پایان نامه با کلید واژه تیراندازی

ت عمدی دانسته است که علی رغم وجود قصد فعل و قصد نتیجه، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را موجبی برای کاهش مسئولیت قاتل دانسته است و البته این در صورتی است که قاتل اثبات نماید که به این اعتقاد مرتکب قتل شده است .

گفتار اول : مفهوم اشتباه دراعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول ومفاهیم مشابه
تبصره 2 ماده 295 ق.م.ااعتقاد و تصورات ذهنی قاتل را در اعمال مجازات اصلی قتل عمد یعنی قصاص، موثر دانسته است و ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول و اشتباه در اعتقاد را موجب کاهش مسئولیت قاتل و مانعی برای اعمال مجازات قصاص قرار داده است و نیز اعتقاد و تصور ذهنی قاقل را نسبت به هویت و شخصیت مقتول موثر دانسته است و این اشتباه را نیز موجبی برای خدشه به رکن معنوی جرم قتل دانسته وعاملی برای کاهش مسئولیت مرتکب قرارداده است
ازسوی دیگر اشتباه گاه می توان د علارقم آنکه نسبت به آنچه در تصورات فرد می گذرد، صورت بگیرد، همچنین ممکن است ازقالب تصورات مرتکب خارج شده و صورت عینی به خود بگیرد به عنوان مثال مرتکب در فعل ارتکابی و عنصر مادی دچار اشتباه و خطا شود مانند اشتباه در اصابت و یا اشتباه در فعل که به دلیل عدم مهارت و یا اموری خارج از اراده شخص همانند کمانه کردن تیر و غیره واقع شود .

بنداول: مفهوم اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
اشتباه در امری به معنی علم به آن برخلاف حقیقت است این موضوع متفاوت از جهل است زیرا جهل به معنی فقدان علم است اما اشتباه در معنی وجود علم می باشد یعنی جهل حالت سلبی دارد واشتباه حالت ایجابی اما هردو از این جهت که برخلاف واقعیت و حقیقت می باشند با هم دیگر اشتراک دارند زیرا جهل عبارت است از عدم اطلاع و ندانستن چیزی و اشتباه به معنی عدم اطلاع و ندانستن حقیقت آن چیز است موضوع اشتباه گاه امری است که علم به آن از عناصر اساسی برای تحقق جرمی می شود و گاه عدم علم به آن موضوع تأثیری در عدم تحقق جرم نمی باشد در قتل عمد اشتباه در زنده بودن و انسان بودن مقتول اشتباه اساسی است اما در قانون مجازات عواملی دیگر نیز وجود دارد که برای تحقق قصاص مرتکب لازم است اگرچه قتل عمدی می باشد این عوامل عبارت اند از مسلمان بودن مقتول . محقون الدم بودن فرزند قاتل نبودن و عاقل بودن مقتول لذا چنانچه مرتکب در یکی از این موارد اشتباه کند قابل قصاص نخواهد بود علیرغم اینکه قتل عمدی است اما اشتباه در این موضوعات موجب کاهش مسئولیت وی می شود .

اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول عبارت است از اینکه شخصی بر اساس ذهنیات و تصورات خویش شخصی را مستحق مرگ دانسته و اقدام به قتل او بنماید و پس از آن مشخص شود که تصور و اعتقاد او درست نبوده اشتباه در اعتقاد را بر دو قسم می دانند گاه مرتکب در حکم اشتباه می کند یعنی در ذهن خودفرد رامحکوم به مهدورالدم بودن می داند در صورتی که چنین نیست و این فرد در حکم اشتباه کرده و گاهی فرد در واقع مهدورالدم می باشد یعنی از لحاظ حکمی مهدورالدم است اما مرتکب در موضوع اشتباه می نماید به عنوان مثال فردی در عالم واقع مهدورالدم است اما مرتکب قتل در مصادیق دچار اشتباه شده و مرتکب قتل شخصی شده با این اعتقاد که او همان شخص مهدورالدم است وی را به قتل میرساند .
عده ای از نویسندگان اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن را در جایی موجب کاهش مسئولیت می دانند که اشتباه موضوعی باشد و اشتباه حکمی را موجبی برای کاهش مسئولیت نمی دانند اما انچه از بررسی اراء قضایی صادره در این زمینه بدست می اید این است که هردو رکن اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول می تواند موجبی برای کاهش مسئولیت قاتل باشد در نتیجه استثنا انگیزه مرتکب موجب عدم امکان اعمال قصاص می شود هرچند انگیزه و اعتقاد از اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی نمی باشد.

بند دوم :مقایسه اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول با اشتباه در شخص و شخصیت
در قسمت گذشته به بحث مفهوم اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول پرداخته شد و دو عنوان دیگر اشتباه در قتل، یعنی اشتباه در شخص و شخصیت مجنی علیه که موجب کاهش مسئولیت قاتل می باشد ذکر شد اما انچه در این دو عنوان اشتباه اهمیت دارد این است که اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در بحث اشتباه در شخص و شخصیت مجنی علیه در کاهش مسئولیت مرتکب موثر است یا اینکه صرف اشتباه در شخص و شخصیت بتنهایی موجبی برای کاهش مسئولیت مرتکب قتل می شود و به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول برای کاهش مسئولیت قاتل نیازی نیست .

الف: اشتباه در شخص
حقوقدانان قتل ناشی از اشتباه در شخص را بدین گونه مطرح می کنند که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده ولی بنا به علتی دچار اشتباه شده و درنتیجه شخص دیگری را به قتل می رساند . بطور مثال ، کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد قصد کشتن وی را می کند و با تهیه سلاح ، در مسیرعبور وی کمین می کند تا اورا هدف گلوله قرار دهد و به قتل برساند ولی درتیراندازی دچار اضطراب شدید می شود و درنتیجه به جای اینکه الف را نشانه بگیرد عابری را هدف قرارمی دهد و باعث مرگ او می شود.تعریف دیگری که از اشتباه در شخص صورت گرفته چنین است ، منظوراز این نوع خطا آن است که براثر عواملی چون خطا درهدفگیری ، وزش باد ، جای خالی دادن شخص موردنظر ، عدم مهارت ، ضربه یا تیر به جای آنکه به شخص ، حیوان یا شی مورد هدف برخورد نماید به شخص دیگری برخورد کرده و منجر به مرگ وی گردد .
حقوقدانان در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص اصطلاحاتی از جمله « قتل ناشی از اشتباه در هدفگیری» و یا «قتل ناشی از اشتباه وخطای در اصابت » و « قتل ناشی از خطای در تیراندازی» را به کار می برند.
بحث قتل ناشی از اشتباه در شخص در مورد قتل در قوانین جزایی ایران در ماده 296 ق.م.ا بدین شرح بیان شده است « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شی یا حیوانی را داشته باشد وتیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » به این ترتیب باید گفت مسئله ای که در این ماده مطرح شده از مصادیق شبهه موضوعیه است ، یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته و این مسأله به شدت مورد اختلاف فقها وحقوقدانان است1 . البته برخی از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح « اشتباه در شخص » در مورد این ماده مطلوب نیست ، زیرا اساسا در این ماده هیچگونه اشتباه مصداقی وجود ندارد بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهرا نمی تواند خواهان نتیجه حاصله نیز باشد بنابراین شاید اصطلاح « خطا در تیراندازی » مناسب تر باشد 2.

اما چیزی که محل اختلاف اساسی نسبت به قتل ناشی از اشتباه در شخص می باشد ماهیت این نوع قتل است برخی از فقها و حقوقدانان معقتدند اشتباه در شخص در قتل در صورتی عنوان قتل خطایی محض به خود می گیرد که شخص قانونا اختیار انجام فعل تیراندازی به سمت شخص را داشته باشد مانند اینکه قصد تیراندازی به سمت انسان مهدورالدمی را داشته باشد اما دراثر اشتباه درهدف گیری و یا عدم مهارت انسان محقون الدمی را به قتل برساند و چنانچه قصد قتل انسان محقون الدمی را نموده باشد وتیر به انسان محقون الدم دیگری اصابت نماید این اشتباه ، قتل را ازحالت عمدی خارج نمی سازد3 .

نظر این گروه مطابق با نظر عده ای از فقها ازجمله حضرت امام است ایشان در تعریف قتل خطای محض می فرمایند « خطای محض که تعبیر شده است از آن به خطائی که هیچ شبهه ای در آن نیست ، آن است که نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد قتل . مثل کسی که تیری به سوی صیدی پرتاب می کند یا به طرف سنگی نشانه گیری می کند ولی به انسانی اصابت می کند و اورا میکشد و جزء خطای محض است وقتی که تیری به طرف انسانی که مهدورالدم است ، پرتاب می کند و تیربه انسان دیگری اصابت می کند واو را می کشد4 »
اما شهید اول در رابطه با ماهیت قتل ناشی از اشتباه در شخص بیان می دارد« [خطای محض] مثل این است که [کسی] حیوانی را هدف قرار دهد وبه او تیراندازی کند ، یا انسان معینی را هدف قراردهد و به دیگری برخوردکند».5شهید ثانی نیز همین عقیده را دارد و می نویسد «خطای محض این است که مثلا [قاتل ] به طرف حیوانی تیراندازی کند وبه انسان برخورد نماید و یا به طرف انسانی معین (تیر) پرتاب کند ولی به شخص دیگری برخورد کند و ضابطه خطای محض به این است که قصد انسان (درمثال اول ) یا قصد شخص معین (در مثال دوم ) را نداشته باشد » پیرو این نظر اکثریت حقوقدانان نیز قتل ناشی از اشتباه در شخص را قتل خطای محض دانسته و این چنین استدلال می کنند « این تصور که قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانه جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می شود که شخص با قصد جنایت برانسان مهدورالدم فرد بی گناه دیگری را می کشد کاملا غیرقابل توجیه است . زیرا علاوه بر اطلاق واژه « کسی » در عبارت « قصد تیراندازی به کسی » وحدت سیاق نیز دلالت براین دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص ، درهر صورت خطای محض است ، مضافا اینکه عبارت « … تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند …» به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا جنایت براو واقع شده است ، بی گناه بوده است .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قتل ناشی از خطای در شخص در رویه قضایی قبل از انقلاب عمدی شناخته می شد .
در رأی شماره 1707 مورخ 15/8/1366 آمده : « با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 قانون مجازات عمومی نیست پس اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده وبه شخص دیگری اصابت و موجب فوت او شود قتل عمدی تشخیص می گردد »
اما با تصویب ماده 296 ق.م.ا سال 1370 قانون گذار ماهیت قتل ناشی از خطای در هدف را خطای محض تلقی نمود . علاوه برآن قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات قید « شخص معین »را اضافه کرده از این رو به نظر می رسد دیدگاه مقنن در قبال قتل ناشی از خطای درهدف بدون توجه به هدف اولیه قاتل ، خطای محض باشد دیدگاهی که اداره حقوقی قوه قضائیه نیزدریکی از نظریات خود بدان اشاره کرده است موید این مطلب است . به موجب نظریه شماره 4659/7 مورخ 17/10/1370 اداره حقوقی « ملاک خطای محض خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معین به وی تیراندازی نماید ودراثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص ، به دیگری اصابت نماید وموجب مرگ او شود …»
ب: اشتباه در شخصیت
در مورد قتل علاوه بربحث اشتباه در شخص ، قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که حقوقدانان اصطلاحاتی همچون ، قتل ناشی از اشتباه در هویت ، قتل ناشی از اشتباه در تشخیص ، قتل ناشی از اشتباه در مصداق و قتل ناشی از خطا ی در مصداق برآن نهادند .
نویسنده ی قتل ناشی از اشتباه در شخصیت را اینگونه تعریف می نماید : « منظور از خطای در شخصیت این است که مجرم ، قتل شخصی را به گمان اینکه زید است قصد کند و بعد از قتل معلوم می شود که او عمرو بوده و در قصد خود خطا کرده وخطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده که آن را صحیح می پنداشته و قصد نموده است 1» با این تفسیر مشخص می شود که قتل ناشی از اشتباه در شخصیت ، ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی جرم می باشد و باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول ناظر به موردی است که متهم به قتل ، ادعا می کند که قصد کشتن شخص الف را داشته است و به طرف او تیراندازی کرده اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی ، شخص دیگری که به گمان مرتکب شخص الف است هدف قرارگرفته و کشته شده و بعدا معلوم می شود که مقتول شخص الف نبوده اما ماهیت قتل ناشی از اشتباه در شخصیت چیست ؟ وچه نوعی از قتل می باشد .اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4659/7-17/10/1370 چنین اظهار می دارد « خطای در تشخیص آن را از عمد خارج نمی کند ، مثلا اگر کسی به قصد کشتن انسانی به تصور اینکه زید است به سوی او تیراندازی کند واو را به قتل برساند وبعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست این قتل از مصادیق قتل عمد می باشد2 »
و در استفتائی که حضرت آیت مرعشی(ره) صورت گرفته بود که اگر حسن می خواهد حسین را بکشد و به سوی او تیراندازی می کند و کسی دیگری کشته می شود آیا چنین قتلی ، قتل عمد محسوب می شود یا خیر ؟ ایشان فرمودند : « در مسئله مورد سوال دو صورت وجود دارد : اول آنکه حسن به سوی شخص معینی تیراندازی می کند وفکر می کند آن شخص حسین است و به او تیراندازی می کند وکشته می شود ، پس از قتل معلوم می شود آن شخص معین که کشته شده حسین نبوده ، چنین قتلی قتل عمد محسوب می شود…»
اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری مورخ 7/7/1371 اشتباه در شخصیت را قتل عمدی محسوب نکرده ، بلکه قتل شبه عمد دانسته است . مستند این رأی فتوای آیت گلپایگانی و مقام رهبری می باشد در سوالی که ازایشان در مورد شخصی که به قصد کشتن فرد معینی ، در تاریکی شب به توهم اینکه شخصی که در روبروی اوایستاده همان شخص مورد نظر است به سمت او شلیک کرده و او را به قتل می رساند وپس از آن متوجه می شود که شخص دیگری بوده: آیت الله گلپایگانی در پاسخ می فرماید :
« در فرض مثل ، قتل عمد مـحسوب نمی شود » این سـوال از مقام رهبـری نیز پـرسیده می شود و ایـشان در پاسخ می فرمایند : « تطبیق عنوان قتل موجب قصاص براین مورد خالی از اشکال نیست بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد . بنابراین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود ، متعین همین است و الا باید از قاتل به قتل نفس دیه گرفته شود1» بااین تفسیر اشتباه در هویت و شخصیت مقتول موجب کاهش مسئولیت قاتل شده و مهدورالدم ویا محقون الدم بودن شخص مورد نظر قاتل تاثیری در ماهیت قتل ندارد
درهرصورت طبق بند الف ماده 206 ق.م.ا که بیان می دارد مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد ، خواه آن کار نوعا کشنده باشد ، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود » در اینجا عبارت « شخص معین » باید مشخص شود که منظور از کلمه « معین» تعیین فیزیکی است یا هویتی . چنانچه منظور تعیین فیزیکی باشد صرف قصد شخص مورد هدف برای عمدی دانستن قتل کافی است . اما چنانچه منظور تعیین هویتی باشد قتل عمدی نیست اما به نظر می رسد با توجه به عبارت « فرد یا افراد غیر معین از یک جمع » منظور قانونگذار تعیین فیزیکی بوده نه هویتی و علاوه برآن اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی نیز موید این نکته می باشد .

گفتار دوم :مفهوم و اقسام مهدورالدم
به موجب ماده 226 ق.م. ((قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مشخص کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات نماید ))
وبرطبق تبصره 2 ماده 295 ق.م.1 ((در صورتی که کسی شخصی رابه اعتقاد قصاص و یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص
یا مهدور الدم بودن نبوده است،قتل به منزله خطای شبه عمد است …))
لذا با وجود احترام خون انسان ها در آموزه های دینی قانون گذار مهدور الدم بودن اشخاص را موجبی برای خارج شدن فرد از حمایت قانونی قرار داده و در عین حال در این رابطه به کلی گویی پیرامون مهدور الدم پرداخته و تنها در تبصره 2ماده 295 و ماده 226 ق.م.1 به ذکر عنوان مهدور الدم بسنده کرده بدون اینکه به تعریف و بیان مصادیق مهدور الدم بپردازد . لذا در مطالب بعد به بیان مفهوم و مصادیق عبارت مهدور الدم پرداخته می شود.

بند اول:مفهوم مهدورالدم
واژه «مهدورالدم» ازدو قسمت «مهدور» به معنی به هدر رفتن و تباه شدن و «دم» به معنی خون تشکیل یافته.
در ترمینولوژی حقوقی در تعریف مهدورالدم چنین آمده «آنکه شرع اذن قتل

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید