پروپوزال حقوق : مسؤولیت مدنی پزشک

دانلود پایان نامه

است؛ وی دلیل کتبی را صرفاً منصرف به موارد خودداری بیمار از دریافت مراقبت های پزشکی می داند تا در صورت حصول اختلاف، پزشک بتواند عدم تقصیر خود را در ارائه ندادن خدمات پزشکی اثبات نماید؛ اما در خصوص ترجیح رضایت شفاهی در روند درمان، این طور استدلال کرده است که رضایت مکتوب ممکن است بر فضای اعتماد در رابطه ی بین پزشک و بیمار تأثیر منفی بگذارد و در ادامه برای توجیه نظر خود می افزاید که آکادمی طب فرانسه نیز رضایت مکتوب را به همین دلیل که بر اعتمادی که در رابطه ی پزشک و بیمار ضروری است، تأثیر می گذارد، رد نموده است.
البته مشخص نیست که مقصود، صرفاً رضایت در اعمال طبی رایج و معمولی است و یا شامل عمل جراحی و اقدامات مهم هم می شود که اگر این گونه باشد، اِعمال نظر فوق در اقدامات پیچیده و مهم پزشکی به دشواری قابل قبول است؛ چنانکه یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “رضایت در مورد اعمال جراحی و طبی محدود به شکل خاصّی نبوده و اعلام رضایت به هر صورتی اعم از کتبی یا شفاهی و یا حتی بدون اظهار، ولی به صورتی که مبین معنای رضایت باشد کافی است.”
به طور کلی امروزه در رویه ی پزشکی اکثر کشورها مانند انگلیس، سوئیس، دانمارک، اتریش، مجارستان، فنلاند و هلند، اصل بر این است که رضایت کتبی بیمار، شرط نیست و رضایت شفاهی وافی به مقصود است؛ به عنوان مثال رویه ی پزشکی در کشور بلژیک و یا بلغارستان بر این است که رضایت در اقدامات مهم پزشکی باید صریح باشد اما نیازی نیست مکتوب باشد و رضایت شفاهی کافی است؛
اما در این کشورها استثنائاً برخی موارد خاص وجود دارد که رضایت، صرفاً در صورت کتبی بودن قابل اجراست؛ برای مثال در حقوق انگلستان، اتریش و مجارستان، برای اقدام به عمل جراحی، رضایت مکتوب در فرم های مخصوص، طبق قانون ضروری است؛ علت ضرورت کتبی بودن رضایت آن است که مدرکی دال بر اینکه بیمار با آگاهی کامل به جراحی رضایت داده است وجود داشته باشد؛ در نظام حقوقی دانمارک رضایت کتبی صرفاً در موارد پژوهش بر روی انسان، ضروری دانسته شده است؛ در هلند صرفاً اگر بیمار تمایل به ابراز رضایت کتبی داشته باشد، رضایت باید مکتوب باشد؛ طبق قانون فدرال سوئیس اجازه ی کتبی بیمار صرفاً برای خاتمه ی بارداری ضروری است و در نظام حقوقی فنلاند برداشتن اعضاء بدن از اهداء کننده ی زنده که 18 سال یا بیشتر دارد، مشروط به اعلام رضایت کتبی اهداءکننده است؛ طبق رویه ی پزشکی آلمان، اصولاً برای ابراز رضایت، شکل کتبی مطرح نیست و در صورت کتبی بودن هم فرم های مخصوصی وجود ندارد؛ اما در موارد خاص که رضایت صرفاً در صورت کتبی بودن قابل اجراست، ممکن است از فرم های خاص استفاده شود.
در خصوص رضایت در اعمال ساده ی پزشکی یکی از نویسندگان چنین می گوید: “رضایت مقدماتی مستلزم آن است که پزشک، بیمار را از اقداماتش آگاه کند و بررسی کند که آیا موافق است یا خیر؛ رضایت مقدماتی برای مثال رضایتی است که برای دریافت خون لازم است. تصمیماتی که مربوط به این نوع از پروسه ی رضایت آگاهانه هستند، مستلزم یک درجه ی ضعیف تری از مشارکت بیمار هستند؛ زیرا در این موارد در جامعه سطح بالایی از رضایت عمومی، مفروض است.”
در رویه ی پزشکی حال حاضر کشور ما، رضایت نامه ها، فرم های چاپی مخصوصی هستند که تحت عنوان “رضایت نامه و برائت نامه”، بایستی پیش از اقدامات پزشکی مهم و اعمال جراحی، به امضای بیمار و یک نفر شاهد برسند؛ به علاوه در ایران هم بنابر نظری رضایت بیمار در برخی موارد از اهمیت کمتری برخوردار است و این موارد شامل اقدامات پزشکی رایج و معمول می شود.
فصل سوم
آثار و قلمرو تأثیر رضایت در مقایسه با برائت
طرح مطلب
با اخذ رضایت از بیمار پیش از درمان، اگر چه مسؤولیت کیفری زائل می گردد، اما ضمان مالی به قوت خود باقی است و در این خصوص تفاوتی نیست که پزشک، مقصر بوده باشد یا خیر؛ از سوی دیگر در نظام حقوقی ایران برائت نهادی است که جهت رفع مسؤولیت مدنی پزشک پیش بینی شده است؛ در صورت اخذ برائت ضمان مالی هم زائل می شود، مگر آن که پزشک مقصر باشد و تقصیر پزشک را بیمار زیان دیده یا وراث او باید به اثبات برسانند تا پزشک، ضامن پرداخت خسارت مادی و معنوی گردد.
در پاسخ به این سؤال که آیا بین آثار یا قلمرو تأثیر رضایت و برائت تفاوتی هست یا خیر، میان نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد.
اما نظر دیگری که وجود دارد این است که علیرغم اخذ رضایت، پزشک مسؤولیت مدنی دارد، صرفنظر از این که مقصر باشد یا خیر؛ ولی در فرض اخذ برائت، علی الاصول پزشک مسؤولیت مدنی نخواهد داشت، مگر آن که مرتکب تقصیر شده باشد.
برخی دیگر بدون لحاظ تفاوت، نتیجه و اثری را که بر اخذ رضایت بار می شود، شامل برائت نیز می دانند و معتقدند تنها تفاوت موجود، مربوط به مرحله ی اثبات است؛ در این باره یکی از نویسندگان می گوید: “به نظر می رسد تفکیک بین رضایت و برائت فاقد مبنای حقوقی است و اثر رضایت و برائت در مسؤولیت پزشک یکسان است؛ هردو تا هنگامی معتبرند که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد؛ البته تحصیل برائت برای پزشک این مزیت را دارد که از اماره ی تقصیر وضع شده به ضرر او، رهایی می یابد و بیمار باید تقصیر او را ثابت نماید؛ ولی شرط برائت، پزشک را از ضمان، در صورت قصور معاف نمی کند.”
مشهور فقهای امامیه پزشکان مقصر را از نظر ضمانت به سه گروه تقسیم می کنند: 1. پزشکانی که بدون اذن بیمار و در حالتی که بیمار بی هوش است، بدون اذن ولیّ او، اقدام به طبابت یا جراح
ی می کنند؛ چنانچه ضایعه ای به وجود آید ضامن اند. 2. پزشکانی که با موافقت بیمار یا ولی او اقدام به معالجه یا جراحی کرده، اما اخذ برائت نمی کنند؛ در این حالت نیز ضامن محسوب می شوند. 3. پزشک با اخذ برائت اقدام به مداوا یا جراحی می کند؛ در خصوص مسؤولیت پزشک در این حالت میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. این تقسیم بندی نشان دهنده ی وجود تفاوت در مفهوم رضایت و برائت از دیدگاه فقها می باشد.
یکی از نویسندگان در زمینه ی مسؤولیت پزشک چنین می گوید: “اگر در اثر اقدام پزشک بیمار بمیرد یا عضوی از وی از کار بیفتد یا اگر با جراحی مداوا نشود و بیماری به سایر اعضای بدن وی سرایت نماید، پزشک ضامن نیست زیرا از طرف صاحب حق، که بیمار می باشد، اجازه داشته است و در مورد اخیر، استدلال آن است که زیانی که از ناحیه ی سرایت بیماری و جراحت به بیمار می رسد به سبب رضایت خود بیمار است؛ زیرا او خود نزد پزشک رفته است تا او را معالجه کند.” البته ایشان مشخص نکرده اند که مقصود از به کار بردن واژه ی اجازه ی بیمار، اذن است یا رضایت است یا برائت؛

در خصوص تفاوت قانونی رضایت و برائت گفته شده است : “ایرادی که به قانون گذار ایران وارد است این است که نتوانسته است بین نظرات حقوق جدید و فقه امامیه سازگاری ایجاد کند.”
در این فصل، به تفصیل، به بررسی آثار و قلمرو تأثیر رضایت و برائت و تفاوت رضایت و برائت از حیث اثر آن ها بر رفع مسؤولیت پزشک خواهیم پرداخت.
مبحث اول ـ آثار و قلمرو تأثیر رضایت
گفتار اول ـ آثار رضایت در رفع مسؤولیت کیفری پزشک
شک نیست که مداخله ی بدون رضایت بیمار، پزشک را مسؤول هرگونه اقدامی می نماید؛ ولو این که اقدام وی به نفع بیمار بوده باشد؛ زیرا در شرایط عادی، بدون رضایت بیمار هیچ گونه تصرفی در جسم و جان وی جایز نیست؛ “اگر پزشک درمانی غیر از آنچه موضوع رضایت بیماران بوده است انجام دهد، در معرض اتهام قصور یا تعدی به حقوق بیماران است و مورد تعقیب قرار می گیرد.”

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما در مواردی که رضایت اخذ شده است، باید بین اثر رضایت در مفهوم خاص و اثر رضایت در مفهوم عام تفکیک نمود؛
الف ـ اثر رضایت در مفهوم عام
در رابطه ی بین بیمار و پزشک، اثر رضایت در مفهوم عام، اذن در تصرف است؛ یعنی بیمار پیش از شروع به درمان، موافقت قبلی خود را با تصرفات و اقدامات پزشک نسبت به جسم و یا روان خود ابراز می دارد و این اذن موجب مصونیت عمل پزشک است. “اثر اذن، اگر واجد شرایط صحت باشد، جواز تصرف در مورد اذن است، اعم از این که از اموال باشد یا از نفوس.”
ب ـ اثر رضایت در مفهوم خاص
آیا رضایت نسبت به نتایج احتمالی ناشی از اقدامات درمانی، می تواند رافع مسؤولیت کیفری پزشک باشد یا خیر؟ و اگر رافع مسؤولیت است، آیا در حوزه ی تقصیر و جرم و عمد نیز مؤثر است (قلمرو تأثیر)؟
یکی از نویسندگان در مقام پاسخ به این سؤال که آیا اذن در تصرف، می تواند رافع مسؤولیت کیفری باشد، چنین می گوید: “قانونگذار می بایست میان اذن بدون عوض و اذن معوض بیمار و همچنین میان قصور و عدم قصور پزشک، تفاوت قائل شود؛ زیرا فقها متفقند بر این که در اذن بدون عوض، چنانچه مأذون مرتکب کوتاهی نشده باشد، ضامن خساراتی که به اذن دهنده می رسد نیست؛ برای مثال اگر بیمار از پزشک درخواست درمان کند و پزشک بدون دریافت دستمزد، اقدام به درمان وی کند و در خلال درمان بدون این که کوتاهی کند، بیمار آیب یا خسارت ببیند، مسؤولیتی متوجه او نیست؛ اما در خصوص اذن معوّض، فقهای شیعه معتقدند مسؤولیت مأذون، به حال خود باقی است.”
اطلاق مواد 319 و 321 قانون مجازات اسلامی، چنان است که گویی قانون گذار، پزشک را در برابر بیمار، مسؤول هرگونه فعل و خطای خود دانسته است، ولو این که با اذن بیمار اقدام نموده باشد و خواه این که فعل زیان بار ناشی از تقصیر پزشک بوده باشد و یا پزشک در ضمن اقدام خود، مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد؛ برای رهایی از مسؤولیت، وی باید بتواند بی تقصیری خود را به اثبات برساند.
“مفاد این مواد، در ظاهر تعهد پزشک را از تعهد به مواظبت و سعی و تلاش، تبدیل به تعهد به خودداری از اضرار نموده است.”
اما نمی توان صرفاً بنابر ظاهر این مواد حکم نمود؛ به علاوه اگر به اطلاق ماده ی 319 اکتفاء شود، بین این مواد و سایر مواد ق.م.ا، مانند ماده ی 59، که رضایت را عامل موجهه ی جرم و رافع مسؤولیت کیفری می داند، تعارض و تناقض به وجود می آید؛ بنابراین مواد 319 و 321 باید با توجه به سایر مواد قانونی، روح قانون و اصول حقوقی تفسیر شود.
یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “برخلاف آنچه اغلب حقوق دانان از ظاهر مواد 319 و 321 ق.م.ا استنباط کرده اند، تعهد پزشک، تعهد به نتیجه نیست، بلکه تعهد به درمان و تعهد به مواظبت (تعهد به وسیله) است؛ ولی از نظر اثباتی، بنابه مصالح و با توجه به دشواری اثبات تقصیر پزشک، فرض مجازی تقصیر پزشک شده است و اثبات خلاف آن نیز به وسیله ی پزشک امکان پذیر است؛ اگر مقصود قانون گذار، تعهد به نتیجه می بود، اثبات بی تقصیری برای معافیت از مسؤولیت کافی نبود؛ در حالی که در این گونه موارد پزشک با اثبات بی تقصیری خود از مسؤولیت معاف می شود و ناگزیر به اثبات دخالت اسباب خارجی و فورس ماژور نیست.”
به طور کلی در حقوق جدید نظریه ای ارائه شده است مبنی بر این که رضایت بیمار مبنای معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزائی می باشد. مطابق این نظریه به محض مراجعه ی بیمار به پزشک و اعلام رضایت از ناحیه ی بیمار یا اولیای وی، رضایت به منزله ی گردن نهادن به عواقب و خطرات ناشی از معالجه یا جراحی است و پزشک را از مسؤولیت کیفری مبرا می سازد. مطابق این نظریه جهت سقوط مسؤولیت جزایی، لازم است قبل از هرگونه اقدامی، پزشک یا جراح مبادرت به اخذ رضایت نماید. این نظریه در برخی از نظام های حقوقی طرفدارانی دارد؛ در ایران نیز اکثر حقوقدانان، قائل به تأثیر رضایت در جرم نبودن اقدامات متعارف پزشک و جراح هستند و رضایت بیمار نسبت به اقدام متعارف پزشک یا جراح، به معالجه و جراحی را شرط کافی برای رفع مسؤولیت کیفری می دانند و در این مورد به برخی متون قانونی مانند بند سوم ماده ی 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 و بند دوم ماده ی 59 ق.م.ا مصوب 1370 مبنی بر تجویز رضایت به عنوان عامل توجیه کننده ی جرم استناد می کنند؛ در مقابل مخالفان این نظریه معتقدند علی الاصول رضایت مجنیٌّ علیه نمی تواند علت موجهه ی جرم باشد و استدلال می کنند که در مجازات اصل بر نفع و مصلحت اجتماع است و این مصلحت اجازه نمی دهد که رضایت بیمار صدمه دیده، جواز مصدوم کردن باشد؛ بنابراین، قاعده ی مورد پذیرش این است که مسؤولیت جزایی پزشک علیرغم رضایت بیمار زیان دیده، از بین نمی رود؛ در این زمینه رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرانسه بیان داشته است که قوانین جزایی مربوط به نظم عمومی است و رضایت بیمار زیان دیده، ولو برای نجات از بیماری، نباید ضابطه ی مشروعیت عمل پزشک و جراح و سقوط مسؤولیت کیفری شود؛ رضایت فقط کافی است موجب سقوط مسؤولیت مدنی پزشک و جراح باشد.
به نظر می رسد قبول نظر دوم در واقع موجب تضییع حقوق بیماران است؛ زیرا بدین معناست که پزشک، حتی علیرغم رضایت قبلی بیمار، در نتیجه ی اقدام متعارف خود که از قضاء خسارتی به بار آورده است، مجازات شود؛ اما اگر مقصود نظر دوم صرفاً شامل اقدامات غیر متعارف و غیر قانونی پزشک باشد، در این صورت این امری بدیهی است که رضایت مجنیٌّ علیه رافع مسؤولیت کیفری نیست و این مطلب در قسمت قلمرو تأثیر رضایت مورد برر
سی قرار می گیرد؛ هرچند این احتمال بعید به نظر می رسد، زیرا در عدم تأثیر رضایت بر اقدامات غیر قانونی و غیر متعارف پزشک، در میان حقوق دانان اختلاف نظری وجود ندارد و همه معتقدند که رضایت مطمئناً در حوزه ی جرم و عمد پزشک مؤثر نیست و ما در گفتار بعد به آن می پردازیم.
گفتار دوم ـ قلمرو تأثیر رضایت
در حقوق کیفری اصولاً رضایت قبلی مجنیٌّ علیه در رفع مسؤولیت کیفری بی تأثیر است؛ زیرا قواعد حقوق جزا، در زمره ی قواعد آمره هستند و توافق بر خلاف آن ها مؤثر نیست؛ به همین ترتیب در جرایم علیه تمامیت جسمی، رضایت مجنیٌّ علیه اصولا مؤثر نیست؛ مثلاً رضایت مادر به سقط جنین، تأثیری در رفع مسؤولیت کیفری مادر و پزشک ندارد؛ همچنین بیماری که از پزشک خود می خواهد برای رهایی از درد، زیاد او را بکشد، در صورت وقوع قتل از روی ترحم، رضایت او مؤثر نبوده و عمل پزشک، قتل عمد محسوب و مشمول مجازات خاص خود می شود.

در سایر جرایم هم بدین گونه است؛ مثلاً در جرایم علیه عفت عمومی و شرافت افراد مانند زنا، نه تنها رضایت مجنیٌّ علیه مؤثر در رفع مسؤولیت کیفری نیست، بلکه دلیل اصلی مجازات، رضایت است و عدم رضایت یعنی اکراه موجب سقوط مجازات مکرَه است.
در جرایم علیه اموال و مالکیت، رضایت مجنیٌّ علیه در برخی موارد نادر، ممکن است مؤثر باشد و باعث منتفی شدن جرم شود، اما اصولاً بی تأثیر است؛ بدین ترتیب رضایت قبلی مجنیٌّ علیه از معاذیر قانونی و یا علل موجهه ی جرم نمی باشد و به طور استثنائی و خاص، در برخی موارد قانون گذار آن را از عوامل موجهه ی جرم تلقی نموده است؛ یکی از نویسندگان در زمینه ی قلمرو تأثیر رضایت چنین می گوید: “به طور کلی در حقوق کیفری، رضایت در دو صورت مؤثر است و عامل موجهه ی جرم محسوب می شود و در نتیجه مسؤولیت کیفری و مجازات منتفی است: حالت اول در جرایمی است که یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم، نارضایتی مجنیٌّ علیه است، در نتیجه هرگاه مجنیٌّ علیه رضایت صریح یا ضمنی خود را ابراز کند، جرمی واقع نمی شود؛ مثلاً رضایت صاحب مال در جرم سرقت، رضایت شخص بازداشت شده در بازداشت غیر قانونی و رضایت مالک و متصرف در جرم ورود غیر مجاز باعث منتفی شدن جرم است؛ حالت دوم زمانی است که به حکم قانون، رضایت مجنیٌّ علیه از عوامل موجهه ی جرم شناخته می شود؛ بند های 2 و 3 ماده ی 59 ق.م.ا مصداق فرض دوم می باشند.”
به موجب ماده ی فوق، رضایت تنها در مواردی چون عمل جراحی یا طبی مشروع و صدمات ناشی از عملیات ورزشی مشروع، از عوامل موجهه ی قتل و ضرب و جرح محسوب می شود.
بند 2 ماده ی 59 ق.م.ا و ماده ی 319 همان قانون، نمونه ی رضایت بیمار در معالجه و عمل

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید