دسامبر 29

منبع تحقیق درباره اقتصاد کشور، عرضه کننده، سازمان ملل

داشت.1
لازم به ذکر است که از دهه 1970 کشورهايي که در سال 1958 در تقاضايشان براي ايجاد يک رابطه روشن و منطقي بين کشتي و دولت ثبت پافشاري مي کردند خودشان را در موقعيتي مي ديدند که از ادامه وجود ثبت آزاد حمايت نمايند، چرا که اولاً اين دولتها تهديد قوي و خطرناک جديدي را در مقابل منافع اقتصادي خود ملاحظه مي کردند که ” عبارت بود از تقاضاي کشورهاي در حال توسعه براي ايجاد يک نظام نوين اقتصاد بين الملل که به ) ( NIEo2 موسوم بود “3 ثانياً کشورهاي پيشرفته ديگر نگران ابعاد اقتصادي اين سيستم و اثرات منفي آن برروي صنعت کشتيراني خود نبودند، به خصوص که تعداد قابل توجهي از کشورهاي پيشرفته به اين درک رسيدند که ” به طور اخص براي کشورهاي مهم دريانورد و وارد کننده محصولات اوليه، نظير ايالات متحده، ژاپن، کانادا و استراليا، مبادلاتي که از طريق کشتيهاي ثبت آزاد انجام مي شود. مي تواند به صورت بخش ضروري از ساختار کشتيراني بين المللي دربيايد “4( به علت پايين بودن هزينه حمل و نقل ).
بعد از اين تغيير در مواضع قدرتهاي سنتي دريايي انتقادات از سيستم ثبت آزاد بيشتر روي صدمات و خسارات ناشي از استفاده از کشتيهاي غير استاندارد متمرکز شد و توجه اين گروه از کشورها به عدم رعايت عرف بين المللي توسط کشتيهاي ثبت آزاد معطوف شد و عمدتاً اقدامات اين کشورها براين اساس قرار گرفت که از طريق سازمان بين المللي کار و سازمان دريايي بين المللي تدابيري را اتخاذ نمايند که صاحبان اينگونه کشتيها را ملزم به رعايت موارد ايمني نمايند. تأکيد کشورهاي سنتي دريايي بر اين پايه استوار بود که ” اجراي قطعي قوانين و اعمال کنترل دولت صاحب پرچم بر روي کشتيها، جهت حصول اطمينان نسبت به محترم شمردن عرف بين المللي کفايت مي کند “.1
از طرف ديگر کشورهاي ثبت آزاد که منافع شان در وجود حيات اين سيستم بود، در عين حال که قبول مي کردند که شرايط در عرشه کشتيهاي آنها احتمالاً ايده آل نيست، ولي تعيين اين شرايط را به عنوان حق مسلم حاکميت تلقي نموده و ثبت کشتيهاي خارجي تحت پرچم خود و دادن مجوز براي کشتيراني در درياي آزاد را جزء حقـوق خود مي پنداشتند و اين عمل را به هيـچ وجه مخالف با قوانين بين الملــي نمي دانستند.”2
گروه سومين مخالفين ثبت آزاد را کشورهاي در حال توسعه تشکيل مي دادند که از عمده ترين نيروهاي مخالف با اين پديده بودند که با کمک کشورهاي بلوک شرق ( گروه د ) از بعد اقتصادي به مسئله ثبت آزاد نگريسته و آن را مورد انتقاد قرار دارند، به زغم اين گروه پديده پرچمهاي مصلحتي اثرات و نتايج زيانبار و نامطلوبي بر اقتصاد اين کشورها داشته و آن را هموراه به عنوان عاملي بازدارنده در توسعه ناوگانهاي تجاري خود محسوب مي نمودند و متعاقب آن، فعاليت هاي خود را جهت حذف اين سيستم در چارچوب انکتاد متمرکز نمودند.
انتخاب انکتاد به عنوان نهادي براي طرح موضوع ثبت آزاد، ناشي از اين امر بود که موضوع ثبت کشتيها در اصل از بعد اقتصادي آن توسط، کميته حمل و نقل دريايي انکتاد که يک مرجع بين المللي براي بحث و بررسي در باره مسائل مربوط به خط مشيهاي کشتيراني جهان است، مطرح گرديده و بنابه تقاضاي کميته مذکور، مسئله کشتيراني و ثبت آزاد در دستور کار انکتاد قرار گرفت که به لحاظ اهميت موضوع، به بررسي اجمالي اقدامات کشورهاي رو به رشد در اين چهارچوب مي پردازيم.
اختلافات اقتصادي سياسي مابين کشورهاي سنتي دريايي که بيشترين استفاده کننده از حربه پرچمهاي مصلحتي هستند از يک طرف و منافع کشورهاي در حال توسعه از سويي ديگر خود را در سالهاي اخير، در طي نشستها و کنفرانسهاي برگزار شده به وسيله آژانسهاي تخصصي سازمان ملل متحد و انکتاد که به نحوي با مسائل دريايي درگير هستند، نشان داده است.1 در اين راستا براي بيش از 20 سال گذشته، انکتاد به طور عمده درگير بررسي تأثيرات منفي پرچمهاي مصلحتي بر اقتصاد کشورهاي درحال توسعه بوده است و اين کشورها کراراً در گردهماييهاي مختلفي که در انکتاد داشته اند، ضرورت کنترل و نهايتاً حذف اين سيستم را مورد تأکيد قرار داده و خواستار اقدامات مؤثري در اين زمينه شده بودند، بزعم اين کشورها وجود سيستم ثبت آزاد مانع رشد ناوگانهاي تجاري آنها شده بود. بنابراين مخالفت آنها عليه اين نوع ثبت را مي توان، به عنوان بخشي از تلاش اين کشورها براي به دست آوردن سهم بيشتري از کشتيراني جهاني تلقي نمود.
اولين بار مسئله توسعه کشتيراني کشورهاي جهان سوم در سال 1964 در چارچوب انکتاد مطرح و مسائلي در ارتباط با ” نيازهاي کشتيراني در اين کشورها و موانع موجود که در ارتباط با بهبود وضع کشتيراني آنها وجود داشت، مورد بحث قرار گرفت ” هدف اصلي انکتاد از بررسي موضوع اين بود که توزيع مجددي از طريق تغييرات در سيستم تجاري بين المللي به نفع کشورهاي درحال توسعه به وجود بياورد.
در پي آن کميته اي در خصوص دريانوردي در سال 1965 در داخل انکتاد تأسيس گرديد. از اين زمان به بعد، انکتاد توانست بطور مستقيم، روي صنعت دريايي عمل نموده و فعال گردد. در کميته مذکور اهداف دراز مدت کشورهاي در حال توسعه اين بود که مشارکت خودشان را در بخش دريايي، با به خدمت گرفتن کشتيهاي جديد و همچنين مشارکت هرچه بيشتر در حمل و نقل کالا به وسيله کشتي افزايش دهند. به منظور رسيدن به اين اهدافف کشورهاي در حال توسعه خواهان قوانين جديد بين المللي شده و همچنين کمکهاي بيشتري را براي توسعه ناوگانهاي تجاري شان درخواست کردند.1 بنابراين زماني که انکتاد به وج
ود آمد، مهمترين سازمان بين المللي بوده است که از طريق ان کشورهاي در حال توسعه براي تغييرات در تعادل کنوني جهان، در رابطه با نسبت درآمدهاي فعلي مبارزه کرده اند.
در دومين اجلاس انکتاد که در دهلي نو برگزار شد در 22 مارس 1968 قطعنامه (II ) (14 ) با اکثريت آرا توسط کميته کشتيراني مورد تصويب قرار گرفت. اين قطعنامه در خصوص قانونگذاري بين المللي بر روي کشتيراني بيان نمود که قوانين بين المللي موجود در مورد کشتيراني، بسياري از مسائل اقتصادي و تجاري مهم در فعاليتهاي دريايي را شامل نمي شوند، لذا در اين خصوص کميته کشتيراني تصميمات وسيعي را اتخاذ نمود که موقعيت فعلي مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد با اين ديد که قوانين موجود را تغيير داده و اصلاح نمايند. ضمناً موارد جديدي را تدوين کند که به صورت عمومي و کلي با مسئله قانونگذاري بين المللي در امور کشتيراني مواجه شود.
فعاليت اين کميته بعد از سال 1970 سرعت بيشتري يافت. در سال 1974 در چارچوب ” برنامه هماهنگي سياست هاي مربوط به حمل و نقل دريايي” در ششمين اجلاس کميته کشتيراني انکتاد، طي قطعنامه ( VI ) 22 که به اتفاق آرا به تصويب رسيده بود کميته از دبيرخانه انکتاد تقاضا نمود که موضوع ” وجود يا عدم وجود ارتباط واقعي مابين کشتي و پرچم ثبت ” را آنطور که در مقررات بين المللي تعريف گرديده، هرچه سريعتر مورد بررسي قرار دهد.
بنابه درخواست کميته کشتيراني طي قطعنامه فوق الذکر، دبير خانه انکتاد مطالعاتي را تحت عنوان ” اثرات اقتصادي ناشي از وجود و يا عدم وجود ارتباط واقعي بين کشتي و پرچم ثبت” به انجام رسانيد که در آن نه تنها ابعاد اقتصادي، بلکه موارد حقوقي مسئله نيز بررسي گرديده و مقايسه اي بين دو سيستم ثبت آزاد و معمولي به عمل آمده بود.
با توجه به گزارش دبيرخانه، کميته کشتيراني انکتاد در هشتمين اجلاس خود در سال 1977، بررسي موضوع ثبت آزاد را به يک گروه کاري ويژه بين المللي مرکب از کارشناسان کشورهاي عضو محول نمود تا ابعاد وسيع موضوع و اثرات ناشي از عدم وجود ارتباط اقتصادي مابين کشتي و دولت ثبت را مورد بررسي و مطالعه دقيق قرار دهند.
اين گروه کاري بين المللي (Ad-HOC)1در اولين نشست خود در سال 1987 در ژنو به اتفاق آرا قطعنامه اي را به تصويب رساند که در آن بدين ترتيب نتيجه گيري شده بود:
” سيستم ثبت آزاد اثرات منفي و نامطلوبي برروي توسعه و قدرت رقابتي کشورهايي که تسهيلات ثبت آزاد را ارائه نمي کنند و بويژه کشتيراني کشورهاي درحال توسعه دارد “
بالنتيجه ، اين گروه ضمن اعلام ضرورت ادامه پايان نامه در مورد اثرات سوء پرچمهاي مصلحتي بر اقتصاد کشورهاي در حال توسعه، ضوابطي را براي وجود يک ارتباط واقعي بين کشتي و دولت و پرچم پيشنها نمود.
دبيرخانه انکتاد با توجه به اين نتايج، پيشنهاد نمود که در پنجمين اجلاس انکتاد که در سال 1979 در مانيل پايتخت فيليپين برگزار مي شد، از اقدام به ثبت کشتيها، تحت پرچمهاي مصلحتي جلوگيري شود.2 در مانيل اقدام جديدي صورت گرفت، بدين معنا که قطعنامه اي با اکثريت آراي گروه ( 77 ) و چنين ( موافق ) ، گروه ( د ) يا کشورهاي بلوک شرق ( ممتنع ) و گروه ( ب ) يا کشورهاي توسعه يافته غربي (مخالف) به تصويب رسيد که در آن، کشورها حذف سيستم ثبت آزاد را مورد توجه قرار داده بودند.
از آن زمان به بعد، هدف مذاکرات در انکتاد، متوجه حذف روش ثبت آزاد گرديد. در اين دوره انکتاد به تقاضاي گروه کشورهاي در حال توسعه، مقرر شد که ” گروه کاري ويژه بين المللي” به مطالعات خود در رابطه با مسائل زير ادامه دهد:
اولاً اثرات حذف تدريجي سيستم ثبت آزاد را بررسي نمايد و در ثاني امکان تأسيس يک مکانيسم حقوقي براي تحت ضابطه درآوردن عمليات ناوگانهاي تجاري استفاده کننده از سيستم ثبت آزاد را به هنگام حذف سيستم مذکور بررسي نمايد.
گروه کاري ويژه (Ad-HOC) بررسيهاي لازم را معمول داشت. ليکن در خصوص حذف سيستم ثبت آزاد، اجلاس سال 1980 به دليل مخالفت اکثريت کشورهاي توسعه يافته جهان و مشخصاً گروه ( ب ) انکتاد به همراه کشورهاي ثبت آزاد که مخالف با حذف تدريجي اين پديده بودند، نتوانست به نتايج مثبتي در اين مورد دست يابد.
بدين ترتيب اقدامات گروه مذکور با بن بست روبروشد و موضوع جهت تصميم گيري به کميته کشتيراني ارجاع گرديد. کميته مدکور تصميم گرفت جلسه فوق العاده اي را براي بررسي مسئله ثبت آزاد تشکيل دهد. در اين جلسه که در سال 1980 تشکيل شد کميته مذکور نتوانست پيرامون اقداماتي که در مورد سيستم ثبت آزاد بايد به عمل آيد به توافق برسد و نهايتاً اين کميته تصميم گرفت که اجلاسي را به طور کامل به مسئله ثبت آزاد اختصاص دهد.
در اجلاس فوق العاده با تصويت قطعنامه اي تشخيص داده شد که ” جهت ايجاد رابطه واقعي بين کشتي و دولت ثبت ، نياز به يک توافقنامه بين المللي وجود دارد که موارد چندي در آن تصريح شده باشد و اين موارد شامل اصولي مي باشند که به هنگام ثب کشتيها مي بايستي در نظر گرفته شود.”
در اين اجلاس پيشنويس قطعنامه اي توسط نماينده سريلانکا از طرف گروه کشورهاي ( 77 ) به کميته تسليم شد که در آن توصيه شده بود که ” روش فعلي ثبت آزاد به طور تدريجي و متناوباً به يک روش متعارف ثبت تغيير يافته و با توجه به اثرات سوء آن در توسعه ناوگانهاي کشورهاي جهان سوم از ادامه گسترش ناوگانهاي ثبت آزاد جلوگيري به عمل آيد “. ضمناً تصويب شد که اجلاسي از نمايندگان تام الاختيار دول تشکيل چنين اجلاسي يک ” گروه کاري بين دولتي ” از جانب کميته ايجاد گردد که وظيفه آن تهيه الگوي کنوانسيو
ني باشد که براساس اصول فوقي پي ريزي شده باشد و حاوي مجموعه اصول اساسي مربوط به شرايط ثبت کشتيها بوده و در آن ترتيبات حفظ منافع کشورهاي عرضه کننده نيروي کار بخصوص کشورهاي در حال توسعه و ساير پيش بيني هاي لازم جهت اطمينان از اعمال حاکميت کامل دولت صاحب پرچم در نظر گرفته شده باشد.
” گروه بين دولتي تدارکاتي ” در سال 1982 دوجلسه در ژنو برگزار نمود که در آنها به استثناي قبرس، ساير کشورهاي ارائه کننده سيستم ثبت آزاد شرکت نکردند. ضمناً کشورهاي گروه ( ب ) انکتاد که نيز اساساً با تشکيل گروه ياد شده، مخالف بودند از شرکت در اجلاس آن، امتناع ورزيدند. معهداً گروه مذکور، موفق گرديد که مسئوليتي را که به عهده اش گذاشته شده بود، انجام دهد و يک طرح اساسي که در بردارنده نظرات مختلف بود، تهيه و تنظيم نمايد. اين طرح شامل نکات و موارد قابل توجهي، مربوط به دشواريهاي احتمالي براي حصول توافق بر سرشرايط اعطاي تابعيت به کشتيها بود.
از طرف ديگر، گروه تدارکاتي توصيه



Copyright 2017. All rights reserved.

Posted دسامبر 29, 2018 by mitra7--javid in category "پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید