اکتبر 8

دانلود پایان نامه ارشد نقش دولت در حیات مؤسسات مالی

 

همان طور که در بند قبل دیدیم دخالت دولت در امور بانکی توسط بانک مرکزی به سود دولت بوده و توجیه دارد. علاوه بر سیاست گذاری پولی و تحمیل راهبردهای منطقی اقتصادی که در همه کشورها بانک ها و مؤسسات مالی از آن ها تبعیت می کنند، در کشورهای جهان سوم، دولت ها گاه نقش متفاوتی در حیات مؤسسات مالی و بانکی ایفا می کنند و اقداماتی همچون ملی کردن، مصادره، ادغام، انحلال و دولتی کردن این مؤسسات از جمله اموری است که اگر به صلاح و منفعت دولت باشد از انجام آن بنابر مقتضیات بهره می گیرد.

گاهی دخالت دولت با عنوان ملی شدن صورت می گیرد. نتیجه ملی شدن بانک یا مؤسسه مالی تغییر نوع شخصیت آن است. بدین معنا که از یک شرکت خصوصی به یک شرکت دولتی تبدیل می شود یا با حفظ ظاهری عنوان، مدیریت آن به طور کامل در اختیار دولت قرار می گیرد.ماده 2 قانون ملی شدن بانک ها در تأیید این نتیجه تصریح می کند: « ] از تاریخ اجرای این قانون[ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک ها معین می گردند دارای اعتبار قانونی است». البته نتیجه نهایی ملی کردن در مورد برخی از مؤسسات ملی ممکن است انحلال یا ادغام در سایر مؤسسات باشد.

گاهی دخالت دولت با عنوان ادغام مؤسسات مالی در یکدیگرصورت می گیرد.ادغام بانک ها یکی دیگر از آثار دخالت دولت در حیات حقوقی مؤسسات مالی است. زیرا زمانی که به وسیله ملی کردن یک بانک یا در معنای گسترده تر یک مؤسسه مالی در اختیار دولت قرار می گیرد دیگر وجود این مؤسسات با اساسنامه، هیئت مدیره و سرمایه جداگانه بی معنا می شود و دولت به عنوان مالک یا صاحب اختیار آن می تواند آن ها را در هرگروه و دسته ای که مصلحت بداند قرار دهد و ادغام نماید.

در ایران، ادغام بانک ها و مؤسسات مالی طبق لایحه قانون اصلاح امور بانکی به مجمع عمومی بانک ها – که خود ساختاری کاملاً دولتی دارد- واگذار شد و همین نهاد به گروه بندی و ادغام بانک ها اقدام نمود.

آخرین اقدام دولت در دخالت در امور بانکی انحلال بانک یا مؤسسه از طریق بانک مرکزی است. انحلال مؤسسات مالی و بانکی وضعیتی است که در آن، اهلیت آن ها برای انجام دادن فعالیت های پولی و اقتصادی معمول خود پایان می یابد و شخصیت حقوقی آن تنها برای انجام امور تصفیه باقیست. بنابراین انحلال مؤسسه مالی و بانکی در زمانی که تصفیه آن کامل نشده است به معنای پایان حیات حقوقی آن نیست.

مؤسسات مالی و بانکی در اساسنامه خود مدت فعالیت را به صورت نامحدود تعیین می کنند این رویه از جهت حمایت از حقوق سهام داران و اشخاص ثالث منطقی به نظر می رسد. دلیل دیگر برای حمایت از این رویه آن است که چون فعالیت های پولی و بانکی مستمر است، پایان عمر یک بانک یا مؤسسه مالی نیز عرفاً غیر قابل پیش بینی است. بنابراین پایان مدت شرکت یا انجام موضوع شرکت به عنوان دو مورد از علل انحلال شرکت ها ( بند 1 و 2 ماده 199 ل.ق.ت 1347) قاعدتاً در مورد بانک ها و مؤسسات مالی مطرح
نمی شود. اما علل دیگر انحلال شرکت های سهامی که در مورد مؤسسات مالی و بانکی نیز قابل طرح است به شرح زیر است و به جهت رعایت اختصار از شرح آن ها پرهیز می گردد:

  1. ورشکستگی (بند 3 ماده 199 ل.ق.ت 1347 و بند الف ماده 41 ق.پ.ب.ک)
  2. رأی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انحلال بانک(بند4 ماده 199 ل.ق.ت 1347 و بند الف ماده 39 ق.پ.ب.ک)
  3. درخواست هر شخصی که ذی نفع در بانک یا انحلال آن است(ماده ماده 201 ل.ق.ت 1347) و صدور حکم قطعی دادگاه به انحلال بانک به تشخیص خود دادگاه(بند 5 ماده 199 ل.ق.ت 1347)
  4. در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند
    ( بند ب ماده 39 ق.پ.ب.ک و بند 1 ماده 201 ل.ق.ت 1347)
  5. در صورتی که مؤسسات مالی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند(بند ج ماده 39 ق.پ.ب.ک)
  6. در صورتی که مؤسسات مالی بر خلاف قوانین و یا تصمیمات بانک مرکزی یا بر خلاف اساسنامه خود عمل کند(بند ج ماده 39 ق.پ.ب.ک)

با وجود مشابهت تشریفات انحلال و تصفیه بانک ها و شرکت های تجاری، ملاحظات خاص ناشی از موضوع فعالیت بانکی(پول و ارز و معاملات مربوطه) در برخی موارد تشریفات متفاوتی را اقتضا می کند.

در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم، نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دلایل موجود در پرونده، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد[1]. تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است[2]. در تمام موارد ورشکستگی و انحلال بانک ها، تصفیه امور آن با نظارت نماینده بانک مرکزی اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.

در خصوص سپرده ها در وضعیت ادغام مؤسسات مالی و بانکی در مقررات بانکی صراحتاً مطلبی قید نشده لیکن در لایحه قانونی ادره امور بانک ها آمده که مجمع عمومی بانک ها می تواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها اقدام کند. در این صورت مجموع سهام بانک های ادغام شده سرمایه بانک جدید را تشکیل می دهد و پس از طی مراحلی، سهام بانک جدید را تشکیل می دهند. تمامی دارایی ها و دیون بانک های ادغام شده به بانک جدید منتقل و وی قائم مقام بانک های قبل می شود.در این جا می توان سپرده های سپرده گذران را جزء دیون بانک های ادغامی محسوب نموده و جهت اعاده و جبران خسارت به حساب بانک جدید منظور نمود.

لیکن باید توجه داشت که در حقوق ایران، ادغام واقعی شرکت های تجاری بدون تجویز قانونگذار امکان پذیر نیست، به همین دلیل قانونگذار در بند الف ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه، با صراحت بیشتری موضوع ادغام شرکت ها را مورد توجه قرار داده است و عنوان نموده ادغام شرکت های تجارتی مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل بقای یکی از شرکت ها(شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه،محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید (شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجارتی موضوع ادغام، مجاز است. تمامی حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام، به شرکت جدید منتقل می شود. البته فارغ از این مطالب امروزه بانک مرکزی مؤسسات مالی وبانکی را به راحتی و با یک بخش نامه در همدیگر ادغام می کند و به ظاهر قصد وی حفظ حقوق سپرده گذاران است در حالیکه با هر توجیهی و به استناد یک بخش نامه این تخلفی آشکار و دارای آثار حقوقی فراوانی است.یکی از آخرین نمونه های این تخلف، اقدام به ادغام مؤسسه مالی « میزان» در بانک خصوصی « صادرات » است که در شرف انجام است.

. بند الف ماده 41 ق.پ.ب.ک [1]

[2]. بند ب ماده 41 ق.پ.ب.ک

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی



Copyright 2017. All rights reserved.

Posted اکتبر 8, 2018 by 92 in category "آموزشی