پایان نامه با کلید واژه حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

مامور نمی تواند از دفاع اشتباه نسبت به قانونی بودن دستور استفاده نماید. اما در عین حال ماموری که به امر مقام قضایی اقدام به بازداشت فردی مینماید هر چند که بازداشت غیرقانونی باشد مامور می تواند از دفاع به ظاهر قانونی بودن اوامر استفاده نماید
(( در حقوق جزای اسلام هرگاه مرتکب جرم یا گناه ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را اثبات کند مطابق قاعده الحدود تدرء بالشبهات، مکلف به انجام تکلیف نبوده و در صورت ارتکاب جرم یا گناه از مجازت معاف خواهد بود))
ماده 57 ق.م.ا در این زمینه بیان می دارد ((…ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مال محکوم خواهد شد)) بنابراین می توان گفت که چنانچه ماموری براساس دستور آمر قانونی که امر غیرقانونی می باشد با تصور و با اعتقاد به اینکه امر قانونی است اقدام به تیراندازی مطابق مقررات قانون بکارگیری سلاح نماید قابل قصاص نبوده و اثبات اشتباه نسبت به قانونی بودن امر موجب کاهش مسئولیت وی از مجازات قصاص به مجازات دیه و ضمان مالی می شود.
یکی از نویسندگان معتقد است که با فرض مسئولیت مامور به پرداخت دیه می توان معتقد بود که به استناد قاعده غرور این حق برای مامور باقی است که (( به سبب غرور به آمر رجوع کرده و خسارت وارده به خود را که در نتیجه اجرای امر ظاهرا قانونی آمر ایجاد شده مطالبه کند زیرا به موجب این قاعده هرکس دیگری را به امری اغوا کند و از این راه زیانی به او برسد ضامن جبران خسارت است ((المغرور یرجع الی من غره)) یعنی ابتدا دیه و ضمان مالی را برای مامور ثابت بدانیم و پس از پرداخت دیه از جانب مامور، با استناد به قاعده غرور، مامور می تواند آنچه را پرداخت کرده از آمر مطالبه کند. نویسنده دیگری معتقد است ((با استناد به قاعده اقوی بودن سبب از مباشر به خاطر جهل و اشتباه قابل قبول تمام مسئولیت متوجه آمر شود))
در صورت پزیرش نظر اول ،این امر باعث ازدیاد هرچه بیشتر پروندهای قضایی و اطاله دادرسی می شود چرا که یکبار مامور محکوم به دیه و ضمان مالی می شود از سوی دیگر مامور مطابق با قاعده غرور اقدام به طرح دعوی برای استرداد آنچه پرداخته می نماید ، نظریه دوم باتوجه به اینکه مامور سوء نیت نداشته و در تشخیص امر آمر که غیرقانونی می باشد اشتباه کرده منصفانه است اما باید توجه داشت که این موارد تنها در مجازات های تعزیری قابل کاربرد است و در مورد ارتکاب جرایم قابل قصاص تنها در صورتی قابل اعمال است که قاتل نابالغ باشد در غیر این صورت تنها مباشر قتل را می توان قصاص نمود.در مجازات های حدی نیز هرچند اشتباه در حکم یا موضوع، مجازات را از مباشر دفع می نماید اما این مجازات قابل اعمال به سبب و آمر نمی باشد.
4) رویکرد حقوق کیفری ایران به این نظریات
همانگونه که بیان شد نظریه اطاعت محض مورد قبول قانونگذار ایران قرار نگرفته و مامور نمی تواند با انجام دستورغیرقانونی از عوامل موجهه استفاده کند و باید گفت که در رابطه با رویکرد مسئولیت مامور و اجرای دستورات اصل بر رویکرد دوم یعنی نظریه مسئولیت مامور می باشد و مامور مکلف گردیده تا تنها اوامر قانونی آمر را اجرا نماید و در صورتیکه اقدام به عمل غیرقانونی نماید و نتیجه این عمل طبق قانون جرم شناخته شود آمر و مامور هر دو قابل مجازت می باشند مگر در موارد استثناء که به چند مورد از آنها اشاره شد اما بر طبق قسمت آخر ماده 57 ق.م.ا که بیان می دارد((… ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد)) در رابطه با دستورات غیرقانونی قائل به تفکیک شده و دستورات به وضوح غیرقانونی را موجب توجیه ارتکاب جرم ندانسته ومامور را مسئول دانسته است اما در رابطه با دستوراتی که به ظاهر قانونی می باشد و مامور نیز به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است این موضوع را باعث کاهش مسئولیت مامور دانسته اما دیه و ضمان مالی را از مامور نفی نکرده است بنابراین به صورت خلاصه می توان گفت در رابطه با اجرای اوامر غیرقانونی – اصل بر مسئولیت مامور است مگر در مواردی که مامور امر غیر قانونی را به تصور اینکه قانونی است و به اشتباه قانونی قلمداد کرده و آن را اجراء نماید که در صورت اثبات نیز دیه و ضمان مالی فعل انجام یافته به عهده مامور می باشد.

د) وجود آمر و مامور در سلسله مراتب اداری

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از دیگر شرایط لازم برای توجیه فعل مجرمانه که در شرایط عادی قابل مجازات می باشد این است که آمر و مامور در نظام سلسله مراتب اداری قرار گیرند. لازمه آن نیز استخدام فرد و عضویت فرد در نظام اداری و عمومی حکومتی می باشد. در یک نظام اداری برای اجرای صحیح وظایف ، نظام سلسله مراتبی برقرار است و هر ماموری دارای مافوق می باشد و تبعاً هر ماموری نیز نسبت به ماموران زیر دست، آمر و مافوق می باشد وبرای این منظور، احکام و دستورات صادره تنها در صورتی قابل اجرا از جانب مامور است که از مافوق بلاواسطه مامور صادر شده باشد درنتیجه افرادی که در این سلسله مراتب قرار ندارند نمی توانند نسبت به مامورانی که صلاحیت صدور امر نسبت به آنها را ندارد امر و دستور صادر نمایند به عنوان مثال یک سرهنگ نیروی انتظامی در قسمت راهنمایی و رانندگی نمی تواند نسبت به سرباز وظیفه در قسمت انتظامی امر و نهی کند و مامور نیز ملزم و مکلف به اجرای چنین دستوراتی نمی باشد.
در یک نظام اداری وابسته به قوه مجریه، رئیس جمهور در راس قوه قرار دارد و پس از آن وزیران در این سلسله مراتب قرار می گیرند و در هر وزارتخانه تکالیف و صلاحیت ها مشخص شده و صلاحیت ها براساس سلسله مراتب مشخص می شوند در نتیجه یک وزیر تنها حق اعمال صلاحیت نسبت به زیر مجموعه خود را دارد و نمی تواند نسبت به کارکنان وزارتخانه دیگر امر و نهی نماید.
در امور نظامی موضوع سلسله مراتب بسیار با اهمیت می باشد به طوری که ماده 20 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح بیان می دارد(( نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از بالاترین مقام تا پایین ترین رده به وسیله فرماندهان، روسا و مدیران که از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا، فرماندهی یا ریاست یا مدیریت دارند مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته بوده که در اصطلاح آن را سلسله مراتب می گویند)).
ماده 37 آیین نامه مقامات ارشد نیروهای مسلح را به شرح زیر بر می شمارد:
الف) رئیس ستاد فرماندهی کل قوا ارشد ترین مقام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ب) فرماندهی کل سپاه ارشد ترین مقام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد.
ج) رئیس ستاد مشترک ارتش ارشد ترین مقام در ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد.
د) فرماندهی نیروی انتظامی ارشد ترین مقام در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
تبصره : در صورتی که برای ارتش فرمانده تعیین شود، فرمانده کل ارتش ارشد ترین مقام ارتش بوده و جای (ب) و (ج) تعویض می شود، یعنی، فرمانده کل ارتش ارشد ترین مقام ارتش بوده و در ردیف دوم و فرماندهی کل سپاه در ردیف سوم قرار می گیرد.
در امور نظامی صرف برخورداری از درجات بالاتر موجب فرماندهی بر همه افراد که در درجه پایین تر قرار دارند نیست این مراتب اختصاص به وظایف محوله سازمانی دارد و وجوب احترام نظامی در مراتب و درجات پایین نظامی صلاحیت صدور دستور برای چنین فرماندهان ارشدی ایجاد نمی کند و فرمانده برتر نظامی یا انتظامی که در مقام ضابط دادگستری نباشد، نمی تواند به نظامی با درجه پایین تر دستوری صادر کند که از وظایف خاص ضابطین دادگستری است.
در رابطه با امر آمر قانونی باید گفت درکتب فقهی بحثی با این عنوان دیده نمی شود اما در مبحث اکراه در قتل فقها بحث امر به قتل و اکراه در قتل را با هم در آمیخته و در یک عنوان (اکراه در قتل) به آن پرداخته اند.
((در نزد امامیه اکراه در قتل تحقق نمی یابد، زیرا تحقق آن مستلزم دفع ضرر به ضرری مشابه آن است از همین باب است عدم تحقق تقیه در چنین موردی که گفته شده (در خون تقیه نیست) زیرا تقیه مجاز شناخته شده است برای حفظ جان. پس نمی تواند موجب از بین رفتن آن و خونریزی باشد، ولی در کمتر از جان اکراه تحقق می یابد اگر بر جان خود بترسد. مکره برقتل یا آزاد است یا برده، اگر آزاد و بالغ باشد قصاص بر او است تا جان خود را حفظ کند و مثل این است که مضطری انسان را بکشد و برای سدجوع بخورد که در این صورت قصاص بر او واجب است.))

صاحب جواهر (ره) این حکم را اجماعی دانسته و می فرمایند: قاتل واقعی از حیث لغت و از دیدگاه عرف همان مباشر است نه اکراه کننده، و دستور دهنده باید زندانی شود تا بمیرد.
البته این حکم در موردی است که اکراه شده بالغ و عاقل باشد ولی اگر طفل غیر ممیز یا دیوانه را برکشتن کسی اکراه کند اکراه کننده را باید قصاص کرد ((دلیل این حکم آن است که مباشر قتل در این صورت همچون آلتی بیش نیست یعنی مانند شمشیر و آلتی است که با آن قتل صورت می گیرد. ناگفته نماند در این حکم فرقی نیست بین اینکه طفل و مجنون حر بوده یا عبد باشد))
(( اگر شخصی به بچه ممیزی امر کند تا اورا بکشد پس بچه ممیز او را به قتل برساند بر هیچ یک از آنها قصاص نیست و دیه بر عاقله بچه است و اگر او را اکراه نماید، آیا بر مردی که اکراه کرده قصاص می باشد یا حبس ابد، احوط دومی است.))
چنانچه گفته شد در مورد اکراه در قتل فقهای امامیه این امر را مجوزی برای قتل نمی دانند و در رابطه با این موضوع مدعی اجماع شده اند و مستند آن نیز صحیحه زراره می باشد که از امام صادق (ع) نقل می کند ((شخصی مردی را به کشتن مرد دیگری امر کرد وآن مرد نیز او را کشت: حضرت فرمود: کسی که او را کشته در قبال مقتول کشته می شود و آمر به قتل محبوس می شود تا زمانی که بمیرد))
آیت الله خویی بین اکراه بر کمتر از قتل و اکراه بر قتل تفکیک قایل شده و در صورتی که اکراه به کمتر از قتل باشد مجازات آمر را حبس ابد و مجازات مامور را قصاص دانسته است اما اگر اکراه برقتل شخصی باشد می فرماید ((اگر کسی دیگری را اکراه به کشتن شخص نماید و به او بگوید او را بکش وگرنه تو را می کشم، نظریه مشهور این است که مانند صورت اول مباشر را قصاص می کنند و آمر را حبس ابد می نمایند لیکن پذیرفتن چنین نظریه ای مشکل است و بعید نیست که قتل در این صورت جایز باشد بنابراین قاتل قصاص نمی شود و لیکن باید دیه مقتول را بپردازد و مکره محکوم به حبس ابد می شود))
در این مورد ایشان قائل به قتل هیچ یک از آمر و مامور از باب قصاص نمی باشند البته باید گفت اینکه کسی دیگری را اکراه به قتل کند که اگر دیگری را نکشی تو را می کشم و در این صورت مامور اقدام به قتل شخص مورد نظر بنماید و در این رابطه هیچ یک از آمر و مامور قصاص نشوند باید گفت این موضوع موجب تالی فاسد بیشتری است لذا در این رابطه یکی از نویسندگان بیان می دارد((به نظر می رسد، مقتضای قاعده در این صورت این است که اگر اکراه در مانحن فیه مانند سایر موارد رافع مسئولیت از مکره می باشد و نه نسبت به غیر مکره اگر بنا باشد در مانحن فیه از حدیث رفع اکراه استفاده نشود، به خاطر آن نیست که شامل ما نحن فی نمی شود. بلکه باید دلیل وجود داشته باشد که موجب تخصیص آن گردد.))
ایشان در ادامه بیان می دارد که در این مساله آمر باید قصاص شود و اکراه صورت گرفته باعث رفع مسئولیت از مامور می شود و دلیل این موضوع را نیز اقوی بودن سبب از مباشر می داند.

در هر صورت دررابطه با امر آمر قانونی باید گفت آنچه راجع به این موضوع می باشد یعنی چنانچه قتل ناشی از امر آمر باشد نه اینکه اکراه در قتل در کار باشد، در این موضوع فقها اختلافی ندارد و به اجماع چنانچه به امر شخصی قتلی صورت گیرد ، در این رابطه برای آمر مجازات حبس ابد و برای مامور مجازات قصاص در نظر می گیرند هرچند که در مورد آمر و مامور رابطه ارباب و بنده وجود داشته باشدنیز فقها معتقد به قصاص مامور(بنده) و حبس ابد آمر می باشند اما آیت الله خویی در این مورد عقیده دیگری دارند ایشان مجازات عبد را حبس ابد و مجازات آمر را قصاص می داند ایشان به قول محقق در منافع معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق استفاده کرده که از امام در مورد مردی که عبدش را امر می کند که مرد دیگری را بکشد و عبد او را می کشد سوال می کنند امام (ع) در پاسخ فرمودند (یقتل السید به) یعنی مولا به سبب قتل کشته می شود و نیز روایت دیگر حدیث سکونی از امام صادق(ع) است که ایشان فرمودند ((قال امیرالمومنین(ع) فی رجل امر عبده أن یقتل رجلا فقتله، فقال امیرالمومنین(ع) و هل عبدالرجل الی کسوطه اوکسیف: یقتل السید و یستودع العبد السّجن)) حضرت بنده را همانند آلت بلا اراده مولا و همچون شلاق و شمشیر او فرض کرده اند. از این روایات استفاده می شود که اگر بین آمر و مامور رابطه اطاعت پذیری محض برقرار باشد و مامور قدرت بررسی امر مولا یا بالا دست را نداشته باشد و مجبور به اطاعت بی چون و چرا باشدآمر مسئول قتل است و باید قصاص شود و مامور محکوم به حبس می شود.
یکی از موارد شمول ماده 57 ق.م.ا قتل نفس با اشتباه یا خطای در از امر آمر قانونی مطرح شده است شیخ طوسی در کتاب خلاف نظیر حکم ماده 57 ق.م.ا را اینگونه بیان می کند : درمواردی که امیر امر به قتل می کند و مامور علم به وجوب قتل ندارد، ولی اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن بی گناه نمی دهد نظر امامیه این است که این مامور قصاص می شود اما اگر راهی برای حصول علم ندارد، بر مامور قصاص نیست و آمر قصاص می شود و دلیل ما این است که در صورتی که تمکن بر علم داشته و تلاش انجام نداده است، اقدام به قتلی کرده است که جایز نبوده و اگر متمکن بر علم نبوده، قابل قصاص نیست و قصاص بر آمر واجب می شود البته به نظر می رسد علت اینکه آمر قصاص می شود اقوی بودن سبب از مباشر باشد.
اما منظور از اشتباه در مـاده 57 چه مـی تواند باشد آیا منظور اشتباه حـکمی است و یا اشتباه موضوعی را نیزشامل می شود و یا هر دو مورد از اشتباه ؟ منظور از خطا و اشتباه در موضوع این است که حکم معلوم است و در آن تردید نیست، لکن قاتل در شناسایی مستحق قتل دچار اشتباه شده مانند خطا در قتل مستحق قصاص چنانکه برخی از فقها که قتل نفس را با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول موجب سقوط قصاص می دانسته اند، نظرشان فقط معطوف به موارد خطا در موضوع بوده است. درنتیجه شبهه موضوعیه شامل ماده 57 می باشد اما بادقت در متن ماده پی به این موضوع برده می شود که ماده منصرف از شبه موضوعیه می باشد یعنی ماموری که امر غیرقانونی را به علت اشتباه قانونی تصور می کند در واقع در حکم قضیه دچار اشتباه شده و امر آمر را قانونی و منطبق با قانون دانسته است و این موضوع از ضرورت عقلایی و منطقی برخوردار است و لازم است که مامور از این لحاظ حمایت شود زیرا در صورت عدم حمایت از مامور لازم می آید که مامور از جمله حقوقدانان و مجتهدان باشد تا با احاطه کامل بر قوانین و احکام شرعی اقدام به پیروی از اوامر نماید و این موضوع موجب اختلال در نظم و در بسیاری موارد عدم پیروی ازدستورات مافوق می نماید.

گفتاردوم:اسناد قتل به تخلف مامورازمقررات تیراندازی
همانگونه که بیان شد قانونگذار ایران در رابطه با مسئولیت مامور در راستای اجرای اوامر غیرقانونی از نظریه مسئولیت مامور پیروی کرده است و اصل را مسئولیت آمر و مامور قرارداده است مگر در مورد اشتباه مامور و تصور قانونی بودن امر غیرقانوی که در ماده 57 به آن پرداخته شده است. به این صورت که مامور امری را با تصور اینکه قانونی است اجراء می کند در صورتی که در حقیقت آن امرغیر

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید