دسامبر 29

منبع تحقیق درباره سازمان ملل، صاحبان سهام

بود استخراج شده و درکميسيون حقوق بين الملل مورد بحث قرارگرفت. متعاقب آن انگلستان و هلند نيز شرايطي را درمورد اعطاي مليت به کشتيها درکميسيون مذکور پيشنهاد کردند. هلند موضوع ارتباط واقعي را به نوعي فرموله شده بدين گونه بيان نمودکه: “هردولتي بايستي شرايط را براي ثبت کشتيها درقلمروش تعيين نمايد، معهذا، به منظورشناسايي مليت کشتي، به وسيله دول ديگر لازم است يک ارتباط واقعي بين کشتي و دولت ثبت وجود داشته باشد”.3
پيشنهاد انگلستان چنين بود که “يک کشتي مليت دولتي را دارد که مجازاست پرچمش را به اهتزاز درآورد و هنگامي اين مليت به وسيله دول ديگر شناسايي ميگردد که تحت قوانين ملي و حقوق بين الملل، دولت پرچم اعمال موثر قضايي و کنترل برروي کشتيهايي که پرچم آن دولت را در اهتزاز دارند، انجام دهد. 4 به اين ترتيب هلند وجود ارتباط واقعي و انگلستان وجود کنترل مؤثر قضايي برروي کشتي را ملاک شناسايي مليت آن دانستند. سرانجام، اصل “ارتباط واقعي” به عنوان شرطي براي شناسايي ملّيت کشتيها توسط کميسيون پذيرفته شده و درسال 1956 دررابطه با حق پرچم ماده زير،جهت تصويب به کنفرانس ژنو ارائه شد:
“هردولتي بايد شرايطي را براي اعطاي تابعيت خود به کشتيها و براي حق به اهتزاز درآوردن پرچمش تعيين نمايد. معهذا به منظور شناسايي مليت کشتي به وسيله دول ديگر، بايستي يک ارتباط واقعي بين دولت ثبت وکشتي وجود داشته باشد.”1 بدينگون ارتباط واقعي درماده 29 پيش نويس کميسيون حقوق بين الملل درسال 1956 مطرح گرديد. افزون چنين پيش شرطي به طورعمده تحت تاثير تصميم دادگاه درمورد نوته بام قرارداشت. اين مطلب اساس بحث کنفرانس ژنو درمورد درياي آزاد براي حل مشکل مليت کشتيها قرارگرفت. ضمن آنکه پيش نويس اخير، موضوع “ارتباط اقتصادي” مطروحه دربيانيه 1955 کميسيون حقوق بين الملل را به نفع “ارتباط واقعي” رد کرد و صحت ثبت رامشروط بروجود يک “پيوند ذاتي” نمود.

2- کنوانسيون 1958 ژنو مربوط به درياي آزاد
کوشش براي محدود کردن آزادي عمل دولتها دراعطاي مليتشان به کشتيهاي تجاري دراولين کنفرانس سازمان ملل متحد درمورد تعيين حقوق درياي آزاد که درژنو تشکيل شده بود، شکل گرفت. ماده 29 از طرح مقدماتي درمورد مليت کشتيهاي تجاري که توسط کميسيون حقوق بين الملل تهيه شده بود، مورد بررسي قرارگرفت. سرانجام کنفرانس يک نوع تغييريافته ازماده مذکور درمورد حق پرچم تحت ماده 5 را بشرح زيرمورد تصويب قرارداد:
“هردولتي بايستي شرايطي را براي اعطاي مليت خود به کشتيها به منظورثبت آنها تعيين نمايد کشتيها داراي تابعيت کشوري خواهند بود که حق برافراشتن پرچم آن را دارند و ميبايستي بين کشتي و دولت پرچم يک ارتباط واقعي وجود داشته و دولت ثبت به طور موثري قوانين وکنترل خودش را درزمينههاي فني واجتماعي برروي کشتي که پرچمش را دراهتزاز دارد اعمال نمايد.”1 اين شکل جديد ماده پنج بيان کننده دو تغيير از فرمول ماده 29 کميسيون حقوق بين الملل بود يکي ازتغييرات، شامل عناصري از قضاوت وکنترل بود که بازتابي از پيشنهاد انگلستان در سال 1956 بود و تغيير ديگر، حذف شرطي بود که مسئله شناسايي مليت را منوط به وجود ارتباط واقعي ميدانست. زيرا که رسيدن به توافق براي شمول اين شرط درکنفرانس غيرقابل وصول بود.2 ماده 29 از پيش نويس، موضوع بحثهاي زيادي بين هيئتهاي شرکت کننده در کنفرانس قرارگرفت. به طورکلي بيشترين اشکالات ازماده مذکور به جهت ابهام و ترديدي که مي توانست مسئله ارتباط واقعي درحقوق بين الملل موجود وارد کند، گرفته شد. چرا که معيار عملي براي تشخيص اين مقوله دردست نبود. کميسيون درسال 1955 يک معيارعملي، براي وجود ارتباط واقعي پيش بيني نموده بود اما درپيش نويس نهايي، عملاً به اين نتيجه رسيد که ارائه معيار مشخصي مقدورنيست از طرف ديگر شناسايي ملت کشتيها که منوط بروجود ارتباط واقعي دانسته شده بود، توسط اکثريت شرکت کنندگان درکنفرانس به اين دليل که تعريف روشني از ارتباط واقعي ارائه نگرديده بود، رد شد. ضمن اينکه به نظر ميرسيد که اختياراتي درزمينه تشخيص وجود آن به کشورهاي ديگر داده شده بود. بنابراين مسئله شناسايي ويا عدم شناسايي هويت يک کشتي نيز تابعي از برداشتها ومعيارهاي هردولتي ازاين واژه ميشد که خود منطقي بنظر نميرسيد علاوه برآن، عدم شناسايي مليت کشتي ممکن بود مسائلي را در رابطه با حقوق بين المللي مالکيت خصوصي ايجاد نمايد.3 بنابراين قراردادن شناسايي مليت براساس وجود ارتباط واقعي که خود موضوعي مبهم بود، غيرمنطقي به شمارميرفت. انتقاد ديگري که برمقوله “ارتباط واقعي” وارد شده بود از زاويه شک و ترديد، مبني برامکان استفاده از اصول نوته بام دررابطه با مسائل کشتيراني بود. براين اساس بعضي از نمايندگان معتقد بودند که اصل تساوي درحاکميت دولتها که خود يکي از الزامات پايهاي درحقوق بين الملل است، اساس تمام تعهدات بين المللي را تشکيل ميدهد. استنباط از اين اصل بر اين محور استواراست که هردولت داراي حاکميت اجازه دارد که مسائل داخلي خود را به گونهاي که تضمين کننده بهترين منافع اوست، سازمان دهد. ارائه مليت خواه به يک شخص ويا يک کشتي و يا يک اتحاديه درمحدوده اختيارات قانون گزاري يک دولت قراردارد. درمورد کشتيها مکانيزمي که ازطريق آن تابعيت ارائه ميشود، همان ثبت است. به اين ترتيب هرتلاشي براي محدودکردن و يا استانداردکردن بيتشتر ثبت کشتيها و ملزومات اين ثبت لزوماً با مصالح داخلي يک کشور تداخل ميکند. دولتها ميتو
انند تصميم بگيرند که درچه شرايطي به کشتيهاي تجاري مليتشان را اعطا نمايند واين منتج از اصل حاکميت دولتهاست. مطرح شدن ارتباط واقعي، مشکل را وخيم تر ميکند زيرا که يک چنين ملزوماتي يک نوع دخالت درمصالح يک دولت مستقل محسوب ميگردد. در نتيجه استناد به رأي “نوته بام” موجب تداخل در حاکميت دولتها ميگردد. دراين راستا “بوسک” و “مک دوگال” که ازطرفداران حق حاکميت دول هستند بحث ميکنند که “بخاطر قطعيت نظم دردرياي آزاد، تنها شکل قابل قبول بين المللي همان ثبت کشتيها است که ازطريق پرچم واسناد معتبر تضمين مي شود”.1 با عنايت به موارد ذکر شده، جمله مشکل آفرين “عدم شناسايي” ازماده 5 برداشته شد و جمله “شرايط اعمال قوانين به صورت موثر واعمال کنترل برروي کشتي توسط دولت پرچم جايگزين آن گرديد و همچنين نوع مصالحه درمورد تعريف ارتباط واقعي به دست آمد، بدين معنا که دراصل اين واژه تعريف نشده و مبهم باقي ماند. تاثير تغييرات قانون پرچم نسبت به طرح کميسيون حقوق بين الملل درسال 1955 موضوع بحثهاي وسيعي به صورت آکادميک گرديد “بوسک” عقيده دارد که ماده پنج شبيه مسئله نوته بام نيست به اين دليل که اولاً ماده پنج تاکيد را ازکشتي وصاحب کشتي به دولت صاحب پرچم منتقل ميکند و اين به عهده دولت خواهد بود که ارتباط لازم را ازنظر اجراي قوانين به صورت صحيح و همين طور سازماندهي موثر براي اعمال نظرياتش ايجاد کند.درثاني ايده اصلي نوته بام که همان مسئله عدم شناسايي مليت درصورت عدم وجود يک ارتباط واقعي بود، دراجلاس نهايي کنفرانس ژنو رد شده است. 1 “ازآنجايي که کنفرانس نهايتاً پيش نويس کميسيون حقوق بين الملل را رد نمود. ميتوان چنين نتيجه گرفت که هيچ کشوري نميتواند به نقد شرايطي که حاکم بر اعطاي پرچم به وسيله دولت ديگر است، بپردازد ويا اينکه اعطاي اين پرچم را شناسايي ننمايد تنها مورد استثنا که درماده 6 پاراگراف 2 کنوانسيون ژنو درمورد درياي آزاد و همين طور ماده 92، پاراگراف 2 کنوانسيون 1982 وجود دارد، اين است که در موقعيکه يک کشتي تحت پرچم دو و يا چندين کشور حرکت کرده و ازآنها برطبق مصلحت استفاده ميکند دولتها ميتوانند ازشناسايي اين پرچمها خودداري نمايند.2 درمورد تاثير تصويب ماده 5 کنوانسيون بعضي از صاحب نظران براين باورند که “افزودن اينکه دولت بايد به طور موثر قوانين خود را درمسائل اداري تکنيکي واجتماعي اعمال نمايد چون اين موارد به صورت شرطي براي ثبت تعيين نشده و مهمتر اينکه هيچ مقابلهاي درصورتي که دولت مربوطه قاصر از اعمال قوانين و کنترل باشد، پيش بيني نگرديده است، بنابراين عليرغم زبان اين کنوانسيون که محدودکننده حقوق دول در رابطه با ثبت و پرچم است، ماده 5 درعمل آزادي ثبت را که به وسيله مکتب سنتي ترويج ميشود به اجرا مي گذارد”. 1 ضمن آنکه دراين کنوانسيون مشخص نگرديد که فقدان ارتباط واقعي بين کشتي و دولت پرچم، چه خواهد بود، نتيجتاً عنوان ارتباط واقعي ضربه خيلي کمي به ثبت آزاد کشتيها وارد آورد و بنابراين دراين کنوانسيون نه موضوع ارتباط واقعي حل گرديد ونه به مشکل ثبت آزاد اشار? چنداني شد.
کوشش ديگري که درسال 1959 به وسيله کشورهاي دريايي سنتي براي مطرح کردن ثبت آزاد کشتيها وتعريف ارتباط واقعي صورت گرفت درمورد انتخاب اعضاي سازمان مشاوره دريايي براي به وجود آوردن يک کميته ايمني بود.طبق اساسنامه براي تعيين کميته ايمني دريايي “سازمان بين دولتي مشاوره دريايي” 2 بايستي 8 عضو از بين کشورهايي که بزرگترين ناوگانها را صاحب بودند انتخاب ميگرديدند. اگرچه برپايه تناژ ثبت شده، پاناما و ليبريا اين حق را داشتند که عضويت اين کميته را به دست بياورند ولي يک چنين موقعيتي توسط مجمع سامان مشاوره دريايي به آنها داده نشد. مجمع در واقع اميدواربود که با اين تصميم، عمل پرچمهاي مصلحتي را با تقويت ضرورت “ارتباط واقعي” متوقف نمايد. لذا تناژ ثبت شده اين کشورها را قبول نکرد و اعلام داشت که “منظور تناژ ثبت شده ملي” است. 3 برخي ازکشورها نيزبراين عقيده بودند که مالکيت بدين معناست که عملاً صاحب کشتي تابعيت آن کشور را هم داشته باشد و بدين ترتيب ثبت کشتي به تنهايي براي اين شرط کافي نيست. اين موضوع به وسيله ايالات متحده، ليبريا و پاناما که معتقد بودند که ثبت کشتي به مثابه تعيين مليت آن است مورد مخالفت قرارگرفت. لذا توسط مجمع سازمان مشاوره دريايي از ديوان بين المللي دادگستري خواسته شد که دراين مورد نظر خود را اعلام نمايد. ديوان اساس تصميم خود را برپايه نخستين قسمت ماده 5 کنوانسيون درياي آزاد قرارداد براين مبنا که “هردولتي بايد شرايط را براي اعطاي مليت خود به کشتيها تعيين نمايد. لذا مليت صاحب کشتي و يا کمپاني کشتيراني و همچنين انديشه ارتباط واقعي، ابزارهاي مناسبي براي تعيين کشورهاي صاحب پرچم نميباشند. معيار تناژ ثبت شده تنها فاکتوري است که به صورت ثابت دررويه بين المللي به کاربرده شده است. درواقع رأي مشورتي ديوان درسال 1960 مبني بربه رسميت شناختن پرچمهاي مصلحتي بود و درحقيقت اين قاعده ديرينه حقوق بين الملل سنتي که ثبت ملاک مليت است و شرايط آن به وسيله قوانين داخلي هر کشوري تعيين ميشود را مورد تأييد قرار داد.1 ديوان فرض کرد که معياراصلي مليت مالکيت ويا صاحبان سهام درکمپانيهاي کشتيراني وضع را پيچيده ميکند و لذا تصميم خود را براساس تناژ ثبت شده گذاشت که ازنظر عملي ودقت کار، قابل اجرا بود. وسعت اين تصميم ديوان به صورتهاي مختلفي ارائه شد. بوزک ادعا نمود که اين تصميم ضرورتاً پاياني برانديش
ه ارتباط واقعي به حساب ميآيد. تز او به اين صورت است که ثبت تنها معيار قبول شده براي احراز مليت است. اين مطلب از طرف گلدي 2 رد شد و ادعا نمود که “تصميم دادگاه به دليل شرايط وجوّ ناشي از بحثهاي داخل وخارج از سازمان بين الدولتي مشاوره دريايي درمورد پرچمهاي مصلحتي بود.”3 ارتباط واقعي بار ديگر درکنوانسيون حقوق درياهاي سازمان ملل در سال 1982 در رابطه با مليت کشتيهاي تجاري بازتاب يافت. اين کنوانسيون به وضوح سه عنصر ماده 5 کنوانسيون 1958 را به وسيله قراردادن دو عنصرآزادي ثبت وارتباط واقعي درماده 91 و عنصرسوم يعني تعهدات کشور ثبت کننده درماده 94 از هم تفکيک ميکند.1 ماده 91 اين کنوانسيون درزباني مشابه ماده 5 کنوانسيون 1958 را تأييد ميکند و از آزادي هرکشور براي تنظيم شرايطي جهت اعطاي مليت به کشتيها نام ميبرد. بعلاوه اين ماده خواهان وجود يک ارتباط واقعي بين دولت ثبت وکشتي ميشود اما مانند ماده 5 کنوانسيون 1958 از تعريف مسئله ارتباط واقعي قاصراست.
درواقع درکنوانسيون 1982 هيچ تغييري نسبت به



Copyright 2017. All rights reserved.

Posted دسامبر 29, 2018 by mitra7--javid in category "پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید