ژانویه 20

فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق : تبیین فقهی وحقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا

با عنوان : تبیین فقهی وحقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading

Category: حقوق | دیدگاه‌ها برای فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق : تبیین فقهی وحقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا بسته هستند
ژانویه 20

فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

با عنوان : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان:

مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا عبدلی

 استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

 نگارش:

محمود اشرفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

1- اظهار مسئله: 2

سوال اصلی.. 2

سوالات فرعی.. 2

فرضیه اصلی: 2

فرضيه هاي فرعی: 3

3- اهداف تحقيق. 3

فرضيه هاي تحقيق. 3

4- سابقه و پيشينه تحقيق. 4

5-ضرورت تحقيق. 4

6- روش تحقيق. 4

سازماندهی پژوهش : 5

بخش اول. 7

کليــــات.. 7

فصل اول. 7

گفتار اول: واژه شناسي(کفر، شرک، اسلام، ایمان) 8

کفر در لغت.. 8

کفر در اصطلاح. 9

مشرکان. 10

گفتار دوم: تعريف لغوي اسلام. 11

مفهوم اصطلاحي ايمان از ديد  صاحبنظران. 12

تفاوت اهل کتاب با مشرکین: 13

گفتار سوم: تعريف لغوی و اصطلاحی ازدواج. 14

گفتارچهارم :اقسام ازدواج در فقه شیعه. 16

تفاوت بین ازدواج دائم و موقت : 16

گفتار پنجم :اقسام ازدواج در فقه عامه وحقوق کشورهای سنی مذهب.. 18

تعریف نکاح مسیارویومیه. 18

آشنایی بیشتر با صورت های نکاح مسیار و یومیه. 20

نکاح لیلیات و نهاریات : 21

جهات اشتراک و افتراق (نکاح دائم ، نکاح مسیار و متعه) 21

جهات مشترک.. 21

جهات افتراق. 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جهات افتراق نکاح دائم و نکاح مسیار با ازدواج موقت.. 23

ارث در ازدواج موقت.. 25

نظریه ی علمای عامه. 29

اقوال قائلین به جواز و یا اباحه ی با کراهت و ادله ی آنها 29

حاصل کلام موافقین: 30

قائلین به صحت اشتراط میگویند: 31

نظر مخالفین و ادله ی آنان. 31

مخالفت با مقتضی عقد نکاح: 32

عدم تحقق اهداف شرع : 32

ظلم به زن و اهانت به شخصیت وی : 33

نظریه متوقفان: 33

نظریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی: 34

فصل دوم. 37

پيشينه بحث ازدواج با غير هم کيش… 38

گفتار اول :ازدواج با غير هم کيش در آيين يهود. 41

گفتار دوم :ازدواج با غير هم کيش در مسيحيّت.. 43

گفتارسوم: ازدواج با غير هم کيش در دين زرتشت.. 45

گفتار چهارم: پیشینه تاریخی ازدواج در مذهب صابئین.. 45

گفتار پنجم: پیشینه تاریخی ازدواج در جاهلیت.. 48

ازدواج صداق: 50

متعه: 50

ازدواج اماء: 50

ازدواج شغار : 51

ازدواج رهط: 51

ازدواج با اختین: 51

ازدواج مخادنه: 51

ازدواج استبضاع: 51

ازدواج تعویضی: 52

بخش دوم. 53

ازدواج با غیر مسلمان. 53

فصل اول. 53

طهارت يا نجاست اهل كتاب و تأثير آن در ازدواج با آنان. 54

گفتار اول: دلائل قائلين به نجاست کفار. 54

بند اول: آيه شريفه سوره توبه. 54

استدلال بر نجاست اهل كتاب.. 55

محورهاي اختلاف استنباط.. 56

دلايل عدم شمول. 59

بند دوم : آيه سوره انعام ونظر فقيهان شيعه درمورد دلالت آيه. 64

شواهد عدم دلالت آيه برنجاست كفار. 67

بند سوم: اجماع. 68

اهميت اجماع در اين موضوع. 68

نقد دليل اجماع. 70

عدم فتواي صريح قدما به نجاست ذاتي بدن اهل كتاب.. 73

عدم كاشفيت قطعي فتاواي فقهاي متقدم و اجماع آن ها از رأي معصوم علیه الاسلام، 74

مدركي بودن اجماع. 75

بند چهارم: روايات.. 76

گفتار دوم: دلايل طهارت اهل كتاب.. 84

بند اول: آیات قرآن ( سوره مائده ) 84

دلايل اختصاص طعام به گندم و نقد آن ها 86

لزوم تخصيص عموم آيه با ادله نجاست اهل كتاب.. 90

دلايل عموميت معناي طعام. 91

بند دوم: روايات دلالت كننده بر طهارت اهل كتاب.. 92

طهارت اهل كتاب در روايات.. 92

بند سوم: قاعده طهارت و اصالت برائت.. 97

گفتار سوم : ازدواج با غیر مسلمان از ديدگاه اسلام. 101

بند اول: ادله اين نظريه. 102

بند دوم : مفهوم شناسي واژگان آيه. 103

بند سوم : بررسي و نقد دليل. 104

گفتار چهارم : آيا اهل کتاب هم تحت عنوان مشرک قرار مي گيرند؟. 105

بند اول : بررسي استدلال به مفهوم آيه. 106

بند دوم : تفسير(1) 107

بند سوم : نقد و بررسي: 111

گفتارپنجم : دسته دوم: 114

دلايل قائلين به اين نظريه از آیات قرآن. 114

بند اول : مفهوم شناسي واژگان آيه. 115

بند دوم : نقد و بررسي روايات در باب نسخ آيه. 116

بند سوم : دیدگاه فقهاء (اهل سنت و شیعه) درمورد آیات ازدواج با غیرمسلمان. 117

گفتار ششم : دسته سوم: 130

گفتارهفتم : دسته چهارم: گفتار ششم : دسته سوم: 131

فصل دوم. 132

ازدواج با غير مسلمان از ديدگاه روايات.. 133

روايت حفص بن غياث از امام صادق علیه السلام، 138

روايت زراره از امام باقر علیه السلام، 148

روايت اسماعيل بن سعد الأشعري.. 149

روايت ابن سنان از امام رضا علیه السلام، 150

روايت حسن تفليسي.. 150

نتيجه بحث از روايات.. 151

راه حل صاحب حدائق. 152

راه حل تعارض بر پايه انقلاب نسبت.. 153

استدلال به عمومات نکاح. 154

فصل سوم. 156

ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان. 157

دلائل حرمت: 157

اجماع. 157

نفي سبيل. 157

فصل چهارم. 159

ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير كتابي.. 160

الف:از نظر علماي اهل سنت.. 160

ب:از نظر علماي شيعه. 160

ادله حرمت اين نوع ازدواج. 161

فصل پنجم. 163

ازدواج با غير مسلمان از نظر حقوقي.. 163

گفتار اول: ازدواج با غير مسلمان از ديدگاه قوانين حقوقي ايران. 164

مفهوم بيگانه و غير مسلماني در قانون مدني و قوانين شرعي.. 164

ازدواج با بيگانگان و غير مسلمانان در قانون ايران. 165

مرجع صدور جواز ازدواج با غير مسلمانان و بيگانگان. 167

گفتار دوم :ازدواج با غير مسلمانان در قوانين مدني ديگر كشورهاي اسلامي.. 169

نتیجه. 171

فهرست منابع. 173

منابع کتابخانه اینترنتی.. 180

چکیده

در جهان امروز که دنياي ارتباطات به سرعت در حال رشد و گسترش می باشد ، ارتباط با کافران از مسايل اجتناب ناپذير می باشد و بر دانشمندان علوم اسلامي لازم می باشد که ابعاد اين موضوع را مورد توجه قرار داده و به پرسش هاي نو پيداي آن پاسخ دهند.

يکي از مهمترين مسايل مربوط به اين موضوع ازدواج با غير مسلمانان می باشد که از مسائل ريشه دار در فقه اسلامي می باشد و در دوره تدوين فقه و عصر استنباط نيز همواره مورد توجه فقها و دانشمندان شيعه و سنّي بوده می باشد. در عصر حاضر با در نظر داشتن گسترش ارتباط بين ملّت ها و اقامت مسلمانان در کشورهاي غير اسلامي و برخي مهاجرت هاي اجباري اقوام مختلف از منطقه اي به منطقه اي ديگر در جهان و اختلاط گسترده مسلمانان با پيروان ساير اديان موجب شده می باشد که مسئله ازدواج با غير هم کيش براي مسلمانان به مسئله اي مطرح و مورد ابتلا تبديل گردد که لازم می باشد پژوهشي جامع درمورد آن صورت گيرد و با در نظر داشتن ديدگاه مذاهب اسلامي و جمع بندي ميان آيات و روايات و بررسي و بحث نظريه ها، ديدگاه اسلام در اين باره روشن گردد که به يکي از مسائل مهم مورد ابتلاي جامعه نسبت به جواز یا عدم جواز آن پرداخته ایم .لذا در اين رساله بر آنيم که اين موضوع را از ديدگاه مذاهب اسلامي نقد و بررسي کنيم.

کلید واژه ها : ازدواج ، مسلمان ، غیر مسلمان ، اسلام ، فقه

مقدمه

 1- اظهار مسئله:

*از آنجا که ارتباطات انسانی در جهان کنونی موجب اختلاط نژادی و نزدیکی فرهنگها به یگدیگر گردیده ، جوامع مسلمان نیز از موضوع مستثنی نبوده و ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان به کرات صورت پذیرفته و در آینده نیز تکرار خواهد گردید. لذا ضروری می باشد ابعاد فقهی این موضوع در منابع فقهی اسلام مورد کاوش و پژوهش قرار گرفته تا راه حل مناسبی برای این موضوع ارائه و تدوین گردد و این پژوهش در پی انجام این مهم بوده و سوالات زیر دراین خصوص مطرح و مورد مطالعه قرار میگیرد.

سوال اصلی

*ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان در فقه اسلامی چگونه می باشد؟

سوالات فرعی

1- پیشینه ازدواج در ادیان الهی همچون مسیحیت ، یهودیت و ……. چگونه بوده می باشد؟

2- ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه فقه امامیه و عامه چگونه می باشد ؟

3- ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب چگونه می باشد؟

4- ازدواج زن مسلمان با مردغیراهل کتاب چگونه می باشد؟

2- فرضیات:

فرضیه اصلی:

هرچند در منابع فقهی امامیه و اهل سنت نظرات مختلفی در این باره هست اما به نظر میرسد که ازدواج با غیر مسلمان تحت شرائطی جایز باشد.

فرضيه هاي فرعی:

1- با مطالعه ازدواج در ادیان الهی گذشته ، هرچند این ادیان اکثر اصول آن تحریف شده می باشد اما به نظر میرسد نظام خانواده بر اساس قوانین موجود در آن دین ها صورت گرفته و دستوراتی درمورد اباحی گری در این زمینه داده نشده می باشد . لذا این ادیان نیز به طهارت در میلاد عقیده دارند.

2- چنین به نظر میرسد که در فقه اسلام از اهل تسنن و شیعه ، ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان تحت شرائطی قابل اجراست اما عکس آن صادق نیست.

3- چنین به نظر میرسد که فقه اسلام در تمام مذاهب گوناگون آن ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب را جایز نمیداند.

4- چنین به نظر میرسد که ازدواج زن مسلمان با غیر اهل کتاب به هیچ جایز شمرده نشده می باشد.

 3- اهداف تحقيق

* تبيين ديدگاه فقه اسلامي ( اعم از اهل سنّت و اهل تشيّع) در خصوص احکام راجع به ازدواج با غير مسلمان.

* تبيين ديدگاه قرآن و روايات در خصوص ازدواج با غير مسلمان.

* بيان و تشريح قوانين مدني ايران در موارد ازدواج با غير مسلمانان.

فرضيه هاي تحقيق

* ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب صحيح می باشد.

* ازدواج مرد مسلمان با زنان غير مسلمان و غير اهل کتاب صحيح نمي باشد.

* ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان اعم از کتابي و غير کتابي صحيح نمي باشد.

4- سابقه و پيشينه تحقيق

اين موضوع در قرآن و روايات مورد بحث واقع شده می باشد و در كتب فقهي شيعه و اهل سنّت نيز بحث شده می باشد، بطوري كه در ميان قُدما نيز اين بحث مطرح بوده می باشد در كتاب هاي متقدّمين مانند در فِقهُ الرّضا كه منسوب به امام رضا علیه السلام، می باشد و همچنين در كتاب المقنعه از شيخ مفيد و كتاب الانتصار از سيد مرتضي و كتاب المبسوط از شيخ طوسي بحث ازدواج با غير مسلمانان مطرح شده می باشد همچنين در ميان متأخّرين شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناظره و فهد حلي در المهذب البارع في توضیح المختصر النافع اين بحث را مطرح كرده اند.

در ميان اهل سنّت نيز اين بحث از قديم مطرح بوده می باشد بطور مثال در امام شافعي در كتاب الام و ابن قدامه حنبلي در المغني و مالك بن انس در الموطأ اين بحث را مطرح كرده اندكه اينها همه نشان مي دهد اين موضوع از همان صدر اسلام مطرح بوده می باشد كه باعث شده اين افراد در اين زمينه بحث و بررسي كنند.

5-ضرورت تحقيق

هم اکنون با در نظر داشتن اينکه در عصر ارتباطات قرار داريم و از سويي روابط گسترده ميان ملتها و فرهنگها را شاهد هستيم و همچنين موج مهاجرت افراد به مناطق گوناگون عالم باعث شده تا مسئله ازدواج با غير هم کيش جزو مسائل مستحدثه قرار بگيرد.

6- روش تحقيق

* روش علمي تحقيق به صورت تحليلي و توصيفي مي باشد.

* روش تحقيق از جهت ابزار و جمع آوري کتابخانه اي مي باشد که با مراجعه به کتب فقهي و حقوقي و تفاسير و معاجم روايي مطالب مورد بحث جمع آوري شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

* سازماندهی پژوهش :

این پژوهش با مقدمه، اهداف و فرضیات، پیشینه وروش پژوهش شروع شده می باشد در بخش اول کلیات پژوهش می باشد که شامل دو فصل می گردد وهر فصل شامل پنج گفتار می باشد.

در فصل دوم به مطالعه پیشینه تاریخی ازدواج باغیر هم کیش پرداخته که در پنج گفتار شامل: پیشینه تاریخی ازدواج دریهود، مسیحیت، زردتشت، صابئین و جاهلیت می باشد.

در بخش دوم از این پژوهش ازدواج با غیر مسلمان که به صورت جداگانه در پنج فصل آمده می باشد در فصل اول طهارت یا نجاست اهل کتاب و تاثیر آن در ازدواج با آنان که در دو گفتار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد

در فصل دوم ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه روایات که در دو بخش : الف: دیدگاه فقهای اهل سنت و ب: دیدگاه فقهای امامیه می باشد مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

در فصل سوم از این بخش به مطالعه ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان و در فصل چهارم در مورد ازدواج با زن کافر غیر کتابی از نظر علمای اهل سنت و شیعه وادله حرمت این ازدواج پرداخته و در فصل پنجم ازدواج مسلمان با غیر مسلمان از نظر حقوق کشورها مورد مطالعه قرار گرفته که خود شامل دو گفتارمیباشد گفتار اول: حقوق کشور ایران و گفتار دوم: از نظر حقوق کشورهای اسلامی ، بخش پایانی نتیجه بحث می باشد که با در نظر داشتن این نوشتار صورت گرفته می باشد.

در راستای جمع آوری این پژوهش از131 منبع که شامل 124 منبع از منابع کتب فارسی و عربی زبان و 7 منبع از کتابخانه دیجیتالی و سایتهای مرتبط بهره گیری شده می باشد .

نتایج کلی که از این پژوهش به دست آمده می باشد به توضیح ذیل می باشد:

ازدواج با زنان غیر مسلمان از نظر اهل سنت در صورتی که اهل کتاب باشند یهود و نصارا طبق چهار گروه اهل سنت صحیح می باشد اما در فقه امامیه چهار نظریه هست، بعضی عدم جواز ازدواج را اظهار داشته که خود دارای دلیل و مدرک قرآنی هستند و دسته دوم جواز مطلق این ازدواج و دسته سوم قائل به جواز این ازدواج در حال اضطرار جایز و در حال اختیار حرام می باشد.

دسته چهارم قائل به جواز ازدواج با زنان مستضعف اهل کتاب در حال اختیار هستند، طبق این نظر در حال اضطرار می توان با کلیه زنان اهل کتاب ازدواج نمود.

اما در مورد ازدواج زن مسلمان بامرد کافر، در هر صورت ازدواج حرام می باشد چه کافر کتابی باشد یا غیرکتابی و علمای تمام مذاهب اهل سنت بر این مسئله اتفاق نظر دارند و لذا فرمودند:

ازدواج زن مسلمان با مرد کافر زیرا موجب تسلط و برتری مرد کافر بر زن مسلمان می باشد باطل می باشد به گونه کلی ازدواج زن مسلمان با کافر کتابی و غیر کتابی از نظر فقه اسلام حرام می باشد.

طبق قانون مدنی ایران ازواج با بیگانگان خارجی مجاز و بلا مانع می باشد غیر از در مورد کارمندان دولت به خصوص کارگزاران وزارت خارجه اما ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی مطلقاً منوط به اجازه ی مسئولان کشوری ایران دانسته می باشد.

به گونه کل می توان نتیجه گرفت:

ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مردان غیر مسلمان اعم از -ایرانی و غیر ایرانی- چه کافر کتابی وغیر کتابی و ازدواج مردان مسلمان با زن غیر مسلمان غیر کتابی -اعم از ایرانی و غیر ایرانی- به اعتقاد فقهای اسلام واز همه مذاهب اسلامی باطل می باشد.

گفتار اول: واژه شناسي(کفر، شرک، اسلام، ایمان)

از آنجا که بحث درمورد­ی ازدواج با غيرمسلمانان می باشد، آغاز بايد مراد از غير مسلمان روشن گردد. با در نظر داشتن اينکه غير مسلمان را غالباً با عنوان کافر مي شناسيم لذا لازم می باشد که آغاز اين واژه را توضيح دهيم:

کفر در لغت

در زبان عربي کفر در معاني متعدّدي به کار رفته می باشد:

پوشاندن و مخفي کردن: کسي که چيزي را مي پوشاند و از ديد مخفي مي کند کافر ناميده مي گردد. به همين دليل به کشاورز که دانه را در زمين مخفي مي کند کافر گفته مي گردد.[1]

ناسپاسي: زيرا ناسپاسي سرپوش گذاشتن بر نعمت می باشد.[2] همانند آيه شريفه که مي‌فرمايد: ( وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ) [3] ( سپاس مرا بجا آوريد و ناسپاسي نکنيد)

بيزاري جستن (مجمع البحرين، ذيل ماده کفر): همانند آيه شريفه قرآن که مي فرمايد: (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) [4] ( در روز قيامت هر يک از ديگري بيزاري مي جويد و به يک ديگر لعن و نفرين مي کنند.)

نافرماني و شورش: هنگامي که گفته مي گردد اهالي فلان منطقه کافر شدند يعني شورش کردند.[5] که در آيات قرآن هم اين معنا به کار رفته می باشد: (وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [6] (و بر هر کس از مردم که توانايي رسيدن به خانه کعبه را داشته باشد حج آن خانه واجب می باشد و هر کس نافرماني کند و حج به جا نياورد به خود زيان زده که خدا از طاعت خلق بي نياز می باشد.)

   انکار: کسي که چيزي را انکار مي کند نسبت به آن کافر شده می باشد لذا به همين جهت می باشد که به منکران خدا کافر گفته مي گردد. (مجمع البحـرين و لسان العرب ذيل ماده کفر) در آيه شريفه چنين مي فرمايد: (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَي) [7] (هر کس طاغوت را انکار کند و به خدا ايمان آورد به دستگيره‌اي محکم چنگ زده می باشد.)

کفر در اصطلاح

واژه کفر در علم کلام پیش روی ايمان به کار مي رود. اما اين واژه در اصطلاح علم فقه پیش روی اسلام به کار مي رود و در اين علم بيشتر درصدد تعيين احکامي می باشد که بر اساس ادلِّه بر اسلام و کفر مترتّب مي گردد. محقّق حلّي، کافر را اينگونه تعريف کرده می باشد:

(ضابطه کلي در شناخت کافر اين می باشد که کافر کسي می باشد که از دين اسلام خارج

  • 1
Category: حقوق | دیدگاه‌ها برای فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی بسته هستند
ژانویه 19

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی پرداخت دین به نرخ روز

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با عنوان : مطالعه پرداخت دین به نرخ روز

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading

Category: حقوق | دیدگاه‌ها برای دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی پرداخت دین به نرخ روز بسته هستند
ژانویه 19

فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق: رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی

با عنوان : رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشددررشته حقوق گرایش تجارت بین الملل

رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

 استاد مشاور

جناب آقای دکترعبدالرضا بای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

اکتشاف منابع عظیم نفتی وتمایل کشورهای نفت خیز درجهت توسعه و بهره برداری از منابع ومیادین نفتی واز طرفی تمایل شرکت های فراملیتی صاحب فن و تکنولوژی صنعت نفت موجب انعقاد قراردادهای بین المللی بالادستی نفتی در سطح جهانی گردید.ازسویی نیز باتوجه به اینکه قراردادهای بین المللی نفتی درابتدا بصورت کاملا یک طرفه وحق الامتیازی منعقد می شدودراین نوع قراردادها که هیچگونه حقوقی برای کشورهای میزبان قائل نمی گردید،کشورهای میزبان را وادار نمود تا با انجام اقداماتی به کمک علمای حقوق خویش درجهت جلوگیری ازتضییف حقوق ملت خویش و غالب شدن دراین قراردادها تغییراتی درساختارهای قراردادهای بین المللی ایجاد نمایند ورژیم حقوقی را حاکم نمایند که درآن حقوق ملت خویش کاملا محترم شمرده شده وکاملا مدافع این حقوق باشدکه امروزه بصورت عمده بکار برده می شودواز نمونه های آن می توان قراردادهای خدمت(Service contracts)ونسل نوظهور آن قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts)واز همین نسل به قراردادهای بیع متقابل(Buy back) تصریح نمود.فلسفه وجودی این کوشش ها با محوریت حفظ حقوق دولتهای میزبان ایجادرویه و ساختارهای حاکم حقوقی می باشد که شرکت های فراملیتی را ملزم به تبعیت از آنها نمایدو از همه مهمتر متعهد کردن آنها به ایفاء تعهدات قراردادی خویش درهرشرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان وجهان وعدم نفوذ موانع سیاسی واقتصادی در اجرای تعهدات قراردادی می باشد.باتوجه به اینکه شاهرگ حیاتی هر قرارداد بین المللی نفتی اعم از بالادستی و پایین دستی رژیم حقوقی حاکم برآن می باشد که بایستی درارائه راهکارهای سازنده مبنی بر برداشتن موانع موجود مسیر اینگونه قرارداد قدم های موثری برداشت که هم بتوان باوجود رقبای فعلی بسترهای مناسبی برای شرکت های بین المللی جهت سرمایه گذاری درمیادین نفتی کشورمان ایجاد نمود وباایجاد تنوع درنوع قراردادهای بالادستی باتوجه به شرایط حاکم امروزی، جاذبه های سرمایه های گذاری درصنعت نفت را افزایش دهیم وهم بانگاهی به حفط حقوق خویش به تولید بیشتر توجه داشته باشیم.دراین پایان نامه کوشش شده می باشد درابتدا نگاهی به پیشینه ونظام های حقوقی نفت وگازشود، سپس بابررسی وتحلیل نظری انواع قراردادها نقاط ضعف و قوت آنها پرده برداشته و درادامه قانون حاکم وروش های حل اختلاف اینگونه قراردادها درسطح بین المللی نگارش گردیده و درانتهاشرایط ومقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته می باشد.

مقدمه

الف-طرح مسئله

این پایان نامه درصدد آن می باشد که بابررسی ماهیت حقوقی انواع قرارداد های نفتی ومقایسه آنها بایکدیگر رژیم حقوقی حاکم برآن را ارزیابی نموده وبه مطالعه نقاط ضعف و قوت آن بپردازدوچنانچه راهکاری درنظردرنظرداشته باشد آن را ارائه نماید.

به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي می باشد واهمیت این میراث به جا مانده بشر تاحدی می باشد که جنبه سیاسی آن جنبه اقتصادی آن را تحت شعاع قرارداده می باشد وکشورهای نفت خیز بدون پیشبرد هردو جنبه آن به صراحت می توان گفت که بهره گیری چندانی درزمینه های مختلف از نفت را نخواهند داشت .

قراردادهاي منعقده نفتي نيز دردنیای امروز از اهميت خاصي بر خوردار می باشد، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي نیزجنبه بين المللي دارد و اين قراردادها به ويژه با در نظر داشتن تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني‌هايي بوده می باشد كه هر كدام از جنبه هاي خاصي حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ”[1] با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌ مي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي که مي‌تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن می باشد كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به مقصود تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي‌باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرارداد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معروف به قرار داد دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي“بيع متقابل Buy Back ”[2] موسوم گرديده می باشد را تحليل نموده و بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل مد نظر قرار گرفته می باشد.

در نگاهي كلي نظاره مي گردد كليه قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران در دو دسته کلی تقسيم بندي و جاي مي گيرند. دسته اول دردوگروه حق الامتیازی ودیگری موسوم به قرار دادهاي“ مشاركت در توليد Production Sharing ” [3] مي‌باشند كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منعقد مي گرديده می باشد و دسته ديگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران با تشكيل وزارت نفت و به مقصود حفظ، توسعه و بهره برداري ذخاير نفت و گاز انعقاد يافته كه اينگونه از قرار دادهاي نفت و گاز اکثراً در قالب قرار دادهاي خريد خدمات پيمانكاري بوده می باشد، براي نمونه مي توان به قراردادهاي توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي تصریح نمود فازهاي متعدد آن در قالب عقد قرار دادهاي بين المللي بيع متقابل تحت اجرا مي باشد كه مورد پژوهش و تحليل قرار مي گيرد.

ليكن قرار دادهاي خريد خدمات خارجيان موسوم به پيمانكاري كه اولين بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ”[4] بين شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه منعقد گرديد، هم اكنون نيز مشابه آن به عنوان خريد خدمات پيمانكاري منعقد مي گردد، طي فصلهاي متعدد علل اصلي عقد در قالب اينگونه قرار دادها و انواع آن ذكر مي گردد، مزايا، معايب ويژگيهاي اين نوع جديد قراردادي كه بيع متقابل نام گرفته می باشد و از گونه قراردادهاي خريد خدمات مي باشد با قرار دادهايي از اين دسته كه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي تحت عناوين ديگر منعقد مي گرديد مورد ارزيابي قرار گرفته می باشد.

اين رساله بر آن مي باشد تا ضمن تطبيق انواع قرار دادهاي نفتي ايران با يكديگر ابتدائاً ابهامات اين گونه قرار دادها را بررسي نموده و سپس به مقايسه قرار دادهاي بين المللي ايران با ساير قراردادهاي بين المللي كه ديگر كشورهاي نفت خيز جهان تاكنون منعقد نموده اند و يا هم اكنون مي نمايند پرداخته، تجزيه و تحليل حقوقي به اقدام آورد و تا انتهاي رساله بتواند در خصوص قانون حاکم در نظام حقوقي اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز بررسي تطبيقي مفيدي ارائه نمايد.

فلسه وجودی ودلیل انتخاب موضوع پایان نامه از آسیب هایی می باشد که کشورهای میزبان (که اکثرا جهان سوم محسوب می شوند)نشات گرفته چراکه پس از کوچکترین تحریمی در صنعت نفت شرکت های چند ملیتی برای حفظ موجودیت بین المللی خویش کشورهای سرمایه پذیر را به حال خویش رها می نمایندومنافع خویش را همواره سرلوحه خود می دانند .بنده حقیر برآنم تابتوانم ولا با ارائه این رساله ومقالاتی درآینده وبا راهنمائی هدایت استادید خویش رویه را درسطح بین المللی ایجاد نماییم ،اولا: درهر قرارداد بین المللی نفتی براساس مسائل اصلی قراردادها ازجمله توانائی مدیریتی دولتها -تحمل مخاطرات ناشی از تحولات سیاسی وشرایط جغرافیایی وفنی و سرمایه گذار حقوق کشورهای میزبان کاملا به رسمیت شناخته شودوبا هیچ قیدو شرطی نتوان در تضییف آن اقدام موثری به اقدام آورد .ثانیا: رژیم حقوقی را حاکم نماییم که حتی دربدترین شرایط سیاسی واجتماعی هردو طرف(به ویژه شرکت های چند ملیتی را موظف و مجبور به اجرای کامل تعهدات قراردادی خویش تحت لوای شرایط وقانون حاکم بر آن نمود وبا در نظر داشتن اینکه کشورمان سالیان سال به جهت تحریم های جهانی دچار آسیب هایی گردیده برخود واجب دانستم تا با برداشتن گام هایی بنیادین دربه رسمیت دانستن حقوق کشورم درصنعت نفت که ارتباط مستقیمی دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان دارد بردارم .ثالثا:باایجاد بسترهای مناسب ،جاذبه های سرمایه گذاری درصنعت نفت را بهبود بخشیده وبا افزایش توان رقابتی بهره گیری از میادین نفتی خودرا به بالاترین حد قابلیتی خویش برسانیم .

ب-سوالات مطروحه:

1.تحولات و تغییرات ایجاد شده درساختار وقالب قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان تکامل رژیم حقوقی حاکم بر این قرارداد ها داشته می باشد.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  1. رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان جذب سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی درکشورهای نفت خیز داشته می باشد .
  2. کشورهای نفت خیز ومیزبان تا چه میزان می توانند دربهره بری از میادین نفتی خویش تعیین کننده باشند

ج- فرضیه ها:

1.سیرتکاملی رژیم حقوقی حاکم برقراردادها ودر نظر گرفتن عناصر اساسی آن ازجمله ریسک،تامین منابع مالی،میزان مدیریت سرمایه گذار،مالکیت نفت استخراج شده ،مدیریت عمومی دولت میزبان سبب گردیده قراردادهای نفتی دستخوش تغییراتی گردند وبه شکلی درآیند که ما امروزه با آن سروکار داریم.

2.باتوجه به اینکه هرقراردادی شرایط حاکم منحصر به فرد خودرا دارد، درنتیجه دررژیم حقوقی که به حقوق هردو طرف توجه شده باشد واز همه مهمتر بادرج شروطی توان رقابتی خویش را بالاببردو شرایط شرکت فراملیتی رادرانتخاب را درنظربگیرد،ازجمله مواردی می باشد که میتواند تاثیر مستقیم و به سزائی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.

3.باتوجه به شرایط کنونی جهان امروز و حاکمیت استراتژیک های سیاسی دراین صنعت،کشورهاییکه بتوانند اولا: چالش های درونی سیاسی واقتصادی فائق آیند وبسترهای قانونی لازم را جهت جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمایدوثانیا: با اهداف وسیاست گذاری های بهینه خارجی ،خط مش های مناسبی در دیپلماسی خویش ایجاد نماید،قادرخواهند بوددرعرصه صنعت نفت قابلیت وتوان رقابتی بالایی داشته ونقش قابل توجهی داشته باشند.

د.اهداف پژوهش:

نظر به اینکه دردنیای امروز طرف های قرارداد چه کشورهای نفت خیز ومیزبان و چه کشورهای چند ملیتی دارای موانع ومشکلاتی درانعقاد قرارداد های نفتی هستند و اینکه هرقراردادی شرایط واستراتژیک منحصر به فرد خود را دارد،برآنیم با مطالعه ابعاد مختلف قرارداد های نفتی راهکاری مناسب درحاکمیت رژیم حقوقی مناسب ارائه نمود.

این پژوهش می تواند در پیشبرد اهداف کشورهای میزبان راهکاری مناسب و مفید باشد.

هـ روش پژوهش:

دراین پژوهش بیشتر از روش کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد .دراین روش به مطالعه ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده می باشد.وبه جهت محرمانه بودن کلیه قرارداد های نفتی موفق به بهره گیری از روش میدانی نگردیده ام

و.ضرورت پژوهش :

این پایان نامه درصدد می باشد تاباپیشنهادراهکاری باتوجه به شرایط هرقرارداد،رژیم حقوقی مناسب آن را حاکم نمایدتا بتواند فرایند مربوط به اکتشاف تا بهره برداری وفروش نفت تحت تاثیر خود قراردهد باشد ودرتحقق رژیم حقوقی حاکم جامع ومانع قدم بردارد.

ز.ساختار پژوهش :

این پژوهش درچهارفصل نگارش یافته می باشد .فصل اول به اظهار تعاریف و پیشینه نفتی ونظام حقوقی مالکیت نفت وگازپرداخته و فصل دوم با پرداختن به ماهیت حقوقی قراردادها و اظهار انواع قرارداد های بالادستی نفتی وعوامل موثر درانتخاب قرارداد های سرمایه گذاری به تحلیل نظری آن پرداخته می باشد ،فصل سوم با سرفصل قانون حاکم وروش های حل اختلافات در قرارداد های بین المللی نفت به قیاس چگونگی قانون حاکم تحولات آن در قرارداد های نفتی و قیاس آن با قرارداد های نفتی کشورهای نفت خیز جهان وشرط ثبات ونقش آن درآراءبین المللی قضایی وروش های رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن و مراجع حل اختلاف ونمونه های حل اختلاف قرارداد های نفتی پرداخته می باشد ودر فصل چهارم به شرایط مالی وچگونگی پرداخت و شرایط غیرمالی ومسئله استرداد تدریجی اراضی ومسئله استخدام اتباع کشورهای طرف قراراد ومسئله مباشرت درقرارداد های نفتی و مسئله حق انتخاب هیات مدیره دولت شرکت نفتی درقرارداد های نفتی پرداخته می باشد.

 کلیات

قراردادهای نفتی از مهمترین قرارداد هایی می باشد که امروزه درسطح بین المللی بین کشورهای نفت خیز وشرکت های چندملیتی منعقدمی گردند و قرارداد های نفتی نیز به نوبه خود تأثیر به سزائی دررشد اقتصاد کشورها وبدنبال آن دراقتصاد جهانی دارند.لذا درپی این اهمیت وارزش کلان این قراردادها بایستی رژیم حقوقی حاکم تکامل یافته ای را بر آن تحمیل نمود تابتواند از طرفی حافظ حقوق طرفین قرارداد واز طرفی تامین کننده رشد اقتصاد درسطح جهانی باشد.

باعنایت به این امر که کشورمان در سطح جهانی وپتانسیل های موجود به عنوان کشوری نفت خیز مطرح می باشد، ایجاب می نماید درجهت بهره وری و تحکیم جایگاه کشورمان در سطح اقتصادی وحتی سیاسی که پیوند تنگاتنگی باقرارداد های نفتی دارددر جهت تکامل هرچه بیشتر ساختار و ماهیت قرارداد های نفتی قدم برداشته ورژیم حقوقی قدرتمندی که یارای مقاومت دربرابر موانع موجود برسر اینگونه قرارداد حاکم نماییم.

به جهت اهمیت فلسفه وجودی رژیم حاکم ضرورتا بایستی به مطالعه انواع قرارداد های نفتی وچگونگی تحولات ماهیتی آنان را از آغاز تاکنون بپردازیم وبا نگاهی به روش های حل اختلاف موجود وتفسیر های صورت گرفته رویه ایجاد شده رامورد نگارش قرار گرفته می باشد.

هدف از توجه در قانون ورژیم حقوقی حاکم درقرارداد های بین المللی نفتی قدم برداشتن درروند ایجاد ساختاری با ابعادی منحصر به فرد طبق شرایط وموانع حاکم برای قرارداد های بین المللی با کمترین نقاط ضعف ودرعین حال تامین کننده مقصود اصلی طرفین قرارداد واهداف مندرج قراردادی باشد.برای پیشبرد چنین هدفی مستلزم نگاهی کارشناسانه وبررسی قرارداد های نفتی از گذشته تاکنون می باشد تابتوانیم این سرمایه عظیم نفتی را به نحوی مدیریت نماییم که بهره گیری کامل را از آن ببریم واز هرگونه مانعی درروند شکوفائی آن جلوگیری به اقدام آوریم وشرایطی را که به نفع رقیبانمان وکشورهای حوزه خلیج فارس می باشد که از هرفرصتی درجهت کنار زدن کشورمان ومطرح کردن خویش دربازارهای جهانی می باشند مقابله نماییم .مبحث اول : تعریف صنعت نفت و صنایع بالا دستی

گفتار اول : تعریف نفت

از لحاظ شیمیایی ، نفت ترکیبی از هیدروکربن ها با زنجیره های بلند کربنی می باشد که به دلیل پیوندهای کربنی ، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند . به بیانی دیگر ، نفت صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می گردد ، اما به گونه دقیق از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می گردد . [5]

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در تبصره 1 ماده 1 قانون « تفحص ، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره »[6] مصوب 2 / 5 / 1326 آمده می باشد : « مقصود از کلمه نفت ، در این قانون عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی پیدا نمود گردد یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراورده های مهیای بهره گیری یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا اقدام شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر ، اعم از آن چیز که که معمول می باشد و آن چیز که که در آینده معمول گردد بدست آید . » [7]

در قانون نفت مصوب 8 / 5 / 1353 نفت بدین ترتیب تعریف شده می باشد : « نفت عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت ، کلیه هیدروکربورهای مایع ، اعم از اینکه به حالت طبیعی پیدا نمود گردد و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا گردد و فراورده های مهیای بهره گیری ، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا اقدام شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آن چیز که اکنون معمول می باشد و آن چیز که در آینده معمول گردد بدست آید . » [8]

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 نفت عبارتست از : « کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام ، گاز طبیعی ، قیر و سنگ های نفتی و یا شن های آغشته به نفت اعم از آنکه در حالت طبیعی پیدا نمود گردد یا به وسیله عملیات مختلف

  • 1
Category: حقوق | دیدگاه‌ها برای فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق: رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی بسته هستند
ژانویه 19

دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق : علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان

با عنوان :  علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

گروه حقوق

 پايان نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد « L.L.M»

رشته حقوق جزا و جرم شناسي

 عنوان:

علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان شهرستان‌آمل

 استاد راهنما:

دكتر محمدحسن حسني

استاد مشاور :

دكتر بهنام يوسفيان شوره­دلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چكيده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 2

الف) بيان موضوع …………………………………………………………………………………………………. 4

ب) سؤالات تحقيق ……………………………………………………………………………………………….. 4

پ) فرضيه­هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………. 5

ت) اهداف و كاربردهاي تحقيق ……………………………………………………………………………….. 5

ث) روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………… 6

ج) معرفي پلان و ساختار تحقيق……………………………………………………………………………….. 6

فصل نخست : مفاهيم مقدماتي………………………………………………………………………………… 8

مبحث اول : جرم ………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم جرم و بزه …………………………………………………………………………………… 8

بند اول : مفهوم حقوقي جرم ……………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: مفهوم فقهي جرم …………………………………………………………………………………….. 10

بند سوم: مفهوم جرم شناختي و جامعه شناختي جرم ……………………………………………………. 11

گفتار دوم: جرم و قانون ……………………………………………………………………………………….. 12

بند اول : ارتباط جرم و قانون ………………………………………………………………………………….. 12

بند دوم : طریقه شكل گيري قانون ……………………………………………………………………………. 13

مبحث دوم: خشونت ……………………………………………………………………………………………. 14

گفتار اول : مفهوم خشونت…………………………………………………………………………………….. 14

بند اول : معناي لغوي و اصطلاحي خشونت ………………………………………………………………. 14

بند دوم: مفهوم خشونت از ديدگاه صاحبنظران علوم مختلف…………………………………………… 17

گفتار دوم: انواع خشونت ………………………………………………………………………………………. 20

بند اول : خشونت شخصي (رفتاري) و خشونت ساختاري……………………………………………… 21

بند دوم: خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی …………………………………………………………… 24

بند سوم: خشونت مشروع و خشونت غیر مشروع ……………………………………………………….. 27

بند چهارم: خشونت مجرمانه ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه ………………………………….. 30

بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی………………………………………………………………….. 34

بند ششم : سایر عناوین خشونت …………………………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری ……………………………………………………………………….. 36

بند اول : خشونت و جرم ……………………………………………………………………………………… 40

الف: محدود نبودن خشونت به جرم…………………………………………………………………………. 40

ب: جرم نبودن هر گونه خشونت……………………………………………………………………………… 44

بند دوم: خشونت و مجازات ………………………………………………………………………………….. 48

الف: مجازات، خشونت می باشد………………………………………………………………………………….. 49

ب: مشروعيت مجازات در ساية رعايت اصول حاكم بر آن…………………………………………….. 54

مبحث سوم : آمار جنائي ……………………………………………………………………………………….. 57

گفتار اول : تعريف، انواع و معايب آمار جنايي…………………………………………………………….. 57

بند اول: تعريف و انواع آمار جنايي…………………………………………………………………………… 57

بند دوم: معايب آمارهاي جنايي……………………………………………………………………………….. 58

گفتار دوم: تکنیک­های جدید سنجش بزهکاری …………………………………………………………… 60

بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف …………………………………………………… 61

بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان ……………………………………………………………………………… 62

فصل دوم: دیدگاه­های جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز……………………………………. 64

مبحث اول : دیدگاه­های جرم شناسی کلاسیک ……………………………………………………………. 66

گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (1909-1835)……………………………………………… 66

گفتار دوم: مكتب محيط اجتماعي «لاكاساني »……………………………………………………………… 69

گفتار سوم: نظريه تعدد عوامل فري…………………………………………………………………………… 71

بند اول : عوامل بزهكاري از ديدگاه فري……………………………………………………………………. 72

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند دوم: طبقه بندي بزهكاران …………………………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظريه بهنجاري يا بي­هنجاري اميل دوركيم ……………………………………………….. 75

بند اول : جرم‏، پديده­اي عادي و بهنجار ……………………………………………………………………. 75

بند دوم: تشریح آنومی یا بی­هنجاری از دیدگاه دورکیم …………………………………………………. 77

گفتار پنجم: نظریه­ی بی­هنجاری مرتون ……………………………………………………………………… 82

بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون …………………………………………………………………………. 82

بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بی­هنجاری ………………………………… 83

گفتار ششم: نظریه معاشرت­های ترجیحی ساترلند………………………………………………………… 86

گفتار هفتم: نظريه تعارض فرهنگي سلين ………………………………………………………………….. 88

مبحث دوم: ديدگاه­هاي جرم شناسي نوين يا واكنش اجتماعي ………………………………………… 89

گفتار اول : نظريه برچسب زني……………………………………………………………………………….. 90

بند اول : كلياتي پيرامون تئوري برچسب زني …………………………………………………………….. 90

بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی ……………………………………. 92

بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی………………………………………………………………………………. 94

بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی ……………………………………………………………………. 95

گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی ………………………………………………………………………… 97

بخش دوم :مطالعات ميداني تجزيه و تحليل داده­ها در زمينه بزهكاري خشونت آميز

در زندانيان آمل

فصل نخست: بررسي آمار ظاهري و قانوني جرائم خشونت­آميز در زندانيان آمل…………… 102

مبحث اول : بررسي آمار ظاهري جرايم خشونت آميز در شهرستان آمل ………………………….. 102

گفتار اول : جرائم عليه اشخاص و اموال ………………………………………………………………….. 102

گفتار دوم: جرائم منافي عفت و مخل نظم عمومي و آسايش عمومي ………………………………. 103

مبحث دوم: بررسي آمار قانوني جرايم خشونت آميز فيزيكي ……………………………………….. 103

گفتار اول : جرايم خشونت­آميز بدني ……………………………………………………………………… 103

بند اول : قتل نفس……………………………………………………………………………………………… 103

بند دوم: ايراد ضرب و جرح و قطع عضو ……………………………………………………………….. 103

بند سوم: سقط جنين ………………………………………………………………………………………….. 104

بند چهارم: آدم ربايي …………………………………………………………………………………………. 105

بند پنجم: بازداشت و حبس غير قانوني …………………………………………………………………… 105

گفتار دوم: جرايم خشونت آميز جنسي …………………………………………………………………… 106

بند اول : تجاوز به عنف ……………………………………………………………………………………… 106

بند دوم: اذيت و آزار و سوء بهره گیری­ي جنسي…………………………………………………………… 106

بند سوم: نمايشگري بي­شرمانه ………………………………………………………………………………. 107

گفتار سوم: جرايم مالي خشونت­آميز ………………………………………………………………………. 107

بند اول : ورود به عنف به ملك غير ……………………………………………………………………….. 107

بند دوم: كيف قاپي و جيب بري……………………………………………………………………………. 108

بند سوم: تخريب و اتلاف مال غير………………………………………………………………………….. 108

بند چهارم: سرقت به عنف …………………………………………………………………………………… 108

مبحث سوم: بررسي آمار قانوني جرائم خشونت­آميز فرافيزيكي …………………………………….. 109

گفتار اول : تهديدات جاني، مالي و شرافتي ……………………………………………………………… 109

گفتار دوم: هرزه گويي و فحاشي……………………………………………………………………………. 109

گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اكاذيب……………………………………………………………………… 110

فصل دوم : بررسي و تحليل داده­هاي آماري……………………………………………………………… 111

مبحث اول: تحلیل داده­های آماری حاصل از مطالعه­ی پرونده قضایی………………………………. 111

گفتار اول: جنس و سن ………………………………………………………………………………………. 111

بند اول : جنس …………………………………………………………………………………………………. 112

بند دوم: سن ……………………………………………………………………………………………………. 115

گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت…………………………………………………………………… 118

بند اول: وضعیت تحصیلات ………………………………………………………………………………… 117

بند دوم: وضعیت اقامت ……………………………………………………………………………………… 119

مبحث دوم: تحلیل داده­های آماری حاصل از تکمیل پرسشنامه­ها……………………………………. 147

گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت………………………………………………………….. 148

بند اول: جنس…………………………………………………………………………………………………… 148

بند دوم: سن……………………………………………………………………………………………………… 148

بند سوم: ملیّت ………………………………………………………………………………………………….. 149

بند چهارم : وضعيت اقامت …………………………………………………………………………………. 149

بند پنجم: تأهل یا تجرد ………………………………………………………………………………………. 150

گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب……………………………………………………………. 150

بند اول: تحصیلات……………………………………………………………………………………………… 150

بند دوم: شغل و درآمد آن …………………………………………………………………………………… 151

بند سوم: مسکن ………………………………………………………………………………………………… 152

بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن………………………………………………………………………. 152

گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری……………………………………………………………………….. 153

بند اول: نوع جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………………. 153

بند دوم: سابقه­ی محکومیت کیفری ………………………………………………………………………… 153

بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود

Category: حقوق | دیدگاه‌ها برای دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق : علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان بسته هستند
ژانویه 19

دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: قتل عمد غیر مستوجب قصاص

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قتل عمد غیر مستوجب قصاص

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر خالقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..1

الف) اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………1

ب) پرسش های پژوهش……………………………………………………………………………………2

ج) فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………3

د) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………..3

ه) روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….3

و) سابقه پژوهش……………………………………………………………………………………………..4

ز) ساختار……………………………………………………………………………………………………..5

فصل اول: کلیات پژوهش

مبحث اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………8

بند اول: مفهوم لغوی قتل……………………………………………………………………………………8

بند دوم: مفهوم لغوی عمد…………………………………………………………………………………..8

بند سوم: مفهوم لغوی قصاص………………………………………………………………………………8

بند چهارم: مفهوم لغوی دیه…………………………………………………………………………………9

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………..9

بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل……………………………………………………………………………..9

بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد……………………………………………………………………………11

بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد…………………………………………………………………….12

الف) ارکان قتل عمد…………………………………………………………………………………………13

ب) عنصر روانی عمد………………………………………………………………………………………..16

ج) موارد قتل عمدی…………………………………………………………………………………………17

بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص………………………………………………………………………20

بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه……………………………………………………………………………24

الف) فقه………………………………………………………………………………………………………24

ب) حقوق موضوعه…………………………………………………………………………………………..26

ج) موارد پرداخت دیه از بیت المال………………………………………………………………………….27

مبحث دوم: پیشینه…………………………………………………………………………………………..32

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار اول: جهان باستان………………………………………………………………………………………32

بند اول: یونان باستان………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: ایران باستان……………………………………………………………………………………….34

بند اول: هخامنشیان…………………………………………………………………………………………..34

بند دوم: اشکانیان………………………………………………………………………………………………36

بند سوم: ساسانیان……………………………………………………………………………………………37

گفتار سوم: ادیان الهی…………………………………………………………………………………………38

بند اول: دین یهود………………………………………………………………………………………………..38

بند دوم: دین مسیحیت…………………………………………………………………………………………40

بند سوم: دین مقدس اسلام…………………………………………………………………………………..44

فصل دوم: موارد و مصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص

مبحث اول: موارد مستقیم قتل عمدی غیر مستوجب قصاص………………………………………………50

گفتار اول: عدم برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی……………………………………………………..50

گفتار دوم: قتل فرزند توسط پدر…………………………………………………………………………………50

بند اول: فلسفه عدم قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند………………………………………………………51

بند دوم: دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………………52

بند سوم: دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………………..54

بند چهارم: قتل فرزند توسط پدر در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………….55

گفتار سوم: قتل به اعتقاد مهدورالدم……………………………………………………………………………56

بند اول: قتل های ناموسی……………………………………………………………………………………….58

بند دوم: قتل در فراش……………………………………………………………………………………………..59

بند سوم: قتل مرتد…………………………………………………………………………………………………59

الف) حربی………………………………………………………………………………………………………….59

ب) حکم مرتد از دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………61

ج) حکم مرتد از دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………….61

بند چهارم: قتل ساب النبی………………………………………………………………………………………62

الف) جرم سب النبی از دیدگاه فقیهان اهل سنت…………………………………………………………….64

گفتار چهارم: قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………………….66

بند اول: فقه امامیه………………………………………………………………………………………………..66

بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………………..67

مبحث دوم: قتل های مردد بین عمدی و قتل غیرعمدی………………………………………………………70

گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر)………………………………………………………………………….70

گفتار دوم: جنون…………………………………………………………………………………………………….75

بند اول: نحوه احراز جنون…………………………………………………………………………………………..76

بند دوم: آثار جنون…………………………………………………………………………………………………..76

گفتار سوم: قتل دیوانه توسط عاقل………………………………………………………………………………77

گفتار چهارم: قتل در حال مستی…………………………………………………………………………………78

بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی………………………………………………………….80

الف) مستی تام…………………………………………………………………………………………………….80

ب) مستی نسبی………………………………………………………………………………………………….81

ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست……………………………………………………………………….82

د) مستی ارادی…………………………………………………………………………………………………….82

ه) مستی غیر ارادی………………………………………………………………………………………………..85

فصل سوم: احکام و آثار کیفری و مدنی قتل عمد غیر مستوجب قصاص

مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرار قاتل……………………………………………………………..89

مبحث دوم: مجازات قتل فرزند توسط پدر………………………………………………………………………..90

گفتار اول: قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران………………………………………………………………..93

مبحث سوم: مجازات قتل به اعتقاد مهدورالدم…………………………………………………………………94

گفتار اول: احکام قتل در فراش……………………………………………………………………………………96

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبحث چهارم: احکام قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………..105

گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم…………………………………………………………….105

گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید……………………………………………………………106

گفتار سوم: احکام و مقررات مربوط………………………………………………………………………………107

مبحث پنجم: احکام قتل دیوانه توسط عاقل…………………………………………………………………….109

مبحث ششم: حکم قتل عمد توسط صغیر……………………………………………………………………..109

مبحث هفتم: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی…………………………………………………………..110

گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی……………………………………………………………….110

بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص……………………………………………………………………………118

بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص…………………………………………………………………………..119

بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم)…………………………..123

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….128

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..131

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………133

چکیده:

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص می باشد اما همیشه اینطور نیست ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم می باشد ، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی گردد را میتوان به ۳ دسته تقسیم نمود :الف- قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند (قتل عمدی شخص مهدور الدّم، قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد،قتل در فراش) ب- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد. (گذشت اما دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل….) ج- قتل های عمدکه موجب قصاص نیست. (قتل فرزند توسط پدر، قتل دیوانه توسط عاقل….). حال در این گونه موارد سوال این می باشد که در صورت عدم قصاص قاتل، برای برقراری نظم اجتماعی چه راهکاری هست که در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و بهره برداری از پرونده های قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده می باشد. هر چند در این بین افرادی که عزیزان خود را به هر دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده می باشد، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند گردید تا انتقام خود را از قانون، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند.

مقدمه:

در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص بعضی افراد با در نظر داشتن انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا بعضی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند سئوال بسیاری از افراد جامعه می باشد که در ذهن با آن کلنجار می طریقه.

در کتب فقهی و حقوقی و احادیث ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی می باشد که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 به آن تصریح کرده می باشد در واقع مجازاتی که جانی به آن محکوم می گردد و بایستی با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل گردد یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد. اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد زیرا که مواردی در قانون پیش بینی شده می باشد که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.

لذا در این پژوهش به گونه مبسوط به مطالعه مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص، علت های رافع و شرایط عدم قصاص قاتل از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته می باشد.

الف: اظهار مسئله

تشريع مجازات قصاص يك گام بسيار مهم در ايجاد يك نظام كيفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفريط می باشد.

از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد. مهم‏ترين هدفى كه براى اعمال مجازات بيان شده، بازداشتن و جلوگيرى از وقوع مجدد جرم در جامعه می باشد. جرمى كه اتفاق افتاده و عملى كه مربوط به گذشته می باشد و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بين برد، در حالى كه از جرايم بعدى مى‏توان جلوگيرى كرد و به همين دليل پيشگيرى از جرم، هدف اصلى مجازات و توجيه عمده آن به حساب مى‏ آيد.

مواردی که قصاص ساقط می گردد گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم

  • 1
Category: حقوق | دیدگاه‌ها برای دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: قتل عمد غیر مستوجب قصاص بسته هستند
ژانویه 19

فرمت word : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: جرم سیاسی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading

Category: حقوق | دیدگاه‌ها برای فرمت word : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: جرم سیاسی بسته هستند
ژانویه 19

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: تمديد مواعد و مهلت­ ها در دادرسي مدني

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading

Category: حقوق | دیدگاه‌ها برای دانلود فایل تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: تمديد مواعد و مهلت­ ها در دادرسي مدني بسته هستند
ژانویه 19

دانلود فایل: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

Continue reading

Category: حقوق | دیدگاه‌ها برای دانلود فایل: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران بسته هستند