پروپوزال حقوق : رضایت آگاهانه

دانلود پایان نامه

دکترین کلی ضرورت وجود دارد که به موجب آن عدم انجام اقدامات ضروری برای نجات جان بیمار و بهبودی وی، به مانند بی توجهی به منافع قابل جبران خسارتی است که در نتیجه ی ارتکاب یک جرم به دیگری وارد می شود.”
“حالت ضرورت و اضطرار در مباحث مربوط به حقوق جزای پزشکی به عنوان یکی از استثنائات وارد بر شرط رضایت در اعمال جراحی و طبی محسوب می گردد.”
بر اساس این فرضیه “برای اقدام در شرایطی که ایجاد ارتباط با فرد غیر ممکن است، نه تنها به اضطرار نیاز است، بلکه اقدام صورت گرفته باید به گونه ای باشد که فرد متعارفی در کلیه ی شرایط آن را انجام دهد و کاملاً به نفع او باشد. در درمان اضطراری تنها اقداماتی مجاز است که در کوتاه مدت برای حفظ منافع بیمار لازم است.” کما اینکه در اکثر کشورها مانند کانادا، استرالیا، دانمارک،پرتغال، مجارستان، چک اسلواکی و موناکو، دفاع مبتنی بر اضطرار در صورتی پذیرفته می شود که درمانِ انجام شده، واقعاً ضروری بوده باشد و با تغییر شرایط نیز اخذ رضایت به عمل آمده باشد؛
“پزشک از یک طرف با قوانین و مقرراتی روبروست که ایراد صدمه و آسیب را به بیمار منع می کند و از طرفی دیگر با ضرورت ایراد صدمه و آسیبی که تنها راه نجات و بهبودی بیمار است روبروست. بنابراین در چنین حالتی ضرورت اقتضاء دارد که عمل مضری برای اجتناب از ضرری مهم تر ارتکاب یابد که تشخیص این امر با پزشک و جراح است.”
بدین ترتیب دکترین ضرورت یا تئوری اضطرار نظریه ای است که به موجب آن درمان بدون رضایت را در شرایط اضطراری در تمام کشورها و سیستم های حقوقی توجیه می کند.
4-1- رویه ی پزشکی
در تمام کشورها به عنوان یک اصل پزشکی پذیرفته شده است که در شرایط اورژانس اگر بیمار نمی تواند خواست خود را بیان کند، پزشک می تواند اقدامات پزشکی، اعم از معالجه یا عمل جراحی را که به صلاحدید خود لازم و ضروری می داند، بدون رضایت بیمار انجام دهد.
5-1- عرف
گفته می شود که بر مبنای غریزه ی حبّ بقاء، در اعمال پزشکی اورژانسی، پزشک از تحصیل رضایت، معاف است و می تواند تا حدی که برای نجات جان بیمار ضرورت دارد اقدام نماید؛ چراکه اگر بیمار هوشیار باشد و قدرت تصمیم گیری داشته باشد، به حکم غریزه، همان تصمیمی را می گیرد که برای بقاء و نجات جانش لازم است و به همین جهت اراده ی پزشک جایگزین اراده ی وی می شود و اقدامات لازم را برای نجات جان وی انجام می دهد. به علاوه موارد استثناء حق اعلام رضایت، با سلامت جامعه و فرد در ارتباط است.
2- مبانی فقهی
1-2- قاعده ی “الضرورات تبیح المحظورات”
علمای اسلام موارد ضرورت های پزشکی را با استناد به قاعده ی “الضرورات تبیح المحظورات” از شمول لزوم اخذ رضایت از بیمار خارج کرده اند. از دیدگاه فقها در صورتی که عمل پزشک ضرورت داشته باشد و وی نظامات پزشکی را رعایت کرده باشد، عدم اخذ رضایت از بیمار موجب ضمان نخواهد بود؛ اما در این دیدگاه شرط فوریت درمان، قید نشده و به نوعی نادیده گرفته شده است.
در این خصوص گفته شده است اگر موقعیتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولی او میسر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نیست.
یکی دیگر از نویسندگان در این زمینه می گوید: “در اندیشه ی فقهای اسلامی نیز بر پایه ی آیه ی شریفه ی “فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ”، و روایت “رُفِعَ عَن اُمَّتی الخَطَاء و النِسیان و … وَ مَا اضطرُّوا اِلَیه” و همچنین قاعده ی فقهی “الضَّرُورات تَبیحُ المَحظُورات” ارتکاب جرم در حال ضرورت و عمل پزشک در نتیجه ی اضطرار، موجه شناخته شده و مواد 59 و 60 قانون مجازات اسلامی نیز که متخذ از فقه امامیه یا منطبق با آن است، پزشک را در حالت ضرورت و اضطرار که امکان اخذ رضایت و برائت از بیمار وجود نداشته باشد، مبری از مسؤولیت شناخته است.”
2-2- قاعده ی احسان
مبنای دیگری که در مورد رفع مسؤولیت پزشک می‏توان از محتوای کلام فقها بر اساس آیه ی شریفه ی “ما عَلَی الْمُحسِنیِنَ مِن سَبِیلٍ” به دست آورد، قاعده ی احسان است. شمول این قاعده به لحاظ انطباق مفهوم آن با اعمالی که از روی حُسن نیت و صداقت انجام می‏گیرد، بر مصادیق زیادی قابل تعمیم است که از جمله ی آنها می‏توان عمل پزشک را نام برد.
صاحب نظران مسائل فقهی غالباً کاربرد این قاعده را در مواردی می‏دانند که ضرری ناخواسته یا گریزناپذیر به دلیل انجام عمل صادقانه و خیرخواهانه‏ای محقق شود.
ممکن است اشکال شود که به دلیل عموم قاعده ی “لایبطل دم امرء مسلم” باید ضمانت دیه را ثابت دانست. در پاسخ گفته شده است: “ما هم معتقد به سقوط دیه نیستیم، بلکه در این گونه موارد، چون طبیب از باب قاعده ی احسان و وجوب معالجه اقدام نموده است، دیه از بیت المال پرداخت می‏شود.”

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم ـ بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء کسب رضایت
برای بررسی مسؤولیت پزشک، از یک سو آنچه که باید مشخص شود آن است که آیا اقدامات پزشکی صورت گرفته در شرایط استثناء، واقعاً لازم بوده است و اینکه آیا این اقدامات، متناسب با آن زمان و آن شرایط بوده است یا خیر؟ در غیر اینصورت و “چنانچه مدرکی وجود نداشته باشد که نشان دهد وضعیت بیمار واقعاً خطری برای او محسوب می شده است، درمان بدون مجوز می تواند اساس طرح دعوی علیه پزشک باشد.” از سوی دیگر این مسأله وجود دارد که در شرایط استثنائی وقتی خطری جدی و قریب الوقوع، زندگی بیمار را تهدید می کند و شخص به هر دلیلی نمی تواند یا نمی خواهد رضایت خود را اعلام کند، آیا پزشک در صورت خودداری از کمک به او مسؤولیتی دارد یا خیر؟
لازم به ذکر است مسؤولیت پزشک در اقداماتی که ماهیت اجباری دارند و رضایت بیمار اساساً در روند آن اقدامات پزشکی مطرح نیست، از موضوع این بحث خارج اند و در خصوص آنها گفته شده است که “همان مقررات فوریت های پزشکی را در باب ضمان و مسؤولیت پزشک، می توان جاری دانست، با این تفاوت که در اینجا اراده ی قانونگذار جانشین رضایت بیمار می گردد و در نتیجه پزشک مسؤولیتی نسبت به خسارات وارده نخواهد داشت.”
الف ـ مسؤولیت پزشک در شرایط اضطرار
در وضعیت اورژانس که پزشک تکلیف به تحصیل رضایت و برائت ندارد، نسبت به اعمال جراحی و اقدامات پزشکی متعارفی که بر اساس موازین فنی و علمی و نظامات پزشکی به عمل آورده است، به کلی از مسؤولیت، اعم از کیفری و مدنی، معاف است؛ در این زمینه گفته شده است: “اضطرار و ضرورت از استثنائات وارده بر اصل رضایت بیمار در انجام عمل جراحی و طبی محسوب می شود و پزشک معالج در صورت اقتضای قطعی حالت ضرورت و اضطرار، مسؤول عواقب متعارف اقدامات خود نیست.”

یکی از فقها هم در این خصوص چنین می گوید: “بدون شک اضطرار هرگونه تکلیفی را چه واجب و چه حرام از میان بر می دارد؛ منظور از اضطرار حالتی است که فرد بدون رضایت قلبی اما با اراده ی خود مجبور به انجام کاری می شود.”

در فرانسه در پرونده ای در سال 1946، پزشک در حین عمل جراحی، در حالیکه بیمار بی هوش بود، متوجه شد که در تشخیص اولیه ی بیماری خطا کرده است و به تصور اینکه غده ای در معده ی بیمار وجود دارد، شکم بیمار را می شکافد و متوجه می شود بیمار دچار سرطان پیشرفته ی معده است و لذا بدون رضایت، توده ی سرطانی را از معده ی بیمار جدا می کند؛ دادگاه حکم می دهد که پزشک، حتی اگر رضایت بیمار یا اولیاء وی را جلب نکرده باشد، مسؤولیتی ندارد؛ زیرا عمل جراحی را در حالت ضرورت و مطابق با اصول و موازین طبی انجام داده است. بر عکس چنانچه پزشک در جریان عمل جراحی و در حالتی که بیمار بی هوش است، اقدام به عمل غیر ضروری نماید که در تشخیص قبلی، به آن برخورد نکرده است و رضایت بیمار را نسبت به آن ندارد، مرتکب تقصیر پزشکی شده است.
اما به نظر یکی از نویسندگان چنانچه اعمال جراحی و طبی، منطبق با موازین فنی و علمی و نظامات نباشد، مسؤولیت کیفری پزشک به قوت خود باقی است اما مسؤولیت مدنی وی ساقط است؛ زیرا اولاً صدمه ی وارده در نتیجه ی عدم رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی بوده که وجود هر کدام کافی برای ثبوت مسؤولیت کیفری است و ثانیاً سقوط تکلیف اخذ رضایت، به معنی مجوزی جهت انجام خطای پزشکی نیست و ثالثاً از آنجا که در موارد فوری شرط اخذ برائت منتفی است (قسمت اخیر ماده ی 60 قانون مجازات اسلامی) از حیث ضمان مالی، پزشک معالج مسؤولیتی ندارد.
بر عکس مثلاً در نظام حقوقی فنلاند در موارد استثنائی انجام معالجه غیر متعارف و بدون اخذ رضایت، جرم علیه حیات، سلامت یا آزادی محسوب نمی شود و مسؤولیت کیفری منتفی است اما مسؤولیت پرداخت خسارت باقی است.
به نظر می رسد در صورت تحقق خطا یا تقصیر پزشکی، تفاوتی بین شرایط عادی و شرایط اضطراری و نیز تفاوتی بین مسؤولیت کیفری و مدنی نیست و در هر صورت مسؤولیت محقق است.
ب ـ مسؤولیت پزشک در صورت خودداری از کمک به بیمار در شرایط اورژانس
طبق ماده ی 4 آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی: “کلیه ی بیمارستان ها اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه روز و نیز درمانگاه ها و سایر مؤسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه ی تأسیسی که از وزارت بهداری سابق دریافت داشته اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریت های پزشکی هستند، می باشند.”
در تمام نظام های حقوقی، در مواقع اورژانس، چنانچه خطر جدی بیمار را تهدید کند، پزشک ملزم است که معالجه را آغاز کند؛ به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه وقتی خطری جدی و قریب الوقوع، زندگی بیمار را تهدید می کند، پزشک موظف است طبق تعهد حرفه ای خود، حتی بدون رضایت، به درمان اقدام کند. (مستفاد از ملاک ماده ی 63 بخش 2 قانون مجازات سهل انگاری در کمک رسانی به فردی که در معرض خطر قرار دارد) و تنها در صورت اصرار بیمار به عدم پذیرش درمان، جرم سهل انگاری در کمک رسانی به فردی که در معرض خطر است منتفی است و قانوناً مسؤولیتی متوجه پزشک نیست. در نظام حقوقی ایسلند، طبق ماده ی 13 قانون پزشکان، مصوب 1988، پزشک ملزم است در شرایطی که بیماری شدید است یا در تصادفات، کمک های اولیه را به بیمار برساند و طبق ماده ی 221 ق.م ایسلند، مجازات خودداری از کمک به فردی که حیات یا سلامت وی در خطر است، تا دو سال حبس می باشد. حکم این مواد در مواردی که فرد بیهوش است و نمی تواند رضایت قانونی خود را اعلام کند، اهمیت بیشتری پیدا می کند. در حقوق لهستان طبق ماده ی 164 قانون جزا، چنانچه فردی در وضعیتی باشد که خطر قریب الوقوع از دست دادن جانش، آسیب شدید جسمانی و یا نقص عضو او را تهدید کند و فردی می توانسته بدون آنکه خود یا دیگری را در معرض خطر قرار دهد به او کمک کند و از کمک خودداری کرده باشد، به سه سال حبس محکوم خواهد شد.
فصل دوم
مفهوم و انواع رضایت
طرح مطلب
اخذ رضایت از بیمار از مقدمات و اجزاء اصلی اقدامات پزشکی اعم از جراحی ها یا روش های درمانی دیگر محسوب می شود و به نوعی با وضعیت موجود بیمار مرتبط است. از سوی دیگر رضایت بیمار به دلیل دارا بودن تبعات و پیامد های حقوقی، در قلمرو حقوق پزشکی جایگاه ویژه ای دارد و از مباحث مهم به شمار می آید؛ به طور خلاصه می توان گفت اهمیت رضایت در روند درمان از آنجا نشأت می گیرد که بیمار به قصد معالجه، مدتی، ولو اندک جسم یا روان خویش را در اختیار درمانگر قرار می دهد و در نتیجه باید بر این امر آگاهانه و آزادانه رضایت دهد؛ در این خصوص به لحاظ حقوقی “هرگونه تماس بدنی غیر مجاز با فردی دیگر به منزله ی ضرب و جرح است.” از این رو انجام معالجات پزشکی که مورد رضایت بیمار نیست یا اقدام به درمانی که با درمان مورد رضایت بیمار تفاوت دارد، پزشک را در معرض اتّهام ضرب و جرح قرار می دهد و صرفاً درمانی قانونی محسوب می شود که از طرف بیمار یا شخص ذی صلاح مجاز شناخته شده باشد؛ برای مثال تزریق خون بدون رضایت بیمار و یا بی حسّی موضعی به جای بیهوشی عمومی در عمل جرّاحی، بدون رضایت بیمار، ضرب و جرح تلقّی شده و مستوجب مجازات مقرّر در قانون است؛ ضمن اینکه در صورت عدم اخذ برائت، ضمان مالی نیز در این موارد باید جبران شود؛ در رویّه ی قضایی نظام های حقوقی نیز مشاهده می شود که پزشک به واسطه ی تصرّفات بدون اذن بیمار، محکوم به مجازاتی می شود که در قانون برای جرم ضرب و جرح عمدی مقرّر شده است.
وظیفه ی پزشک قبل از هر اقدامی، اخذ رضایت از بیمار است و عدم اخذ رضایت یک خطای پزشکی محسوب می شود و در باره ی ضر
ورت این مهم، در فصل اول این تحقیق به تفصیل، سخن به میان آمد.
این فصل شامل دو مبحث است:
مبحث اول: مفهوم رضایت
مبحث دوم: انواع رضایت؛ شامل تقسیم بندی های مختلفی که نویسندگان از رضایت ارائه داده اند؛
مبحث اول ـ مفهوم رضایت
گفتاراول ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی رضایت
الف ـ مفهوم لغوی
واژه ی رضایت در لغت به معنی خرسندی باطنی، خشنودی قلبی، پسندیدگی، میل و موافقت آمده است.
ب ـ مفهوم اصطلاحی رضایت
1- رضایت در اصطلاح حقوقی
در اصطلاح، رضایت به مفهوم قصد انجام عملی، بدون شائبه، اکراه و اجبار است و در اصطلاح حقوقی، رضا عبارتست از میل به انجام عمل حقوقی که در مرحله ی تصمیم گیری و پس از سنجش، حاصل می شود، تمایلی که ایجاد می شود، همان رضا است که با پیدایش تصمیم ملازمه دارد و در معنی وسیع کلمه می توان از رضا به تصمیم نیز تعبیر کرد. برخی نیز گفته اند رضا در اصطلاح حقوقی، میل و اشتیاق شخص به انجام دادن عمل است؛ هنگامی که منافع و مضار عمل و برتری منافع بر مضار آن سنجیده شود و منافع بر مضار برتری داشته باشد اشتیاق و تمایل به انجام آن عمل پدید می‌آید که به این اشتیاق رضا گفته می‌شود.
رضایت می تواند به زمان گذشته تعلق گیرد؛ یعنی عمل حقوقی را که در گذشته انجام گرفته نافذ گرداند که از آن به اجازه تعبیر می شود و می تواند به زمان حال و عملی که در حال انجام است تعلق گیرد؛ همچنین رضایت می تواند به آینده تعلق گیرد، به معنای تمایل درونی نسبت به عملی که بعداً انجام خواهد شد که از آن به اذن تعبیر می شود.
با وجود این رضایتی که موجب مصونیت اقدامات پزشک است، از رضایی که شرط اعتبار قراردادهاست، متفاوت است.
“رضایت به درمان، از رضایی که شرط اعتبار قراردادها است و حتی در قرارداد بیمار و پزشک نیز باید وجود داشته باشد، متفاوت است؛ منظور از رضایت به درمان، رضایتی است که دخالت پزشک را برای درمان بیماری مشروع می‌سازد.”
در تعریف جامع‌تری آمده است: “رضایت آگاهانه عبارت است از موافقت آزادانه و ابطال پذیر فرد واجد صلاحیت (بیمار) مبنی بر مشارکت در تصمیم‌گیری درمانی به دنبال آگاهی از ماهیت، هدف و پیامدهای آن با اعتقاد بر تأثیر این مشارکت در انتخاب مؤثرترین و مفیدترین روش درمانی.”
نکته ی دیگر در زمینه ی مفهوم رضایت آن است که رضایت آگاهانه یک رویداد مقطعی محسوب نمی شود؛ بلکه فرآیندی می باشد که طیّ آن متناسب با تغییرات و شرائط، اطّلاعات لازم در اختیار بیمار گذارده می شود تا به بیمار در اتّخاذ یک تصمیم صحیح و منطقی کمک کند و در نهایت موافقت وی جهت اقدام پزشکی جلب شود و اینکه گفته می شود این رضایت یک فرآیند محسوب می شود، مقصود آن است که بیمار باید در طول مدّت درمان در جریان هر تغییری که ممکن است در تصمیم گیری اولیه ی وی مؤثر باشد، قرار بگیرد. این مطلب در اکثر نوشته ها مورد تأکید قرار گرفته است.
رویکرد اخلاقی به رضایت آگاهانه رویکرد رخدادی نیست بلکه یک رویکرد فرآیندی می‌باشد که نگاه آن به اخذ رضایت به عنوان یکی از مراحل درمان نیست که در آن بیمار باید مطالبی از یک فرم رضایت نامه را بخواند و یا اطلاعاتی را بشنود و در نهایت پایین فرم را امضا کند. تفاوت این دو مدل مانند تفاوت

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید