ژانویه 21

دانلود فرمت ورد: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح

استاد راهنما:

دكتر حميد ابهري

استاد مشاور:

دكتر فخر الدين اصغري آقمشهدي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………….5

مبحث اول: تعریف خیار………………………………………………………………………………….6

گفتار اول: معنای لغوی خیار……………………………………………………………………………6

گفتار دوم: معنای فقهی و حقوقی خیار………………………………………………………………6

مبحث دوم: تعریف عیب و تفاوت آن با نقص………………………………………………………….7

گفتار اول: تعریف عیب………………………………………………………………………………….8

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند اول: تعریف عیب از دیدگاه فقها…………………………………………………………………..8

بند دوم: تعریف عیب از دیدگاه حقوقدانان……………………………………………………………9

گفتار سوم: تفاوت عیب با نقص……………………………………………………………………..10

مبحث سوم: ماهیت عیب و انواع آن………………………………………………………………..11

گفتار اول: ماهیت عیب………………………………………………………………………………..11

بند اول: ماهیت از بعد نماد طبیعی و متعارف……………………………………………………….12

بند دوم: ماهیت از بعد نمونه و نمادی……………………………………………………………….12

بند سوم: داوری عرف………………………………………………………………………………….13

گفتار دوم: انواع عیب………………………………………………………………………………….14

مبحث چهارم: تعریف و اوصاف اجاره و تعریف و اقسام نکاح و موجبات فسخ…………………..16

گفتار اول: تعریف اجاره و اوصاف آن………………………………………………………………….16

بند اول: تعریف اجاره…………………………………………………………………………………..16

بند دوم: اوصاف اجاره………………………………………………………………………………….17

گفتار دوم: تعریف نکاح و اقسام آن…………………………………………………………………..18

بند اول: تعریف نکاح…………………………………………………………………………………….18

بند دوم: اقسام نکاح……………………………………………………………………………………19

گفتار سوم: موجبات فسخ نکاح……………………………………………………………………….20

بند اول: عیوب مشترک…………………………………………………………………………………20

بند دوم: عیوب مختص مردان…………………………………………………………………………..22

بند سوم: عیوب مختص زنان……………………………………………………………………………25

فصل دوم: مطالعه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح…………………………………………..28

مبحث اول: احکام خیار عیب در عقد نکاح…………………………………………………………….29

گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد نکاح………………………………………………………31

گفتار دوم: قواعد عمومی حاکم بر فسخ نکاح……………………………………………………….33

بند اول: فوریت فسخ نکاح……………………………………………………………………………..34

بند دوم: رضایی بودن فسخ نکاح………………………………………………………………………35

گفتار سوم: آثار ناشی از فسخ نکاح………………………………………………………………….36

بند اول: اثر فسخ نکاح بر مهر زوجه…………………………………………………………………..36

بند دوم: اثر فسخ نکاح بر نفقه زوجه…………………………………………………………………38

بند سوم: اثر فسخ نکاح بر عده زوجه………………………………………………………………..40

گفتار چهارم: تاثیر رفع عیب در نکاح در حق دارنده خیار…………………………………………….40

گفتار پنجم: احکام بیماری های جدید بر فسخ نکاح………………………………………………..43

بند اول: بعضی از بیماری های از نگاه علم پزشکی……………………………………………….43

بند دوم: حصری یا تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح………………………………………..45

الف) دیدگاه حصری بودن عیوب……………………………………………………………………..45

ب) دیدگاه تمثیلی بودن عیوب………………………………………………………………………47

مبحث دوم: احکام خیار عیب در عقد اجاره………………………………………………………..49

گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره…………………………………………………..50

بند اول: موجود بودن عیب……………………………………………………………………………50

بند دوم: مخفی بودن عیب…………………………………………………………………………..51

بند سوم: شخصی بودن عین مستاجره……………………………………………………………52

بند چهارم: نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع……………………………………………………..53

بند پنجم: عدم رفع عیب توسط موجر……………………………………………………………….54

بند ششم: عدم تبری از عیوب………………………………………………………………………54

گفتار دوم: تاثیر عیب مورد اجاره در فقه…………………………………………………………….56

بند اول: فسخ اجاره…………………………………………………………………………………..56

بند دوم: بطلان اجاره………………………………………………………………………………….58

گفتار سوم: تاثیر عیب مورد اجاره در قانون مدنی…………………………………………………60

بند اول: فسخ اجاره…………………………………………………………………………………..60

الف) معیوب شدن عین مستاجره در حین عقد……………………………………………………61

ب) معیوب شدن عین مستاجره بعد از عقد و قبل از قبض……………………………………….62

ج) معیوب شدن عین مستاجره در اثنای مدت اجاره (بعد از عقد و بعد از قبض)………………63

بند دوم: بطلان اجاره………………………………………………………………………………….64

الف) حدوث عیب و خروج مال از قابلیت انتفاع……………………………………………………..64

ب) تاثیر عوامل محیطی در عدم امکان بهره گیری مستاجر………………………………………..65

گفتار چهارم: عیب مورد اجاره و تاثیر آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال76و62و56…….66

بند اول: بطلان اجاره………………………………………………………………………………….66

بند دوم: فسخ اجاره………………………………………………………………………………….66

گفتار پنجم: تاثیر رفع عیب در اجاره در حق دارنده خیار…………………………………………..69

فصل سوم: وجوه اشتراک و افتراق خیار عیب در عقد اجاره و نکاح…………………………….71

مبحث اول: وجوه اشتراک خیار عیب در اجاره و نکاح……………………………………………..72

گفتار اول: زمان وجود عیب…………………………………………………………………………..72

گفتار دوم: مخفی بودن عیب………………………………………………………………………..74

گفتار سوم: نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع……………………………………………………75

گفتار چهارم: فوریت خیار فسخ……………………………………………………………………..76

گفتار پنجم: آثار ناشی از وجود عیب در اجاره و نکاح…………………………………………….77

بند اول: ثبوت حق فسخ……………………………………………………………………………..77

بند دوم: عدم ثبوت ارش……………………………………………………………………………..78

گفتار ششم: اثر فسخ در عقد اجاره و نکاح……………………………………………………….80

گفتار هفتم: قابلیت اسقاط حق فسخ……………………………………………………………..81

مبحث دوم: وجوه افتراق خیار عیب در اجاره و نکاح……………………………………………….83

گفتار اول: تفاوت در نوع عیب………………………………………………………………………..83

گفتار دوم: تفاوت در طرفین دارای حق فسخ………………………………………………………84

گفتار سوم: تفاوت در قابلیت انتقال حق فسخ…………………………………………………….85

گفتار چهارم: تفاوت در رفع عیب……………………………………………………………………..86

گفتار پنجم: تاثیر عیب موجب سلب منفعت در اجاره و نکاح……………………………………..87

نتیجه و پیشنهادات…………………………………………………………………………………….90

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..93

چکیده:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

خيار عيب، يکي از خيارات مشترک در عقد نکاح و اجاره می باشد. ولي در هر يک از اين عقود، شرايط و احکام خاص دارد. در عقد اجاره، عيبي که باعث نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع گردد، موجب تحقق خيار خواهد بود. در حالي که در عقد نکاح، فقط عيوب خاصي در زوجين، موجب اعطاي حق فسخ به طرف مقابل می باشد. در عقد اجاره مانند نکاح، در صورت وجود خيار عيب، فقط حق فسخ پيش بيني شده می باشد و بحثي از ارش مطرح نيست. در اين پايان نامه، ضمن مقايسه احکام خيار عيب، در عقد نکاح و اجاره از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه‏ي ايران، ویژگیهای خیار عیب در این دو عقد مورد مطالعه قرار می‏گیرد. چنانچه عیب برطرف گردد، خیار عیب ساقط خواهد گردید. وجود عیبی که سبب سلب منفعت گردد، بطلان عقد را در پی خواهد داشت.

مقدمه:

به موجب قاعده لزوم و عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم)، هر عقديکه با رعايت شرايط و مواد قانوني منعقد گردد، بین طرفين آن، همچنين قائم مقام قانوني آنها لازم الاتباع مي‏باشد و هيچ کدام نمي‏توانند از تعهدات خود عدول نمايند، اما در پاره‏اي از موارد قانونگذار در صورت وجود عوامل و شرايطي خاص، به يکي از متعاملين يا هر دوي آنها اجازه مي‏دهد که بتوانند به صورت يکجانبه عقد منعقده را فسخ نمايند. از موجبات قانوني انحلال عقد، فسخ ارادي آن به جهت خيار می باشد که از نظر فقها به« ملک فسخ عقد» تعبير شده می باشد. خيار عيب،يکي از خيارات نامبرده شده در ماده‏ي 396 قانون مدني می باشد.

خانواده، اساسي ترين هسته هر جامعه‏اي را تشکيل مي‏دهد و مقصود از آن، استقرار و بقاي نسل بشري در خلال ارتباط مقدس می باشد. طرفداران تساوي حقوق زن و مرد در تلاشند همانطور که زن و مرد، در ايجاد علقه زوجيت، از حقوق يکساني برخوردارند و آن را با تراضي و توافق منعقد مي‏سازند در حين انحلال اين ارتباط نيز چنين باشد. فسخ يکي از اسباب انحلال می باشد، ايقاعي می باشد که با اراده يکجانبه زن يا شوهر صورت مي‏گيرد. در واقع، فسخ اختياري می باشد که در موارد معيني طبق قانون به يکي از طرفين عقد داده شده می باشد که به موجب آن، مي‏تواند عقد را بر هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نمايد. قانونگذار در صورت وجود بعضی از عيوب در یکی از زوجین، به ديگري حق فسخ مي‏دهد. با عنايت به موارد مصرح قانون مدني، زن و مرد در اين زمينه از موقعيت يکساني برخوردار نيستند و با اينکه پاره‏اي از بيماري‏ها مي‏تواند از عيوب مشترک آنها باشد، قانونگذار ایران، چنين تصوري نداشته می باشد.

قانون مدني در مواد 478 الي 480، احکام اجاره را با فرض وجوب عيب حين العقد و يا حدوث آن بعد از عقد و قبل از قبض و بعد از آن بيان کرده می باشد. عقد اجاره نيز از نظر قوانين حاکم بر آن، داراي ويژگي خاص می باشد و در ادوار مختلف، قوانين متعدد در مورد اجاره تصويب شده می باشد. يکي از اين قوانين، قانون مدني می باشد که مباني اجاره را با استحکام مطرح کرده به نحوي که تغيير و تحولات پس از آن، بر مقررات قانون مدني تأثير نداشته می باشد. قوانين و مقررات بعدي، برخي احکام را به عقد اجاره اضافه کرده‏اند، اين قوانين عبارت می باشد از : قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای 1376و 1362و1356.

عيب عبارت می باشد از نقصان يا زيادتي در مال به طوريکه نقيصه يا زياده معمولاً در ساير مصاديق آن مال وجود نداشته باشد (نوين و ديگران، 1377: 69).قانون مدني در مواد 478 به بعداز خيار عيب در عقد اجاره و در مواد 1121 به بعد از خیار عیب در عقد نكاح بحث کرده و از 10 عيب ياد مي‏كند. خيار عيب،هم در اجاره و هم در نكاح اتفاق مي‏افتد. از جهاتي اين دو خيار شبيه هم هستند مانند اينكه هر دو عقد مزبور مي‏بايست صحيحاً واقع شوند تا بتوانند مشمول احكام خيار عيب قرار گيرند چرا كه خيار عيب در عقود باطل راه ندارد. در هر دو عقد خيار عيب پس از علم به وجود عيب و فوريت اعمال آن، فوري می باشد. در هر دو عقد، خيارقابليت اسقاط در ضمن عقد و با تراضي طرفين را دارد.در هر دو عقد،بايد قائل گردید عيبي مي‏تواند منجر به حق فسخ گردد که براي طرف ديگر پوشيده باشد يعنييکي از طرفين از وجود آن مطلع نبوده باشد.

خيار عيب در دو عقد مزبور تفاوتهايي نيز به توضیح زير دارد، مانند در عقد اجاره، عیبی موجب خیار می باشد که منجر به نقصان منفعت، یا صعوبت در انتفاع و غيرقابل رفع باشد در حاليکه در عقد نکاح عيوب خاص مندرج در قانون، سبب ایجاد خیار می باشد. در اجاره چنانچه عين مستاجره، به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج گردد، و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل می باشد در حاليکه در نکاح وجود عيبي که غير قابل رفع باشد حق فسخ به وجود مي‏آورد. در عقد اجاره، خيار عيب به مستاجر اختصاص ندارد و موجر نيز در صورت عيب ثمن شخصي خيار عيب دارد، در حاليكه در نكاح هرچند يكسري عيوب مشترك موجب فسخ هستند ليكن عيوب مختص هر يك از طرفين نيز مطرح مي‏باشد كه حسب مورد تنها يكي از طرفين حق فسخ نكاح را خواهد داشت.

در اين پايان نامه برآنيم با مقايسه‏ي احكام خيار عيب در اجاره و نكاح بر مبناي مقررات قانون مدني و نظرات فقهي، تفكيك جامعي از تفاوتها و تشابهات خيار عيب در اين دو عقد را مورد بررسي قرار دهيم.

1- سؤال های پژوهش

1. تاثير رفع عيب در عقد اجاره و نکاح، در حق دارنده خيار چيست؟

2. چنانچه عيب موجب سلب منفعت گردد، تأثير آن در نکاح و اجاره چيست؟

2- پیشینه پژوهش

در مورد احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح، پژوهش مستقلی انجام نشده می باشد لیکن در بعضی آثار خقوقی،اشاراتی به این موضوع شده می باشد که مانند می‏توان به موارد زیر تصریح نمود.

1.‌ در عيوبي که در اثناي اجاره عارض شده، به گونه مسلم فسخ به گذشته سرايت ندارد، زيرا منافع گذشته سالم بوده و موجبي براي انحلال عقد اجاره وجود ندارد(کاتوزيان، 218:1371).

2.‌ گاه در عين مستاجره، قبل از تسليم يا بعد از آن، عيب و نقصاني حاصل مي‏گردد و اين بر دو قسم می باشد، يا طوري می باشد که آن را از حيز انتفاعي که مقصود بوده مي‏اندازد يا نقص و عيب به اين درجه نبوده بلکه موجب نقصان در منفعت يا صعوبت در انتفاع می‏باشد(عبده بروجردي، 1380:108).

3.‌ تفاوتي که ميان جنون زن و مرد هست اين می باشد که اگر مرد در زمان عقد مجنون نباشد ولي بعد از عقد جنون عارض گردد، زن مي‏تواند نکاح را فسخ کند اما مرد تنها وقتي مي‏تواند به علت جنون نکاح را فسخ کند که اين عيب قبل از عقد وجود داشته باشد(گرجي، 156:1384).

4.‌ صفت عَنن اگر بعد از عقد ولي قبل از نزديکي عارض شده باشد، باز موجب حق فسخ براي زوجه خواهد بود بنابر اين اگر بعد از انعقاد عقد ازدواج، نزديکي واقع گردد حق فسخ زن ساقط مي‏گردد(دياني، 252:1378).

3- فرضیه های پژوهش

1. در عقد نکاح و اجاره، در صورت رفع عيب، خيار ساقط مي‏گردد.

2.چنانچه عیب موجب سلب منفعت گردد در عقد نکاح، موجب حق فسخ و در عقد اجاره، موجب بطلان مي‏گردد.

4- حدود پژوهش

گستره پژوهش در حقوق ايران و فقه اماميه می باشد.

5- اهداف پژوهش

هدف از اين پ‍ژوهش بررسي احكام خيار عيب در عقد اجاره و نكاح مي باشد تا وجوه تشابه و افتراق خيار عيب در دو عقدمذكور مشخص گردد.

6- روش شناسی پژوهش

در اين پژوهش، آغاز با بهره گیری از منابع موجود در کتابخانه‏ها، مباحث جمع آوري شده وسپس مورد تجزيه وتحليل قرار مي‏گيرد. لذا روش تحقيق، روش توصيفي-تحليلي می باشد.

7- تقسیم بندی مطالب

در اين پايان نامه، مقايسه احکام خيار عيب در اجاره و نکاح در سه فصل مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

فصل اول، به عنوان کليات مطرح گرديده می باشد که به تعاريف اختصاص يافته می باشد.

درفصل دوم، از احکام و آثار ويژه خيار عيب در عقد نکاح و اجاره و حق فسخ و عدم ارش بحث شده می باشد.

در فصل سوم، مقايسه ‏اي ميان خيار عيب و آثار آن در عقد نکاح و اجاره و همچنين به بيان تفاوتها و تشابهات ميان اين دو عقد، پرداخته شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***


برچسب‌ها, , , , , , , ,
Copyright 2017. All rights reserved.

Posted ژانویه 21, 2016 by 92 in category "حقوق