دسامبر 29

منبع تحقیق درباره سازمان ملل، تجارت آزاد

اولين کنوانسيون حقوق درياها درزمينه مليت کشتيهاي تجاري پديد نيامد “قواعدي که به وسيله کنوانسيون مزبور ارائه شده، مبين اين امراست که اعمال موثر قوانين قضايي وکنترل يک پيش شرط براي مليت نيست وبنابر اين شکست يک کشور دراعمال قوانين وکنترلش برروي يک کشتي که پرچمش را به اهتزاز درآورده، نميتواند موجب باطل شدن ثبت آن کشتي گردد. 2 به هرحال مشکل رابطه مليت و ارتباط واقعي همچنان درکنوانسيون اخير حقوق درياها نيز مبهم باقي ماند زيرا که معلوم نگرديد که درمورد يک کشتي نشانه ارتباط واقعي چگونه قابل ارائه خواهد بود و درواقع دوکنوانسيون مذکور درمقابل راي مشورتي 1960 ديوان بين المللي دادگستري نتوانستند قد علم کنند.
بدون ترديد اززمانيکه واژه ارتباط واقعي درکنوانسيون 1958 مطرح گرديد موجب دگرگوني عميقي درحقوق بين الملل شد و وسعت عمل وآزادي دول را جهت اعطاي تابعيت کشتيها محدود کرد. آنچه که از کنوانسيون 1982 درخصوص اين مقوله برمي آيد براين اساس است که وجود يک پيوند حقيقي صرفاً با الزام دولت پرچم دراعمال قطعي مقررات قضايي وکنترل خود، تحقق نخواهد يافت. ضمن اينکه اين مقوله ديگر به صورت يک تفکرساده نبود، بلکه حالا به صورت يک اصل درحقوق بين الملل مطرح شده بود. بنابراين تحقق آن تلاش جديدي را ازسوي جامعه بين المللي ميطلبيد. حاصل اين تلاش، کنوانسيون 1986 شرايط ثبت کشتيها بود. نتيجه تلاش بيش از سه دهه انکتاد، که همواره خواستار نوعي شراي هماهنگ براي ارائه مليت به کشتيها بوده است.
فصل دوم- کنوانسيون سازمان ملل متحد درمورد شرايط ثبت کشتيها 1986
کنوانسيون سازمان ملل متحد درمورد شرايط ثبت کشتيها ازطريق اجماع درتاريخ 7 فوريه 1986 به تصويب رسيد1 اقدامات مربوط به اين کنوانسيون از 16 ژوئيه 1974، طي چهار نشست و تحت نظارت انکتاد انجام شده بود. بعد ازآنه همه گروهها برسر نوعي شرايط هماهنگ براي ثبت کشتي به توافق رسيدند و اساس اين شرايط را ايجاد يک پيوند واقعي وذاتي بين کشتي و دولت ثبت ميدانستند،2 کاربررسي متن تلفيقي پيشنهاد شده ازطرف گروهها توسط کنفرانس آغازشد. رئيس کنفرانس طي نطقي دراولين اجلاس که در 16 جولاي 1984 در ژنو تشکيل وآغاز به کار نمود، اعلام داشت که عليرغم وجود کنوانسيون 1958 ژنو وکنوانسيون 1982 حقوق درياها،که در آنها بر وجود ارتباط واقعي بين کشتي و پرچم ثبت تصريح وتاکيد گرديده ، هيچ گونه توافق بين المللي درمورد حداقل اصول ومقررات و شرايط لازم براي تعيين و تشخيص اين مسئله به جود نيامده است و اين موجب بروز اختلافات فاحشي بين مقررات ملي دول شده که بازتاب افزايش حجم ثبت کشتيها به صورت آزاد را درپي داشته و مشکلات زيادي را درامرکشتيراني جهاني به وجود آورده است. بدين لحاظ مهمترين وظيفه واقدام کنوانسيون بايد درجهت مشارکت هرچه بيشترکشورهاي درحال توسعه درکشتيراني بين المللي باشد و نتايجي حاصل گردد که نمونه بارز تامين عدالت، مساوات بين المللي باشد. لذا مهمترين کارکنوانسيون تعيين شرايط و حيطه “ارتباط واقعي” بود. درجريان بحث و بررسي براي تعريف اين مقوله، کنفرانس با مشکلاتي مواجه گرديد که ناشي از اختلاف نظر دربيان، تفسير و تعريف اين واژه بود. عملاً اختلاف ديدگاه کشورهاي گروه (ب) و (77) باعث به وجود آمدن دوموضع متفاوت درمورد ايجاد نوعي اصول و مقررات براي تعريف مقوله “ارتباط واقعي” و تحقق آن بين کشتي و دولت پرچم گرديده بود.
درمتن تلفيقي به منظوراستقرار خطوطي درمورد ايجاد شرايطي براي ثبت کشتيها که مورد قبول همه گروهها باشد عواملي چون مشارکت درامور پرسنلي و سرمايه و همچنين مسئوليت دولت پرچم جهت تعريف وتحقق يک پيوند حقيقي مابين کشتي و دولت ثبت، ضروري تشخيص داده شده بود، منتهي اختلاف موجود ناشي ازنحوه برداشت از اصول ذکرشده درمتن بود. کشورهاي گروه (ب) جهت تحقق ارتباط واقعي، به وجود کنترل مؤثر قضايي و اداري دولت صاحب پرچم برکشتيهاي تحت ثبت آن تاکيد داشتند و درنتيجه عوامل اداري اين تعريف را مورد توجه قرار داده و از اصول پيشنهادي درمتن تلفيقي به نقش و مسئوليت دولت پرچم و استقرار يک اداره ملي دريايي توجه نمودند و حال آنکه گروه کشورهاي (د) و (77)، کنترل اقتصادي را مورد توجه قرار دادند 1 وضمن قائل شدن اولويت براي عوامل اقتصادي، نوعي مشارکت درسرمايه و پرسنل کشتي را توسط دولت پرچم پيشنهاد نمودند وازآن به عنوان اصول اساسي براي ارتباط واقعي نام بردند. ماحصل بررسيهاي کنفرانس، نوعي سازش بين نظرات دو جناح مخالف بود که منجر به تعريف شرايط ارتباط واقعي گرديد.

الف- عوامل اداري تعريف ارتباط واقعي

درآستانه گشايش کنفرانس سخنگوي گروه (ب) عنوان نمود که “مقررات بين المللي زيادي دررابطه با مسائل ايمني کشتيها و حفاظت محيط زيست دريايي و غيره وجود دارد که به اعتقاد آنها کليه اين قوانين بايستي ازطرف دولتها رعايت شود و همه آنها بايد ترتيباتي را اتخاذ نمايند که صاحبان و بهره برداران و خدمه کشتيهاي تحت پرچم آنان از استانداردهاي لازم برخوردار بوده ودرمواقع ضروري مسئول و جوابگو باشند.”1 به زعم اين کشورها مسئوليت دولت پرچم درقبال کشتيها وتوان اين دولت جهت کنترل مؤثربرروي کشتيهاي تحت ثبت خود، براي ايجاد يک پيوند حقيقي ميان کشتي ودولت ثبت، کفايت مي کرد. بدين لحاظ آنها درجريان اقدامات مربوط به تدوين کنوانسيون همواره به تشکيل يک اداره ملي دريايي که بتواند برروي کشتيهاي تحت ثبت خود کنترل مؤثر داشته باشد، تاکيد نمودند. اين پيشنه
اد ازآنجايي ناشي ميشد که گزارشهاي موجود که پس ازوقوع حوادث بزرگ دريايي تهيه گرديده بود به وضوح مبين اين امر بود که وقوع اين گونه حوادث صرفاً به دليل عدم مسئوليت مالکين و اداره کنندگان کشتيها نبوده است، بلکه اداره دريايي دولت صاحب پرچم نيز در به وجود آوردن چنين حوادثي مسئوليت داشته است. چنانکه مشاهده شده دراکثر مواقع اداره دريايي ازنظر کارآيي دريک شرايط بسيارابتدايي و ضعيفي بوده، به طوري که هيچ گونه کنترل واعمال نفوذي برروي کشتيهاي تحت پرچم دولت خود نداشته است. براين جنبه از قضيه، بيشترکشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا تأکيد داشتند به اين منظور، دراجلاس کميته مقدماتي درسال 1982 نماينده فرانسه تاکيد نمود که “يکي از مهمترين مواردي که بايستي توسط کنفرانس درنظر گرفته شود مربوط به مسئوليت دول پرچم وبندردرقبال کشتيها ميباشد.”1 اين موضوع همچنين توسط کنفدراسيون اتحاد تجارت آزاد بين المللي 2 مورد تاکيد قرارگرفت. درهمين اجلاس دربيانيه رئيس بخش کشتيراني به دو حادثه ناگوار دريايي مربوط به کشتيهاي پاسيفيک چارجر3 و آموکوکاديز4 که هردو از کشتيهاي مدرن وتحت استاندارد و داراي اداره کنندگان متخصص بودند، اشاره شد و درخصوص علل بروز اين حوادث، دو عامل مطرح و بيان شد: “اول آنکه وقوع اين حوادث به دليل عدم مسئوليت اداره دريايي دولت صاحب پرچم بوده که به علت شرايط بسيارنازل و ابتدايي نتوانسته است کنترل لازم وضروري را توسط بازرسان خود برروي صاحبان و اداره کنندگان کشتيهاي نامبرده اعمال نمايد ودوم اينکه، روشن شد که مجهزبودن کشتيها ومتخصص بودن مديران و اداره کنندگان برطبق استانداردهاي بين المللي و بدون توجه به اقدامات دولت پرچم به تنهايي موثر ومفيد نخواهد بود. چرا که برطبق گزارشات موجود، اطمينان ازاستاندارد وکفايت خدمه ومديريت مطابق با کنوانسيونهاي سازمانهاي بين المللي دريايي وکار درمورد کشتي پاسيفيک چارجر وجود داشته است”.5 بدين جهت وجود يک اداره دريايي با صلاحيت که درسطحي از استاندارد وقدرت باشد که بتواند به طورمؤثر برروي کشتيهاي تحت پرچمش اعمال کنترل نمايد، ضروري تشخيص داده شد. نهايتاً براساس اين استدلال درمورد دوموضوع اتفاق نظر به وجود آمد:
1- ايجاد يک اداره ملي ذيصلاحيت توسط دولت پرچم
2- تحکيم نقش دولت پرچم درمديريت شرکتهاي مالک کشتيهايي که تحت پرچم آن دولت قرار دارند.
اين موارد درطي کنفرانس به عنوان “حداقل عوامل اجباري وضروري”1 پذيرفته شده و مورد شناسايي قرارگرفته بود تا اينکه پيوند ميان کشتي و پرچم را بتوان واقعي و حقيقي محسوب نمود. بنابراين ازآنها به عنوان “عوامل اساسي ارتباط واقعي” 2 نام برده شده بود وبعضي از نمايندگان نيز ازآن به عنوان “عوامل ضروري ارتباط واقعي” نام بردند.3

1- وجود يک اداره دريايي ملي ذيصلاحيت

کشورهاي گروه (ب) درجريان کارهاي مربوط به کنفرانس مطرح نمودند که دولت صاحب پرچم به منظور رعايت استانداردهاي ايمني دردريا و جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست دريايي، برطبق اصول قبول شده بين المللي، بايد نسبت به ايجاد يک اداره ملي ذيصلاحيت مبادرت نمايد.طبيعتاً اين اداره دريايي دو وظيفه عمده را برعهده خواهد داشت. ازيک سو با توجه به اصول ومقررات بين المللي به تدوين و تهيه مقررات دريايي ميپردازد و ازسويي ديگر، بايد نسبت به اجراي دقيق اين مقررات توسط کشتيها اطمينان حاصل نمايد.

تهيه مقررات دريايي ملي:

بديهي است که ازمهمترين وظايف دولت پرچم جهت اطمينان از اجراي قطعي مقررات قضايي وکنترل خود برروي کشتيهايش تدوين قوانين دريايي ميباشد که حتي المقدور منطبق با مقررات بين المللي بوده وبه حد کافي پيشرفته باشد. درجهت انجام اين وظيفه دولت پرچم، کشورهاي گروه (ب) پيشنهاد کردند که دولت پرچم بايد به تهيه مقررات دريايي ملي پرداخته و همچنين جهت شناسايي مسئوليت صاحبان و مديران کشتي، درموقع ثبت، اطلاعات مورد نياز راجع به کشتي را دردفترثبت نمايد.1 بازتاب اين پيشنهاد درکنوانسيون شرايط ثبت کشتيها مشخص شده است بر طبق مفاد ماده 5 پاراگراف 2 “دولت صاحب پرچم بايستي مقررات واستانداردهاي بين المللي مورد قبول را علي الخصوص دررابطه با ايمني کشتيها وافراد و پرسنل کشتي وجلوگيري از آلودگي محيط زيست دريايي اجرا نمايد.”2 ازسوي ديگر “دولت پرچم موظف است که دفتر ثبتي براي کشتيهاي تحت پرچم خود تهيه نمايد که درآن کليه مشخصات فني وساير اطلاعات مربوط به کشتي و مليت ونام ونشاني مالکين و اداره کنندگان کشتي درج شده باشد.”3 ازجمله مواردي که ازنظر کشورهاي گروه (ب) اهميت ويژهاي داشت و پيوسته در طول جريان مذاکرات آن را مورد توجه قرار داده بودند. اجراي مسئوليت صاحبان واقعي کشتي بود زيرا که اين کشورها همواره با مشکلات زيادي که ناشي از بروزحوادث دريايي و همچنين عدم شناسايي مسئوليت بهره برداران کشتي بود، برخورد نموده بودند. اين امردرمورد کشتيهاي ثبت آزاد که احراز هويت مالکين و بالطبع مشخص نمودن مسئوليت آنها کارمشکلي بود، بيشتر صدق مينمود. ازديدگاه اين کشورها بايستي يکي ازعمدهترين و ضروريترين وظايف دولت صاحب پرچم درمواقع حوادث و سوانح دريايي، شناسايي مديران و يا اشخاصي که به نوعي دراين موارد داراي مسئوليت و تعهداتي هستند، باشد.4 به همين دليل نيز اين گروه ازکشورها براي ايجاد زمينهاي که امکان شناسايي واحراز هويت اشخاص مسئول ميسرگردد پافشاري نمودند. اين مورد درکنوانسيون به اينصورت پيش بيني شده است
که علاوه بردرج کليه مشخصات مربوط به کشتي، ميبايست جزئيات هرگونه رهن و يا مطالبات وموارد ديگر درمقابل کشتي به گونهاي که درقوانين ومقررات ملي وضع گرديده باشد، دردفتر ثبت مربوط به کشتي درج شده باشد.1 ازطرف ديگر کنوانسيون به صراحت اعلام ميدارد که دولت ثبت موظف است اقدامات مقتضي معمول دارد تا اطمينان حاصل نمايد مالک ويا بهره برداران و يا کسانيکه به عنوان مسئول مديريت و عمليات کشتيها هستند به سهولت شناخته شوند و ضمناً دفاترثبت کشتي و اطلاعات مربوطه نيز بايد دراختيار کساني که قانوناً دربه دست آوردن و مطالعه آن ذينفع هستند قراربگيرد.2 تهيه دفترملي ثبت دريايي که حاوي کليه مشخصات کشتي، مالکين و بهره برداران آن است و درکنوانسيون پيش بيني شده است ازدوجهت حائزاهميت است. اول آنکه به عنوان يکي ازعوامل مهم و اساسي ارتباط واقعي شناخته شده است وديگر آنکه ازآن به عنوان يک عامل بسيار مهم درشناسايي وظايف بهره برداران واقعي کشتي و همچنين انجام آن وظايف نام برده شده است. درواقع دفترثبت مکانيزمي است که درکنوانسيون جهت اداي مسئوليت مالکين واقعي کشتيها



Copyright 2017. All rights reserved.

Posted دسامبر 29, 2018 by mitra7--javid in category "پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید