ژانویه 19

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: تمديد مواعد و مهلت­ ها در دادرسي مدني

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه قم

دانشکده آموزش هاي الکترونيکي

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي

 عنوان:

تمديد مواعد و مهلت­ ها در دادرسي مدني

 استاد راهنما:

جناب آقاي دکتر حسن­ زاده

 استاد مشاور:

جناب آقاي دکتر فهيمي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه………………………………………………………………………………………………..1

1- کلیات……………………………………………………………………………………………..5

1-1- مفاهیم………………………………………………………………………………………..5

1-1-1- مفاهیم اصلی……………………………………………………………………………..6

1-1-1-1- تمدید و تجدید، موعد و مهلت…………………………………………………………6

2-1-1-1- مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی………………………………………8

2-1-1- مفاهیم مرتبط……………………………………………………………………………..9

1-2-1-1- عذر موجه……………………………………………………………………………….9

2-2-1-1- حوادث قهریه…………………………………………………………………………..10

3-2-1-1- سهو یا خطا……………………………………………………………………………10

4-2-1-1- مانع…………………………………………………………………………………….11

2-1- مصادیق مهلت های قانونی و قضایی……………………………………………………11

1-2-1- مصادیق مهلت های قانونی……………………………………………………………12

1-1-2-1- مصادیق مهلت های قانونی تعیین شده براساس روز، هفته و ماه…………….12

2-1-2-1- تعیین مهلت قانونی براساس مراحل دادرسی…………………………………….22

2-2-1- مصادیق مهلت های قضایی…………………………………………………………….24

2- تمدید مهلت های قانونی…………………………………………………………………….26

1-2- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء………………………………………….26

1-1-2- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه………………..27

1-1-1-2- موارد عذر موجه……………………………………………………………………….28

1-1-1-1-2- مرض مانع از حرکت………………………………………………………………..28

2-1-1-1-2- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد…………………………………………….30

3-1-1-1-2- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق………………………………………32

4-1-1-1-2- توقیف یا حبس بودن……………………………………………………………….33

5-1-1-1-2- عدم اطلاع از مفاد رأی…………………………………………………………….37

2-1-1-2- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه….38

1-2-1-1-2- تعداد دفعات تمدید مهلت………………………………………………………….39

2-2-1-1-2- مبدأ مهلت تمدید شده ……………………………………………………………40

3-2-1-1-2- محاسبه مهلت تمدید شده………………………………………………………..40

4-2-1-1-2- طول مهلت تمدید شده…………………………………………………………….43

2-1-2- تمدید مهلت های قانونی شکایت از آراء در موارد تغییر وضعیت محکوم علیه و زوال سمت نماینده….44

1-2-1-2- تمدید مهلت های قانونی شکاست از آراء ناشی از تغییر وضعیت شخص محکوم علیه…45

1-1-2-1-2- ورشکستگی محکوم علیه…………………………………………………………45

2-1-2-1-2- حجر محکوم علیه……………………………………………………………………49

3-1-2-1-2- فوت محکوم علیه…………………………………………………………………….53

2-2-1-2- تمدید مهلت های شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده…………………….58

1-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قانونی……………………………………………………..65

2-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قراردادی…………………………………………………..66

2-2- تمدید مهلت های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء…………………………………..71

1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………72

1-1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م……………………………………………………..72

2-1-2-2- حدوث مواد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………………………………………75

2-2-2- وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد………………………………………………………..81

3- تمدید مواعد و مهلت های قضایی……………………………………………………………86

1-3- مورد تمدید مواعد و مهلت های قضایی…………………………………………………..87

1-1-3- موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت های قضایی………………………………………87

1-1-1-3- سهو یا خطا در اعلام موعد……………………………………………………………88

2-1-1-3- وجود مانع در انجام کار…………………………………………………………………91

2-1-3- موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی………………………………………94

1-2-1-3- اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یکبار……………………………………………..94

2-2-1-3- چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی……………………….97

2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن………………….99

1-2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قضایی……………………………………………..100

1-1-2-3- تعداد دفعات تمدید مهلت……………………………………………………………..100

2-1-2-3- مبدأ مهلت تمدید شده………………………………………………………………..101

3-1-2-3- محاسبه مهلت تمدید شده…………………………………………………………..102

4-1-2-3- طول مهلت تمدید شده……………………………………………………………….103

2-2-3- ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت های قضایی…………………………………….106

نتیجه………………………………………………………………………………………………..108

پیشنهادات………………………………………………………………………………………….111

چکیده:

بي­ترديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني به­عنوان يکي از ارکان دادرسي مطرح بوده که عدم   رعايت آن از سوي مخاطب، وي را با ضمانت اجراي معمولا سنگين مواجه مي­سازد، لکن در اقدام ممکن می باشد مخاطب تحت شرايطي موفق به اقدام در مهلت قانوني نگردد؛ در چنين وضعي بحث تمديد مواعد و مهلت­ها مطرح مي­گردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمديد مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن تصریح به انواع مواعد و مهلت­هاي «قانوني» و «قضايي» قواعد و ضوابط حاکم بر تمديد آن را بيان نموده می باشد. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمديد مهلت­هاي قانوني طرق شکايت از آراء پرداخته و ضمن بيان اصل عدم تمديد اين نوع از مهلت­ها، تمديد آن را در موارد مصرحه قانوني؛ يعني معاذير­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذيرفته می باشد و پيرامون مهلت­هاي قانوني غير طرق شکايت از آراء نيز، ضمن پذيرش تمديد آن در صورت حدوث سهو يا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمديد اين نوع از مهلت­ها دانسته می باشد لکن نبايد چنين برداشت نمود که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمديد اين نوع از مهلت نمي­گردند و سکوت قانونگذار را بايد حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­هاي قضايي نيز موضوع تمديد در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گرديده اما قدري داراي ابهام می باشد، زيرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد را به­عنوان يکي از موجبات تمديد اين نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوي که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، تصریح نموده که عنواني کلي و مبهم می باشد؛ اما بايد گفت اين عنوان هم شامل معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م مي­گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه

الف: اظهار موضوع

امروزه اهميت آيين­دادرسي­مدني بر کسي پوشيده نيست و از آن به عنوان وسيله از قوه به فعل درآوردن حق ذيحق ياد مي­گردد. قانونگذار به­مقصود نيل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسي، اصحاب دعوا و همچنين ساير اشخاص دخيل در امر دادرسي را مکلف به رعايت آن نموده می باشد. در اين راستا و به­ مقصود فراهم آوردن موجبات دادرسي عادلانه در مواردي مواعد و مهلت­ هايي را تعيين که اشخاص دخيل در امر دادرسي مکلف به رعايت آن مي­باشند.

ممکن می باشد بهره گیری از حق يا انجام تکليف در مهلت تعيين شده براي مخاطب ميسر نگردد، لذا در مواردي خاص و تحت شرايطي تمديد مهلت و موعد پيش­بيني شده می باشد؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوري بيست روز، مهلت توديع هزينه کارشناسي هفت روز و مهلت ­هاي بسياري ديگر تعيين گرديده می باشد. در اقدام ممکن می باشد مخاطب در مهلت تعيين شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با در نظر داشتن ضمانت اجراي عدم اقدام مخاطب, تمديد مهلت ضرورتي انکارناپذير می باشد.

در اين راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمديد مواعد و مهلت­­ ها  را پيش ­بيني نموده و از يک سو بين مهلت ­هاي قانوني و قضايي از اين حيث تفاوت قائل گرديده می باشد و از طرف ديگر در خصوص تمديد مهلت ­هاي قانوني شکايت از آراء سخت­گيري بيشتري را در نظر گرفته می باشد. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمديد مهلت­ ها در طرق شکايت از آراء را مطرح نموده می باشد، حال آنکه اين اصل در تمديد ساير مهلت­ها مطرح نيست. و همچنين در تمديد مهلت ­هاي قضايي به دادرس دادگاه اختيار داده شده تا براي يک نوبت مهلت يا موعد قضايي را تمديد نمايد. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعيين شده موفق به توديع خسارت احتمالي نگردد مي­تواند از دادگاه تقاضاي تمديد مهلت نمايد، در اين صورت دادگاه در تمديد مهلت داراي اختيار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمديد شده قانون ساکت می باشد، اما بي­ترديد وجود ضابطه در اين خصوص لازم می باشد، اما ممکن می باشد مخاطب با وجود تمديد مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در اين صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح مي­گردد لذا سعي بر آن خواهد بود که تا حد امکان در اين خصوص بحث گردد.

ب: اهميت، پيشينه، ضرورت و اهداف تحقيق

با در نظر داشتن اينکه تمديد مهلت ارتباط مستقيمي با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمديد بيجاي مهلت يا بر عکس تمديد بجاي آن مي­تواند به نفع يا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوي ديگر محاکم پيوسته با امر تمديد مهلت درگير بوده و از طرفي معمولا وکلا به اقتضاي موقعيت خود در پي اطاله دادرسي با تقاضاي تمديد مهلت، يا تسريع در امر دادرسي مي­باشند لذا روشن شدن موضوع تمديد مهلت داراي اهميت فراواني می باشد، بخصوص از آنجايي که تاکنون در اين باره تحقيق جامعي صورت نگرفته می باشد و اساتيد حقوق نيز عليرغم انجام تحقيقات جامع در خصوص موضوع مواعد، تصریح­اي گذرا به اين موضوع کرده­اند و قانونگذار نيز به صورت پراکنده در مواد قانوني مختلف مواعد و مهلت هايي را تعيين نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعايت آن از سوي اشخاص دخيل در امر دادرسي گاه ضمانت اجراهاي سنگيني را پيش­بيني کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به­ صورت کلي از تمديد مواعد و مهلت­ها سخن به ­ميان آورده می باشد، بنابراين انجام تحقيق در اين باره ضروري مي­باشد.

حال با در نظر داشتن ضرورت انجام تحقيق در اين­باره هدف آن می باشد تا به تبيين موارد تمديد مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تکيه بر مواد قانوني پرداخته و به اقتضاي موضوع رويه محاکم را مورد بررسي قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازيم، و سپس ضوابط حاکم بر تمديد مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجراي تمديد مهلت­ها را بيان خواهيم نمود.

پ: سوال ها و فرضیه ها

پيرامون موضوع تمديد مواعد و مهلت­ها سؤالاتي مطرح مي­گردد که يافتن پاسخ مناسب براي آن لازم است. سؤالاتي که در اين خصوص مطرح مي­گردد عبارتند از:

1- اصل بر تمديد مواعد و مهلت­ها مي­باشد يا خير؟

2- قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قانوني با قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قضايي يکسانند يا متفاوت؟

3- در تمديد مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه ميزان مؤثر می باشد؟

4- ضمانت اجراي رعايت مواعد و مهلت­هاي اوليه با ضمانت اجراي مواعد و مهلت هاي تمديد شده يکسان می باشد يا متفاوت؟

در پاسخ به سؤالات ذکرشده مي توان فرضيه­هاي ذيل را مطرح نمود:

1- اصل بر عدم امکان تمديد مواعد و مهلت­ها می باشد.

2- قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قانوني با قواعد حاکم بر تمديد مواعدقضايي متفاوت می باشد.

3- اراده دادرس در تمديد مهلت­هاي قانوني بي­تأثير بوده لکن در تمديدمهلت­هاي قضايي مؤثر می باشد.

4- ضمانت اجراي مواعد و مهلت­هاي اوليه با مواعد و مهلت­هاي تمديد شده يکسان می باشد.

ت: روش تحقيق و روش گرد­آوري اطلاعات

با در نظر داشتن ماهيت موضوع و اينکه تاکنون در اين خصوص تحقيق جامعي صورت نگرفته می باشد، لذا در آغاز با مراجعه به منابع موجود اقدام به فيش­برداري از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونه­اي از آراء محاکم را مورد بررسي قرار داده و به­­ صورت تحليلي -توصيفي به طرح مسائل موجود مي­ پردازيم و در موارد سکوت قانونگذار سعي بر آن خواهد بود تا با در نظر داشتن اصول موجود و قواعد حاکم بر تمديد مهلت ­ها به صورت تحليلي به بيان مسائل بپردازيم.

ث: ساختار پژوهش

باتوجه به اينکه ورود به هر بحث و شناخت دقيق آن مستلزم روشن شدن مفاهيم آن می باشد و پس از آن، بيان مصاديق مربوط به بحث مي­تواند تا حدود زيادي از ابهامات موجود پيرامون موضوع بکاهد؛ بنابراين فصل اول به اين امر اختصاص خواهد يافت. سپس با در نظر داشتن اينکه ضوابط حاکم بر تمديد مهلت­ هاي قانوني با ضوابط تمديد مهلت­هاي قضايي داراي تفاوت اساسي مي­باشد، بنابراين جهت تشريح بهتر موضوع و بررسي دقيق­تر آن تصميم بر آن گردید تا تمديد مواعد و مهلت ­هاي قانوني و تمديد مواعد و مهلت ­هاي قضايي به­صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گيرند. بنابراين به لحاظ گسترده ­تر بودن مطالب مربوط به تمديد مهلت­ هاي قانوني نسبت به مهلت­هاي قضايي؛ آغاز به بحث در خصوص تمديد مهلت­ هاي قانوني خواهيم پرداخت و سپس تمديد مواعد و مهلت­ هاي قضايي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

1- کلیات

هر موضوع داراي الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چاره­اي غیر از بهره گیری از آن الفاظ نيست، و معمولا به لحاظ تخصصي بودن اين الفاظ داراي معناي خاص خود هستند. بنابراين فهم دقيق از موضوع مستلزم روشن شدن معناي الفاظ مربوط به موضوع مي­باشد، لذا موضوع تمديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني نيز از اين قاعده مستثني نيست. در مواد مربوط به تمديد مواعد و مهلت­ها اصطلاحاتي بکار رفته که داراي معناي خاص مي­باشند­. حال    چنانچه اين الفاظ در معناي دقيق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود مي­افزايد. در فصل مواعد از قانون آيين دادرسي­مدني اين امر در چند مورد اتفاق افتاده می باشد. به­عنوان مثال؛ موعد به معناي سررسيد و مهلت به معناي طول زمان مي­باشد. اما در بحث تمديد مواعد و مهلت­ها در مواردي جابجا بکار رفته­اند، اين نکته در خصوص تمديد و تجديد نيز صادق مي­باشد. بنابر­اين جهت درک صحيح از موضوع آغاز به بيان معناي دقيق لغوي و اصطلاحي مفاهيم موجود خواهيم پرداخت. از سوي ديگر با در نظر داشتن انواع مهلت بيان مصاديق مهلت­ها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد نمود، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعيين مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن به­ميان آورده می باشد؛ به­موجب ماده 442 ق.آ.د.م يا مهلت­ها توسط قانونگذار تعيين مي­گردد که به آن مهلت قانوني اطلاق مي­گردد، يا تعيين آن به دادرس دادگاه واگذار شده می باشد که از آن به عنوان مهلت قضايي ياد مي­گردد. که اين دو نوع مهلت از حيث نحوه تعيين، نحوه تمديد و موارد ديگر داراي تفاوت­ هايي با يکديگر مي­­باشند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

موجود می باشد

تعداد صفحه : 123

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***


برچسب‌ها, , , , , ,
Copyright 2017. All rights reserved.

Posted ژانویه 19, 2016 by 92 in category "حقوق