ژانویه 20

دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس

با عنوان :  بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

گرایش خصوصی

موضوع

بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس

استاد راهنما

دكتر حسین داورزنی

استاد مشاور

دكتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                             صفحه
چکیده   1
مقدّمه   2
فصل اوّل : کلیّات
مبحث اوّل : ماهیّت شرط و اقسام آن   6
گفتار اوّل : واژۀ شرط     6
بند اوّل : شرط در معنای لغوی و منطقی   6
الف – معنای لغوی   6
ب – معنای منطقی   6
1 – شرط و مشروط   6
2 – رابطۀ سبب ومسبب   6
3 – رابطۀ علّت و معلول     6
ج – شرط به معنای تعلیق   7
بند دوّم : شرط در اصطلاح فقه و حقوق   7
الف – شرط در اصطلاح حقوق ایران و انگلیس   7
1 – شرط در حقوق ایران   7
2 – شرط در حقوق انگلیس     8
ب – شرط در فقه   10
گفتار دوّم : مفهوم شرط ضمن عقد   10
بند اوّل : شرط ضمن عقد جایز   12
بند دوّم : شرط ضمن عقد لازم 12
گفتار سوّم : ماهیّت شروط در قراردادها   12
بند اوّل : ماهیّت شرط در قراردادها  
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
14 بند دوّم : ارتباط شرط با عقد اصلی  

15 الف – ارتباط و وابستگی شرط به عقد  

15 ب – ارتباط و وابستگی عقد به شرط  

15 مبحث دوّم : شرایط صحّت شرط و اقسام آن ضمن عقد  

16 گفتار اوّل : شرایط صحّت شرط ضمن عقد در فقه و حقوق موضوعه  

16 بند اوّل : در فقه

16 بند دوّم : در حقوق موضوعه  

17 الف – شرایط عمومی    

17 ب – شرایط اختصاصی    

20 گفتار دوّم : اقسام شروط ضمن عقد

20 بند اوّل : شروط صحیح

21 الف – شرط اوّل    

21 ب –شرط دوّم

22 ج- شرط سوّم  

24 1-ترک فعل مادّی  

26 2-شرط فعل حقوقی  

27 بند دوّم : شروط باطل و غیر مبطل  

27 الف – شرط غیر مقدور  

28 ب – شرط بی فایده    

28 ج – شرط نا مشروع    

29 1 – شرط خلاف قانون  

29 2 – شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه  

30 بند سوّم : شروط باطل و مبطل عقد  

30 الف – شرط خلاف مقتضای عقد  

30 ب – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد  

34 مبحث سوّم : مفهوم و ماهیّت شرط باطل  

35 گفتار اوّل : معنا و ماهیّت  

35 بند اوّل : معنی و مفهوم  

35 بند دوّم : مطالعه نظرات در ارتباط با ماهیّت شرط باطل  

35 الف – قائلین به فساد عقد با فساد شرط  

37 ب – قائلین به صحّت عقد با فساد شرط  

39 ج – قائلین به تفکیک    

40 فصل دوّم : شرط نامشروع مبحث اوّل : شرط نا مشروع  

44 گفتار اوّل : ماهیّت و مفهوم  

44 گفتار دوّم : شرط نا مشروع در دیدگاه فقه  

44 بند اوّل : شرط حرام    

50 بند دوّم : شرط مخالف احکام و قوانین الهی  

50 بند سوّم : شرط محلّل حرام و محرّم حلال  

50 الف – شرط مستلزم تحریم حلال یا تحلیل حرام  

50 ب – الزام به ترک مباح    

54 گفتار سوّم : شرط نا مشروع از دیدگاه قانون  

57 بند اوّل : شرط خلاف قانون  

59 بند دوّم : شرط مخالف قوانین امری و تکمیلی  

59 الف – لزوم تمیز میان قوانین امری و تکمیلی  

59 ب – شرط خلاف قانون امری  

60 ج – شرط خلاف قانون تکمیلی  

61 د – سلب حق و حدود آن    

62 ه –شرط خلاف قانون در زمان  

64 بند سوّم : شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی  

67 مبحث دوّم : اثر اندراج و اسقاط شرط نا مشروع ضمن عقد در حقوق  

68 گفتار اوّل : اثر اندراج  

68 گفتار دوّم : اثر اسقاط  

73 مبحث سوّم : ضمانت اجرای تعذّر یا بطلان شرط    

77 گفتار اوّل : اختیار فسخ از جانب مشروط له  

79 گفتار دوّم : نتیجۀ اعمال خیار  

79
گفتار سوّم : عدم اعمال خیار  

81 گفتار چهارم : توارث خیار  

81 مبحث چهارم : اثر شرط نامشروع در حقوق انگلیس    

83 مبحث پنجم : شروط مربوط به تقصیر قراردادی و شرط عدم مسئولیّت  

88 گفتار اوّل : شروط مربوط به تقصیر قراردادی  

88 گفتار دوّم : موارد نامشروع بودن شرط عدم مسئولیّت  

89 بند اوّل : صدمات جسمی و معنوی  

89 بند دوّم : اضرار عمدی  

89 بند سوّم : بطلان جزئی شرط  

90 مبحث ششم : نا مشروع بودن شرط در ایقاعات  

91 گفتار اوّل : شرط در ایقاع  

91 بند اوّل : ایقاع خیاری  

92 بند دوّم : شرط ضمن ایقاع  

93 الف – شروط تابع    

93 ب – التزام اضافی    

93 گفتار دوّم : ضمانت اجرای اندراج شروط ضمن ایقاعات  

95 بند اوّل : انحلال ایقاع  

95 گفتار سوّم : شرط عوض در ابراء  

96 نتیجه گیری  

98 فهرست منابع  

100 چکیده انگلیسی

105

 

چكيده‌

از آنجایی که عنوان این پایان نامه مطالعه شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد که در دو فصل جداگانه به مطالعه و انواع آن پرداخته شده و با تکیه بر نظرات حقوقدانان اسلامی و صاحب نظران حقوق به صورت کامل در باره آن سخن گفته شده و به ویژگی ها و آثار مختلف آن پرداخته شده می باشد.

در ابتدای امر در اظهار هر موضوع بایستی به معنا و مفهوم عناصر تشکیل دهندۀ آن توجّه نمود؛که در موضوع مربوطه شرط و عدم مشروعیّت محور بنیادین آن می باشد . همانطور که به صورت کامل در فصل اوّل به اظهار این مطالب پرداخته گردید بایستی بطور اجمال دانست که شرط در اصطلاح حقوقدانان به عهد و التزامی اطلاق می گردد که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد ، و نامشروع اظهار حالتی می باشد که موضوعی خلاف شرع و قانون باشد؛واگر این عدم مشروعیّت با شرط به همراه باشد سبب بطلان آن و موجد حق فسخ برای مشروط له می­باشد، امّا با مطالعه تفاوت این موضوع با حقوق انگلیس این نتیجه حاصل می­گردد که در آنجا با تشخیص و تمییز شروط قانونی از غیر قانونی کوشش در حفظ اصل تعهّد را دارند که البتّه نباید از اذهان دورداشت که این در حالی می باشد که بخش ناصحیح آن نباید با نظم عمومی جامعه مخالفت داشته باشد .

در این پژوهش کوشش شده با بهره گیری از منابع دسته اول در حقوق اسلامی ، به اظهار آراء گذشته و حال حقوقدانان در مورد این موضوع بپردازیم. اما از آنجایی که بحث های مربوط به شروط نامشروع ، حاوی یک دسته اصول کلی یا مقدماتی می باشد که ذکر آنها برای دانستن این موضوع لازم می باشد ، فصل اول را به مفاهیم مقدماتی اختصاص دادیم و فصل دوم را به شروط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و مطالعه قرار دادیم.

واژگان کلیدی: شرط در حقوق انگلیس، ماهیت شرط، شرط نامشروع، بطلان عقد

مقدّمه‌

از آنجاکه قانون گذار درقانون مدنی به اظهار موارد قانونی شروط، پرداخته که بسیارکلی می باشد و به جزئیات و مبانی فقهی آن تصریح ننموده می باشد و از طرف دیگر فقهای عظام در کتب فقهی خود، تمام مسایل مربوط به شروط را مورد بحث وبررسی قرار داده­اند. و جزئیات آن را در کتب مبسوط فقه امامیه آورده اند.

لذا بنا به درخواست اینجانب و موافقت گروه محترم، موضوع پایان نامه خود را در مطالعه شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس انتخاب نمودم تا بخشی ازحقوق مدنی، مورد تفسیر و تبیین قرار گیرد. به همین مقصود با مطالعه در کتب فقهی و همچنین کتب حقوقی موجود مرتبط با موضوع مورد پژوهش به مسائلی دست یافتم که در پایان نامۀ خود به آن تصریح نموده­ام. بطور مثال می توانم موضوع را اینگونه تشریح نمایم. امر حرام را شرع ممنوع نموده می باشد. پس چنانچه شرطی مخالفت با مشروع داشته باشد و یا متضمّن امری باشد که شرع آن را منع نموده می باشد، چنین شرطی باطل خواهد بود و چنانچه در ضمن عقدی مندرج گردد ، به آن شرط توجّهی نمی­گردد. مضافاً به این که، ممتنع شرعی در حکم ممتنع عقلی می باشد . پس اشتراط اعمال حلال، صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع می باشد، باطل می باشد و از آنجا که شرعاًاقدام به حرام ممنوع می باشد، قانون نیز مشروط علیه را به ایفای آن ملزم نمی­سازد. باتوجّه به اصل آزادی قراردادها، متعاقدین می­توانند درروابط خصوصی میان خود انواع قراردادها را منعقد نمایند و تعهّداتی را در آن به نفع یا ضررخویش مندرج نمایند. الّبته این تعهّدات بایستی مشروع باشد. زیرا درحقوق مدنی « بطلان تعهّد نا مشروع» به عنوان یک قاعده مورد نظر می باشد و از آنجاکه شرط به عنوان یک تعهّد تبعی مورد توجّه می باشد و ماهیّتی مستقل ندارد، چنانچه با مشروع مخالفت کند، یکی از مصادیق این قاعدۀ عمومی به شمار می رود قانونگذار در بندسوّم ازمادّۀ 232 قانون مدنی به امر مذکور تصریح دارد. چنانچه نا مشروع را در زمرۀ شروط باطل آورده می باشد. ازطرفی می دانیم ادلۀ لزوم وفای به شرط نیز از مورد منصرف می باشد. یعنی هر زمان دلیلی بر بطلان شرط موجود باشد، آن را از شمول ادّله خارج می­کند. آن چیز که می­تواند بر نا مشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان آن گردد ، مخالفت آن با کتاب و سنّت یا مخالفت آن با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز عرف ( درآنجا که تأثیر اساسی دارد) می­باشد .

اهمیّت تحقيق‌

يكي‌ از موضوعات‌ آيين‌ دارسي‌ مدنی‌، مطالعه شروط می باشد که مهمترین آنها شرط نامشروع و نیز شرط خلاف مقتضای عقد می باشد که مورد توجه حقوقدانان می باشد.

از آنجايي‌ كه‌ الزام و التزام به شرط ، لازمه اش دانستن شروط نامشروع و خلاف مقتضای عقد می باشد پس در قانون مدنی جایگاه ویژه ای دارد. همچنین این پزوهش بیانگر آثار مترتّب بر قراردادهایی می باشد که ضمن آن طرفین خود را ملزم به انجام شروط مندرج در آن نموده اند . و نه تنها این پزوهش از شروط باطل و آثار آن ذیل عقود و قراردادها سخن به میان می آورد بلکه از ایقاعی که موقع به صورت مشروط ایجاد ننموده می باشد نیز سخن می گوید و پیرامون آثار آن جستجو می کند .

هدف پژوهش

در این پایان نامه کوشش و کوشش شده می باشد که شرط نامشروع مورد مطالعه قرار گیرد و آراء و نظرات حقوقدانان اسلامی اظهار گردد، و از نظرات قوانین فعلی در قانون مدنی، در حد امکان بهره گیری گردد. و مبنای نظر معروف که قانون مدنی بر اساس آن تدوین شده می باشد به صورت کامل اظهار گردد. همچنین نیّت مطالعه میان شرط مذکور در حقوق کشورمان و انگلستان را داشتم تا پی به نقاط ضعف هر یک ببرم به مقصود از میان برداشتن موانعی که را ه را برای نایل شدن به عدالت دشوار ساخته بود .

عنوان‌ تحقيق‌

عنوان‌ تحقيق‌ مطالعه شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد.

توضيح‌ اينكه‌ قوانين‌ و مقررات‌ حقوقي‌ كشور- چه‌ در بخش‌ مدني‌ و چه‌ جزايي‌ و چه‌ آيين‌دادرسي‌ يا مستقيم‌ ازفقه‌ گرفته‌ شده‌ می باشد‌ يا درچارچوب‌ موازين‌ ومباني‌ فقهي‌ وشرعي‌تهيه‌ شده‌ می باشد‌ واگر عرف‌هاي‌ جاري‌ و اعتبارات‌ عقلايي‌ و بناگذاري‌هاي‌ اجتماعي‌ نيزبخشي‌ از منابع‌ قانونگذاري‌ می باشد‌، اما معلوم‌ می باشد‌ كه‌ در محدوده‌ ي‌ شرع‌ و با اين‌ پيش‌ شرط‌بوده‌ می باشد‌ كه‌ مخالفتي‌ با موازين‌ فقهي‌ و شرعي‌ ندارد. بنابراين‌، اساس‌ مقررات‌ و قوانين‌ يادشده‌، فقه‌ و احكام‌ شرعي‌ می باشد‌.

سؤالات‌ تحقيق‌

  بعضی از سؤالات پژوهش که در این پایان نامه مطرح می باشد، عبارتند از:

1 ـ آيا قراردادن شرط نامشروع در عقود و ایقاعات صحیح می باشد؟

2 ـ آیا وفای به شرط نامشروع لازم می باشد؟

3- ضمانت اجرای شرط نامشروع در حقوق انگلستان چیست ؟

فرضیّات پژوهش

1- قراردادن شرط نامشروع در عقود و ایقاعات صحیح نیست.

2- وفای به شرط نامشرع از نظر شرع لازم نیست.

ساختار تحقيق‌

اين‌ پایان نامه در يك‌ مقدمه‌ و دو فصل نگارش‌ شده‌ می باشد‌ كه‌ فصل اول‌ آن‌ به‌ مباحث‌مقدماتي‌ و زيربنايي‌ اختصاص‌ يافته‌ كه‌ به‌ تبيين‌ موضوع‌ مورد بحث‌ مي‌پردازد. و فصل‌دوم شرط نامشروع درحقوق ایران و انگلیس می باشد..

پيشينه‌ تاريخي‌ پژوهش ‌

گرچه در ارتباط با شروط خلاف مقتضای عقد وهمچنین شروط نامشروع در قرارداددها ومباحث دیگر حقیقتاً مطالبی به صورت مقاله و یا پایان­نامه تدوین شده می باشد اما با مطالعه­های انجام شده، پایان­نامه یا رساله­ای در این­خصوص­که به صورت جامع و مبسوط موضوع را موردبررسی­قرارداده باشد، نظاره نکردم.

تعداد صفحه :117

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***


برچسب‌ها, , , , , , ,
Copyright 2017. All rights reserved.

Posted ژانویه 20, 2016 by 92 in category "حقوق