منبع تحقیق رشته حقوق درمورد حقوق بشر

منشور ملل متحد یاد میکند. ماده 55 منشور نیز بر این اصل تاکید میکند. تغییرات اقلیمی، منجر به افزایش سطح دریا و رویدادهای شدید آب و هوایی میگردد و هماکنون تعدادی از کشورهای جزیرهای واقع شده در ارتفاع کم را غیر قابل سکونت نموده و یا حتی کاملا در آب فرو برده است. همچنین، تغییرات اقلیمی، مردمان بومی را از سرزمینهای سنتی میراند و منابع امرار معاش آنها را از بین میبرد که این رویدادها بر حق تعیین سرنوشت تاثیر دارد.
تغییرات اقلیمی نه تنها تاثیرات جدی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی دارد، بلکه تهدید جدی علیه صلح و امنیت انسانی است. بروز تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین میتواند منجر به فجایع و بلایای طبیعی شده که به دنبال آن شاهد بحرانهای انسانی فراوان در سطح جامعه جهانی خواهیم بود. این مسئله به ویژه در کشورهای آسیبپذیر که همزمان با چند بحران از جمله اختلافات قبلی، فقر، دسترسی نابرابر به منابع، نهادهای ضعیف، عدم امنیت غذایی و شیوع بیماریهایی نظیر ایدز روبهرو هستند، درست است. دسترسی محدود به انرژی، خطر اختلافات را افزایش میدهد. کمیابی آب و غذا رقابت صلحآمیز برای غذا را به خشونت تبدیل میکند و سیلها و خشکسالیها موجب مهاجرتهای گسترده انسانی، قطبی کردن جوامع و تضعیف توانایی کشورها برای رفع اختلافات به صورت صلحآمیز میشود. بدین ترتیب همکاری بینالمللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی، در راستای «محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ» و «متحد ساختن قوا برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» (مقدمه منشور) و در راستای هدف سازمان ملل متحد نسبت به «حفظ صلح و امنیت بینالمللی» و «انجام اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح» (بند 1، ماده 1 منشور) میباشد.

بند دوم: پیش طرح سومین میثاق بینالمللی حقوق همبستگی(1982)
یکی از اسناد بینالمللی حقوق بشر، پیش طرح سومین میثاق بینالمللی حقوق همبستگی 1982 است. این میثاق که سندی غیر الزامآور است در مورد چهار حق بحث میکند که عبارتند از: حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست و حق بر میراث مشترک بشریت.
پیش طرح سومین میثاق بینالمللی حقوق همبستگی، دارا بودن «حق بر محیط زیست» را مورد تایید و تاکید قرار داده و آن را یکی از اشکال حرمت و حیثیت انسانی تلقی کرده که مکمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسلهای آینده است.
در مقدمه پیش طرح سومین میثاق بینالمللی حقوق همبستگی آمده است: «طرفهای میثاق حاضر، با توجه به این که صلح، توسعه، محیط زیست و میراث مشترک بشریت، از این به بعد ارزشهای جهانی هستند که مورد شناسایی کلیه انسانها، اقوام و ملتها قرار گرفتهاند و این که شایسته است، حقوق مربوط به آنها به عنوان حقوق بشر، شناسایی، حمایت و تحقق یابد، … در خصوص موارد ذیل موافقت مینمایند.»

ماده 14 این میثاق در بیان حق بر محیط زیست میگوید: «هر انسان و کلیه انسانها به صورت گروهی حق دارند از محیط سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند.» و بر اساس ماده 15، «دولتهای عضو متعهد میگردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی ننمایند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند، صدمهای که برای توسعه جمع ضروری باشد و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد، قابل قبول محسوب میگردد.»

بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر
منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها، از جمله مهمترین اسناد و معاهدات منطقه‌ای حقوق بشری به شمار می‌آید که در راستای به رسمیت شناختن هنجارهای حقوق بشری و حمایت و ترویج حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به تصویب رسیده است. سازمان وحدت آفریقا در 27 ژوئن 1981، منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها را به تصویب رسانید که از 21 اکتبر 1986 قابلیت اجرایی پیدا کرد. منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها سه نسل از حقوق بشر را در خود جای داده است. این منشور، بر حق حیات (ماده 4) و حق صلح و امنیت ملی و بینالمللی (ماده 23) تاکید میکند. همچنین در ماده ٢۴ خود اعلام میدارد: « کلیه اقوام حق دارند از محیط زیستی رضایتبخش و جامع، مناسب برای توسعه خود برخوردار باشند.» این منشور اولین سند حقوقی الزامآور در خصوص حق بر محیط زیست است.

بند چهارم: پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از جمله معاهدات الزامآور منطقه‌ای حقوق بشر است، که در 22 نوامبر 1969 در کنفرانسی دیپلماتیک بین کشورهای آمریکایی که در سن‌خوزه کاستاریکا تشکیل شده بود تصویب و در معرض امضای کشورهای آمریکایی گذاشته شد و در 18 ژوئیه 1978 نیز قابلیت اجرا پیدا نمود.
پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ١٩٨٨ در سان سالوادور به تصویب رسید. در ماده 11 این پروتکل، تحت عنوان «حق بر محیط زیست سالم» آمده است «هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار گردد. دول عضو متعهد میشوند که حراست، حفاظت و بهبود محیط زیست را ترویج کنند.»
بدین ترتیب این پروتکل نیز با الزام دولتهای عضو به حفاظت و بهبود محیط زیست، نقش خود را در راستای پیشگیری از نقض حقوق بشری که توسط آثار نامطلوب اقلیمی مورد تهدید قرار میگیرند ایفا میکند.

بند پنجم: کنوانسیون حقوق کودک
کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989 توسط سازمان ملل متحد تصویب شد. در ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک، حق حیات راجع به کودکان مورد حمایت خاص واقع شده است. این ماده بیان میکند: «(1) دولتهای عضو کنوانسیون، برخورداری هر کودک از حق ذاتی نسبت به حیات را به رسمیت‌میشناسند. (2) دولتهای عضو کنوانسیون بقا و پیشرفت‌کودک‌را تا بالاترین حد ممکن تضمین‌خواهند نمود.»
بر اساس ماده 24 کنوانسیون، کشورهای‌عضو‌، «حق‌برخورداری‌کودک‌از بالاترین‌استاندارد سلامت‌« را به‌رسمیت‌می‌شناسند. (بند 1) همچنین حق نسبت به غذا و حق نسبت به آب در ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک بهطور ویژه بیان شده است و دولتها متعهد میشوند که برای حفاظت از سلامت کودکان، تدابیر لازم را خصوصا با توجه به حوادث ناشی از آلودگیهای محیط زیست اتخاذ نمایند. (بند 2) (بند (c)2)
از آنجا که آلودگیهای محیط زیستی و سایر بحرانها و چالشهای زیست محیطی، آثار سوء مشابهی بر برخورداری کودکان از حقوق خود نسبت به سلامت، غذا، آب و بهویژه حیات دارد، میتوان اینگونه برداشت نمود که تاکید کنوانسیون بر مسئله سلامت محیط زیست کودکان میتواند در بر گیرنده مقابله با آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی بر محیط زیست آنان نیز باشد.

بند ششم: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، حق نسبت به سلامت مورد توجه قرار گرفته است (ماده 4) و دسترسی به خدمات مربوط به آب در مواد راجع به «آب آشامیدنی سالم» به عنوان بخشی از اقداماتی که دولتها باید برای مقابله با بیماری و سوء تغذیه اتخاذ کنند به روشنی مورد اشاره قرار گرفته است. (بند (h)2 ماده 14) حق نسبت به غذا و حق نسبت به مسکن نیز در مواد کلی راجع به استانداردهای کافی زندگی در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (بند (h)2 ماده 14) به طور ضمنی بیان شده است.

بند هفتم:اعلامیه Malé
در نوامبر 2007، نمایندگان دولتهای درحال توسعه جزایر کوچک در زمان مذاکره و امضای اعلامیه Malé، ابعاد انسانی تغییرات اقلیمی را مورد توجه قرار دادند. این اعلامیه با توجه به این که محیط زیست ساختاری برای تمدن بشری است و اینکه تاثیر تغییرات اقلیمی تهدید بسیار فوری، اساسی و فراگیر برای محیط زیست، افراد و جوامع در سراسر کره زمین تحمیل میکند، و همچنین با توجه به اینکه حق بنیادین نسبت به یک محیط زیست که بتواند از جامعه انسانی و تحقق کامل حقوق بشر حمایت کند توسط جامعه بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است، اعلامیه Malé، اعلام نگرانی میکند که تغییرات اقلیمی تاثیرات آشکار و فوری بر تحقق کامل حقوق بشر دارد. این اعلامیه کمیسر عالی حقوق بشر (OHCHR) و شورای حقوق بشر در ارزیابی تاثیرات تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر فرا خواند. مدت کوتاهی پس از آن شورای حقوق بشر قطعنامه 23/7 را مورد پذیرش قرار داد.

بند هشتم: قطعنامه 23/7 شورای حقوق بشر راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر
تغییرات اقلیمی کره زمین باعث نقض حقوق بشر از ابتدایی‌ترین این حقوق تا بنیادی‌ترین آنها می‌شود. قطعنامه 23/7 با عنوان «تغییرات اقلیمی و حقوق بشر» در مارس 2008، توسط شورای حقوق بشر مورد پذیرش قرار گرفت. این قطعنامه راجع به این مسئله است که تغییرات اقلیمی یک تهدید فوری و بسیار تاثیرگذارنده به مردم و جوامع سراسر دنیا تحمیل میکند و بر برخورداری کامل از حقوق بشر تاثیر دارد و این مسئله را که تغییرات اقلیمی یک مشکل جهانی است و نیاز به یک راه حل جهانی دارد به رسمیت میشناسد.
این قطعنامه، این مسئله را که مردمان فقیر جهان، بهویژه افرادی که در مناطق پرخطر زندگی میکنند و دارای ظرفیتهای محدودی برای تطبیق با تغییرات اقلیمی هستند، بیش از همه در برابر این تاثیرات تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر هستند به رسمیت میشناسد.
همچنین در این قطعنامه، این مسئله را به رسمیت میشناسد که جزیره‌های کوچک کم‌ارتفاع، کشورهای دارای نواحی ساحلی کم‌ارتفاع و نواحی خشک و نیمه‌خشک و نواحی قرارگرفته در معرض سیل، خشکسالی و بیابان‌زایی و کشورهای در حال توسعه با اکوسیستم‌های کوهستانی حساس، آسیب‌پذیرترین مکان‌ها در برابر تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی میباشند.
این قطعنامه، ضمن یادآوری قطعنامه 27/6 شورا (14 دسامبر 2007) راجع به حق نسبت به غذای کافی به عنوان یکی از اجزای حق نسبت به استاندارد کافی برای زندگی و تصمیم 104/2 شورا (27 نوامبر 2006) راجع به حقوق بشر و دسترسی به آب، و توصیههای موجود در گزارش گزارشگر ویژه راجع به حق هر کس نسبت به برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دسترسی سلامت جسمی و روانی، رسما اعلام میکند که تغییرات اقلیمی صرفا بعد زیست‌محیطی ندارد، بلکه موضوعی حقوق بشری هم هست.

مبحث سوم: سازمانهای بینالمللی و مقابله با تغییرات اقلیمی

امروزه هزاران نهاد، اعم از جهانی و منطقهای، وابسته به سازمان ملل و غیر وابسته به سازمان ملل، دولتی و غیر دولتی در زمینه محیط زیست فعالیت دارند که با نهادینه شدن موضوع حمایت و حفاظت از محیط زیست، تدوین و توسعه مقررات زیست محیطی و مکانیسمهای حفظ محیط زیست از طریق این نهادها صورت میگیرد.

گفتار اول: بررسی اقدامات حقوق بشری سازمان ملل متحد در مقابله با تغییرات اقلیمی
سازمان ملل متحد از طریق ارکان اصلی، ارکان فرعی، نهادها و برنامههای خود، نقش حیاتی در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی و جلوگیری از نقض حقوق بشر بر اثر این بحران زیست محیطی ایفا میکند. در این گفتار به برخی از مهمترین فعالیتهای حقوق بشری که در این راستا صورت گرفته است اشاره میگردد.

بند اول: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
شورای حقوق بشر، در سال 2012 میلادی، در بیستمین جلسه خود پیشنویس اعلامیهای که توسط کمیته توصیهای آماده شده بود را مورد توجه قرار داد و تصمیم به ایجاد یک گروه کاری بین دولتی برای مذاکره راجع به پیشنویس اعلامیه سازمان ملل متحد راجع به حق صلح، بر اساس پیشنویس ارائه شده توسط کمیته توصیهای، و بدون پیشداوری راجع به پیشنهادات و دیدگاههای مربوطه گذشته، حال و آینده گرفت. اولین جلسه این گروه کاری 21- 18 فوریه 2013 میلادی برگزار خواهد شد. در گزارش کمیته توصیهای شورای حقوق بشر راجع به حق افراد نسبت به صلح، شورای حقوق بشر با تصدیق مجدد آرزوی مشترک همه افراد نسبت به زندگی در صلح با یکدیگر و همچنین با تصدیق مجدد این که هدف اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بینالمللی است… ماده 1 را به برخورداری افراد و مردم از حق نسبت به صلح و ماده 2 را به برخورداری همه افراد از حق نسبت به امنیت انسانی اختصاص میدهد.
در ماده 10 اعلامیه بیان شده است که « هر انسانی از حق نسبت به یک محیط زیست سالم پاک و آرام، شامل اتمسفری بدون مداخله خطرناک انسانی، توسعه پایدار و اقدام بینالمللی برای کاهش و تطبیق با تخریب محیط زیست، بهویژه تغییرات اقلیمی برخوردار است. هر انسانی از حق مشارکت آزاد و معنیدار در گسترش و اجرای سیاستهای کاهش و تطبیق با تغییرات اقلیمی برخوردار است. دولتها مسئولیت انتقال تکنولوژی در زمینه تغییرات اقلیمی بر اساس اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را بر عهده دارند.
هم چنین شورا در دولتها مسئولیت کاهش تغییرات اقلیمی بر اساس بهترین شواهد علمی و میزان نقش آنها در تغییرات اقلیمی بر عهده دارند؛ بر اساس اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و نیز به منظور کسب اطمینان از این که همه افراد از توانایی تطبیق با آثار نامطلوب اقلیمی، بهویژه تاثیراتی که حقوق بشر را نقض میکنند، برخوردار میباشند.
دولتها باید همه اقدامات لازم را برای تضمین توسعه و حفاظت از محیط زیست، شامل استراتژیهای آمادگی برای فجایع، که فقدان آن استراتژیها تهدیدی علیه صلح ایجاد میکند، اتخاذ کنند.

بند دوم: انجمن دائمی راجع به مسائل بومی
انجمن دائمی راجع به مسائل بومی،یک نهاد مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که وظیفه آن بررسی مسائل بومی مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی، فرهنگ، محیط زیست، آموزش، سلامت و حقوق بشر است. انجمن دائمی توصیهها و نظرات کارشناسی راجع به مسائل بومی برای شورای اقتصادی و اجتماعی و همچنین از طریق شورا، برای برنامهها، نهادها و آژانسهای سازمان ملل ارائه میدهد.
انجمن دائمی، نتایج کنفرانس تغییرات اقلیمی کپنهاک و تاث
یرات آن بر اقدامات محلی کاهش تغییرات اقلیمی و تطبیق با آن برای مردمان بومی بررسی کرد. این گزارش شامل توصیههای خاص راجع به ادغام کردن مسائل بومی در فرایندهای تغییرات اقلیمی، بهویژه توصیه راجع به ادغام تکنولوژی و دانش سنتی مردمان بومی در اقدامات کاهش و تطبیق بود.همچنین، گزارش به چالشهای تضمین مشارکت مردمان بومی در برنامههای REDD+ بهویژه در سطح منطقهای و ملی اشاره کرد.
انجمن دائمی در نهمین جلسه خود در آوریل 2010 میلادی، یک بررسی راجع به تاثیر اقدامات کاهش و تطبیق با تغییرات اقلیمی بر جمعآوری گله گوزنها و اقتصاد مردمان بومی انجام داد. این بررسی، توصیههایی به همراه داشت؛ از جمله توصیه درباره به کارگیری یک رویکرد حقوق بشری در همه استراتژیهای ملی تطبیق که دانش سنتی مردمان بومی چوپان و حقوق فرهنگی و زبانشناختی آنان را در نظر میگیرد. در همین جلسه، انجمن دائمی مطالعه دیگری راجع به اینکه پروژهها و سیاستهای مقابله با تغییرات اقلیمی تا چه حد با استانداردهایی که در اعلامیه ملل متحد راجع به حقوق مردمان بومی تعیین شده است، تطابق دارد. این بررسی شامل تحلیل رابطه بین تغییرات اقلیمی و استانداردهای حقوق بشر نیز بود.

بند سوم: دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از شمول یک دیدگاه حقوق بشری در مذاکرات، طراحی سیاستها، و اجرای برنامهها راجع به تغییرات اقلیمی حمایت میکند. به ویژه، تاکید میکند که دیدگاه حقوق بشری باید یک نقش اصلی در فراتر رفتن از تحلیلهای مالی که در مباحثات تغییرات اقلیمی غالب شدهاند، ایفا کند. دفتر از این مسئله حمایت میکند که تمرکز باید بر افراد و جوامعی باشد که تحت تاثیر آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار گرفتهاند؛ بهویژه گروههای آسیبپذیر از جمله زنان، کودکان، مردمان بومی، انسانهای دارای معلولیت و افراد

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید