پایان نامه با کلید واژه مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

برفرد تحمیل می شود در نتیجه در بیان توصیف عوامل کاهش مسئولیت می توان گفت « اوضاع و احوالی است که به رغم تحقق ارکان جرم و وجود شرایط مسئولیت کیفری ، در عین حال به دلیل وجود این اوضاع و احوال ، قانون مسئولیت کیفری مجرم را کاهش می دهد بدین صورت که مجازات سبک تری برای مـجرم وضع می نماید » این موارد جنبه استثنایی داشته و به صورت موردی در قانون مشخص شده است و دررابطه با جرم مشخصی می باشد.
مصادیق و شرایط مسئولیت کیفری کاهش یافته در قانون مشخص شده و قاضی باید تحت همان شرایط مقرر و پیش بینی شده درقانون حکم دهد . در مسئولیت کیفری کاهش یافته قاضی در مقام اعمال حکم «باید » مجازات مجرم را مطابق با قانون و به میزان مشخص شده اعمال نماید و واژه « می تواند » در آن جایی ندارد . ازاین رو تفاوت مسئولیت کیفری کاهش یافته با عوامل مخففه در این است که در عوامل مخففه مطابق با ماده 22 ق.م.ا در صورت وجود شرایط وجهات مخففه دادگاه « می تواند » مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر که مناسب تر به حال مجرم باشد بنماید، اما در مسئولیت کیفری کاهش یافته در صورت وجود عوامل کاهش مسئولیت ، این قاضی نیست که مجازات مجرم را کاهش می دهد ، بلکه کاهش مسئولیت مجرم براساس قانون است .
در نتیجه در بیان مفهوم مسئولیت کیفری کاهش یافته باید گفت«جایگزینی قانونی مجازات سبک تر ونقصان یافته نسبت به مجازات اصلی با وجود تحقق تام ارکان جرم ،علارقم وجود سوءنیت وشرایط مسئولیت کیفری » یکی از مواردی که باعث کاهش مسئولیت کیفری مرتکب در قتل عمد می شود ، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن است . مطابق با ماده 630 ق.م.ا قتل زن ومرد اجنبی در فراش واحد چنانچه مطابق با شرایط مقرر در قانون باشد ، از علل موجهه قتل محسوب می شود و مرتکب در واقع جرمی را مرتکب نشده وعمل مباحی را انجام داده است.
اما چنانچه مطابق با هریک از شرایط مقرر نباشد ، قاتل از دفاع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول استفاده نموده و این موضوع باعث کاهش مسئولیت وی می شود. به این دلیل که مرتکب با مشاهده همسرش با مرد اجنبی برانگیخته شده تحت تأثیر برانگیخته گی مرتکب قتل شده است . اما این برانگیخته گی عنوان قتل را از عمدی بودن خارج نمی کند .قتلی که رخ داده قتل عمد است زیرا شرایط و ارکان قتل عمد فراهم است اما قانونگذار قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن را موجب کاهش مسئولیت کیفری محسوب نموده است، مسئولیت کیفری کاهش یافته یا تخفیف یافته در قتل عمد در حقوق انگلیس نیز پیش بینی شده است .
مسئولیت نقصان یافته در قتل عمد در حقوق انگلیس تحت عنوان قتل غیر عمد ارادی voluntary Manslauyhter محسوب می شود.

مواردی که متهم عنصر روانی قتل عمد را دارد لیکن ، به دلایلی تقصیر او کاهش می یابد، « قتل غیر عمد ارادی عبارت است از قتل عمدی که به دلیل وجود بعضی کیفیات مخففه غیر عمد محسوب می شود . به عبارت دیگر ، قتل غیرعمد با سوء نیت نسبی عبارت از حالتی است که قاتل در نتیجه غلبه هیجان و غلیان احساسات مرتکب فعلی می شود که در آن ، رکن عمد به طور کامل موجود نیست ودرعین حـال قتل به معنای اخص کلمه نیز محسوب نمی گردد» 1.
کیفیات مخففه در حقوق انگلیسی در قتل بدین قرار می باشد 1) فعل تحریک آمیزاز جانب مجنی علیه
2) مسئولیت مخففه 3) قتل در حین عمل به یک توافق خودکشی 4) دفاع شخص افراطی
فعل تحریک آمیز از جانب مجنی علیه : ابتدا به تعریف سنتی تحریک در کامن لا می پردازیم « تحریک عبارت است از عمل یا دسته ای از اعمال که از سوی شخص قربانی نسبت به متهم صورت می گیرد که موجب از دست رفتن موقتی وناگهانی کنترل ارادی در هر انسان متعارفی از جمله در مورد متهم می گردد و به قدری وی را در معرض خشم قرار می دهد که موجب می شود که متهم در آن لحظه براراده خود مسلط نباشد2»
این قاعده در ماده 3 قانون قتل مصوب 1975 اصلاح شده است که مقرر می دارد « وقتی در مورد اتهام قتل عمد دلایلی وجود دارد که برمبنای آن دلایل ، هیأت منصفه می تواند دریابد که عرصه برمتهم چنان تنگ شده بود ( خواه به واسطه اعمالی که انجام یافته یا سخنانی که گفته شده و یا هردو اینها ) که کنترل ارادی خود را ازدست داده ، تشخیص این امر که آیا تحریک صورت گرفته برای اینکه بتواند یک شخص متعارف را وادار به عملی کند که متهم انجام داده بوده یا نه ، به هیأت منصفه واگذار می شود و هیأت منصفه در تشخیص این مسئله همه اعمال و گفتار صورت گرفته را برحسب اثری که به نظر آنان برروی یک شخص متعارف اثر می گذارد ، لحاظ خواهد کرد.1»
2) دفاع شخصی افراطی: در خصوص این قاعده که اگر متهم در حین دفاع از خود با استفاده از شدت عمل بیشتر از حد مجاز مرتکب قتل شود ، باید به قتل غیر عمد محکوم شود نه قتل عمد ، منابع قدیمی موجود است ، ولی هیأت مشاوران سلطنتی در قضیه «پالمر» 1971 و دادگاه استیناف در قضیه « مک اینز» این قاعده را نپذیرفت. بنابراین به نظر می رسد که درچنین مواردی متهم باید از دفاع تحریک استفاده کند نه از دفاع شخصی افراطی .

3-2) رابطه مسئولیت کیفری کاهش یافته وعوامل موجهه ورافع مسئولیت کیفری
عوامل موجهه را این گونه تعریف می کنند :
« عوامل موجهه جرم اوضاع و احوال خاصی هستند که موجب زائل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضد اجتماعی می گردند . به نحوی که با وجود آن اوضاع واحوال ، فعل مزبور در جهت اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف محسوب و فقدان آن اوضاع و احوال موجب احراز وتحقق جرم می گردد 2»
عوامل موجهه جرم ، عواملی هستند عینی که باعث می شوند فعل یا ترک فعلی که در شرایط عادی ، قانون آن را در قالب جرم شناخته وبرای آن مجازات مشخص نموده است ، توسط قانون موجه شناخته شوند . با این توصیف عوامل موجهه توسط قانون جرم شناخته نمی شوند و با وجود این عوامل فعل ارتکابی مباح شناخته می شود .
عوامل موجهه جرم عبارت اند از 1) امر قانون ودستور آمر قانونی 2) دفاع مشروع 3) حالت ضرورت یا اضطرار 4) رضایت مجنی علیه چنانچه گفته شد، عوامل موجهه جرم ، رکن جرم بودن فعل ارتکابی راکه توسط قانون در شرایط عادی شناخته شده است را از طریق خود قانون منتفی می کند. اما در مسئولیت کیفری کاهش یافته یا تخفیف یافته ، جرم منتفی نیست اما بنا به علل و شرایطی در قانون، مجازات اصلی مقرر به مجازات دیگری با شدت کمتر و خفیف تر تبدیل می شود .
به عنوان مثال در قتل مهدورالدم ، چنانچه قاتل بتواند مهدورالدم بودن مقتول را اثبات کند مطابق ماده 226 و تبصره 2ماده 295 ، قصاص و دیه از او ساقط می شود و مطابق با فقه امامیه مهدورالدم بودن شخص از اسباب موجهه قتل می باشد اما چنانچه مقتول مهدورالدم نباشد و تنها قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول باشد این موضوع موجب نقصان مسئولیت کیفری قاتل در قتل عمد شده و هرچند این اعتقاد قتل را از عمدی بودن خارج نمی کند اما قصاص را مرتفع نموده ودیه وحبس تعزیری درجای خود باقی است .
عوامل رافع مسئولیت کیفری از عواملی ذهنی هستند که نمی توان مسئولیت را به دلیل وجود این عوامل برفرد تحمیل کرد وجرم را به مجرم نسبت داد .
لذا با وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری هرچند عمل انجام گرفته جرم است اما مرتکب قابل مجازات نیست . این عوامل به دودسته عوامل تام رافع مسئولیت کیفری و عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری تقسیم می شوند .
کودکی ، جنون ، اکراه و اجبار جزء عوامل تام رافع مسئولیت کیفری می باشند و مستی ، اشتباه ، خواب و بیهوشی جزء عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری هستند1 .
مصادیق عوامل رافع مسئولیت کیفری موجب زوال شرایط مسئولیت کیفری می باشند ، یعنی عمل ارتکابی جرم است ، اما فرد اهلیت برای داشتن مسئولیت کیفری را دارا نمی باشد اما مسئولیت کیفری کاهش یافته موجب رفع مسئولیت کیفری نیست ،مسئولیت کیفری در جای خود باقی است اما تخفیف و نقصان می یابد.در عین حال مجازات تکمیلی و اقدامات تأمینی نیز درجای خود باقی است . به عنوان مثال پدر بودن قاتل موجب کاهش مسئولیت قاتل از قصاص به دیه و حبس تعزیری می شود ومجازات عدم ارث بری از مقتول نیز به عنوان مجازات تبعی بروی قابل اعمال است .
اما مسئولیت کیفری کاهش یافته تفاوت دیگری که با هردو عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جر
م دارد آن است که در عوامل موجهه وعوامل رافع مسئولیت کیفری ، هر یک از عناوین نسبت به همه جرایم ارتکابی قابل اعمال است . به عنوان مثال در مورد دفاع مشروع که از عوامل موجهه جرم است ، نسبت به همه جرایم علیه تمامیت جسمی قابل اعمال و تسری است و دفاع مشروع برای هرگونه جرمی علت موجهه محسوب می شود . و نیز جنون ، که از عوامل رافع مسئولیت کیفری است ، یک موضوع کلی است که نسبت به همه جرایم قابل تسری است و فرد مجنون هریک از انواع جرایم را مرتکب شود به دلیل جنون مسئولیت کیفری از او رفع می شود اما دررابطه با مسئولیت کیفری کاهش یافته باید گفت ، مصادیق و موارد آن به صورت حصری وموردی و استثنائی نسبت به هریک از جرایم وتوسط قانون مشخص شده است . به عنوان مثال ، کافربودن مقتول در جایی که قاتل مسلمان می باشد در قتل عمدی باعث کاهش مسئولیت قاتل می شود ونسبت به جرایم دیگر درصورتی موجب کاهش مسئولیت نسبت به مسلمان می شود که قانون تصریح نموده باشد .
ب) اهداف و کاربردهای تحقیق
هدف از این تحقیق بیان و شرح مصادیق وعلل و موجبات کاهش مسئولیت کیفری قاتل در قتل عمد است که باعث کاهش مجازات قاتل عمدی از قصاص به دیه و حبس تعزیری می شود و نیز مطابقت آن با فقه امامیه و بررسی اقوال ونظرات فقهای امامیه و دلائل فقهی و قانونی آن تا نواقص موجود در این رابطه مشخص شده و با شناخت این نواقص برای رفع آنها تلاش شود .
شناخت مصادیق کاهش مسئولیت کیفری درقتل عمد از این جهت اهمیت دارد که در اسلام قتل عمدی از بزرگترین گناهان محسوب شده و سنگین ترین مجازات (قصاص ) برای آن تعیین شده است .
لذا مصادیق کاهش مسئولیت در قتل عمدی باید استثنائی ومحدود به مواردی باشد که قانونگذار مشخص نموده است و از این جهت بررسی آن می تواند برای علاقمندان به حقوق، به خصوص دانشجویان مفید باشد .
پ) سوال های تحقیق

1) آیاکاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتبار اشتباه در شخص و شخصیت وجاهت فقهی حقوقی دارد یا خیر؟
2) دفاع کاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول ،مطلق می باشد یا مقید به شرط است؟
3) آیاکاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتبار جنون ،کفر و رابطه پدری-فرزندی،در قتل فرزند توسط پدر منطبق با اهداف جرم انگاری قتل می باشد؟
4) آیا کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمدی مجنون و کافر با موازین فقهی و حقوق بشری سازگاری دارد؟
5)کاهش مسئولیت پدر در قتل فرزند مطابق با نظم عمومی است یا اینکه از جلوه های خدشه به نظم عمومی است؟

ج) فرضیه های تحقیق
1)هرچند رویه قضایی قتل ناشی از اشتباه در شخص و شخصیت را موجب قصاص نمی داند اما فقها در اینگونه موارد قائل به تفکیک شده اند
2)هرچندبرخی از فقها و نویسندگان در رابطه با دفاع کاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول بین اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی قائل به تفکیک شده اند اما به نظر میرسد که صرف اثبات قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول قابل دفاع می باشد
3)کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمد به اعتبار جنون ، کفر و رابطه پدری-فرزندی در قتل فرزند توسط پدر منطبق با اهداف جرم انگاری قتل و مجازات قصاص در قتل عمد نیست
4)هرچند کاهش مسئولیت قاتل به اعتبار کفر وجنون مقتول تا اندازه ای مطابق با فقه امامیه می باشد اما با موازین حقوق بشر سازگار نمی باشد ، به خصوص در درمورد کاهش مسئولیت در ارتباط با دین مقتول،صفات و امور اکتسابی یعنی برگزیدن دین اسلام نمی توان ند توجیه نابرابری صورت گرفته در مجازات مقرر شده در قانون باشند
5)کاهش یافتن مسئولیت قاتلی که با وجود داشتن شرایط عـامه تکلیف وسوءنیت کیـفری، مـرتکب قتل عـمدی می شود وموجب خدشه به نظم عمومی می باشد.
ج) روش تحقیق
روش تحقیق ، روشی تحلیلی ، توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده بدین نحو که با بررسی مقررات مصوب و با درنظر گرفتن تحولات حقوق کیفری و مطالعه کتب و نشریات و مجلات به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده .
خ) پیشینه تحقیق:
هرچند راجع به برخی از مصادیق مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد تحت عنوان شرایط قصاص و یا موانع قصاص بحث و بررسی های صورت گرفته ونیز اگرچه راجع به برخی از مصادیق کاهش مسئولیت در قتل عمد به صورت موردی و خاص پایان نامه های موجود می باشد اما تاکنون موضوع مستقلی تحت عنوان مصادیق کاهش مسئولیت کیفری در قتل عمد که به بررسی این موارد در حقوق موضوعه و بخصوص تطبیق این موارد با فقه امامیه پرداخته باشد یافت نشده و پژوهش مستقلی تحت این عنوان صورت نگرفته است .
ی ) معرفی ساختار تحقیق
مصادیق کاهش مسئولیت کیفری در قتل عمد در دوبخش بررسی شده است بخش اول به بررسی مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد در اوضاع و احوال مرتبط با قاتل پرداخته شده است که این بخش نیز به سه مبحث تقسیم می شود .
در مبحث اول از بخش اول به بررسی قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول پرداخته شده است و در آن مفهوم اشتباه در اعتقاد و مقایسه آن با اشتباه در شخص و شخصیت وهمچنین مفهوم و اقسام مهدورالدم و اسباب آن و ادله فقهی کاهش مسئولیت کیفری در قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول پرداخته شده است
در مبحث دوم به بررسی کاهش مسئولیت پدر در قتل فرزند پرداخته شده و درآن از ادله کاهش مسئولیت ، قلمروکاهش مسئولیت بحث شده است و در مبحث سوم این بخش به قتل توسط مأمورنظامی – انتظامی به امر آمر قانونی ، مفهوم ، شرایط وموارد کاهش مسئولیت مأمور درقتل به امر آمر پرداخته شده است .
بخش دوم به بررسی مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد در اوضاع و احوال مرتبط با مقتول پرداخته شده که این موضوع در دو مبحث بررسی شده . مبحث اول قتل حین کفر مقتول ومبحث دوم قتل حین جنون مقتول ، در مبحث اول به بررسی مفهوم و اقسام کفر وادله کاهش مسئولیت قاتل مسلمان در قتل کافر اقدام شده و در مبحث دوم به بررسی مفهوم و اقسام جنون،ادله کاهش مسئولیت در قتل مجنون و قلمرو کاهش مسئولیت در قتل مجنون پرداخته شود .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش نخست :
مسئولیت کیفری کاهش یافته درقتل عمد
در اوضاع و احوال مرتبط با قاتل

مبحث نخست : قتل با اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
قتل عمد موجب قصاص است اما چنانچه فرد مهدورالدم باشد این علت باعث می شود که کشتن او، علاوه بر اینکه باعث قصاص قاتل نمی شود بلکه دیه ای نیز به او یا اولیاء دم تعلق نمی گیرد . براین اساس ماده 226 ق.م.ا بیان می دارد : « قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل اورا طبق موازین در دادگاه اثبات کند» برطبق این ماده مهدورالدم بودن مقتول ازعوامل موجهه جرم شناخته شده وقتل مهدورالدم را جرم ندانسته اما ممکن است فرد با اعتقاد به اینکه مقتول به موجب شرع یا قانون مهدورالدم است و قتل او جایز می باشد، مرتکب قتل وی شود. و درصورتی که در حقیقت او مهدورالدم نبوده ویا اینکه نتوانسته اثبات نماید که مقتول مهدورالدم است در این مورد تبصره 2ماده 295 ق.م.ا مقرر می دارد » درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت شود وبعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است ، قتل به منزله خطاء شبیه عمد است » قانونگذار با تصویب این تبصره اعتقاد قاتل را در قتل موثر شناخته و اشتباه در اعتقاد را متوجه یکی از اجزاء اصلی جنای

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید