منبع تحقیق درباره جبران خسارات

دانلود پایان نامه

به کارگرفته شده است.3

– اجراي قانون گذاري دريايي ملي

بديهي است که فلسفه وجودي اداره دريايي با تدوين قوانين و همچنين اجراي قانون گذاري ملي برروي کشتيهايي که با پرچم آن دولت حرکت ميکنند، تحقق خواهد يافت. در خصوص اجراي قوانين و کنترل دول برروي کشتيها، گروه کشورهاي (ب) مواردي را پيشنهاد نموده بودند که به منظور اجراي دقيق قوانين ومقررات بين المللي و مطابقت کشتي با استانداردهاي ناوبري که توسط کنوانسيونهاي سازمانهاي ذيصلاح تعيين شده بايستي هرکشتي توسط دولت پرچم مورد بازرسي ادواري قرارگيرد.1 ودراين مورد آنها به همکاري دولت صاحب پرچم با دولت بندر اشاره نموده و الزاماتي را برعهده دولت ثبت ميگذارند. مبني براينکه اطلاعات ضروري مربوط به کشتي را دراختيار دولت بندرقراردهد تاکنترل دقيق کشتيها دراجراي اصول و مقررات پذيرفته شده بين المللي ميسرشود. ضمن آنکه دولت بندر نيز موظف به همکاري لازم با دولت پرچم خواهد بود. 2درواقع گروه (ب) اجراي مقررات و قوانين دريايي را برعهده دول بندر وپرچم قرار ميدهد و جهت اجراي اين وظايف مکانيزم بازرسي را پيشنهاد مينمايد. پيشنهاد گروه (ب) درکنوانسيون به اين صورت منعکس گرديده که “کشتيها بايستي مدارک لازم، بويژه مدارکي که سند حق اهتزاز پرچم آنهاست و همينطور سايرمدارکي که مؤيد ومبين احترام به مقررات بين المللي است، همراه داشته باشند.3
از آن جايي که دربرخي از کشورهاي پيرو ثبت آزاد سرويسها و امکانات دريايي زير استاندارد است که موجبات به خطرانداختن امنيت ناوبري را فراهم ميآورد وازطرف ديگر دقت بازرسيهايي که دراين کشورها صورت گرفته درحدکافي نبوده است که اين موارد پيوسته مورد انتقاد سازمانهاي بين المللي ذيصلاح بوده است، لذا درکنفرانس اين گونه مسائل مورد دقت بيشتري قرارگرفت وجهت حل آن کنوانسيون چنين پيش بيني نمود که مسئوليت دولت پرچم درتمامي موارد بايد به صورت کامل باقي بماند “ودرضمن براي آنکه اداره دريايي از صحت اجراي قوانين و تاثيربازرسيها اطلاع و اطمينان داشته باشد، ضروري دانسته که کشتيهاي تحت پرچم به منظور اطمينان ازامنيت ناوبري توسط مقامات دريايي صلاحيتدارآن کشور به طور دورهاي ودرزمانهاي مناسب مورد بازرسي قرارگيرند.1 درواقع ميتوان گفت که مورد مذکور براي حل مشکل عدم کارآيي کافي بازرسي کشتيها به ويژه درمورد کشتيهاي پرچم مصلحتي که زيراستاندارد بين المللي بودند توسط کنوانسيون ارائه گرديد. البته قابل ذکراست که علاوه برکشورهاي ثبت آزاد که داراي يک اداره دريايي با کيفيت وکنترل بالا نيستند و همچنين بعيد به نظرميرسد که کشورهايي مثل پاناما و ليبريا خود را ملزم به انطباق با موارد مطروحه دراين زمينه نموده ومبادرت به تشکيل يک اداره دريايي ملي درسطحي از کارايي و مسئوليت وکنترل که مورد نظرکنوانسيون است بنيمايند، احتمالاً دربسياري ازکشورهاي جهان سوم نيز وجود يک اداره دريايي در سطحي از تخصص که قادرباشد به صورتي دقيق کشتيها را ازنظر ايمني واستاندارد آن طوريکه مدنظر کنوانسيون است کنترل نمايد، قابل حصول نخواهد بود. با وقوف به اينکه اين گروه ازکشورها غالباً داراي ناوگانهاي مجهز و مطابق با استانداردهاي بين المللي نيستند مشخص است که کنترل اداره امور دريايي درآنها به طور محدودتري برروي کشتيها اعمال خواهد شد وبالطبع سيستم بازرسي دراين کشورها نيز از کيفيت و دقت کمتري برخوردار خواهد بود. البته اين مسئله جدا ازضعف عمومي سيستم اداري درکشورهاي درحال توسعه درمقايسه با کشورهاي توسعه يافته نيست. ليکن بهرحال درکشورهاي درحال توسعه که داراي سيستم ثبتي عادي هستند اداره دريايي نيز درحال تکامل بقيه ارگانهاي دولتي قرارداشته و دولت به خاطر حفظ حقوق خود درحد امکان درتقويت اين ارگان به منظور اعمال کنترل خود برفعاليتهاي کشتيراني ميکوشد. براي مثال دراين خصوص درقانون ثبت ايران نيز به طور محدودي ازوظايف اداره دريايي صحبت شده است، بدين صورت که سازمان بنادر وکشتيراني مسئوليت ارائه تابعيت به کشتيها وکنترل وهماهنگ نمودن فعاليتهاي کشتيراني را درکشور بعهده دارد.1 که کليه امور مربوط به خريدوفروش کشتي و ثبت هرگونه تغييرات درکشتيها به عهده اين سازمان ميباشد. همچنين وظيفه مهم اين اداره تهيه سند ثبت کشتي است که کليه مشخصات کشتي درآن درج گرديده ويک نسخه ازاين سند همواره دردفتر ثبت سازمان وجود خواهد داشت.2

2- تحکيم نقش دولت پرچم دراداره شرکتهاي مالک کشتي

اتفاقات وحوادث دريايي و ايجاد خسارات مالي وجاني به دولتها وآلودگي محيط زيست دريايي موردتوجه کليه طرفهاي شرکت کننده درکنفرانس قرارگرفته بود. بخصوص، پيش آمدن حادثه کشتي “آموکوکاديز” که فرانسه بيشتر ازهرکشور ديگري از آن خسارت ديد وبا مشکلات قضايي بسيار پيچيدهاي برسرجبران خسارات وارده مواجه رگرديده بود توجه هيئتهاي نمايندگي درکنفرانس را به خود جلب کرد. برسراين موضوع بين گروهها اتفاق نظر وجود داشت زيرا که به جز کشورهاي ثبت آزاد، کشورهاي پيشرفته صنعتي، جهان سوم و بلوک شرق نيز همواره از عدم تأديه خسارات مالي درمواقع حوادث دريايي شکايت داشته و بدون ترديد دراين موقعيت همه گروهها علاقهمند بودند که تدابيري اتخاذ شود تا صاحبان و يا شرکتهاي مالک کشتي درمواقع ضروري قادر و ملزم به جبران خسارات مالي بوده ونهايتاً بتوانند به ضرورتهاي مالي پاسخ منطقي دهند.

– عدم کنترل قطعي کشورهاي پيرو ثبت آزاد
برشرکتهاي مالک کشتي

مطرح شدن نقش دولت پرچم دراداره ومديريت شرکتهاي مالک کشتي بيشتراز مسائل ومشکلات پرچمهاي مصلحتي نشأت ميگرفت. درواقع درسيستم ثبت آزاد که هيچ گونه پيوندي ميان کشتي و دولت ثبت کننده وجود ندارد بديهي است که کنترل کمتري برروي کشتيها صورت ميگيرد و ازطرف ديگر کشورهايي که ثبت آزاد را اعمال مينمايند داراي قوانين بسيار سهل و سادهاي براي ثبت کشتيها هستند. روشي که عمدتاً براي ثبت يک کشتي دراين گونه کشورها به کارگرفته ميشود بدين صورت است که مؤسسه اصلي يا مادرمالک کشتي يک شعبه دردولت ثبت ايجاد نموده که به صورت مالک ظاهري کشتي محسوب مي شود.”1 غالباً مشاهده شده که جهت ايجاد شعبات مذکور نيز اين کشورها داراي قوانين بسيار سادهاي بوده وحتي هيچگونه ضرورتي براي تأسيس شعبه و استقرار مؤسسه مادر درقلمرو خود ويا سکونت تبعه خود قائل نشدهاند. طبيعتاً دريک چنين شرايطي کنترل دولت پرچم برروي مالکين کشتي بسيار محدود خواهد بود ضمن اينکه شرکتهاي کشتيراني نيز آزادانه ميتوانند هرگونه عملي را که مناسب منافع خود مي دانند انجام دهند. دريک چنين وضعيتي بروزحوادث وايجاد خسارات وارده هيچ گونه مسئوليت و الزاماتي را برعهده مالکين کشتي ويا دولت پرچم نخواهدگذاشت چرا که مالکين کشتي آزادانه ميتوانند ازجبران خسارات وارده امتناع نموده ودولت صاحب پرچم نيز قادرنخواهد بود که الزاماتي را دراين مورد بر عهده صاحبان اصلي کشتيها قراردهد. با عنايت به اين موارد، کشورهايي که درطول سالها ضررهاي اينگونه مسائل را تجربه کرده بودند، مبادرت به اتخاذ تدابيرو مقرراتي جهت جلوگيري از اين قبيل حوادث و ضررهاي ناشي ازآن نمودند وبدين منظورآن را جزو وظايف و مسئوليت دولت پرچم براي جبران تعهدات مالي مؤسسات کشتيراني قراردادند.

– دولت صاحب پرچم و تضمين اجرايي تعهدات مالي مؤسسات مالک کشتيها

مورد توجه قراردادن جبران خسارات مالي ناشي ازحوادث دريايي و الزام مالکين و بهره برداران کشتي به انجام تعهدات مالي خود وتضمين اجراي آن به دليل ذينفع بودن هيئتهاي شرکت کننده درکنفرانس، مشکلات زيادي را درپي نداشت واز بدو اولين نشست، زمينه براي تحقق چنين امري مساعد گرديد. درجريان کنفرانس، نقش دولت صاحب پرچم درمديريت و اداره شرکتهاي کشتيراني مورد بحث قرارگرفت وازآن به عنوان مکانيزمي جهت الزام به جبران قروض و تعهدات مالي صاحبان واقعي نام برده شد.1
درمورد امکان اجراي مسئوليت مالکين کشتي، نظراکثريت هيتئتهاي شرکت کننده، درکنفرانس براين مبنا بود که براي تحقق چنين امري، يک حضور قانوني ساده در قلمرو دولت صاحب پرچم براي مشخص شدن مسئوليت مالکين کشتي کفايت ميکند. 2دراين مورد نمايندگان کشورها به حوادث ده سال اخير اشاره نموده وجهت آنکه دولت صاحب پرچم قادرباشد که به مسئوليت خود درقبال تعهدات مالي مالکين و بهرهبرداران کشتي عمل نمايد، ضروري دانستند که صاحبان کشتي درهمان کشور ساکن شده و ازمقررات آن تبعيت نمايند. نهايتاً دراجلاس سوم کنفرانس، درمورد نقش اداره امور دريايي و اعمال مديريت دولت برمالکين کشتي توافقهايي بعمل آمد و کنفرانس به يک نتيجه کلي دست يافت.3سرانجام کنوانسيون با اتخاذ يک موضع معتدل سه حالت ممکن را جهت نمايندگي موسسات مالک کشتي درکشورصاحب پرچم پيش بيني نمود:
1- تأسيس شرکت مالک کشتي درکشورثبت
2-استقرار يک مؤسسه ازشرکت مذکور درکشورثبت
3- حضوريکي ازنمايندگان درکشورثبت
برطبق موارد تصريح شده درکنوانسيون، دولت صاحب پرچم بايستي يکي از روشهاي فوق را انتخاب نمايد ودرصورتي که طريق سوم را برگزيند فرد نماينده بايستي داراي تابعيت دولت صاحب پرچم بوده و يا آن که درقلمرو آن کشور ساکن باشد و همچنين بايستي قادرباشد که ازطريق قانون مسئوليتهاي مالکين کشتي را بعهده بگيرد. 1 البته موارد مطروحه که به منظور تحکيم نقش اداره امور دريايي و اعمال مديريت دولت ثبت برکشتيها توسط کنوانسيون درنظرگرفته شده است. عمدتاً درقوانين ملي ثبت کشورها (به غيرازکشورهاي ثبت آزاد) مدنظرقرارگرفته وهمواره نوعي مقررات و شرايط دراين مورد وجود دارد که بدان عمل ميشود. ازجمله، عوامل مذکور به ذات در قانون ثبت ايران ملحوظ گرديده است. برطبق اين قانون، مالکين کشتي اعم از حقيقي يا حقوقي بايد از تابعين دولت ايران باشند2 که اين امر ضرورتاً اقامت يا حضورقانوني صاحبان کشتي را درکشور به دنبال دارد.
همچنين درزمينه تضمين اجرايي تعهدات مالي توسط دولت پرچم، مسئله مهمي که درطي کنفرانس مطرح شد عبارت بود از الزام به تعهدات مالي ناشي ازخسارات وارده توسط شخص ثالث وپرداخت مزدها و سايرهزينهها به دريانورداني که برروي کشتي کارميکنند و دراين خصوص کنوانسيون وظيفهاي را برعهده دولت صاحب پرچم محول نمود که نسبت به ارائه تضمينهاي مناسب براي کشتيهايش ازقبيل بيمه مربوطه، اطمينان حاصل نمايد.1 درمورد پرداخت دستمزدها به خدمه وکارکنان نيز، کنوانسيون اظهار ميدارد که دولت ثبت بايستي اطمينان حاصل نمايد که مکانيزم مناسبي، مانند رهن دريايي، صندوق مشترک، بيمه دستمزدها، بيمه اجتماعي و يا هرگونه تضمين دولتي تامين شده، توسط يک مؤسسه دولتي کشور شخص مسئول اعم ازاينکه شخص مالک و يا بهره بردار باشد، به منظور پرداخت دستمزدها و مطالبات مربوط به دريانوردان شاغل درروي کشتيهاي تحت پرچم آن، درصورت عدم پرداخت کارفرمايان آنها وجود داشته باشد.2 به نظر ميآيد که هدف کنوانسيون از اصو
ل فوق، بيشتر براي جلوگيري از آزادي بي ضابطه مالکين ومديران کشتيهاي ثبت آزاد بوده است.

ب- عوامل اقتصادي تعريف ارتباط واقعي

درشروع کنفرانس سخنگوي کشورهاي بلوک شرق، مشکلات ناشي ازوجود سيستم ثبت آزاد را برشمرد و اظهارداشت که اين سيستم سد راه توسعه تجارت دريايي بوده، مانع توسعه ناوگانهاي کشورهاي درحال توسعه گرديده و حفاظت محيط زيست دريايي را به واسطه عدم رعايت استانداردهاي ايمني به خطر انداخته ووضع بد اجتماعي و شرايط کاري ناايمن را براي دريانوردان فراهم آورده است. وجود اينگونه مسائل سبب شده که کشورهاي گروه (د) ازهمان ابتدا طرفدار حل اين مشکل درسطح بين المللي شوند. ضمناً مقاوله نامههاي موجود براصل ارتباط واقعي بين کشتي و پرچم ثبت آن، تصريح دارند وليکن آئين نامههاي اجرايي، چنين ارتباطي را مشخص ننمودهاند. بنابر اين، کار اصلي کنفرانس حاضر تدوين اين آئين نامه اجرايي است که بايستي به شکل يک توافق‌نامه بين‌المللي، شرايط ثبت كشتي‌ها را تهيه نمايد. سخنگوي گروه (د) ضمن اشاره به اظهارات گروه (ب) در مورد ايمني دريانوردي و حفظ محيط زيست و غيره عنوان نمود كه اطمينان از امنيت ناوبري فقط زماني حاصل خواهد شد كه يك

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید