منابع پایان نامه درمورد تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی، تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه

گرفته است.

فصل اول: آشنایی با سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی
سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی جزء مهمترین سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد هستند که زیر نظر شورای اقتصادی، اجتماعی فعالیت می کنند و هرکدام از آنها عهده دار وظایف خاص و بسیار مهم در دنیای کنونی هستند. از یک سو سازمان تجارت جهانی، نهادی است که فعالیتهای تجاری را زیر نظر دارد و به آن نظم می دهد و از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی سعی می کند بهداشت جوامع را به بالاترین سطح ممکن ارتقاء دهد.
در این راستا، هر کدام از این سازمانها برای دستیابی به اهداف خود، نیازمند ساختاری قدرتمند و ساز و کاری مشخص برای اتخاذ تصمیمات تخصصی می باشند. از این رو، ضروری است ابتدا ساختارهای این دو سازمان را بررسی کنیم؛ سپس در فصول آتی به نحوه ی تعامل این دو سازمان بپردازیم. بنابراین در این فصل ابتدا سازمان تجارت جهانی، سپس در بخش دوم سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش اول: سازمان تجارت جهانی1
امروزه شاهد آن هستیم که سازمان تجارت جهانی اصلی ترین نهاد تجارت بین الملل است و به گسترش تجارت آزاد و بدون تبعیض در سراسر دنیا کمک می کند و اکثر کشور های دنیا نیز عضو این سازمان هستند. از این رو، برای شناخت بهتر این سازمان و اهداف و نحوه عملکرد آن باید تاریخچه ی این سازمان را بررسی کنیم.
گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان تجارت جهانی
در طول دوره ی جنگ جهانی دوم این دیدگاه تقویت شد که سیاست های اقتصادی اشتباه از جمله رکود اقتصادی آمریکا و پرداخت غرامت توسط آلمان بدلیل خرابی های جنگ جهانی اول، از دلایل مهم بروز جنگ جهانی دوم بود؛ به همین خاطر در سال 1944 کنفرانسی برای حل معضلات پولی و بانکی برگزار شد که به کنفرانس برتون وودز2 شناخته شد و از جمله اهداف این کنفرانس ایجاد 3 سازمان برای اداره اقتصاد دنیا بود که در نهایت طی این کنفرانس صندوق بین المللی پول3 و بانک جهانی 4به تصویب رسید و به ضرورت وجود یک نهاد تجاری بین المللی نیز تاکید شد.
برهمین اساس، گروهی از کشورها منشور سازمان تجاری بین المللی5 را آماده کردند و در سال 1947 در کنفرانس هاوانا که حدود پنجاه کشور در مذاکرات شرکت کرده بودند، تلاش شد تا سازمانی ایجاد شود که با تدوین قواعدی برای تجارت، سرمایه گذاری خارجی و … در تجارت بین المللی نظم خاصی را ایجاد کند. بنابراین طی تلاش های فراوانی که در کنفرانس هاوانا انجام شد در سال 1948 ایجاد این سازمان مورد توافق کشورها قرار گرفت؛ اما برخی کشورها از جمله آمریکا برای تصویب منشور در مراجع قانونی خود دچار مشکل شدند و کنگره آمریکا پیوستن به این سازمان را به معنای خدشه دار شدن حق حاکمیت ایالات متحده تلقی کرد و علاقه ای به امضای آن نشان نداد. در نهایت با عدم تصویب کنگره ایالات متحده سازمان تجاری بین المللی پا به عرصه ی وجود نگذاشت.6
هم زمان با روند تصویب منشور سازمان تجاری بین المللی، تعدادی از کشورها(15 کشور) مذاکراتی برای کاهش تعرفه های گمرکی انجام می دادند. این کشورها جزء کشورهایی که برای ایجاد یک سازمان تجاری بین المللی تلاش می کردند، هم بودند ولی بدلیل ناامیدی به تشکیل این سازمان وهمینطور تسریع در آزادسازی تجارت بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین اصلاح قوانین حمایتی که از دهه 1930 باقی مانده بود ، وارد این مذاکرات شدند که در 30 اکتبر 1947 تعداد این کشورها به 23 کشور رسید. در نهایت این کشورها توافق کردند تعرفه های گمرکی بین خود را کاهش دهند که همین امر منجر به ایجاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) شد. این موافقتنامه از 30 جون 1948 تحت یک پروتکل موقت بین کشورهای متعاهد لازم الاجرا شد و از آنجا که گات تنها یک موافقتنامه چند جانبه بود و نه سازمان ،کشورها نیازی به تصویب آن در مجالس داخلی نداشتند و از سوی دیگر، سازمان تجاری بین المللی که در کنفرانس برتون وودز به ضرورت وجود آن تاکید شده بود، شکل نگرفته بود و این دلایل موجب شد گات به عنوان موافقتنامه ای که آزادسازی تجارت را تسریع می کند، مورد توجه دولت ها قرار گیرد.
در حدود 47 سالی که گات وجود داشت، اصول اساسی گات7 باقی ماند و طی هشت دوره مذاکرات برگزار شده در دور های ابتدایی تنها مذاکرات برای کاهش تعرفه های تجاری بود اما از دور ششم مذاکرات که به دور کندی8 اسم معروف است، موضوع تجارت منصفانه هم وارد مذاکرات شد و از آن دور به بعد موضوعات دیگری غیر از کاهش تعرفه های گمرکی نیز مورد توافق قرار گرفت. با اینکه گات یک توافقنامه موقت بود و ظرفیت محدودی برای فعالیت داشت اما در طول 47 سال موفق به حفاظت و پیشرفت آزادی تجارت در عرصه بین المللی شد. اما گات مشکلاتی هم داشت که از جمله آن : 1-فقدان اساسنامه ای که به گات شخصیت حقوقی ببخشد و ساختار سازمانی آن را مشخص کند 2-موقت بودن موافقتنامه ی گات 3- وجود شرط پدر بزرگ 9که به کشورها اجازه می داد قوانینی که از قبل وضع کرده بودند را حتی در صورت تعارض با مقررات گات همچنان اجرا کنند 4-ابهام در مورد اختیارات و قدرت تصمیم گیری5- عدم پ
وشش موضوعات جدید در آن که به مرور زمان ایجاد شده بودند مانند تجارت خدمات و مالکیت فکری، نمی توانست اثرگذاری لازم را در روابط تجاری بین المللی به عنوان یک سازمان بین المللی ایجاد کند. این مشکلات موجب شد تا اعضای گات تلاش های جدیدی را برای ایجاد یک سازمان دائمی انجام دهند و نهایتا در آخرین دور مذاکرات که به دور اروگوئه10 معروف است، کشورهای مذاکره کننده برای تشکیل سازمان تجارت جهانی به توافق رسیدند و عملا این سازمان در اول ژانویه 1995 در نشست وزیران مراکش رسما ایجاد شد و وظایف سازمانی گات را بر عهده گرفت و مهمترین ضعف گات را که تنها به عنوان یک موافقتنامه چند جانبه بود و نه یک سازمان بین المللی، کاملا برطرف کرد.11
اساسنامه سازمان تجارت جهانی در یک مقدمه و 16 ماده تدوین شده است و اهداف و وظایف این سازمان در مواد 2 و3 و ساختار سازمان در مواد 4 و 6 مشخص شده است. طبق ماده 11 طرفهای متعاهد گات 1947 و همچنین کشورهای اروپایی که موافقتنامه حاضر و موافقتنامه‌هاي تجاري چند جانبه را مي‌پذيرند وهمچنین تعهدات به گات 1994، و تعهدات خاص به موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات را پذیرفته اند جز اعضای اصلی سازمان هستند و همچنین طبق بند 1 ماده 12 اساسنامه این سازمان، دولت يا قلمروي گمركي مجزايي كه در اداره روابط تجاري خارجي و ساير امور پيش‌بيني شده در موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند‌جانبه خود مختاري كامل داشته باشد، مي‌تواند طبق شرايطي كه ميان آن و سازمان جهاني تجارت مورد توافق قرار مي‌گيرد، به موافقت‌نامه حاضر ملحق شود و طبق ماده 16 اساسنامه با تشکیل سازمان تجارت جهانی موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات) همچنان به عنوان یک معاهده برای تجارت کالا می تواند مورد استناد قرار گیرد و جز یکی از اسناد لازم الاجرا سازمان تجارت جهانی محسوب می شود. هم اکنون حدود 95 درصد اقتصاد دنیا زیر نظر این سازمان قرار دارد و بیش از 150 کشور دنیا عضو آن هستند که همین امر نشان دهنده ی اهمیت این سازمان است؛ به عبارتی دیگر می توان ادعا کرد این سازمان در آینده نزدیک قابلیت تبدیل شدن به مهمترین سازمان بین المللی را دارد و می تواند یک رقیب جدی برای کسب عنوان مهمترین سازمان بین المللی برای سازمان ملل متحد باشد.12
گفتار دوم: ساختار سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی به عنوان یک سازمان بین المللی که اکثر کشورهای دنیا عضو آن هستند و حدود 95 در صد اقتصاد دنیا تحت نظر آن اداره می شود، برای انجام وظایف خود دارای ساختار تشکیلاتی است که این تشکیلات در مواد 4 و 6 اساسنامه سازمان تجارت جهانی بیان شده اند. بر اساس اساسنامه، سازمان دارای ارکان زیر می باشد:
الف:کنفرانس وزیران 13
بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی، کنفرانس وزیران است که متشکل از وزرای کشورهای عضو است و حداقل دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد. صلاحیت این رکن کلی است، بدان معنا که این رکن صلاحیت تصمیم گیری در مورد تمام موضوعات را دارد.14 در این راستا، كنفرانس وزيران از اين اختيار برخوردار خواهد بود كه در صورت درخواست يك عضو، تصميماتي را در خصوص همه مسائل مطرح در هريك از موافقت‌نامه‌هاي تجاري چندجانبه، منطبق با الزامات خاص تصميم‌گيري در موافقت‌نامه‌حاضر و موافقت‌نامه تجاري چند جانبه مربوط، اتخاذ كند.15 نکته حائز اهمیت این است که تمام تصمیمات علی القاعده باید به صورت اجماع گرفته شود ؛ هر چند که در اساسنامه سازمان تجارت جهانی استفاده از روش رای گیری نیز مجاز شمرده شده است.16
همچنین طبق بند هفت ماده 4 اساسنامه سازمان ،كنفرانس وزيران،«كميته تجارت و توسعه»17 ، «كميته محدوديت‌هاي تراز پرداخت‌ها» 18و «كميته بودجه، مالي و اداري»19 را تأسيس خواهد كرد كه وظايف محوله به‌موجب موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند‌جانبه و هرگونه وظايف ديگري را كه شوراي عمومي به آن‌ها محول كند، انجام خواهند داد وكنفرانس وزيران مي‌تواند كميته‌هاي ديگري را که مقتضي تشخيص دهد، تأسيس كند.
ب: شورای عمومی 20
شورای عمومی از نمایندگان همه ی اعضا تشکیل می شود و حدودا هر ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد و وظایف کنفرانس وزیران را در حد فاصله میان جلسات آن اداره می کند. به عبارتی امور جاری سازمان تجارت جهانی بر عهده ی شورای عمومی می باشد و از اقدامات خود به کنفرانس وزیران گزارش می دهد.
از جمله مهمترین وظایف شورای عمومی فراهم کردن ترتیبات مقتضی برای همکاری با سازمان های دولتی که داراي مسئوليت‌هاي مرتبط با مسئوليت‌هاي سازمان جهاني تجارت هستند و همینطور ارایه مشورت و همکاری با سازمان های غیر دولتی در مسائل مرتبط با موضوعات سازمان جهاني تجارت، از وظایف این رکن می باشد. وظیفه دیگر شورای عمومی نظارت بر کمیته هایی است که طبق بند 7 ماده 4 اساسنامه توسط کنفرانس وزیران ایجاد می شود. این کمیته ها همانطور که ذکر شد عبارتند از: «كميته تجارت و توسعه»، «كميته محدوديت‌هاي تراز پرداخت‌ها» و «كميته بودجه، مالي و اداري» ، «کمیته اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی« و هر کمیته دیگری که به صلاحدید کنفرانس وزیران ایجاد می شود.

شورای عمومی در موارد ضرورت قابلیت آن را دارد تا به رکن حل و فصل دعاوی یا رکن بررسی خط مشی های تجاری تبدیل شود. به بیانی دیگر، شورای عمومی در موارد مقتضی تحت عنوان رکن حل و فصل دعاوی و یا رکن بررسی سیاستها و تدابیر تجاری تشکیل جلسه می دهد.21
نکته جالب توجه این است که بعضی از دکتری

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید