ژانویه 19

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی پرداخت دین به نرخ روز

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با عنوان : مطالعه پرداخت دین به نرخ روز

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مطالعه پرداخت دین به نرخ روز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

1- اظهار مسئله

بعضی اندیشمندان برای حل مشکل تأخیر تأدیه، به عنوان خسارت تمسک می کنند و عقیده دارند طلبکار حق دارد خسارتهای وارد از ناحیه تأخیر تأدیه به ویژه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را از تأخیر کننده دریافت کند؛

مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند. درسالهای اخیر این نظریه شکل قانونی نیز به خود گرفت، در ماده 522 آیین دادرسی که در تاریخ 21/1/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده می باشد.

2- اهمیت موضوع

بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تاریخ 8/2/1362، نظام بانکی با اتکا به به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قراردادهای بانکی ماده ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهای بانکی گنجاند که در نتیجۀ آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می گردد در صورت تأخیر در پرداخت بدهی مبلغ معادل 12% بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد.این راهکار گر چه مورد تأیید شورای نگهبان بوده و نظام بانکی ایران با اتکا به آن اقدام می کند، لکن از جهت فقهی محل بحث می باشد و فقها به آن پاسخهای متفاوت داده اند.راهکار گرفتن جریمه به صورت شرط ضمن عقد که از جهت فقهی محل اختلاف می باشد، از جهت تفکیک بین عوامل تأخیر نیز محل اشکال می باشد؛ زیرا که این در این روش تفاوتی بین علل و عوامل تأخیر گذاشته نمی گردد و همه به عنوان تخلف از پرداخت در سررسید جریمه می شوند.

3- ضرورت پژوهش

به جرات می توان گفت که پیرامون این موضوع تابحال پژوهش جامعی بصورت مجزا و اختصاصی صورت نگرفته می باشد.و تحقیقات انجام شده به صورت گزیده ای بطور مثال پرداخت مهریه به نرخ روز در قالب یکی دو مقاله صوت گرفته می باشد.با در نظر داشتن بحث مهریه که بسیار در اجتماع مورد توجه قرار گرفته می باشد ضرورت این دست تحقیقات بیشتر احساس می گردد.

4- پیشینه پژوهش

در مورد این موضوع در کتابهای فقهی و حقوقی به گونه پراکنده و مختصر با در نظر داشتن اهمیت آن در سال های اخیر بحث شده می باشد نظر به گستردگی مبحث پرداخت دین به نرخ روز، فقها تحت عنوان باب خاصی تمام مسائل مربوط به آن را مطرح نکرده اند. بلکه در ضمن کتابهای فقهی مثلاً در کتاب نکاح، طلاق، و … آن را اظهار نموده اند.

اگر چه بعضی از علما نسبت به دیگران با بسط و تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته اند اما آنها نیز هر کدام از جنبه ای خاص به این موضوع نگریسته اند.و تحقیقی مشخصا با این حوزه موضوعی به ندرت صورت گرفته می باشد و تحقیقات انجام شده بیشتر در کتب حقوق مدنی 3 در بحث عقود و قراردادها مطرح شده می باشد.بطور مثال کتب مدنی 3 دکتر احمد علی حمیتی واقف نشر دانش نگار و کتاب حقوق مدنی 3 دکتر احمد محمدی نشر بیدار به این موضوع تصریح مختصری شده می باشد.

5- سؤالات پژوهش

اساسی ترین سؤالاتی که در این پژوهش می تواند مطرح باشد سؤالات زیر هستند:

1- آیا پرداخت دین به نرخ روز ربا محسوب میشود؟

2- آیا شیوه اتخاذی بانکها موافق با کلیات تعالیم فقه امامیه می باشد؟

3- آیا پرداخت مهریه به نرخ روز توجیحی موافق با فقه امامیه دارد؟

6- فرضیه های پژوهش

1- بنظر می رسد پرداخت دین به نرخ روز منافاتی با تعالیم فقه امامیه نداشته باشد.

2- بر فرض موافق نبودن رویه فعلی بانکها در پرداخت می توان به اصل مصلحت و اجتهاد مسائل روز استناد نمود.

3- به نظر می رسد با توسعه روزافزون جوامع بشری عدم پرداخت مهر به نرخ روز قابل هضم نباشد.

مبحث اول :تعاریف

در این قسمت از پایان نامه بر آنیم تا مواردی را که توضیح آن ضروری به نظر می رسد ، مورد مطالعه قرار دهیم. در آغاز به تعریف خسارت قرادادی پرداخته و پس از آن ربا وخسارت قهری را تبیین می نماییم.

گفتار اول-تعریف خسارت قراردادی

در کتابهای لغت خسارت به ضرر و زیان معنی شده می باشد.این دو معنی در واقع مترادف های خسارت هستند و نمی توان گفت که خسارت با این دو مترادف تعریف شده می باشد از سوی دیگر در کتاب های لغت از خسارت قراردادی سخن به میان نیاوده می باشد. در ترمینولوژی حقوق تالیف آقای دکتر جعفری لنگرودی نامی از اصطلاح خسارت قراردادی به چشم نمی خورد.

خسارت قراردادی را می توان از بین رفتن حق سابق بر قرارداد یا از دست دادن موقعیت قراردادی دانست که مراتب بر ورود آسیب به حق یا موقعیت نامبرده می باشد.فرقی نمی کند که عامل ورود خسارت قراردادی که و چه باشد بشر یا اموال متعلق به او یا حوادث طبیعی.

توضیح این که آغاز آسیب به شخص وارد می آید و سپس وارد می گردد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی می گوید هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری گردد مسئول جبران خسارت ناشی از اقدام خود می باشد.

از این مقرره که مفاد ان هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیر قراردادی خارج از قرارداد قابل اجرا می باشد دانسته می گردد که در یک دعوای مطالبه خسارت قراردادی حق شخص زیان دیده مثلا حق قرارداد بستن که پیش از عقد قراراداد وجود داشته می باشد اینک هم چنان به جای خود باقی می باشد اما در جریان اجرای قرارداد از سوی طرف دیگر آن آسیب به این حق وارد آمده می باشد و اینک در مقام مطالبه اثر این آسیب که همان خسارت یعنی از بین رفتن حق انعقاد قرارداد با شخص دیگر و وصول به نتیجه آن قرارداد می باشد زیان دیده می تواند اقامه دعوای مطالبه خسارت بنماید. [1]

نکته ای که بایستی به آن توجه داشت این که هر چند درماده 1 نامبرده از آسیب به موقعیت قراردادی سخن به میان نیامده می باشد اما آسیب رسیدن به چنین موقعیتی نیز می تواند موجب ورود خسارت گردد چنان که شخص طرف قرارداد مثلا با انعقاد قرارداد بیع این موقعیت قراردادی را بدست آورده می باشد که مبیع را به دیگری بفروشد و در این معامله سود ببرد.حال اقدام بایع موجب شده می باشد که قرارداد بدون توجیه حقوقی فسخ گردد و خریدار متحمل آسیب به موقعیت قراردادی خود گردد که در نهایت به خسارت او منتهی گردیده می باشد.

هر گاه آسیب به موقعیت قراردادی مورد توجه قرار نگیرد تعریف خسارت قراردادی کامل نخواهد بود و حال آانکه در قانون آیین دادرسی مدنی در دو مقرره آن تصریح به خسارت بودن عدم النفع شده می باشد اگر چه بی درنگ اعلام گردیده می باشد که ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

ماده 267 ق.آ.م. اعلام می دارد: هر گاه یکی از اصحاب دعوی از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م. نیز مقرر می دارد خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. به این ترتیب بایستی گفت خسارت به معنی مطلق آن شامل عدم النفع نیز می گردد و این عدم النفع معلول وجود موقعیت قراردادی می باشد که برای زیان دیده وجود داشته می باشد.

از مطالبی که در تعریف خسارت قراردادی گفتیم می توان درمورد مفهوم این خسارت چنین گفت که قرارداد حق یا موقعیت قراردادی برای شخص نسبت به آن قرارداد ایجاد می کند و آسیب به آن دو موجب خسارت می گردد پس خسارت در چهارچوب قرارداد و به مناسبت ان ایجاد می گردد و چنین خسارتی مستند به وجود ارتباط حقوقی سابق بر خسارت بین طرفین آن می باشد.[2]

از این رو هر گاه قرارداد فسخ گردد و پیش از فسخ یا به مناسبت فسخ برطرف دیگر قرارداد خسارت وارد گردد خسارت قراردادی به شمار می رود.

گفتار دوم : تعریف ربا

ربا از نظر لغوی ، معنای مطلق افزایش شیء می باشد، اعم از مال یا غیر آن. این معنا هم چنین در آیات مختلف قرآن نیز به کار رفته می باشد من جمله در سوره روم آیه 39 که می فرماید « در نزد پروردگار افزایش نمی یابد » یا، در آیه 5 سوره حج که می فرماید « خدا پاداش کارهای نیک را افزایش می دهد».

البته قابل ذکر می باشد فرهنگ لسان العرب با تعریفی که از لغت ربا می کند آن را تنها محصور در زیادت مالی کرده می باشد وزیادت غیر مالی را داخل در تعریف نیاورده می باشد.لکن معنای شرعی ربا با معنای لغوی آن تفاوت دارد، زیرا که در معنای لغوی اصل زیادت می باشد چه از راه معامله وچه از راه تجارت وغیره .

حال آن که هر زیادت واضافه شدنی در مال شرعاً موضوع بحث ربا نمی باشد ولذا راغب اصفهانی در تعریف کلمه ربا می نویسد: « ربا اصل زیادی بر مال می باشد اما از نظر شرع به زیادی ویژه ای اطلاق می گردد»[3]

در تعریف ربا سه رویکرد هست یکی تعاریف علما ومفسران که مبنای روایی دارد وتعاریف کاملی نبوده و دارای اشکالاتی می باشد. برای مثال در کنز العرفان آمده می باشد : « معانی لغوی ربا زیاد می باشد ودر شرع به آن زیادی ربا می گویند که دو کالای همجنس مکیل و موزون را به تفاضل مبادله کنند»

تعداد صفحه :82

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***


برچسب‌ها,
Copyright 2017. All rights reserved.

Posted ژانویه 19, 2016 by 92 in category "حقوق