منبع تحقیق رشته حقوق درمورد تغییرات اقلیمی

دانلود پایان نامه

برای توسعه و اجرای استراتژیهای حفاظت از خود و اکوسیستمهای طبیعی و دریایی آسیبپذیرشان در مقابل تهدیدات افزایش سطح دریا ناشی از تغییرات اقلیمی حمایتهای موثر و به موقع ارائه دهند.

در قطعنامه 207/44 نیز مجمع عمومی تغییرات اقلیمی را به عنوان نگرانی مشترک بشریت شناسایی نمود.
قطعنامه 212/45 راجع به حفاظت از اقلیم جهانی برای نسلهای حاضر و آتی بشر، یکی از مهمترین قطعنامههای سازمان ملل راجع به مسئله تغییرات اقلیمی بود که گام بسیار مهمی به سوی ایجاد یک کنوانسیون جهانی راجع به اقلیم به شمار میآید. سازمان ملل متحد طی این قطعنامه، به طور رسمی آغازگر مذاکرات درباره کنوانسیون تغییرات اقلیمی بود که توسط یک کمیته مذاکره کننده بین دولتی برگزار شد. «این قطعنامه سازمان ملل متحد تصمیم میگیرد یک فرایند مذاکرات بین دولتی تحت نظر و توجه مجمع عمومی ایجاد کند که توسط برنامه محیط زیست ملل متحد و سازمان جهانی هواشناسی حمایت میشود. این مذاکرات برای آماده شدن توسط یک کمیته مذاکره کننده بیندولتی برای یک کنوانسیون ساختاری موثر راجع به تغییرات اقلیمی، که شامل تعهدات و الزامات مناسب است، میباشد. هر سندی که مورد توافق قرار گیرد، با در نظر گرفتن پیشنهادات ارائه شده توسط دولتهای شرکت کننده در فرایند مذاکرات، کار هیات بیندولتی تغییرات اقلیمی و نتایج به دست آمده در جلسات بینالمللی درباره موضوع، از جمله دومین کنفرانس جهانی اقلیم میباشد.»
در قطعنامه 169/46 با موضوع «حفاظت از اقلیم جهان برای نسلهای حاضر و آتی بشر»، مجمع عمومی کار کمیته مذاکرات برای یک کنوانسیون ساختاری راجع به تغییرات اقلیمی در اولین، دومین، و سومین جلسه آن را بررسی و تایید کرد و از کمیته خواست مذاکرات برای پذیرش کنوانسیون ساختاری، شامل تعهدات لازم و هر سند مرتبط به هر تعداد که مورد توافق قرار گیرد، را تسریع و هر چه سریعتر با موفقیت به پایان برساند که در کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست و توسعه برای امضا مفتوح شود.
در سال 1994، قطعنامه 189/48 راجع به گزارش دومین کمیته (A/48/725) توسط مجمع عمومی مورد پذیرش قرار گرفت. در این قطعنامه مجمع تصمیم گرفت که اولین جلسه کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی را از 28 مارس تا 7 آوریل 1995 با موضوع مقررات کاربردی کنوانسیون ساختاری در برلین برگزار کند.

بند پنجم: قطعنامههای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
حفظ و ارتقای حقوق بشر در جهان امروز با موضوع سلامت محیط‌زیست ارتباطی مستقیم و لاینفک دارد. بر همین اساس میباشد که شورای حقوق بشر ورود جدی به مقوله تغییرات اقلیمی داشته و اقدام به صدور قطعنامههایی در همین راستا نموده است که در ذیل به بررسی آن پرداخته میشود.
شورای حقوق بشر در 28 مارس 2008، اولین قطعنامه خود راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر، یعنی قطعنامه 23/7 تحت عنوان «تغییرات اقلیمی و حقوق بشر» را تصویب کرد و این مسئله را که تغییرات اقلیمی تاثیراتی بر برخورداری بشر از حقوق خود خواهد داشت و تغییرات اقلیمی کره زمین به طور رسمی یک موضوع حقوق بشری محسوب می‌شود، به رسمیت شناخت. همچنین ابراز نگرانی نمود که تغییرات اقلیمی «تهدیدی فوری و بدیهی و بسیار تاثیر گذارنده برای مردم و جوامع سراسر دنیاست.» طبق این قطعنامه «شورا تصمیم میگیرد که از دفتر کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر بخواهد با مشورت با دولتها، سازمانهای بینالمللی و اعضای بیندولتی مرتبط، هیات بین دولتی برای تغییرات اقلیمی، دبیرخانه کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، در منابع موجود، یک بررسی تحلیلی از رابطه بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر به عمل آورند که تا قبل از دهمین جلسه شورا (25 مارس 2009) به آن تحویل داده شود.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن صدور مجوز انجام یک بررسی درباره تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر، تغییرات اقلیمی را «مسئله‌ای جهانی که نیاز به راه‌حلی جهانی دارد» توصیف کرد. این قطعنامه که توسط کشور مالدیو پیشنهاد شده بود و بدون رای‌گیری و به صورت اجماع پذیرفته شد، همچنین یادآور شده است که مردمان فقیر جهان بیش از همه در برابر این مسئله زیست‌محیطی آسیب‌پذیر هستند، چرا که دارای منابع محدودی برای کنار آمدن و تطبیق با گرمایش جهانی هستند.
نمایندگان مالدیو هنگام ارائه این قطعنامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفتند که مباحثه در مورد مسئله گرمایش جهانی تا به حال بیشتر بر تاثیرات فیزیکی آن متمرکز بوده است، در حالیکه «تاثیر آن بر انسان‌ها» عمدتا نادیده گرفته شده است. تغییرات اقلیمی کره زمین باعث نقض حقوق بشر از ابتدایی‌ترین این حقوق تا بنیادی‌ترین آنها می‌شود. در مورد کشورهایی نظیر مالدیو، حق حیات با خطر جدی مواجه است. این جزیره در میان آسیب‌پذیرترین کشورها به گرمایش جهانی است، چرا که بالا آمدن آب دریا در اثر تغییرات اقلیمی ممکن است کل این جزیره را به زیر آب فرو برد.
قطعنامه شورا یافته‌های گزارش شاخص «هیات بین‌دولتی تغییرات اقلیمی» را مبنی بر این که شواهد در مورد نقش انسان در گرم شدن سیستم اقلیمی و سیاره زمین «قطعی» هستند، و این وضعیت ممکن است برگشت‌ناپذیر شود، و اینکه بیشتر افزایش مشاهده شده در میانگین دمای جهانی از اواسط قرن 20 به احتمال بسیار زیاد ناشی از فعالیت انسانی است، تصدیق می‌کند.
همچنین این بحث مطرح شد که آسیب‌پذیرترین مکان‌ها در برابر تغییرات اقلیمی کره زمین، کشورهای شامل جزیره‌های کوچک کم‌ارتفاع، ساحل‌های کم‌ارتفاع و نواحی نیمه‌خشک و نواحی در معرض سیلاب، خشکسالی و بیابان‌زایی و کشورهای رو به توسعه با زیست‌‌بوم‌های ک
وهستانی حساس هستند. تغییرات اقلیمی صرفا بعد زیست‌محیطی ندارد، بلکه در عین حال موضوعی امنیتی و اقتصادی و در واقع مهمترین آنها است و نیز در واقع مسئله‌ای حقوق بشری هم هست.
در اجرای قطعنامه 23/7، شورای حقوق بشر یک بررسی راجع به رابطه بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر A/HCR/10/61 برای دهمین جلسه خود آماده و ارائه کرد. در 25 مارس 2009، شورا قطعنامه 4/10 راجع به «حقوق بشر و تغییرات اقلیمی» را مورد پذیرش قرار داد که در آن، اشاره میکند که «تاثیرات مربوط به تغییرات اقلیمی انواع مختلف ارتباط، اعم از مستقیم و غیر مستقیم، با برخورداری موثر از حقوق بشر دارد…» و این مسئله را که تاثیرات تغییرات اقلیمی «توسط بخشهایی از جمعیت که هم اکنون در یک شرایط آسیبپذیر قرار دارند، به شکل حادتری احساس خواهد شد.» و این که «همکاری بینالمللی موثر برای تحقق اجرای کامل، موثر و پایدار کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی … در حمایت از تلاشهای ملی برای تحقق آن دسته از حقوق بشر که در ارتباط با تاثیرات تغییرات اقلیمی میباشند، بسیار حائز اهمیت است.» به رسمیت میشناسد و تصدیق میکند که «تعهدات و الزامات حقوق بشر پتانسیل لازم را برای ارائه اطلاعات و تقویت سیاستگذاری ملی و بینالمللی در زمینه تغییرات اقلیمی دارا میباشد.»
در قطعنامه 4/10، شورا تصمیم گرفت مباحثهای راجع به رابطه بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر در یازدهمین جلسه خود به منظور مشارکت در تحقق اهداف تعیین شده در برنامه اقدام بالی برگزار کند. این مباحثه در 15 ژوئن 2009 در ژنو برگزار شد. در راستای اجرای قطعنامههای 23/7 و 4/10، شورای حقوق بشر به بررسی و مطالعه پرداخت و خلاصهای از مباحثات شورا برای ملاحظه و رسیدگی در پانزدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی (COP15) آماده شد. در این مباحثه عدم توافق اصلی به ویژه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه راجع به این موضوع بود که الزامات و تعهدات حقوق بشری مربوط به تغییرات اقلیمی در سطح ملی و بینالمللی چه میباشند. اکثر کشورهای توسعه یافته تاکید داشتند در حالی که بحران اقلیمی از نظر محدوده میتواند بینالمللی باشد، ارتقا و حفاظت از حقوق بشر تنها در قلمرو دولتهای ملی در مقابل شهروندانشان و سایرین در حدود صلاحیتشان میباشد. بنابراین هر دولتی مختار است از حقوق بشر مردمان خود در مواجهه با این بحران حفاظت کند و آن را ارتقا دهد.
در مقابل، دولتهای در حال توسعه در دفاع از این عقیده مصر بودند که به منظور حفاظت از حقوق بشر در برابر تغییرات اقلیمی، نظارت تعهدات در سطح ملی باید لزوما با تعهدات حقوق بشری فرامرزی ترکیب شود. همچنین بحث شد که همه کشورها، یک تعهد حقوق بشری دارند که از انجام اقداماتی که مانع برخورداری از حقوق بشر در کشورهای دیگر است خودداری کنند و به سوی همکاری بینالمللی در برنامه تطبیق با تغییرات اقلیمی به منظور تحقق این حقوق گام بردارند.
کمیسر عالی حقوق بشر گزارش شانزدهمین جلسه گزارشگران/ نمایندگان ویژه، کارشناسان مستقل و روسای گروههای کاری کارشناسان ویژه شورای حقوق بشر را که از 29 ژوئن تا 3 ژوئیه 2009 در ژنو برگزار شد، به اعضای شورای حقوق بشر ارائه نمود. در شانزدهمین جلسه سالانه کارشناسان ویژه، نماینده مرکز حقوق بینالملل محیط زیست راجع به رویکرد حقوق بشر نسبت به تغییرات اقلیمی سخنرانی کرد. وی ضرورت توجه به حقوق بشر و تضمین تحقق و حفاظت از حقوق بشر، که نیازبه مکانیسمها و فرآیندهایی برای جریان بر اساس درک حقوق بشر نیاز دارد، و منجر به تلاش در زمینه تغییرات اقلیمی است را مورد توجه قرار داد. وی کارشناسان ویژه را دعوت به ایفای نقش فعالتر در ارتباط با این مسئله کرد. شرکت کنندگان در این جلسه، ابراز نگرانی شدید راجع به تاثیرات تغییرات اقلیمی به عنوان تهدیدی که بسیاری از حقوق بشر را که در اسناد مورد توجه قرار گرفتهاند، تحت تاثیر قرار میدهد، کردند.

شرکت کنندگان، از تاثیر تغییرات اقلیمی به عنوان تهدیدی علیه بسیاری از حقوق بشر اظهار نگرانی شدید نمودند و به فقدان یک استراتژی مشترک برای توجه به این مسئله به شکل موثر و سیستماتیک اشاره نمودند. آنها همچنین بر اهمیت اتخاذ رویکردی که بیشتر مبتنی بر حقوق بشر باشد از طریق اولویت دادن به حقوق افراد آسیبپذیر و تشویق انتقال تکنولوژی به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید کردند.
در سپتامبر 2011، شورای حقوق بشر، قطعنامه 22/18، سومین قطعنامه خود راجع به «حقوق بشر و تغییرات اقلیمی» را مورد پذیرش قرار داد. این بار، قطعنامه توسط فیلیپین و بنگلادش با حمایت 43 کشور از قبیل مالدیو، آلمان و اسپانیا مطرح شده بود. قطعنامه 22/18 تصدیق کرد که تعهدات، الزامات، استانداردها و اصول حقوق بشر امکان اطلاع رسانی و تقویت سیاستگذاریهای بینالمللی و ملی در زمینه تغییرات اقلیمی را دارا میباشند و ارتباط و انسجام و درستی سیاستها و نتایج پایدار را ارتقا میدهند.
به دنبال قطعنامه 22/18، شورا در سال 2012 یک سمینار راجع به تاثیرات شدید تغییرات اقلیمی بر برخورداری کامل از حقوق بشر با نگاهی به پیگیری فراخوان و دعوتش برای احترام به حقوق بشر در کلیه اقدامات و سیاستهای مرتبط با تغییرات اقلیمی و برقراری همکاری بیشتر بین انجمنهای حقوق بشری و انجمنهای تغییرات اقلیمی برگزار کرد. اهداف سمینار افزایش آگاهی و ارتقاء درک رابطه بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر، پیشنهاد اقدامات و شناسایی بهترین اقداماتی که تاثیرات شدید تغییرات اقلیمی بر برخورداری کامل از حقوق بشر را مورد توجه قرار دهد، و افزایش همکاری بین مدافعان آگاهی رسانی راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر بود. سمینار در فوریه 2012 در کاخ ملل در ژنو سوییس برگزار شد و چکیده گزارش آن در جلسه ژوئن 2012 ارائه شد و برای هیجدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی (COP18) در دسترس قرار گرفت.
گزارشگر ویژه حقوق بشر افراد آواره داخلی یک جلسه رسمی در مالدیو از 16 تا 21 ژوئیه 2011 به دعوت رییس جمهور مالدیو برگزار کرد. به دنبال سند گزارشگر ویژه، که در قطعنامه 6/14 شورای حقوق بشر آمده است، وی به دنبال بررسی دستیابی به راه حلهای طولانی مدت با توجه به آوارگان داخلی ناشی از تسونامی 2004 و نیز مسائل مربوط به آوارگیهای احتمالی به دلیل تغییرات اقلیمی و عوامل دیگر بود. وی از دولت مالدیو خواست تا با حمایت جامعه بینالمللی ساختارهای ملی سیاستگذاری، نهادی و قانونی را برای شرایط کنونی و احتمالی آوارگی در کشور به دلیل بلایای طبیعی ناگهانی و تدریجی ایجاد کند. تغییرات اقلیمی و عوامل دیگر شامل طبیعت محیط زیست جزایر کوچک و کم ارتفاع زندگی و حقوق ساکنان مالدیو شامل حق نسبت به مسکن، آب سالم، سلامت و استانداردهای کافی برای زندگی را تحت تاثیر قرار داده است. مالدیو در شرایط پرمخاطرهای است که نه تنها به استراتژیهای کاهش خطر فجایع طبیعی بلکه به یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر برای توسعه پایدار نیاز دارد که مسائل آوارگی داخلی ناشی از تغییرات اقلیمی را کامل کند.

گفتار دوم: بررسی اجمالی نقش سازمانهای بینالمللی در مقابله با تغییرات اقلیمی
طبق ماده (6)7 کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، «هر سازمان یا آژانس، خواه ملی یا بینالمللی، دولتی یا غیر دولتی، که در مسائل تحت پوشش این کنوانسیون واجد شرایط باشند و تمایل خود را مبنی بر حضور در جلسه کنفرانس اعضا به عنوان ناظر به دبیرخانه اعلام نموده باشد، میتواند مورد پذیرش قرار گیرد، مگر اینکه حداقل یک سوم از اعضای حاضر به این امر اعتراض نمایند. پذیرش و شرکت ناظرین منوط به آیین رسیدگی است که توسط کنفرانس اعضا پذیرفته شده است.»
علاوه بر حضور در جلسات کنفرانس اعضا، این سازمانها، خارج از چهارچوب کنوانسیون نیز فعالیتهایی در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی انجام میدهند. در این گفتار به بررسی اجمالی فعالیتها و نقش سازمانهای مختلف در این زمینه میپردازیم.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: سازمانهای بینالمللی دولتی
الف) سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی با اهداف جهانشمول، رهبری مقابله با بحران تغییرات اقلیمی را بر عهده گرفته است. تعارضاتی که بین منافع دولتها وجود دارد و بعضا حتی تا جدال لفظی در جریان مذاکرات پیش رفته است، باعث شده است که نظام حقوقی در زمینه تغییرات اقلیمی تنها بتواند توسط سازمان متبوع، یعنی سازمان ملل بنیان نهاده شود که این نظام حقوقی مبتنی بر کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو میباشد و مورد بررسی قرار گرفت.
1- ارکان اصلی سازمان ملل متحد:
– مجمع عمومی سازمان ملل متحد: مجمع عمومی، که رکن اصلی و جهانی آن سازمان است، مهمترین نهادی است که در راستای تدوین نظام حقوق بینالملل نقش داشته است. مجمع عمومی از زمان ایجاد حقوق بینالملل محیط زیست در دهه 1970، با صدور اسنادی مانند اعلامیه استکهلم، اعلامیه ریو، منشور جهانی طبیعت و کنوانسیون 1985 وین راجع به حمایت از لایه ازن در ایجاد نظام حقوق بینالملل در این زمینه نقش بسیار تعیین کنندهای داشت. این اسناد به مسئله تغییرات اقلیمی نیز اشاره غیر مستقیم دارند. مجمع عمومی مهمترین گام به سوی تدوین نظام حقوقی تغییرات اقلیمی را با قطعنامه 53/43 با موضوع «حفاظت از اقلیم جهان برای نسلهای حاضر و آتی بشر»، که در آن از این مسئله که فعالیتهای انسانی میتواند اقلیم جهان را تغییر دهد و این امر تهدیدی برای نسلهای حاضر و آتی بشر با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خواهد بود، ابراز نگرانی شد، برداشت. در این قطعنامه نیاز به تحقیقات و مطالعات علمی بیشتر درباره منابع و علل تغییرات اقلیمی مورد شناسایی قرار گرفته است و اعلام شده است که تغییرات اقلیمی نگرانی مشترک بشریت است زیرا اقلیم شرایط خاصی است که زندگی بر کره زمین را پایدار میکند و باید اقدام لازم و به موقع در یک ساختار جهانی صورت گیرد.
مجمع

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید