی از کار، اندیشمندان را بر آن داشت که آیا امر دیگری بجز تقصیر و رابطه ی سببیت بین تقصیر و خسارت را می توان مبنای مسئولیت مدنی دانست؟ بیشتر حوادث از این قبیل، حوادث حین انجام کاری بودند که برای کارگران رخ می داد و چون قشر کارگر طبقه ی خاصی بود که بیشتر نیازمند حمایت های مالی بود، این حوادث موجب ایجاد نابرابری های اجتماعی و برانگیختن کارگران می شد. کم کم نظریه ی خطر وارد عرصه ی حقوق شد و حقوقدانان اعلام نمودند، کسی که محیط خطرناکی مثل کارخانه، ایجاد کند در صورت تحقق خطر، بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیرش باشد، باید خسارت ناشی از آن را جبران کند. نظریه خطر دارای دو بعد نفی کننده واثبات کننده است.درجنبه نفی کننده برای تحقق مسئولیت مدنی وجود تقصیر لازم نیست. در جنبه اثباتی، باید پاسخگویی شخص را اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد، ملاک قرارداد ابتداعاً اندیشه ی «نظریه ی خطر» در زمینه ی مسئولیت کارفرمایان نسبت به کارگران خود و حوادث رانندگی بیان شد. مبنای نظریه ی خطر، وجدان اجتماعی بود[6].

.[1] یزدانیان علیرضا، حقوق مدنی قواعد مسئولیت مدنی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، 1386، ص 49

. بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1384، ص 64 .[2]

.کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص45 .[3]

 

. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص 197.[4]

[5]. کاتوزیان، ناصر، همان منبع ، ص 198.

. باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، چاپ اول، نشر میزان، 1385 صص35- 4[6]

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی



Copyright 2017. All rights reserved.

Posted اکتبر 8, 2018 by 92 in category "مقاله