منبع تحقیق درباره عرضه کننده

دانلود پایان نامه

استـاندارد هاي کـاري و ايمني، حقوق کارگران تبعـه کشورهاي در حال توسعه تضييـع مي گردد. آنها ذکر نمودند که علاوه بر استفاده از نيروي کار ارزان مهاجر که در اختيار صاحبان کشتي ثبت آزاد است، قادر بودن مالکين اين گونه کشتها، جهت تغيير تأمين منابع نيروي انساني مورد مورد نيازشان، موجب شده که دولتها و يا اتحاديه هاي کشورهاي در حال توسعه عملاً نتوانند اقدام مهمي را براي بهتر کردن شرايط کارکنان به عمل بياورند. در تأييد اين مطلب مي توان به هندوستان اشاره نمود که شرايط را براي استخدام کشتيرانان خود مقداري سخت تر کرد ” و اکنون تنها 14 درصد از کارکنان ثبت آزاد را اتباع هندوستان تشکيل مي دهند “.1 يعني حاصل عمل، کاهش ميزان استخدام آنان بود.
دوم اينکه کشورهاي جهان سوم، ثبت آزاد را به اين دليل مورد انتقاد قرار مي دهند که اين سيستم به مالکين کشتيها در جوامع پيشرفته اجازه ميدهد که از مهمترين منابع کشورهاي درحال توسعه که همان نيروي کار ارزان است به بي ضابطه ترين صورت استفاده نمايند که در اين راستا منافع کشورهاي عرضه کننده نيروي کار مورد خدشه واقع خواهد شد.
فرضي که به وسيله کشورهاي درحال توسعه در اين مورد عرضه مي شود مبتني بر اين اساس است که اگر ثبت آزاد وجود نمي داشت، صاحبان کشتي در تلاششان براي دستيابي به نيروي کار ارزان و استفاده از آن مجبور مي شدند که در کشورهاي در حال توسعه سرمايه گذاري نمايند. در واقع کشورهاي جهان سوم اميداور بودند که حذف ثبت آزاد، منجر به توسعه اقتصادي کشورشان و همچنين فرصتهاي استخدامي بيشتر و شرايط کاري بهتر با ايمني بالاتر، براي آنها گردد.1

– ناتواني کشورهاي درحال توسعه در رقابت با کشتيراني کشورهاي ثبت آزاد:
استفاده از نيروي کار ارزان و عدم پرداخت ماليات و غيره باعث مي گردد که کشتي داران ثبت آزاد قادر شوند که سود خود را به حداکثر و هزينه کارکرد کشتي را به حداقل برسانند.
اين امر، موجب آن شده که نرخ حمل و نقل دريايي ارزان باقي مانده و رقابت کشورهاي ديگر با اين سيستم در امور دريانوردي دچار مشکلات عديده اي گردد. در اين ميان ناوگانهاي تجاري کشورهاي توسعه يافته صنعتي، با توجه به تکنولوژي بالاتر و استفاده از تعداد کمتر پرسنل به نسبت تناژ، توانسته اند به نوعي از تعادل با ناوگانهاي ثبت آزاد برسند. خصوصاً که در اکثر کشورهاي پيشرفته امکانات و تشويقهايي براي فعاليتهاي مجتمعهاي توليدي وجود دارد که توأماً داراي کشتيراني ثبت آزاد و کشتيراني ثبت معمولي مي باشند. ضمناً مالکيت و سود ناوگانهاي ثبت آزاد به هرحال در اختيار کشورهاي پيشرفته مي باشد.
در مورد کشورهاي درحال توسعه مجموعه عوامل مذکور مثل تکنولوژي، مديريت و پرسنل متخصص به طور متوسط پايين تر از ناوگانهاي ثبت آزاد قرار دارد و با عنايت به اينکه هر دو گروه کشورها از نيروي کار ارزان استفاده مي کنند، لذا رقابت کشورهاي جهان سوم با ناوگانهاي پرچم مصلحتي بسيار مشکل مي باشد.
از ديدگاه کشورهاي درحال توسعه، رابطه ناوگانهاي ثبت آزاد با ناوگانهاي آنها فقط منفي بوده است. بدين معنا که” اين سرمايه ها با استفاده از نيروي کار ارزان، چنان هزينه کشتيراني را تقليل داده اند که براي کشورهاي در حال توسعه ايجاد کشتيراني مختص خودشان غير اقتصادي شده و عملاً مقرون به صرفه نيست”.1
اثر ديگر کاهش هزينه هاي کارکردي کشتيهاي پرچم مصلحتي را بايستي در روي آوري صاحبان کشتي به اين نوع پرچمها و نتيجاً رشد و انبساط آنها جستجو نمود. اين مسئله در اعلام نتايج گروه کاري ويژه (Ad-HOC) به نحو بارزي مشخص شده است به اين ترتيب که اکثريت نمايندگان کشورهاي درحال توسعه به همراه نمايندگان بعضي از کشورهاي سوسياليستي، اظهار داشتند که ” يک حلقه مفقوده به وجود آمده که ناشي از انبساط و توسعه غير قابل پيش بيني ثبت آزاد مي باشد، چراکه در کشورهاي ثبت آزاد استاندارد ايمني دريايي و کلاً وضعيت و شرايط اين ناوگانها خارج از کنترل واقعي هر دو طرف کشورهاي صاحب پرچم و کشور مالک قرار دارد. و اين حلقه مفقود، کشورهاي با اقتصاد پيشرفته را قادر ساخته که تعداد زيادي از اين ناوگانها را به کار اندازند که اين خود موجب يک رقابت نادرست و ناسالم با ناوگانهاي کشورهاي درحال توسعه گرديده است. به علاوه ثبت آزاد در اثر نيروي انبساطي خود ناوگانهاي ديگر کشورها را از دور رقابت اقتصادي خارج کرده و موجب کندي توسعه و يا بعضاً نابودي ناوگانهاي آنها گرديده است.2

– حضورثبت آزاد و بي نظمي در توسعه ناوگانهاي بين المللي:
طبق تحقيقات انجام شده توسط انکتاد، صاحبان کشتيهاي ثبت آزاد، اغلب درآمدهاي خود را صرف خريد و يا ساخت کشتيهاي تازه مي کنند و از بازگرداندن درآمدها به کشور اصلي صاحب کشتي از ترس اينکه ممکن است مشمول ماليات قرار گيرد امتناع مي نمايند.
واقعيت اين است که عدم کنترل اقتصادي در کشورهاي ثبت آزاد، موجب بازيابي کامل سود کشتيها، در سرمايه گذاري مجدد و گسترش ناوگانهاي ثبت آزاد مي گردد. اين همان پديده اي است که همواره مولد بحرانهاي اقتصادي در سيستم غرب بوده و اين دولتها را مجبور نموده است که به تدوين برنامه در سيستم اقتصادي خود مبادرت ورزند. در اين رابطه، کشورهاي پيشرفته مجبور شده اند که از پول ماليات دهندگانشان براي دادن سوبسيد به کشتيراني خود استفاده کنند تا اينکه، بتوانند کشتيراني بين المللي خود را نجات دهند.1
توأم شدن سياستهاي حمايتي کشورهاي سنتي دريايي و رشد
ناوگانهاي ثبت آزاد، موجب سرمايه گذاري بيش از حد در اين رشته و افزايش بي رويه تناژ بين المللي گرديده ” و تبديل به مهمترين وجدي ترين اقدام بين المللي در همسويي سرمايه گذاري در سطح جهاني در قرن اخير بوده است.”2 که نهايتاً به ظرفيت اضافي هم در کشتيراني و هم در صنايع کشتي سازي منجر گرديده که خود بيان کننده يکي از جدي ترين نابه هنجاريها، در سرمايه گذاري در سطح جهاني در حال حاضر است.3
شايد بتوان نتيجه گرفت ناوگانهاي ثبت آزاد از دو طريق رشد مي نمايند: يکي به دليل سود دهي است که در اين سيستم وجود داشته و باعث جذب مالکين کشتيها مي شود و ديگر اينکه درآمد اين مالکين، مجدداً صرف خريد کشتي خواهد شد.
با توجه به اينکه اکثريت صاحبان کشتيهاي ثبت آزاد را اتباع کشورهاي پيشرفته تشکيل مي دهند، به وضوح قابل تصور است که توسعه ناوگانهاي ثبت آزاد در واقع موجب هرچه بيشتر غني شدن کشورهاي پيشرفته خواهد شد و کشورهاي جهان سوم هرچه بيشتر فقير خواهند گرديد.
– کنترل و مالکيت ناوگان هاي ثبت آزاد:
از آنجايي که تقريباً تمام تناژ ثبت آزاد در مالکيت کشورهاي پيشرفته و ثروتمند قرار دارد، از نقطه نظر کشورهاي درحال توسعه نگهداري اين نوع ثبت به صورت ” سياست ديگري از نقشه هاي کشورهاي پيشرفته، جهت حفاظت از منافع خودشان و به زبان کشورهاي جهان سوم، پنداشته مي شود “.1
مسئله بازتابهاي اقتصادي پرچمهاي مصلحتي در گزارش 1981 انکتاد آمده است که سوديران واقعي از اين سيستم را در سال 1980 معرفي مي نمايد.
در اين گزارش مديريت واقعي و سود مالکيت 3/99 درصد تناژ خالص ثبت شده، تحت پرچمهاي ثبت آزاد، مشخص شده است. همچنين ذکر شده که درصد بالايي از مالکيت و کنترل کشتي هاي ثبت آزاد در دست سه کشور ايالات متحده يونان، ژاپن و يک قلمرو يعني هنگ کنگ که مستعمره انگليس است، مي باشد که صاحب 2/73 درصد از تناژ ناوگانهاي ثبت آزاد بين المللي بوده و 8/63 درصد از اين تناژ را خود اداره مي نمايند همين سه کشور 83 درصد کل ناوگانهاي تانکر را تحت ثبت آزاد، در اختيار دارند.1
جدول شماره -7 سال 1984 گوياي اين مطلب بوده و مديران و اداره کنندگان واقعي تناژهاي ثبت آزاد را در کشورهاي ارائه کننده پرچم مصلحتي به تفکيک نشان مي دهد همانگونه که ملاحظه مي شود آمريکا صاحب بالاترين تناژ ثبت آزاد بوده و در عين حال مديريت و کنترل اين تناژ نيز توسط اتباع اين کشور انجام مي گيرد و همچنين نشان مي دهد که بيش از يک چهارم صاحبان منافع ثبت آزاد، آمريکايي و يک پنجم آنها انگليسي ( شامل هنگ کنگ ) است.
در جدول شماره 8 مالکيت تناژ ثبت آزاد و مديريت آن توسط هريک از کشورهاي نشان داده شده است. همانگونه که مشخص است مالکيت و مديريت اين تناژها عمدتاً در دست اتباع کشورهاي پيشرفته قرار گرفته است.
به جمع جهات، دلايل اظهار شده کافي بود که کشورهاي در حال توسعه را به تلاش جهت حذف ثبت آزاد وادارد. ” اگر فرض شود که حذف ثبت آزاد احتمالاً منتج به انتقال يک سوم ناوگانهاي کنوني ثبت آزاد به کشورهاي درحال توسعه گردد اين امر مي تواند موجب افزايش تناژ ناوگانهاي تجاري به ميزان 20 درصد سهمشان در ناوگان بين المللي شود “.2 نتيجاً اين کشورها اين امر را به منزله مظهر استقلال ملي و حاکميت نوين خود تلقي مي نمودند. ضمن آنکه ايجاد ناوگانهاي ملي به دليل سبک. کردن موازنه پرداختها و ايجاد مشاغل براي اتباع اين کشورها بسيار جاذبه داشت.

2- روش ثبت آزاد: عامل توسعه

از زماني که مسئله حذف پرچمهاي ثبت آزاد توسط کشورهاي درحال توسعه در انکتاد مطرح شد دو گروه از کشورها شامل دولتهاي پيشرفته دريايي و کشورهاي ثبت آزاد به مخالفت با ديدگاههاي کشورهاي جهان سوم پرداختند.
بسياري از صاحبنظران غربي مخالفت خود را با ايجاد موانع در مقابل ارائه تابعيت به صورت آزاد، برمبناي تزهاي اقتصادي قرار مي دادند که براساس آنها، بهترين بازدهي توليدي در سطح بين المللي موقعي حاصل مي گردد که حسابهاي في مابيني کار، سرمايه و مواد اوليه با آزادي کامل و بدون محدوديتهاي ملي صورت پذيرد.
مجموعه حقوق بين المللي دريا شامل سياستهاي پايه اي و اصول حقوقي بوده و همواره برپايه اين اصل پذيرفته شده تاريخي قرار داشته است که لازمه رسيدن به حداکثر بازدهي در توليد نعم مادي، بين المللي شدن هرچه بيشتر وسيع تر و آزادانه تر فعاليتهاي اقتصادي است و تنها آن محدوديتهايي که براي حفاظت از توليد لازم هستند، مجاز بوده و محدوديتهاي مربوط به منافع ملي خاص بايد در حداقل ممکن باشند.
هرنوع دخالت بيجا در آزادي رقابت و تقدم کفايتها موجب کاهش توليد قابل تقسيم مابين تمامي طرفين در استفاده از اقيانوسها خواهد گرديد. به جاي اينکه قصد کشتن غاز تخم طلايي را داشته باشيم بهتر است دولتهايي که خود را در موقعيت رقابتي مشکلي مي يابند، اصلاحات مناسب در سياستهاي مالياتي و مالي خود را مدنظر قرار دهند.”1 بدين ترتيب ثبت آزاد به عنوان روشي که طي آن سرمايه و تخصص و نيروي کار ارزان آزادانه و با هم تلفيق مي گردند، مفيد به حال مجموعه کشورهاي دريايي و کل دنيا محسوب مي گردد.
به علاوه از نظر اين گروه از کشورها نيز برقراري رابطه ميان حذف پرچمهاي مصلحتي و توسعه ناوگان کشورهاي در حال توسعه تخيلي بيش نبود. در واقع آنها اعتقاد داشتند که ” ادعاي کشورهاي رو به رشد مبني برحذف پرچم مصلحتي بيشتر بر پايه بحث هايي قرار داشت که قابل اثبات نبودند از جمله ثابت نشده بود که حذف اين ناوگانها واقعاً منتج به انتقال کشتيهاي
تجاري به کشورهاي در حال توسعه گرديده و يک افزايش اتوماتيک، در تناژ اين کشورها را فراهم مي آورد.”1
در نهمين اجلاس کميته کشتيراني انکتاد در سپتامبر 1980 گروه کشورهاي توسعه يافته و طرفدار ثبت آزاد، در حاليکه خواهان استحکام پيوند کشورهاي ثبت آزاد و صاحبان کشتيها بودند، اعلام نمودند که ” در صورت ا زبين رفتن پرچمهاي مصلحتي، کشتيها به کشورهاي در حال توسعه نخواهند پيوست و طبيعتاً انبوه تناژها به کشورهاي مالکين آنها باز خواهند گشت “.2
در گزارش سال 1980 انکتاد به حذف ناوگانهاي ثبت آزاد به منظور اينکه کشورهاي در حال توسعه موفق شوند مشارکتشان را در کشتيراني بين المللي به صورت عادلانه تري افزايش بدهند اشاره شد. گروه کشورهاي ( ب ) در مقابل اين نظريه ترديد خود را در مورد اينکه حذف ثبت آزاد، موجب توسعه يک تواختتر ناوگانهاي جهاني شود، ابراز داشتند. همچنين ليبريا، پاناما و قبرس نيز عنوان نمودند که ” مطالعات انجام شده، به هيچ وجه نشان نمي دهد که چگونه از بين رفتن ثبت آزاد مي تواند منجر به توسعه مداوم ناوگانهاي تجاري

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید