پایان نامه با کلید واژه حقوق کیفری ایران

مامور نمی تواند از دفاع اشتباه نسبت به قانونی بودن دستور استفاده نماید. اما در عین حال ماموری که به امر مقام قضایی اقدام به بازداشت فردی مینماید هر چند که بازداشت غیرقانونی باشد مامور می تواند از دفاع به ظاهر قانونی بودن اوامر استفاده نماید
(( در حقوق جزای اسلام هرگاه مرتکب جرم یا گناه ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را اثبات کند مطابق قاعده الحدود تدرء بالشبهات، مکلف به انجام تکلیف نبوده و در صورت ارتکاب جرم یا گناه از مجازت معاف خواهد بود))
ماده 57 ق.م.ا در این زمینه بیان می دارد ((…ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مال محکوم خواهد شد)) بنابراین می توان گفت که چنانچه ماموری براساس دستور آمر قانونی که امر غیرقانونی می باشد با تصور و با اعتقاد به اینکه امر قانونی است اقدام به تیراندازی مطابق مقررات قانون بکارگیری سلاح نماید قابل قصاص نبوده و اثبات اشتباه نسبت به قانونی بودن امر موجب کاهش مسئولیت وی از مجازات قصاص به مجازات دیه و ضمان مالی می شود.
یکی از نویسندگان معتقد است که با فرض مسئولیت مامور به پرداخت دیه می توان معتقد بود که به استناد قاعده غرور این حق برای مامور باقی است که (( به سبب غرور به آمر رجوع کرده و خسارت وارده به خود را که در نتیجه اجرای امر ظاهرا قانونی آمر ایجاد شده مطالبه کند زیرا به موجب این قاعده هرکس دیگری را به امری اغوا کند و از این راه زیانی به او برسد ضامن جبران خسارت است ((المغرور یرجع الی من غره)) یعنی ابتدا دیه و ضمان مالی را برای مامور ثابت بدانیم و پس از پرداخت دیه از جانب مامور، با استناد به قاعده غرور، مامور می تواند آنچه را پرداخت کرده از آمر مطالبه کند. نویسنده دیگری معتقد است ((با استناد به قاعده اقوی بودن سبب از مباشر به خاطر جهل و اشتباه قابل قبول تمام مسئولیت متوجه آمر شود))
در صورت پزیرش نظر اول ،این امر باعث ازدیاد هرچه بیشتر پروندهای قضایی و اطاله دادرسی می شود چرا که یکبار مامور محکوم به دیه و ضمان مالی می شود از سوی دیگر مامور مطابق با قاعده غرور اقدام به طرح دعوی برای استرداد آنچه پرداخته می نماید ، نظریه دوم باتوجه به اینکه مامور سوء نیت نداشته و در تشخیص امر آمر که غیرقانونی می باشد اشتباه کرده منصفانه است اما باید توجه داشت که این موارد تنها در مجازات های تعزیری قابل کاربرد است و در مورد ارتکاب جرایم قابل قصاص تنها در صورتی قابل اعمال است که قاتل نابالغ باشد در غیر این صورت تنها مباشر قتل را می توان قصاص نمود.در مجازات های حدی نیز هرچند اشتباه در حکم یا موضوع، مجازات را از مباشر دفع می نماید اما این مجازات قابل اعمال به سبب و آمر نمی باشد.
4) رویکرد حقوق کیفری ایران به این نظریات
همانگونه که بیان شد نظریه اطاعت محض مورد قبول قانونگذار ایران قرار نگرفته و مامور نمی تواند با انجام دستورغیرقانونی از عوامل موجهه استفاده کند و باید گفت که در رابطه با رویکرد مسئولیت مامور و اجرای دستورات اصل بر رویکرد دوم یعنی نظریه مسئولیت مامور می باشد و مامور مکلف گردیده تا تنها اوامر قانونی آمر را اجرا نماید و در صورتیکه اقدام به عمل غیرقانونی نماید و نتیجه این عمل طبق قانون جرم شناخته شود آمر و مامور هر دو قابل مجازت می باشند مگر در موارد استثناء که به چند مورد از آنها اشاره شد اما بر طبق قسمت آخر ماده 57 ق.م.ا که بیان می دارد((… ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد)) در رابطه با دستورات غیرقانونی قائل به تفکیک شده و دستورات به وضوح غیرقانونی را موجب توجیه ارتکاب جرم ندانسته ومامور را مسئول دانسته است اما در رابطه با دستوراتی که به ظاهر قانونی می باشد و مامور نیز به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است این موضوع را باعث کاهش مسئولیت مامور دانسته اما دیه و ضمان مالی را از مامور نفی نکرده است بنابراین به صورت خلاصه می توان گفت در رابطه با اجرای اوامر غیرقانونی – اصل بر مسئولیت مامور است مگر در مواردی که مامور امر غیر قانونی را به تصور اینکه قانونی است و به اشتباه قانونی قلمداد کرده و آن را اجراء نماید که در صورت اثبات نیز دیه و ضمان مالی فعل انجام یافته به عهده مامور می باشد.

د) وجود آمر و مامور در سلسله مراتب اداری

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از دیگر شرایط لازم برای توجیه فعل مجرمانه که در شرایط عادی قابل مجازات می باشد این است که آمر و مامور در نظام سلسله مراتب اداری قرار گیرند. لازمه آن نیز استخدام فرد و عضویت فرد در نظام اداری و عمومی حکومتی می باشد. در یک نظام اداری برای اجرای صحیح وظایف ، نظام سلسله مراتبی برقرار است و هر ماموری دارای مافوق می باشد و تبعاً هر ماموری نیز نسبت به ماموران زیر دست، آمر و مافوق می باشد وبرای این منظور، احکام و دستورات صادره تنها در صورتی قابل اجرا از جانب مامور است که از مافوق بلاواسطه مامور صادر شده باشد درنتیجه افرادی که در این سلسله مراتب قرار ندارند نمی توانند نسبت به مامورانی که صلاحیت صدور امر نسبت به آنها را ندارد امر و دستور صادر نمایند به عنوان مثال یک سرهنگ نیروی انتظامی در قسمت راهنمایی و رانندگی نمی تواند نسبت به سرباز وظیفه در قسمت انتظامی امر و نهی کند و مامور نیز ملزم و مکلف به اجرای چنین دستوراتی نمی باشد.
در یک نظام اداری وابسته به قوه مجریه، رئیس جمهور در راس قوه قرار دارد و پس از آن وزیران در این سلسله مراتب قرار می گیرند و در هر وزارتخانه تکالیف و صلاحیت ها مشخص شده و صلاحیت ها براساس سلسله مراتب مشخص می شوند در نتیجه یک وزیر تنها حق اعمال صلاحیت نسبت به زیر مجموعه خود را دارد و نمی تواند نسبت به کارکنان وزارتخانه دیگر امر و نهی نماید.
در امور نظامی موضوع سلسله مراتب بسیار با اهمیت می باشد به طوری که ماده 20 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح بیان می دارد(( نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از بالاترین مقام تا پایین ترین رده به وسیله فرماندهان، روسا و مدیران که از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا، فرماندهی یا ریاست یا مدیریت دارند مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته بوده که در اصطلاح آن را سلسله مراتب می گویند)).
ماده 37 آیین نامه مقامات ارشد نیروهای مسلح را به شرح زیر بر می شمارد:
الف) رئیس ستاد فرماندهی کل قوا ارشد ترین مقام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ب) فرماندهی کل سپاه ارشد ترین مقام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد.
ج) رئیس ستاد مشترک ارتش ارشد ترین مقام در ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد.
د) فرماندهی نیروی انتظامی ارشد ترین مقام در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
تبصره : در صورتی که برای ارتش فرمانده تعیین شود، فرمانده کل ارتش ارشد ترین مقام ارتش بوده و جای (ب) و (ج) تعویض می شود، یعنی، فرمانده کل ارتش ارشد ترین مقام ارتش بوده و در ردیف دوم و فرماندهی کل سپاه در ردیف سوم قرار می گیرد.
در امور نظامی صرف برخورداری از درجات بالاتر موجب فرماندهی بر همه افراد که در درجه پایین تر قرار دارند نیست این مراتب اختصاص به وظایف محوله سازمانی دارد و وجوب احترام نظامی در مراتب و درجات پایین نظامی صلاحیت صدور دستور برای چنین فرماندهان ارشدی ایجاد نمی کند و فرمانده برتر نظامی یا انتظامی که در مقام ضابط دادگستری نباشد، نمی تواند به نظامی با درجه پایین تر دستوری صادر کند که از وظایف خاص ضابطین دادگستری است.
در رابطه با امر آمر قانونی باید گفت درکتب فقهی بحثی با این عنوان دیده نمی شود اما در مبحث اکراه در قتل فقها بحث امر به قتل و اکراه در قتل را با هم در آمیخته و در یک عنوان (اکراه در قتل) به آن پرداخته اند.
((در نزد امامیه اکراه در قتل تحقق نمی یابد، زیرا تحقق آن مستلزم دفع ضرر به ضرری مشابه آن است از همین باب است عدم تحقق تقیه در چنین موردی که گفته شده (در خون تقیه نیست) زیرا تقیه مجاز شناخته شده است برای حفظ جان. پس نمی تواند موجب از بین رفتن آن و خونریزی باشد، ولی در کمتر از جان اکراه تحقق می یابد اگر بر جان خود بترسد. مکره برقتل یا آزاد است یا برده، اگر آزاد و بالغ باشد قصاص بر او است تا جان خود را حفظ کند و مثل این است که مضطری انسان را بکشد و برای سدجوع بخورد که در این صورت قصاص بر او واجب است.))

صاحب جواهر (ره) این حکم را اجماعی دانسته و می فرمایند: قاتل واقعی از حیث لغت و از دیدگاه عرف همان مباشر است نه اکراه کننده، و دستور دهنده باید زندانی شود تا بمیرد.
البته این حکم در موردی است که اکراه شده بالغ و عاقل باشد ولی اگر طفل غیر ممیز یا دیوانه را برکشتن کسی اکراه کند اکراه کننده را باید قصاص کرد ((دلیل این حکم آن است که مباشر قتل در این صورت همچون آلتی بیش نیست یعنی مانند شمشیر و آلتی است که با آن قتل صورت می گیرد. ناگفته نماند در این حکم فرقی نیست بین اینکه طفل و مجنون حر بوده یا عبد باشد))
(( اگر شخصی به بچه ممیزی امر کند تا اورا بکشد پس بچه ممیز او را به قتل برساند بر هیچ یک از آنها قصاص نیست و دیه بر عاقله بچه است و اگر او را اکراه نماید، آیا بر مردی که اکراه کرده قصاص می باشد یا حبس ابد، احوط دومی است.))
چنانچه گفته شد در مورد اکراه در قتل فقهای امامیه این امر را مجوزی برای قتل نمی دانند و در رابطه با این موضوع مدعی اجماع شده اند و مستند آن نیز صحیحه زراره می باشد که از امام صادق (ع) نقل می کند ((شخصی مردی را به کشتن مرد دیگری امر کرد وآن مرد نیز او را کشت: حضرت فرمود: کسی که او را کشته در قبال مقتول کشته می شود و آمر به قتل محبوس می شود تا زمانی که بمیرد))
آیت الله خویی بین اکراه بر کمتر از قتل و اکراه بر قتل تفکیک قایل شده و در صورتی که اکراه به کمتر از قتل باشد مجازات آمر را حبس ابد و مجازات مامور را قصاص دانسته است اما اگر اکراه برقتل شخصی باشد می فرماید ((اگر کسی دیگری را اکراه به کشتن شخص نماید و به او بگوید او را بکش وگرنه تو را می کشم، نظریه مشهور این است که مانند صورت اول مباشر را قصاص می کنند و آمر را حبس ابد می نمایند لیکن پذیرفتن چنین نظریه ای مشکل است و بعید نیست که قتل در این صورت جایز باشد بنابراین قاتل قصاص نمی شود و لیکن باید دیه مقتول را بپردازد و مکره محکوم به حبس ابد می شود))
در این مورد ایشان قائل به قتل هیچ یک از آمر و مامور از باب قصاص نمی باشند البته باید گفت اینکه کسی دیگری را اکراه به قتل کند که اگر دیگری را نکشی تو را می کشم و در این صورت مامور اقدام به قتل شخص مورد نظر بنماید و در این رابطه هیچ یک از آمر و مامور قصاص نشوند باید گفت این موضوع موجب تالی فاسد بیشتری است لذا در این رابطه یکی از نویسندگان بیان می دارد((به نظر می رسد، مقتضای قاعده در این صورت این است که اگر اکراه در مانحن فیه مانند سایر موارد رافع مسئولیت از مکره می باشد و نه نسبت به غیر مکره اگر بنا باشد در مانحن فیه از حدیث رفع اکراه استفاده نشود، به خاطر آن نیست که شامل ما نحن فی نمی شود. بلکه باید دلیل وجود داشته باشد که موجب تخصیص آن گردد.))
ایشان در ادامه بیان می دارد که در این مساله آمر باید قصاص شود و اکراه صورت گرفته باعث رفع مسئولیت از مامور می شود و دلیل این موضوع را نیز اقوی بودن سبب از مباشر می داند.

در هر صورت دررابطه با امر آمر قانونی باید گفت آنچه راجع به این موضوع می باشد یعنی چنانچه قتل ناشی از امر آمر باشد نه اینکه اکراه در قتل در کار باشد، در این موضوع فقها اختلافی ندارد و به اجماع چنانچه به امر شخصی قتلی صورت گیرد ، در این رابطه برای آمر مجازات حبس ابد و برای مامور مجازات قصاص در نظر می گیرند هرچند که در مورد آمر و مامور رابطه ارباب و بنده وجود داشته باشدنیز فقها معتقد به قصاص مامور(بنده) و حبس ابد آمر می باشند اما آیت الله خویی در این مورد عقیده دیگری دارند ایشان مجازات عبد را حبس ابد و مجازات آمر را قصاص می داند ایشان به قول محقق در منافع معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق استفاده کرده که از امام در مورد مردی که عبدش را امر می کند که مرد دیگری را بکشد و عبد او را می کشد سوال می کنند امام (ع) در پاسخ فرمودند (یقتل السید به) یعنی مولا به سبب قتل کشته می شود و نیز روایت دیگر حدیث سکونی از امام صادق(ع) است که ایشان فرمودند ((قال امیرالمومنین(ع) فی رجل امر عبده أن یقتل رجلا فقتله، فقال امیرالمومنین(ع) و هل عبدالرجل الی کسوطه اوکسیف: یقتل السید و یستودع العبد السّجن)) حضرت بنده را همانند آلت بلا اراده مولا و همچون شلاق و شمشیر او فرض کرده اند. از این روایات استفاده می شود که اگر بین آمر و مامور رابطه اطاعت پذیری محض برقرار باشد و مامور قدرت بررسی امر مولا یا بالا دست را نداشته باشد و مجبور به اطاعت بی چون و چرا باشدآمر مسئول قتل است و باید قصاص شود و مامور محکوم به حبس می شود.
یکی از موارد شمول ماده 57 ق.م.ا قتل نفس با اشتباه یا خطای در از امر آمر قانونی مطرح شده است شیخ طوسی در کتاب خلاف نظیر حکم ماده 57 ق.م.ا را اینگونه بیان می کند : درمواردی که امیر امر به قتل می کند و مامور علم به وجوب قتل ندارد، ولی اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن بی گناه نمی دهد نظر امامیه این است که این مامور قصاص می شود اما اگر راهی برای حصول علم ندارد، بر مامور قصاص نیست و آمر قصاص می شود و دلیل ما این است که در صورتی که تمکن بر علم داشته و تلاش انجام نداده است، اقدام به قتلی کرده است که جایز نبوده و اگر متمکن بر علم نبوده، قابل قصاص نیست و قصاص بر آمر واجب می شود البته به نظر می رسد علت اینکه آمر قصاص می شود اقوی بودن سبب از مباشر باشد.
اما منظور از اشتباه در مـاده 57 چه مـی تواند باشد آیا منظور اشتباه حـکمی است و یا اشتباه موضوعی را نیزشامل می شود و یا هر دو مورد از اشتباه ؟ منظور از خطا و اشتباه در موضوع این است که حکم معلوم است و در آن تردید نیست، لکن قاتل در شناسایی مستحق قتل دچار اشتباه شده مانند خطا در قتل مستحق قصاص چنانکه برخی از فقها که قتل نفس را با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول موجب سقوط قصاص می دانسته اند، نظرشان فقط معطوف به موارد خطا در موضوع بوده است. درنتیجه شبهه موضوعیه شامل ماده 57 می باشد اما بادقت در متن ماده پی به این موضوع برده می شود که ماده منصرف از شبه موضوعیه می باشد یعنی ماموری که امر غیرقانونی را به علت اشتباه قانونی تصور می کند در واقع در حکم قضیه دچار اشتباه شده و امر آمر را قانونی و منطبق با قانون دانسته است و این موضوع از ضرورت عقلایی و منطقی برخوردار است و لازم است که مامور از این لحاظ حمایت شود زیرا در صورت عدم حمایت از مامور لازم می آید که مامور از جمله حقوقدانان و مجتهدان باشد تا با احاطه کامل بر قوانین و احکام شرعی اقدام به پیروی از اوامر نماید و این موضوع موجب اختلال در نظم و در بسیاری موارد عدم پیروی ازدستورات مافوق می نماید.

گفتاردوم:اسناد قتل به تخلف مامورازمقررات تیراندازی
همانگونه که بیان شد قانونگذار ایران در رابطه با مسئولیت مامور در راستای اجرای اوامر غیرقانونی از نظریه مسئولیت مامور پیروی کرده است و اصل را مسئولیت آمر و مامور قرارداده است مگر در مورد اشتباه مامور و تصور قانونی بودن امر غیرقانوی که در ماده 57 به آن پرداخته شده است. به این صورت که مامور امری را با تصور اینکه قانونی است اجراء می کند در صورتی که در حقیقت آن امرغیر

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلید واژه لعان

چنین تاسیسی در قوانین سایر کشور ها وجود ندارد.
نکاح منقطع آثار و خصوصیات خاصی دارد از جمله مطابق با ماده 940 ق.م که زوجیت دائمی را برای ارث بری شرط دانسته است. باید گفت ازدواج موقت موجب ارث بری زوجه منقطعه نمی شود همچنین مهر باید مشخص و ذکر شود در غیر این صورت عقد متعه باطل می باشد و نیز عقد متعه پس از پایان مدت مشخص شده خود به خود منحل می شود و نیازی به طلاق نیست.
اکنون به این مساله پرداخته می شود که اگراز ازدواج موقت فرزندی حاصل شود وپدر اورابه قتل برساندقابل قصاص است یا خیر؟ باید گفت علت عدم قصاص پدر درقتل فرزند رابطه نسبی بین پدر و فرزند می باشد واین نوع نسب که به آن نسب قانونی می گویند عبارت است از خویشاوندی طفل با پدر و مادری که حین انعقاد نطفه بین آنان نکاح صحیح (اعم از دائم یا منقطه) موجود بوده.

بنابراین می توان گفت از لحاظ نسب و رابطه پدری فرزندی تفاوتی میان فرزند حاصل از عقد دائم و فرزند حاصل از عقد موقت در نکاح وجود ندارد و فرزند حاصل از عقد متعه فرزند نسبی زوج می باشد و در صورتی که عمدا فرزند خویش را به قتل برساند مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) می شود و قابل قصاص نیست
خ) لقاح مصنوعی : تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنی باردار شدن است و تلقیح مصنوعی عبارت است ازریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش
تلقیح مصنوعی نخست برای اصلاح نژاد یا تکثیر نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفته پس از آن تلقیح مصنوعی برای تولید مثل انسان نیز آزمایش شد.
گذشته از مورد پسند و اخلاقی بودن تلقیح مصنوعی و یا غیراخلاقی و ناپسند بودن آن هرگاه طفلی ناشی از تلقیح مصنوعی باشد وضع حقوقی او چگونه است؟ و ملحق به چه کسی می باشد و اینکه نسب او مشروع است یا نامشروع ؟ قانون مدنی در این زمینه ساکت است اما فقهای معاصر تقریبا در این زمینه عقاید مشترکی دارند.
در این موضوع باید بین موردی که تلقیح با نطفه شوهر انجام شده و موردی که نطفه از غیر شوهر و از مرد بیگانه بوده تفاوت قائل شد. تلقیح نطفه مرد به زوجه اش بدون اشکال جایز شناخته شده در این مورد چنانچه مقدمات کار حرام باشد و یا اینکه تلقیح مستلزم نگاه کردن به آنچه که نگاه کردن به آن جایز نیست و یا اینکه تلقیح کننده بیگانه باشد و یا اینکه منی به صورت حرام خارج شود و اگر چه به جهت ارتکاب حرام گناه کار است اما نسب فرزند صحیح بوده و به زن و شوهر تعلق می گیرد.

اما چنانچه نطفه از شوهر زن نباشد و نطفه مردی بیگانه را وارد رحم زن نمایند در این صورت چنانچه صاحب نطفه بداند که آن را وارد رحم زن بیگانه ای می نمایند، فرزند نامشروع بوده و قابل انتساب به صاحب نطفه نیست.
اما چنانجه او را به توهم اینکه زوجه اش می باشد و اینکه نطفه مال خودش است تلقیح نمایند آنگاه خلاف آن معلوم شود فرزند به صاحب نطفه و زن ملحق می شود.
در هر صورت باید گفت همانگونه که در بحث ولدالزنا گذشت چنانچه قائل به این موضوع باشیم که فرزند نامشروع منسوب به پدر نمی باشد در این مورد نیز اگر نطفه از مرد دیگر وارد رحم زن بیگانه شود این فرزند در صورتی که صاحب نطفه به تزریق آن به رحم زن بیگانه مطلع باشد طفل نامشروع می باشد و چنانچه طفل نامشروع را ملحق به مرد ندانیم در این مورد نیز فرزند ملحق به مرد صاحب نطفه نمی باشد و به شوهر زن که صاحب نطفه نبوده نیز بالطبع تعلق نمی گیرد.اما چنانچه تنها فرزند نامشروع را فرزند حاصل از زنا بدانیم کما اینکه فقها نیز معتقد به این هستند که منظور از فرزند نامشروع فرزندی است که از طریق زنا حاصل شده است. در این صورت فرزند حاصل از لقاح مصنوعی منسوب به صاحب نطفه می شود و لذا در صورت قتل فرزند به دلیل رابطه پدری فرزندی موجود قابل قصاص نیست.
اما اگر گستره فرزند نامشروع را به فرزند غیر از زنا بدانیم و فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی که از نطفه مرد بیگانه حاصل شده در صورت آگاهی صاحب نطفه را نیز فرزند نامشروع بدانیم در این صورت فرزند به صاحب نطفه ملحق نشده و در نتیجه قتل فرزند قابل قصاص می باشد.
ح) وطی به شبهه : شبهه به معنی اشتباه است و اشتباه تصور نادرستی است که ممکن است انسان از چیزی داشته باشد هرگاه مردی با زنی نزدیکی کند، به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود دارد، حال آنکه چنین رابطه ای در واقع وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه می گویند و اگر از این نزدیکی فرزندی ایجاد شود آن را ولد شبهه می گویند. صاحب مسالک در تعریف وطی به شبهه گفته است : مراد از وطی به شبهه نزدیکی است که شخص استحقاق آن را ندارد و با عدم علم به تحریم آن، پس نزدیکی دیوانه و کسی که در خواب است و مانند آنها نیز داخل در این مفهوم خواهد بود.
شبهه را بر دو قسم تقسیم کرده اند شبهه موضوعی و شبهه حکمی. شبهه حکمی مانند آن است که مردی با زنی که در عده است ازدواج می کند با گمان اینکه این ازدواج قانونی است و یا اینکه شخصی صرف رضایت زن را کافی برای قانونی بودن نزدیکی می داند. شبهه موضوعی اشتباه در موضوع حکم می باشد. مانند آنکه شخصی می داندکه ازدواج با زن در ایام عده ممنوع است اما به تصور اینکه عده این زن به اتمام رسیده است با او ازدواج می کند در صورتی که در واقع آن زن در عده است و یا اینکه مردی با زن دیگری به تصوراینکه زن اوست نزدیکی می کند. چنانچه زن و مردی به دنبال عقد نکاح که به صورت اشتباه بسته شده اقدام به نزدیکـی نمایند شبهه در عقد نـکاح می باشد ماده 1166 قانون مدنی در مقام بیان شبهه در عقد می باشد که بیان می دارد((هرگاه بواسطه وجود مانعی، نکاح بین ابوین باطل باشد، نسب طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود و در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است))
همچنین قانون مدنی نزدیکی در حال جنون و یا خواب و یا در نتیجه اکراه را نیز در حکم وطی به شبهه قرارداده است چنانچه نطفه مردی بدون اطلاع و آگاهی در رحم زنی بیگانه وارد شود و از این عمل فرزندی بوجود آید نیز ولد به شبهه می باشد و نسب او نسب ناشی از شبهه می باشد.
فقـهای امـامیه نسب نـاشی از شبهه را در حکـم نسب مشـروع می شناسند و طفـل را ملحق به کسی که اشتباه کـرده می دانند در قانون مدنی مواد 1164 تا 1166 که راجع به نسب ناشی ازشبهه می باشد، بر گرفته از فقه امامیه است ماده 1165 بیان می دارد ((طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود))چنانچه بیان شد ولد ناشی از شبهه از جانب کسی که در اشتباه باشد مشروع بوده و مانند کسی است که از ازدواج شرعی و قانونی به دنیا آمده است. درنتیجه اگر اشتباه از جانب پدر باشد فرزند شبهه به پدر تعلق می گیرد و در صورت قتل فرزند از جانب پدر شامل قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) بوده و قابل قصاص نمی باشد.
ک) فرزند ملاعنه: ممکن است کسی که با دیگری از لحاظ ظاهری قرابت نسبی دارد اقدام به نفی نسب نمایدنفی نسب می تواند از جانب پدر یا به وسیله اشخاص دیگر صورت گیرد. چنانچه نفی نسب از سوی پدر انجام شودبه آن نفی ولد می گویند هرگاه اماره فراش در مورد نسب پدری جاری نشود، چنانچه طفل در فاصله کمتر از شش ماه بعد از نکاح به دنیا آمده باشد، نفی ولد آسان خواهد بود و نیازی به رسیدگی قضایی در این مورد نیست همچنین نفی ولد ازطریق اثبات عدم نزدیکی با توافق زوجین نیز آسان است و نیازی به لعان نیست. اما چنانچه اماره فراش جاری باشد یعنی اینکه عقد نکاح دائمی بوده و شوهر با او نزدیکی نموده باشد و نز شرایط الحاق فرزند به پدر، از قبیل تولد پس از شش ماه وکمتر از ده ماه موجود باشد و پدر نیز قبلا اعتراف به انتساب فرزند به خود را نکرده باشد فقهای امامیه معتقداند در صورت وجود اماره فراش برای نفی ولد تنها از طریق لعان می توان فرزند را از خود نفی کرد هرچند با دلایل دیگر همچون شهادت و کارشناسی نیز شوهر می توان د فرزند خود را نفی
کند اما در هر صورت تنها موضوعی که برای نفی ولد از شوهر در صورت وجود اماره فراش جنبه موضوعیت دارد لـعان می باشد. لعان در جای دیگری هم کاربرد دارد و آن در جایی است که شوهر برای فرار از قذف می تواند به آن متمسک شود ((چنانچه شوهر عاقل و بالغ ادعا نماید که مشاهده کرده همسر دائمی و عفیفه اش که لال نمی باشد و با وی نزدیکی نموده است با مرد اجنبی زنا کرده است و برای این ادعای خود نیز بینّه شرعی نداشته باشد می تواند برای رهایی از حد قذف همسرخود را لعان کند.))
اما آنچه از لعان در موضوع این بحث اهمیت دارد کاربرد لعان در نفی ولد می باشد. برای تحقق لعان تشریفاتی لازم است. بدین صورت که زوجین باید در محضر دادگاه حاضر شده و شوهری که می خواهد نسب فرزندی را از خود نفی کند این جمله را عینا چهار مرتبه تکرار کند ((اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها او نفی ولدها)) و سپس یک مرتبه بگوید(( لعنه الله علّی ان کنت من الکاذبین)) پس از شوهر، زن نیز باید چهار مرتبه بگوید ((اشهد باالله انه لمن الکاذبین فی مقاله من الرهی بالزنا أو نفی ولد)) و در مرتبه پنجم بگوید ((انّ غضب الله علیّ إن کان من الصادقین)) در صورت رعایت این تشریفات آثار زیر بوجود می آید:
الف) سقوط حد قذف از شوهرو حد زنا اززن((درصورتی که لعان دراثر نسبت دادن زنا به زن باشد))
ب) انحلال رابطه زوجیت بین زن و شوهر
د) قطع رابطه توارث بین زن و شوهر
ه) سلب انتساب فرزند از پدر و عدم ارث بردن از یکدیگر
لذا چنانچه بیان شد در صورت تحقق لعان با شرایط مقرر نسب پدربه طفل منتفی می شود در نتیجه اگر پس از تحقق لعان پدر اقدام به قتل فرزند نماید مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) نمی شود و قابل قصاص است به این دلیل که در صورت تحقق لعان این موضوع باعث قطع رابطه پدری فرزندی بین آنان می گردد بدین صورت که آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته می شوند (( اذا زال المانع عاد الممنوع)) اگر مانع (رابطه پدری فرزندی) از بین رفت ممنوع (قصاص) برمی گردد.
اما ممکن است پس از مدتی پدر از این عمل پشیمان شده و ادعای خود را پس بگیرد و فرزند را متعلق به خود بداند ماده 883 ق.م می گوید ((هرگاه پدر از لعان رجوع کند پسراز او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند)) لذا قانون گذار معتقد است که پدری که فرزندش را انکار کرده با رجوع از این انکار رابطه نسبی دوباره بین پدر و آن فرزند برقرار نخواهد شد. درنتیجه اگر پدر از انکارش برگشت و ادعای ابوت نمود و پس از آن مرتکب قتل عمدی فرزند شد باز هم قصاص می شود اما صاحب کشف الثام اظهار می دارد که احتمال عدم قصاص چنین پدری وجود دارد که بعد از لعان اقرار به وجود رابطه پدری فرزندی بین خود و مقتول کرده است زیرا احتیاط در دماء ایجاب می کند که پدر کشته نشود زیرا شرط قصاص انتفاء ابوت است دراین فرض ابوت منتفی نیست چون به اقرار بعدی اش شبهه ای ایجاد کرده و شبهه نیز قصاص را مانع می شود ولی صاحب جواهر به گفته صاحب کشف الثام ایراد گرفته می گوید احتیاط در دماء سقوط قصاص را اقتضاء نمی کند که به ادله شرعی ثابت شده و او را بر مبنی اقرار بعدیش در حق خود ملتزم می نماید بنابراین اگر پدر بعد از ملاعنه به فرزند خود اقرار کرد پسر از پدر ارث می برد و بنابر قاعده ((اقرار العقلا علی انفسهم جایز)) ولی پدر از پسر ارث نمی برد.

مبحث سوم : قتل توسط مامور نظامی – انتظامی به امر قانونی آمر
در راستای ایجاد نظم و انظباط در هر جامعه و پاسداشت آن دولتها اقدام به تشکیل قوای مسلح می نمایند وظیفه کلی این قوا حفظ نظم و امنیت است از سوی دیگر اجرای این وظیفه خطیر وعلاوه بر آن برخورداری تک تک افراد اجتماع از خدمات ارائه شده از جانب قوای نظامی- انتظامی دولتها را بر آن داشته تا بنا بر قاعده احسان اقدام به تصویب احکام و قوانینی بنمایند که تسهیل کننده امر برقراری نظم و امنیت در اجتماع بوده وازسوی دیگر موجبی برای اطمینان خاطر ماموران نظامی-انتظامی از سرانجام اقدامات خود در مقام انجام وظیفه باشد
بر این اساس اعمالی که توسط افراد عادی و در شرایط معمول جرم می باشد ارتکاب آنها از جانب مامورین نظامی انتظامی جرم شناخته نمی شود اما این قاعده بدون قید و شرط نبوده بلکه افعال ارتکابی از سوی مامورین نظامی-انتظامی درصورتی موجه شناخته می شود که به امر آمر قانونی باشد.
گفتار اول : مفهوم و شرایط امر آمر قانونی
قاعده کلی در حقوق جزایی اینگونه می باشد که با نقض مقررات جامعه از سوی فرد، جامعه چنین فردی را مورد مجازات قرار می دهد. اما گاهی اوقات قانون گذار امری را که وقوع آن در شرایط عادی جرم است و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است بنا به مصالحی ارتکاب این افعال را موجه جلوه داده و وصف جزایی آن را زایل می کند از جمله این افعال، امر آمر قانونی می باشد که مطابق ماده 56 ق.م.ا از عوامل موجه جرم تلقی شده و عنوان جزایی از فعل ارتکابی زایل می کند .
اما در این رابطه قانوگذار شرایطی را برای توجیه اعمال ارتکابی توسط مامور به امر آمر قانونی لازم دانسته تا در صورت وجود این شرایط فعلی را که در شرایط عادی جرم است به تجویز قانون مجاز شناخته شود. لذا در این گفتار به بررسی مفهوم امر آمر قانونی و سپس شرایط آن می پردازیم.
بند اول: مفهوم امر آمر قانونی
امر در لغت به معنی فرمان دادن و فرمان و حکم به معنی شأن و شیء و کار و حادثه است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ترمینولوژی حقوقی ((امر)) را مطالبه فعل که ارتکاب آن راجع باشد از طرف کسی که خود را بالاتر از طرف می شمرد تعریف کرده است و معنی اصطلاحی امر را به دستور الزام آور قانون تعریف نموده است در عین اینکه الزام و ضمانت اجراء از ارکان اصلی قانون می باشد در عین حال قوانین به دو دسته آمره و قوانین تکمیلی تقـسیم می شوند. اراده قانونگدار براین است که قوانین آمره قابل گریز از اجراء نبوده اما در مورد قوانین تکمیلی به اراده طرفین توجه نموده و به طرفین اجازه داده که قرارداد را جایگزین قوانین تکمیلی نمایند.
آنچه از مفهوم امر استنباط می شود برتری و تسلط در یک ساختار حکومتی می باشد بنابراین اصل براین است که کسی که در مرتبه بالاتر در هر رده از این ساختار می باشد صلاحیت امر به مقام پایین تر را دارد و این فرمان تا زمانی قابلیت اجرا دارد که آمر در این ساختار قدرت باقی است، این مقام آمریت اعتباری بوده و بسته به زمان و جایگاه آمر می باشد و هرزمان که فرد جایگاه آمریت خود را از دست بدهد، دستورات و اوامر او قابل اجرا نبوده و غیر قانونی می باشد همچنین در مفهوم امرعلاوه بر عنصر آمریت، عنصر فرمان و وجوب موجود است لذا درخواست و تقاضای آمر، امر محسوب نشده و مامور ملزم به اجرای آن نیست.
مطالبه فعل در صورتی امر تلقی می شود که از جانب آمر صادر شده باشد در مفهوم آمر عنصر بلند مرتبگی و استیلاء نهفته است که در حقوق به آن سلسله مراتب گفته می شود که از ضروریات جوامع ارگانیک می باشد عنصر سلسله مراتب لازمه زندگی اجتماعی بوده و نمونه بارز آن در ساختار اداری و نظامی موجود می باشد با یک تصور ذهنی، عنصر سلسله مراتب به صورت یک هرم می باشد که دستورات از بالا به پایین لازم الاجراء بوده به صورتیکه هر ماموری در نوع خود می تواند آمر نسبت به افراد پایین تر از خود باشد رابطه آمر و ماموری منوط به موجود بودن در این هرم می باشد ((قدرت سلسله مراتب در بردارنده اختیاری است که دارنده آن قدرت برای اداره سازمان از این

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلید واژه رابطه نامشروع

دارد که مادر به کشتن فرزند کشته می شود و در رابطه با این حکم مدعی عدم خلاف در این موضوع می شود و تنها قول مخالف را رأی اسکافی می داند، که در این رابطه موافق با رأی عامه که از طریق قیاس و استحسان مادر را نیز مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) می دانند، می باشد.
شهید ثانی نیز مادر راشامل قاعده نمی داند و بیان می دارد ((مادر به واسطه کشتن فرزند کشته می شود هر چند او نیز سبب بوجود آمدن فرزند می باشد.))
شیخ طوسی در کتاب خلاف مادر را به طور کلی در صورت قتل عمدی فرزند قابل قصاص می داند. آنچه در این رأی اهمیت دارد این است که ایشان این حکم را شامل تمام مادران، چه مادر بلافصل باشد و چه مادران از طرف مادر و چه مادران از طرف پدر باشد می دانند. بنابراین چنانچه هر یک از آنان فرزند یا نوه خود را به قتل برسانند قصاص می شوند. اهمیت دیگر این است که شیخ طوسی در این کتاب دلایلی به قصاص مادر در کشتن فرزند ارائه می دهد. این دلایل عبارت اند از الف) اجماع ب) اخبار و روایات ج) آیات شریفه ای که دلالت بر وجوب قصاص می کنند.
فقهای معاصر نیز حکم قتل فرزند توسط مادر را قصاص می دانند. مرحوم حاج سید احمد خوانساری از فقهای معاصر بعد از آنکه براساس دلایل پدر را از تحت عمومات باب قصاص خارج می کند با تمسلک به اطلاق ادله، دیگر خویشاوندان از جمله مادر را در صورت ارتکاب قتل فرزند قابل قصاص می داند.
صاحب تحریرالوسیله نیز در این رابطه بیان می دارد((فرزند به خاطر قتل پدرش کشته می شود و همچنین مادر هر چه بالا رود به خاطر قتل فرزندش کشته می شود…))
با بررسی آراء فقهای امامیه مشخص می شود که ایشان به صراحت در صورتی که مادر فرزندش را به صورت عمدی به قتل برساند قابل قصاص می دانند این موضوع مشهور میان فقهای امامیه می باشد تا جایی که صاحب جواهر بر این موضوع ادعای اجماع نموده است.
در رابطه با این موضوع دلایلی ارائه شده که عدم شمـول مادر به قـاعده ((لایقاد الوالد بولده)) مبتنی بر این دلایل می باشد از جمله : 1) عمومات آیات قصاص : همچنانکه در مباحث قبل بیان شد آیات مبتنی به قصاص عام و مطلق بوده و براساس آن در قتل های عمدی قصاص واجب است. مگر در مواردی که دلیل خاصی این آیات را تخصیص زده و از اطلاق و کلیت آیات خارج نماید. از جمله این موارد حکم پدر می باشد که در صورت قتل عمدی فرزندش از شمول عمومات قصاص خارج می باشد.
از آنجا که دلیل خاصی بر خروج مادر از تحت عمومات وجوب قصاص وجود ندارد در نتیجه در صورتی که مادر اقدام به قتل فرزندش کند، قصاص می شود.
روایات: در رابطه با قصاص روایات فراوانی وجود دارد که مربوط است به مجازات قاتل عمدی. این روایات عام و مطلق بوده و هرکس که مرتکب قتل عمدی شود را در برمی گیرد. از جمله این افراد مادر می باشد. مگر اینکه روایات خاص افرادی را از عمومات این روایات خارج نماید.
علاوه بر عموم روایاتی که مجازات قتل عمدی را قصاص می داند و مادر را نیز شامل می شود.روایات خاصی نیز وجود دارد که فقها در رابطه با دلیل قصاص مادر در قتل فرزند از آن استناده می کنند از جمله روایت عبدالله بن مسکان: عن علی بن ابراهیم عن محمدبن عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله (ع) قال(( اذا قتلت المرأه رجلاً قتل به …)) ((در صورتی که زن مردی را بکشد به او کشته می شود))
همچنین روایت حلبی((…عنه، عن ابیه عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله (ع) قال: (( … و إن قتلت امرأه الرجل قتلت به لیس لهم الانفسها)) (( اگر زن، مرد را بکشد، به او کشته می شود و برای اولیاء مقتول جز جان زن چیزی نیست))
از این روایات و روایات دیگر استنباط می کنند که این روایات عام بوده و شامل هر زنی از جمله مادری که اقدام به قتل فرزندش کند می شود و باید در رابطه با این موضوع مطابق با عموم روایات عمل کرد.
شهرت : چنانچه بیان شد و تعدادی از آراء فقهای بزرگ شیعه نیز آورده شد، مشهور فقهای امامیه قتل فرزند از جانب مادر را قابل قصاص می دانند.
اجماع: شیخ طوسی در کتاب الخلاف و نیز صاحب جواهر الکلام در رابطه با این موضوع مدعی اجماع می باشند البته راجع به این حکم مخالفینی هم وجود دارد. از جمله اینکه صاحب جواهر مخالف این حکم را اسکافی می داند که او مطابق با نظر عامه معتقد است که مادر نیز مشمول ((لایقاد الوالد بولده)) می باشد.
آیت الله مرعشی نجفی در کتاب القصاص علی ضوء القرآن و السنه در رابطه با این موضوع بیان می دارد((… قول اختیار شده، قصاص مادر به خاطر کشتن فرزندش است لکن به خاطر وجوهی که درباره الحاق مادر به پدر ذکر شده چه بسا شبه در مقام حاصل شود و اینکه حدود با شبهات رفع می شود. بنابراین شامل فرزند هرچه پایین روند و مادر هرچه که بالا رود می شود. همچنین فرقی بین فرزندان پسر و دختر نخواهد بود))
چنانچه ملاحظه می شود آیت الله مرعشی هر چند در ابتدا قول مشهور (قصاص مادر) را اختیار می کند اما در ادامه باتوجه به شبه ایجاد شده در مقام و قاعده رفع حدود با ایجاد شبهات بنابر احتیاط قول به ((عدم قصاص مادر)) را بر می گزیند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این موضوع سبب شده که نویسندگانی سعی بر این کنند که مادر را نیز در این رابطه شامل قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) بنمایند و برای اثبات این نظر استدلالهایی بیاورند.
کسانی که سعی بر آن می کنند که مادر را نیز شامل قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) کنند بیشتر به تفسیر لفظی برای توجیح نظر خود روی آورند به عنوان مثال نویسنده ای با تعبیر ((والد)) به زاینده براساس دستور زبان عربی ((والده)) را نیز به همین معنی می داند که در زبان عرب استعمال کلمه ((والد)) در حق مادر و یا استعمال کلمه ((والدین )) در حق پدر و مادر به نحو حقیقت است و نه به نحو تغلیب و یا چیز دیگر. بنابراین استعمال کلمه والد در حق مادر یک استعمال حقیقی است نه مجازی. برهمین اساس کلیه احکامی که بر والد ثابت شده است، بر پدر و مادر به صورت یکسان ثابت است. ایشان برای نمونه خطابات قرآن را مثال می آورد که خطابات قرآن و روایات گرچه بعضی به لفظ مذکور صادر شده است لکن بر همگان به یکسان صادق است و در پایان عبارت ((لایقتل الوالد بولده)) را به معنی ((زاینده به زاییده اش کشته نمی شود)) می داند. نویسنده مراد از واژه ((أب)) در ((لایقتل الأب لابن)) را نیز پدر و مادر دانسته است.
در پاسخ باید گفت در تمام مواردیکه واژه ((أب)) و ((والد)) در معنی والدین استعمال شده است، استعمال مجازی بوده است و قرینه خاص متصل به کلام و یا منفصل ازکلام موجود بوده است و سبب این برداشت شده است مگر آنکه قرینه ای خاص بر خلاف آن معنی موجود باشد و در روایات مورد اشاره چنین قرینه ای وجود ندارد از این رو ظهور اب در معنی پدر حامل است و می توان به آن استناد نمود و باید گفت دلیل عمده در این حکم روایات اند نه برداشت های لغوی از واژه های ذکر شده در روایات. برداشت های لغوی خود به خود نمی توانند حکم شرعی را به دنبال داشته باشد.
البته در متون فقهی فقهای شیعه دلیل دیگری با عنوان ((اجماع)) ذکر شده که باتوجه به وجود روایات در این زمینه، علی القائده، مستند اجماع، همین روایات بوده و اجماع دلیل مستقلی نمی باشد
دلیل دیگر کسانی که مادر را نیز ملحق به موضوع عدم قصاص در قتل فرزند می دانند این است که فرزند پاره تن پدراست و هیچ پدری در حالت عادی، جزئی از وجود خود را از بین نمی برد و لذا ارتکاب چنین عملی از سوی پدر اشاره بر بی اراده گی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است. و اگر این استدلال را بپذیریم این موضوع در مورد مادر نیز صادق است.
در پاسخ باید گفت چنانکه گذشت مستند این حکم روایات است و دلیل فوق دخالتی در این حکم فقهی نداشته است. بعلاوه این دلیل تنها شامل مادر نمی شود بلکه شامل هرکس که دیگری را بدون اراده ویا عدم تعادل روانی به قتل برساند می شود و در نتیجه حکم مستقلی برای پدر محسوب نمی شود علاوه بر آن عدم تعادل روانی اگر به معنی ناراحتی های روحی و اضطراب و عصبانیت باشد به هیچ وجه مسئولیت مجرم و قاتل را سلب نمی کند. اگر مقصود از عدم تعادل روانی، جنون و دیوانگی باشد نظر درستی است اما حکم اختصاصی برای پدر نمی باشد و کلیه دیوانگان را شامل می شود و ربطی به محل بحث نخواهد داشت.
افرادی سعی بر توجیه حکم عدم قصاص پدر در قتل فرزند با این نظر هستند که (( روحیه پدری فطرتاً سعادت و کمال فرزند خود را می خواهد، اصلا خیرخواهی و سعادت طلبی پدر برای فرزندش، امری فطری و ذاتی محسوب می شود به حدی که حاضر است جان عزیز خود را در راه سعادت طلبی فداکند))
اما این تفسیرها نمی تواند علت حکم عدم قصاص پدر در قتل فرزند بر خلاف مادر باشد ، مادر نیز سعادت و کمال فرزند خود را می خواهد و این امری فطری است بلکه باید گفت این حکم، یک حکم تعبدی است و باید از آن تبعیت نمود و نباید برای هر امری توجیهی آورد تا شخص را به هر طریقی قانع کرد.
بی مناسبت نیست که در این قسمت به عنوان ((بچه کشی)) بپردازیم. این عنوان در حقوق ما جایی ندارد و کشتن عمدی فرزند در هر سنی چنانچه از سوی پدر باشد قابل قصاص نیست و اگر از سوی مادر باشد در صورت تقاضای اولیاء دم، مادر قابل قصاص است.
به عنوان مثال در حقوق انگلیس و براساس تقسیم بندی انواع قتل در قوانین جزایی آن کشور، سه نوع قتل وجود دارد که عبارت اند از : ((قتل عمد))، ((قتل غیرعمد)) و ((بچه کشی))
در قوانین جزایی انگلیس جرم ((بچه کشی)) وقتی ارتکاب می باید که بچه زیر یک سال بوسیله مادر در نتیجه اثرات ناشی از زایمان و پریشان حالی ناشی از اثرات جا گرفتن شیر در سینه مادر که متعاقب زایمان روی داده باشدکشته شود. در نتیجه اگر این شرایط موجود نباشد جرم بچه کشی نبوده بلکه به عنوان قتل عمدی ساده قابل تعقیب است بدیهی است که این مورد مختص به مادر است و چنانچه پدر فرزند زیر یک سال خود را به قتل برساند جرم قتل عمـدی می باشد و به مجازات قتل عمدی محکوم می شود.
چنانچه بیان شد اگر مادری فرزند زیر یک سال خود را در نتیجه اثرات ناشی از زایمان و پریشان حالی ناشی از جاگرفتن شیر درسینه به قتل برساند به مجازات بچه کشی محکوم می شود که بچه کشی عمدی به عنوان جرم غیرعمد قابل مجازات خواهد بود که حداکثر مجازات آن ((حبس ابد)) خواهد بود و از این نظر که مجازات قتل عمدی را به مجازات قتل غیر عمدی کاهش می دهد قابل مقایسه با حقوق اسلام در موردی است که پدر مرتکب قتل فرزند خود شود که مجازات قتل عمدی (قصاص ) را در بر نخواهد داشت.
اما از نظر پزشکی عدم تعادل فکری و پریشان حالی ناشی از آثار زایمان و اثرات جا گرفتن شیر در سینه مادر پذیرفته
نیست ((بنابراین اگر بپذیریم اینگونه جانیان به خاطـر اختلال روانی مـرتکب جنایت می شوند. درحقیقت می توان آنان را در قلمرو ((مسئولیت مخففه )) داخل نمود در این صورت شاید بهتر باشد که جرم بچه کشی لغو شود. چنانچه همه مادران و پدرانی که از لحاظ دماغی نامتعادل باشند، می توانند در صورت قتل کودکان خود به دفاع مسئولیت مخففه استناد نمایند. این برداشت در حقیقت به ما اطمینان می دهد که به جای تمرکز به امور اتفاقی از قبیل سن طفل و یا جنسیت والدین، برشرایط معاف کننده یعنی بی قاعده گی دماغی تمرکز کرده ایم)) .

((طبق ماده 331 قانون جزای اردن هرگاه زنی، به صورت فعل یا ترک فعل با قصد، سبب قتل فرزندش که کمتر از یک سال دارد بشود بگونه ای که این قتل، مستوجب اعدام باشد، چنانچه دادگاه متقاعد شود که زن در هنگام ارتکاب قتل، تحت تاثیر ولادت کودک بوده و هوشیار نبوده است و یا به خاطر شیر دادن از ولادت طفل بوده است، مجازات اعدام را به مجازات اعتقال تا پنج سال تبدیل می کند.))
همانطور که ماده 332 قانون جزای اردن بیان می دارد ((مادری که برای پرهیز از آبرو ریزی با فعل یا ترک فعل یا ترک فعل همواره با قصد، مرتکب قتل فرزندش شود که از راه زنا به دنیا آمده است، به اعتقال تا پنج سال محکوم می شود.))
برخلاف قانون مجازات ایران در حقوق فرانسه، لبنان و اردن، قتل از سوی پدر نسبت به فرزند، از عوامل تشدید مجازات است همانگونه که قتل پدر و مادر و اجداد، توسط فرزند موجب تشدید مجازات خواهد بود.

بند دوم: قلمرو حکم در رابطه با مفهوم فرزند
در این مبحث به این موضوع پرداخته می شود که قلمرو شمول حکم راجع به فرزند در چه زمینه هایی می باشد و منظور از فرزند چه نوع فرزندی می باشد آیا این موضوع تنها فرزند نسبی را در برمیگیرد یا اینکه فرزند رضایی و فرزند خوانده نیز مشمول حکم می شود و نیز اینکه منظور از فرزند در این حکم ، فرزندی است که از آمیزش زن و شوهر ایجاد شده و یا فرزندان حاصل از لقاح مصنوعی را نیز شامل می شود.

الف: فرزند مشروع و نامشروع
در رابطه با شمول حکم عدم قصاص پدر در قتل فرزند اکنون به این موضوع پرداخته می شود که آیا منظور از فرزند، فرزند مشروع است یا فرزند نامشروع را نیز شامل می شود؟

در شمول حکم نسبت به فرزند مشروع جای بحث نیست و کاملا مشخص است که فرزند مشروع تمام آثار نسب صحیح از جمله توارث، حرمت نکاح، حق حضانت، حق ولایت، حق انفاق را دارا می باشد. آنچه در این موضوع اهمیت دارد شمول حکم قاعده نسبت به فرزند نامشروع می باشد.
برای بررسی این موضوع ابتدا باید به این مسئله پرداخته شود که فرزند مشروع و فرزند نامشروع به چه کسی گفته می شود؟
تکون فرزند در اثر رابطه بین زن و مرد میسر است. رابطه بین زن و شوهر که سبب ایجاد فرزند می شود بر دو قسم است رابطه مشروع و رابطه غیرمشروع – البته روابطی نیز وجود دارد که مشروع بودن و نامشروع بودن آن مورد اختلاف است. در نتیجه این روابط کودکانی که از این روابط ایجاد می شوند مشروعیت و نامشروع بودنشان وابسته به نوع این روابط است. به طوری که فرزندان مشروع به کسانی گفته می شود که از روابط مشروع ایجاد شده باشند و فرزندان نامشروع کسانی اند که از روابط نامشروع ایجاد شده باشند.
روابط مشروع روابطی است که از طریق ارتباط زناشویی که در نتیجه عقد نکاح صحیح می باشد صورت می گیرد فرزندان ناشی از این رابطه را فرزندان مشروع و قانونی می گویند و به نسب ناشی از این رابطه نیز نسب قانونی گفته می شود- نسب قانونی چنانکه بیان شد اعم است از اینکه در نتیجه عقد نکاح دائم باشد و یا عقد نکاح موقت. فرزند ناشی از وطی به شبه را نیز فرزند مشروع می گویند که درمباحث بعدی به آن پرداخته می شود.
رابطه نامشروع و غیر قانونی همان رابطه ناشی از زنا می باشد و فرزند حاصل از این رابطه را نیز فرزند زنا و فرزند نامشروع می خوانند. در حقوق ایران فرزند زنا به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از زنا براساس مشهور نظر فقهای امامیه به زناکار ملحق نمی شود مگر اینکه رابطه یکی از این دو ناشی از شبهه یا اکراه باشد که در این صورت فرزند حاصل نسبت به مشتبه و اکراه شده مشروع می باشد.
فقها فرزند نامشروع را فرزندی می داند که از عمل زنا حاصل شده باشد. لذا برای شناخت فرزند نامشروع باید مفهوم زنا مشخص شود.
زنا عبارت است از نزدیکی شخص بالغ عاقل با زنی که بر او حرام است. بدون اینکه عقد نکاح و شبهه وجود داشته باشد با علم به حرمت نزدیکی و اختیار باتوجه به این تعریف می توان گفت برای تحقق زنا ارکان زیر لازم است.
باید نزدیکی واقع شده باشد باتوجه به نظر فقها نزدیکی عبارت است از اینکه در دبر باشد و یا در قبل. در نتیجه طفل ناشی از عدم نزدیکی که توأم با دخول نباشد مانند تفخیذ ولدالزنا محسوب نمی شود و فرزند ناشی از تفخیذ در دسته سوم از روابط زن و مرد جای می گیرد یعنی روابط اختلافی
شرط دیگر تحقق زنا این است

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلید واژه افساد فی الارض

قذف کند حد نمی خورد و از عرف نیز فهمیده می شود که جد پدری به خاطر فرزندش کشته نمی شود.
در کتاب القصاص علی ضوء القرآن به طور کلی چند مورد از دلایل شمول حکم جد پدری به عدم قصاص در قتل عمدی فرزند ذکر شده است.
صدق عرفی، عرف عام در لغت جد پدری را نیز مشمول قاعده می داند.
روایت نبوی- ازروایت نبوی(أنت و مالک لأبیک)این حکم را به جد پدری نیز تعمیم داده اند.
استناد به سخن حضرت محمد(ص) الحسن و الحسین ابنایی- البته در این رابطه باید گفت آنچه موضوع این مطلب است جد پدری می باشد نه جد مادری
اجماعات محصله و منقوله: همچنان که بیان شد اما باید گفت که این اجماع کاشف از قول معصوم نیست و درواقع این موضوع به دلیل اینـکه در کتب فقهی امـامیه و عامه به تواتر و با یک حـکم نقل شده است می توان گفت این موضوع شهرت فتوایی یافته است.
در کتاب نکاح ،چنانچه بین پدر و جد اختلاف افتد، مشهور قول جد پدری را به قول پدر مقدم می داند و ازاین حکم اولویت جد پدری را در کلیه ابواب فقهی از جمله قصاص استنباط می نمایند.

البته باید گفت این موضوع تنها راجع به جد پدری (پدر پدر) صدق می کند واز نظر فقه امامیه دیگر خویشاوندان و اجداد شامل حکم عدم قصاص نمی شوند. صاحب شرایع عدم قصاص در قتل فرزند را تنها شامل پدر و جدپدری دانسته و می نویسد ((ولی سایر اقرباء به قتل یکدیگر کشته می شوند و مادر در برابر فرزند و فرزند در برابر مادر به قصاص می رسد. اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران از هر طرف و عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها نیز به همدیگر به قتل می رسند))
برخی از فقهای عامه علاوه بر جد پدری دیگر اجداد را نیز شامل موضوع دانسته و در صوت قتل عمدی قابل قصاص نمی دانند. اما این قول از نظر فقهای امامیه مورد قبول قرار نگرفته شهید ثانی در روضه معتقد است آنهایی که می گویند پدرمادر (جد مادری) به نوه اش کشته نمی شود. این حرف به نظر بعید می رسد. چون وقتی که مادر به قتل فرزندش قصاص می شود چطور پدر مادر که از مادر دورتر است قصاص نشود.
ب : پدر مسلمان و غیر مسلمان
در ادامه مبحث مربوط به قلمرو حکم عدم قصاص در قتل فرزند توسط پدر به این موضوع پرداخته می شود که در رابطه با مفهوم پدر، آیا منظور از پدر در قتل عمدی فرزند که قابل قصاص نمی باشد پدر مسلمان است یا اینکه حکم پدر کلی بوده و شامل پدر کافر و غیر مسلمان هم می شود.
در قانون مجازات اسلامی در این رابطه بحثی مطرح نشده و در ماده 220 قانون از عنوان پدر و جد پدری به صورت کلی سخن به میان آمده است.
فقهای امامیه به اتفاق معتقد هستند که چنانچه کافر مرتکب قتل مسلمان شود قصاص می شود اما عکس این قضیه صادق نیست یعنی چنانچه مسلمانی مرتکب قتل کافر گردد قصاص نمی شود . اکنون به این موضوع می پردازیم که آیا عدم قصاص پدر و جد پدری در قتل فرزند اطلاق داشته و اعم است از پدر مسلمان و غیر مسلمان یا اینکه تنها شامل پدر مسلمان می شود وچنانچه پدر کافری فرزند مسلمان خود را عمدا به قتل برساند قابل قصاص است .
صاحب کتاب کشف الثام دراین موضوع می نویسد : در رابطه با این موضوع فرقی بین متکافعین در دین و آزادی و بندگی و غیر اینها وجود ندارد. شهید ثانی نیز در کتاب شرح لمعه می نویسد (( پدر کافر به قتل فرزند مسلمان کشته نمی شود و پدر عبد به کشتن فرزند آزاد کشته نمی شود. به واسطه کلیت و عمومیت قاعده ( لایقتل الوالد بولد) به واسطه وجود مانع شرافت پدری))
همچنین صاحب کتاب تحریر الوسیله نیز همین عقیده را دارد و در این رابطه می نویسد (( پدر به کشتن پسرش کشته نمی شود ولو اینکه کفو او نباشد، بنابراین پدر کافر به کشتن پسر مسلمانش کشته نمی شود)) .
به طور کلی می توان گفت این موضوع که پدر در قتل فرزند کشته نمی شود یک مساله عام بوده و پدری که کافر است و فرزند مسلمانش را به قتل می رساند را نیز شامل می شود و فقهای امامیه قائل به این موضوع می باشند و اختلافی در این زمین وجود ندارد با این استدلال که چون مانعی در اینجا وجود داردکه همان شرافت و احترام پدری است.
فقهای عامه نیز به اتفاق معتقدند که پدر در قتل فرزند کشته نمی شود هرچند که پدر کافر بوده و فرزند مسلمان باشد.
ج) پدرمعتادوغیرمعتادبه قتل فرزند:
در مورد شمول قاعده عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند اکنون به این مبحث پرداخته می شود که شمول این قاعده تا کجا می باشد و اینکه پدر تا چه میزان در قتل فرزند قابل قصاص نیست. آیا این موضوع از حد و قاعده ای پیروی می کند یا اینکه این قاعده مطلق بوده و پدر می تواند هر تعداد از فرزندانش را به صورت عمدی به قتل برساند و از قصاص معاف باشد؟
به نظر می رسد در صورتی که پدر به فرزند کشی عادت کند، ظاهرا بین دو قاعده ((المعتاد بالقتل یقتل)) و قاعده ((الوالد لا یقتل بولده )) تعارض ایجاد خواهد شد زیرا از یک طرف نباید پدر به خاطر فرزند کشته شود و از سوی دیگر براساس یک قاعده کلی اعتیاد به قتل موجب کشتن قاتل می شود هرچند در غیر مورد عادت داشتن قاتل کشته نمی شود، از جمله در رابطه با این موضوع می توان قتل ذمی را به عنوان نمونه مثال زد. اگر چه طبق اجماع فقها و روایات ائمه معصومین و ایه نفی سبیل، مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود هرچند که قتل عمدی باشد اما این موضوع تا جایی قابل اعمال است که مسلمان معتاد به قتل کافر ذمی نشود و در صورت اعتیاد به قتل از باب قصاص کشته خواهد شد درنتیجه یکی از نویسندگان با ترکیب این دو قاعده ، قاعده (لا یقتل الوالد بولده ) به عنوان یک قاعده کلی و عام در نظرگرفته که قاعده (( المعتاد بالقتل یقتل )) آن را تقیید می زند. و از این دو قاعده به این معنی میرسد(( لا یقتل الوالد بولده الا ان یکون معتادأ لذالک)) لذا می توان گفت که در صورت اعتیاد قتل فرزند از جانب پدر، پدر نه از باب قصاص بلکه از باب فساد ایجاد شده قابل اعدام می باشد. البته این موضوع با کشتن کافر ذمی متفاوت است زیرا کشتن مسلمانی که عادت به قتل کافر ذمی کرده از باب قصاص است اما کشتن فردی که عادت به قتل فرزندانش کرده از باب افساد فی الارض می باشد که یکی از مجازات های چهارگانه آن اعدام است و قاضی در انتخاب هر یک از چهار مورد مجازات مخیر می باشد.

خ) چند فرع:
1) ادعای ابوت طفل مجهول النسب از سوی دو نفر
اگر دو نفر مدعی پدری فرزند مجهول النسب شوند که انتساب آن به هیچکدام ثابت نشده است. برای الحاق ولد به یکی از آنها اقدام به قرعه می نمایند هرکدام از مدعیان از قرعه در آمد او پدر خواهد بود بنابراین اگر قبل ازقرعه برای تعیین تکلیف یکی از آن دو او را بکشد قصاص نمی شود، زیرا این احتمال می رود که قاتل پدر مقتول باشد و شرط قصاص که عبارت است از انتفای ابوّت است در مساله فراهم نباشد اضافه بر آن قصاص فرد قاتل با وجود شبه منتفی می شود.
اگر هر دو نفر به اشتراک ، فرزند مورد ادعا را به قتل برسانند باز هم هیچکدام از آنها را قصاص نمی کنند چون با شبه وجود رابطه ابوّت بین مقتول و هر یک از قاتلین قصاص آنها تهجم بر دماء خواهد بود و مانع از قصاص خواهد شد. زیرا عموم ادله قصـاص و اینکه انتفـاع ابوّت مانع شرط قصـاص است پس مانع با جـهل به وجود آن مـحقق نمی شود. صاحب جواهر نظرشان براین است که اگر به فرض مذکور قرعه زده می شود چون قرعه برای هر امر مشکلی حلال است و همچنین عدم بطلان خون مسلمان و عمومیت ادله قصاص بر همین مطلب تاکید دارد چون ابوّت قصاص را منتفی می کند پس این مانع در صورت جهل به آن محقق نیست پس حل قرعه بعد از قتل نیز منتفی نشده است و باقی می باشد.
ولی صاحب شرایع الاسلام می فرماید: اگر دو نفر مدعی نسب فرزند مجهول النسب باشند و هر دو نفر قبل از قرعه و مشترکا اورا به قتل برسانند هیچ کدام از آندو نفر را قصاص نمی کنند چون احتمال نسب پدری به هر دو نفر باقی است و گاهی به نظر می رسد که بعد از کشتن به قرعه استناد کنند و یعنی قرعه بکشند و اسم هر کدام بیرون آمد طفل ملحق به اوست و آن یکی قصاص می شود ولی می فرماید اقرب نظر اولی است یعنی قرعه دیگر بعد از قتل موردی ندارد. و قصاص از هر دو نفر منتفی است.
اما آیت الله نجفی در پاسخ می فرماید: که اقرب بقاء حکم قرعه است زیرا اگر قرعه قبل از قتل انجام شد در اینجا اشکالی در قصاص به وجود نمی آید ولی اگر قتل را مشترکاً مرتکب شوند و آن یکی از قرعه در نیامده نصف دیه را می دهد.
اگر دونفر ادعای فرزندی را کردند ویکی از آنها از ادعای خود برگشت و بعد از آن فرزند را کشت در اینجا قصاص متوجه کسی است که از ادعای پدر بودن خود برگشته زیرا اوبا رجوع خود از اقراری که نموده است فرزند را از خودش نفی کرده است و خود را در معرض قصاص قرار داده است. پس شخص منصرف، قصاص می شود و پدری که در قتل فرزند مشارکت کرده بایستی نصف دیه را بدهد. و این دیه را به اولیای قاتل که به قصاص رسیده است می دهند وهر کدام از آنها هم باید به تنهایی کفاره بدهند ویک کفاره به طور اشتراک کافی نیست. اگر قاتل تنها کسی باشد که از ادعای ابوت برگشته، تنها او به قصاص خواهد رسید وهرگاه دو تن از ادعای نسب بازگردند، وارث مقتول می تواند پس از پرداخت جمعاً یک دیه به هر دوی آنان، هر دو را قصاص کند.
2)قتل فرزندی که در فراش دو نفر متولد شده است
اگر فرزندی در فراش دونفر متولد شود مثل اینکه با یک زن در طهر واحد با دو نفر و طی به شبه کرده باشند یا مطلقه ثلاثه که در عده دیگری او را به نکاه در آورده باشند وبعد از آن فرزندی آورده باشد که از طلاق اول بیش از 10 ماه نگذشته باشد واز ازدواج دوم کمتراز شش ماه نباشد که بتوان فرزند را به هر دو نفر ملحق کرد در اینجا برای تعیین نسب طفل قرعه می کشند واگر پیش از قرعه کشیدن آن دو نفر او را بکشند هیچ کدام از قاتلین به سبب قتل فرزند قصاص نمی شوند.
ولی اگر یکی از آندونفر از ادعای خود برگردد وسپس اقدام به قتل طفل بنماید کسی که از ادعایش برگشته کشته می شود واین مورد با مورد قبلی (ادعای در غیر فراش) فرق می کند زیرا احتمال الحاق واقعی طفل به هر دو نفر هست به همین جهت اگر یکی از آندونفر او را کشته باشند به احتمال لحوق ولد به هر یک از آنها بعداز قتل قرعه کفایت در موضوع نخواهد کرد.
ثبوت رابطه (پدری فرزندی) با فراش مشترک امری است که صرف رجوع آن را از بین نمی برد. بلکه رابطه ای که با فراش ثابت شد زایل شدنی نیست و برخلاف موردی که ثبوت آن از طریق ادعا است وقتی ادعا منتفی شد رابطه پدری فرزندی نیز منتفی است. ولی محقق حلی نیز در این فرق اظهار تردید کرده است که هر دو ادعا (ادعای بـدون فـراش و ادعـای ولد به سبب فراش) در اعـتراف به چیزی که مستلزم ثبوت قصـاص است. پس او را مـلزم می کنند به چیزی که موجب و مقتضای اقرار او است ولازمه آن قصاص شخصی است که از ادعایش برگشته ماده 1158 قانون مدنی بیان می دارد((طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط به آنکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیش از ده ماه نگذشته باشد)) ولی حضرت امام می فرماید (( حداقل اماره فراش 6 ماه و حداکثر آن یکسال است.))
البته قاعده فراش تنها دلیل اثبات یا نفی نسب نیست و هر یک از ادله اثبات دعوی در این باره می توان د به کار آید همچنانکه فرزند می تواند برای اثبات نسب پدری دلیلی بجز اماره فراش بیاورد، پدر نیز می تواند جهت اثبات نسب فرزندی به هر یک از ادله استناد کند و نیز اشخاص دیگر (مانند مادر و برادر) می توانند برای اثبات نسب از هر یک از ادله استفاده نمایند. یکی از این دلایل شهادت می باشد. بنابراین نسب پدری مانند دیگر اقسام نسب از طریق شهادت قابل اثبات است.
علاوه بر آن نسب را می توان با امارات قضایی ثابت کرد از جمله آزمایش خون. آزمایش D.N.A ونیز عوامل ارثی و زیست شناسی (تن پیمایی) البته این موارد تنها به عنوان یک امار
ه ارزش اثباتی دارد و واجد جنبه طریقیت برای اثبات یا نفی نسب می باشد.
3)حق قصاص پدر برای فرزند : در قسمت های گذشته بیان شد که پدر به سبب قتل فرزند کشته نمی شود. اکنون به این بحث پرداخته می شود که چنانچه مردی همسرش را به قتل برساند و این زن وارثی جز فرزند یا فرزندانی نداشته باشد آیا فرزندان می توانند پدر را قصاص نمایند؟ صاحب جواهر در این زمینه معتقد است که وقتی فرزند ، مالک قصاص از پدرش نیست پس به طریق اولی مالک قصاص از ناحیه مورث هم نیست و این قصاص به فرزند پدرش را، منافات با آیه شریفه ((صاحب ها فی الدنیا معروفاً …)) دارد و موجب می شود فرزند عاق پدر خود شود چون در قرآن کریم آمده است که به والدین خود اف نگویید.
صاحب شرایع می گوید فرزند چنین حقی (قصاص پدر) ندارد. او نه به وراثت می تواند به چنین کاری مبادرت نماید ونه به اصالت. زیرا وی حق قصاص گرفتن از پدر را به دلیل ((لا یقاد والد بولده)) نخواهدداشت. لیکن هرگاه زن، فرزندی از شوهر دیگر داشته باشد این فرزند می تواند قصاص خون مادر را بگیرد. به شرطی که ابتدا سهمی از دیه را که به فرزندان دیگر قاتل تعلق می گیرد پرداخت کند. فرزند زن مقتول حق قصاص را به طور کامل و مستقل خواهد داشت و نمی توان گفت که اینحق میان ورثه تقسیم می شود و باید همه به قصاص رضایت دهند بلکه به طوری که در محل خود اثبات شده هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص خواهند داشت. این گروه این عقیده را مشهور نظر فقهای امامیه دانسته و عقیده دارند فرزند همانطور که اصالتاً نمی تواند موجب مرگ (قصاص) پدر شود از طریق ارث نیز نمی تواند پدرش را قصاص کند همانطور که اگر مردی همسرش را قذف کند وزن قبل از استیفاء حقش فوت کند فرزند نمی تواند از جانب مادرش مطالبه حد قذف نماید اما در عین حال گروه دیگری مخالف این نظـرهستند مـرحوم خـویی با اذعان به اینـکه روایات و نصـوص در این باب (لایقاد الوالد بولده) شامل این مورد نمی شود در عین حال بیان می دارد ((عموم تعلیل مذکوردر پایان صحیحه محمدبن مسلم که در مسئله قذف فرزند توسط پدر بیان شده است. این مورد را نیز در بر می گیرد.)) حضرت امام در تحریر الوسیله می نویسند ((اگر مردی همسرش را بکشد، بنابر قول صحیح تر قصاص برای فرزند زن بر مرد ثابت می شود و گروهی گفتند فرزند مالک قصاص از پدر نمی شود، که این نظر بی وجهی است))

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فقهایی که معتقداند فرزند حق قصاص پدر را در قتل عمدی مادر از مادر به ارث می برد به قدر متیقن قاعده (لایقاد الوالد بولده) اکتفاء کرده و این موضوع را تنها در قتل عمدی فرزند توسط پدر قابل اعمال دانسته اند. لذا باید گفت این حکم باتوجه به حکم کلّی ((یرث القصاص من یرث المال)) هر کس از مال (متوفی) ارث می برد از قصاص نیز ارث می برد. بنابراین فرزندان حق قصاص مادر متوفی خود را دارند هرچند که قاتل پدرشان باشد. در هر صورت چنانچه بیان شد قول مشهور مبتنی بر این است که در صورتی که مرد همسر خود را به قتل برساند و زن ورثه ای به جز فرزندان آن مرد نداشته باشد، فرزندان حق قصاص پدر را ندارند باتوجه به قاعده (لایقاد الوالد بولده).
ک) الحاق یا عدم الحاق مادر
در رابطه با این موضوع که آیا مادر نیز در صورت کشتن فرزند قابل قصاص می باشد یا خیر ماده 220 قانون مجازات اسلامی ذکری از مادر نکرده است بنابراین از مفهوم آن برمی آید که مادر در صورت کشتن فرزند خویش در صورت تقاضای اولیای دم قصاص می شود. قانون مجازات رابطه پدری فرزندی را به عنوان یک استثناء در مجازات قصاص لحاظ کرده و لذا نباید این موضوع را گسترش به موارد دیگر داد. اما آراء فقها در این رابطه چگونه است؟
صاحب کتاب جواهر الکلام در رابطه باعدم قصاص پدر در قتل فرزند مدعی اجماع شده است. اما در مورد قتل فرزند توسط مادر بیان می

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلید واژه مسئولیت کیفری

موردی دارد که شوهر، همسر خود را در حال زنا ببیند و لذا نمی توان این حکم را به سایر مصادیق سرایت داد کما اینکه عدم ثبوت قصاص و دیه در این مورد نیز طبق روایت در صورتی است که چهار نفر مرد عادل در اثبات ادعای قاتل شهادت دهند در غیر اینصورت قاتل قصاص می شود و در صورت امکان سرایت دادن حکم به این موضوع نیز همواره دفاعیاتی از جمله اکراه، جهل موضوعی یا حکمی، توبه، از سوی بزهکار وجود دارد که در صورت اثبات می تواند موجب منتفی شدن مجازات از او شود بنابراین می توان گفت که قول به ثبوت قصاص یا دیه در مورد قتل زانی محصن ولائط منطقی تر به نظر می رسد.

گفتار چهارم:ادله کاهش مسئولیت در قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
چنانچه در مطالب قبل از این بیان شد در صورتی که قاتل به تصور و اعتقاد به اینکه مقتول، به موجب قانون و شرع مستحق مرگ می باشد، مرتکب قتل وی شود در این صورت این اعتقاد علت کاهش مسئولیت وی از قتل عمد به قتل در حکم شبه عمد می شود. قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول که در مواد 226وتبصره 2ماده 295آمده مبتنی بر ادله فقهی می باشد در ادامه به بررسی این ادله می پردازیم.
بنداول: نصوص شرعی
از جمله دلایلی که باعث می شود قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول از عنوان قتل عمدی خارج شده و در نتیجه قاتل قابل قصاص نباشد مواردی است که در صدر اسلام قتلهایی با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول پیش آمد که پس از آن مشخص شد که مقتول مهدور الدم نبوده و براساس آن قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول از عنوان قتل عمدی خارج شد.
آیه 92 در سوره نساء می فرماید ((هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مومنی را به قتل برساند مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سرزند و کسی که مومنی را از روی خطا به قتل برساند، باید یک برده مومن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد، مگر آنکه آنها خون بها را ببخشند و اگر مقتول از گروهی باشد که دشمنان شما هستند ولی مقتول با ایمان بوده باید یک برده مومن را آزاد کند و اگر از جمعیتی باشد که میان شما هستند ولی مقتول با ایمان بوده باید یک برده مومن را آزاد کند و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است باید خون بهای او را بپردازد)).

در بیان شان نزول این آیه آمده است (( یکی از بت پرستان مکه به نام حارث بن یزید مسلمانی را به نام عیاش بن ابی ربیعه به سبب گرایش به اسلام شکنجه می داد، پس از هجرت مسلمانان به مدینه، حارث نیز به مدینه هجرت کرد و مسلمان شد. روزی عیاش شکنجه گر خود را در کوچه های مدینه دید از این فرصت استفاده کرد و او را به قتل رساند بدون اطلاع از اینکه او مسلمان شده جریان را به پیامبر (ص) عرض کردند، آیه نازل شد و حکم قتل را که از روی اشتباه و خطا واقع شده را بیان کرد)) لذا باتوجه به این آیه اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول باعث شد که قاتل از مجازات قتل عمدی رها شده و حکم به پرداخت دیه و کفاره بشود.
شیخ صدوق(ره) روایتی را نقل می کند که امام صادق براساس این آیه قتلی را که توسط مسلمین در سرزمین کفار نسبت به یکی از مسلمین که در آنجا می زیسته ارتکاب یافته بود را امام (ع) حکم به آزاد کردن برده ای نمود روایت چنین است : (( ابن أبی أمیر از پاره ای از یارانش از امام صادق (ع) نقل کرده که درباره مسلمانی که در سرزمین شرک می زیسته و مسلمین او را کشته اند و سپس امام جریان یافته فرمودند : به جای او بنده مسلمانی آزاد کند و این حکم خداوند عزوجل است که فرمودند: فإن کان من قومٍ عدّهٍ لکم و هو مومن فتحریر رقبهٍ مومنهٍ))
2)خداوند در آیه 94 سوره نساء می فرماید: (( ای کسـانی که ایمـان آورده اید، هنگامی که در راه خدا گـام می زنید تحقیق کنید و به خاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا و غنائمی بدست آوردید به کسی که اظهار صلح و اسلام می کند نگویید (مسلمان نیستی) زیرا غنیمت های فراوانی نزد خداست، شما قبلا چنین بودید و خداوند به شما منت نهاد پس تحقیق کنید، خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.))
در شان نزول آیه چنین آمده است (( پیامبر (ص) بعد از بازگشت از جنگ خیبر، اسامه بن زید را با جمعی از مسلمانان به سوی یهودیانی که در یکی از روستاهای فدک زندگی می کردند فرستاد تا آنها را به سوی اسلام ویا قبول شرایط ذمه دعوت کند، یکی از یهودیان به نام مرداس که از آمدن سپاه اسلام باخبر شد، اموال و فرزندان خود را در پناه کوهی قرار داد و به استقبال مسلمانان شتافت. در حالی که به یگانگی خدا و نبوت پیامبر(ص) گواهی می داد . اسامه بن زید به گمان اینکه مرد یهودی از ترس جان و برای حفظ مال اظهار اسلام می کند و در باطن مسلمان نیست، به او حمله کردواورا کشت و اموال او را به غنیمت گرفت. هنگامی که این خبر به پیامبر (ص) رسید پیامبر سخت از این جریان ناراحت شد و فرمود : تو که از درون او آگاه نبودی چه می دانی؟ شاید به راستی مسلمان شد. در این وقت آیه فوق نازل شد و به مسلمانان هشدار داد به خاطر غنایم جنگی و مانند آن هیچگاه سخن کسانی که اظهار اسلام می کنند را انکار نکنند بلکه هر کس اظهار اسلام کرد باید سخن او را پذیرفت)) در این دو اتفاق ملاحظه می شود که علت اعتقاد به مهدورالدم بودن کفر سابق مقتولان بوده است و این سابقه و عدم اطلاع مسلمانان از مسلمان شدن مقتولان اعتقاد به مهدورالدم بودن آنها را ایجاد و موضوع را از قتل عمدی خارج ساخت.

بند دوم : شهرت فتوایی :
صاحب تحریرالوسیله می فرماید: اگر شخصی را به اعتقاد اینکه مهدورالدم است یا به اعتقاد قصاص، بکشد پس خلاف آن آشکار شود، یا به گمان اینکه او شکار است وبعد معلوم شود که او انسان بوده به شبه عمد ملحق می شود .
همچنین ایشان در جای دیگر می فرمایند(( اگر (غذای) مسموم را جلوی او بگذارد به گمان اینکه خون او هدر است پس خلاف آن آشکار شود قتل عمد نمی باشد و درآن قودی نیست)) همین عقیده را نیز صاحب جواهر بیان می کند3.
همچنین آیت الله خویی براساس روایت امام صادق (ع) در صفحه قبل بیان شد در مورد مومنی که در سرزمین کفار با اعتقاد به جواز قتل کشته می شود و بعد معلوم می شود که مومن بوده معتقد است که در این صورت دیه واجب نیست و فقط کفاره واجب است و بیان می دارند که اکثر علما در این امر اتفاق نظر دارند و تنها ابن ادریس مخالفت و صاحب جواهرهم اشکال کرده درنتیجه از بیان دلایل فوق مشخص می شود که خطا دراعتقاد قاتل، باعث کاهش مسئولیت وی از قتل عمدی شده و قاتل عهده دار دیه مقتول است.
مبحث دوم: قتل فرزند توسط پدر
در رابطه با اسامی و اصطلاحـات و تعـابیری که راجـع به توصیف عصر کنونی می رود، درکـنار این اسـامی می توان عصر کنونی را ((عصر بروز رفتارهای نابهنجار)) نیز نامید. گرچه در زمان های گذشته نیز نابهنجاری وجود داشت ولی در عصر کنونی این موضوع به اوج خود رسیده است و در دنیای مدرن امروزی بیش از گذشته ، دستیابی و رسیدن به آرامش و راحتی روان مشکل شده است.
رشد و پیشرفت علم و فناوری و ارتباط آسان و سریع جوامع از یک طرف، تضعیف ارزش ها و اعتقادات مذهبی و سنتی و نقض خصیصه آرامش بخش و تسکین دهندگی مذاهب و زیر سوال بردن ارزش های اسلامی و خانواده از سوی دیگر، طلاق، اعتیاد، فاصله طبقاتی و … همه و همه باعث ایجاد فشار اجتماعی می شودکه پی در پی به صورت خشونت های فردی برعلیه اعضای جامعه و خانوداده ظاهر می شود. افزایش بیماران روانی افسردگی و خودکشی خصوصا در بین جوانان و افزایش بسیار زیاد جرایم علیه تمامیت جسمانی و اموال تقریبا در همه کشورها علیه فرزندان و کودکان، زنگ خطر هشدار دهنده ای در این زمینه است.
به طور کلی فرزند کشی در گذشته های دور در جوامع انسانی مرسوم بوده است در دوران جاهلیت قبل از اسلام در عربستان که داشتن فرزند دختر را ننگ می دانستند آنها را زنده به گور می کردند و این ک
ار غالبا از جانب پدر طفل صورت می گرفت. این رسم پس از اسلام منسوخ شد و از جانب اسلام مورد نهی شدید قرار گرفت.
البته این موضوع اختصاص به دوران جاهلیت قبل از اسلام ندارد (( لوید دوماژ در کتاب تاریخ طفولیت، نشان می دهد که کشتن نوزادان مشروع و نامشروع یک قاعده معمول در عهد عتیق بوده. موضوع فرزند کشی در تورات و قبل از آن وجود داشته و مردمان به دلایل واهی فرزندان خود را می کشتند و یا پای بتان بی جان قربانی می کردند))
تاکید اسلام بر تشکیل خانواده، براساس معیارها و ملاک های اصیل و نقش قدسی بخشیدن به آن، نشان از اهمیت خانواده در تربیت و اصلاح فرد و جامعه دارد از دیدگاه اسلام خانواده نشانه ای از آیات الهی است. به هر میزان که در تشکیل خانواده و همسر گزینی از معیار مورد سفارش و تاکید ادیان الهی فاصله گرفته شود، به همان میزان معضلات، نابهنجاری ها و در نهایت فساد و جنایت در میان خانواده ها و درنتیجه آن در جامعه بشری گسترش می یابد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این باره به خصوص در کشورهای غیر اسلامی نقش خانواده کمرنگ تر می باشد. آنچه بیشتر دراین باره خودنمایی می کند وضعیت کودکان در این جوامع است. در جوامع غربی احتمال اینکه کودکان توسط اعضای خانواده خود به قتل برسند و یا مورد حمله جنسی و آزار جسمی قرار گیرند بسیار بیش از آن است که توسط بیگانگان در معرض چنین خطراتی قرار گیرند. تجربه تحلیل 285 فقره قتل افراد زیر 18 سال، در انگلستان طی سالهای 1989-1991 نشان می دهد که تنها 13 درصد از این قتل ها از سوی افراد بیگانه صورت گرفته و 60 درصد این جنایات از سوی والدین کودکان انجام گرفته.
کشور ایران از این مساله مستثنی نیست و موارد متعددی از این مورد می توان یافت. در این رابطه عوامل گوناگونی علت این موضوع می باشد که عبارتند از 1) فقر 2) مشکلات اجتماعی 3) بیماری های روانی 4) عصبانیت 5) بارداری ناخواسته دختران جوان 6) اختلاف خانوادگی 7) انتقام جویی 8) تضعیف نقش خانواده 9) اعتیاد والدین 10) آزار و اذیت قاتل در هنگام کودکی. اینها عواملی هستند که باعث می شوند هر چند به صورت استثنایی کسانی که خود روزی عامل بوجود آمدن فرزند بوده اند خود باعث سلب حیات از فرزند شوند.
در این رابطه آنچه به اهمیت این موضوع می افزاید این است که هر چند در مورد مجازات قتل عمد اصل بر این است که قاتل عمدی قصاص می شود اما این حکم استثنائاتی نیز دارد که یکی از آنها در موردی است که قتل از جانب پدر صورت می گیرد.
قانون مجازات اسلامی در ماده 220 مقرر می دارد (( پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد)) طبق این قانون پدر در قتل عمدی فرزند از مجازات قصاص معاف شده اما نه به طور مطلق بلکه پدر بودن قاتل از اسباب کاهش مسئولیت وی در قتل عمد است نه اینکه موجب این باشد که به طور مطلق مسئولیت نداشته باشد لذا دیه وتعزیز وکفاره قتل به قوت خود باقی است درادامه به بیان ادله این حکم پرداخته می شود.

گفتار اول :ادله کاهش مسئولیت کیفری در قتل فرزندتوسط پدر
در رابطه با ادله کاهش مسئولیت کیفری قتل عمدی فرزند توسط پدر و عدم قصاص پدر در قتل فرزند باید گفت در این رابطه علاوه بر روایات، اجمـاع فقهـای امامیـه و نیز شهـرت فتوایی بر عدم قصـاص قتل فرزند تـوسط پدر می باشد با بررسی آیات قرآن راجع به قتل این نتیجه بدست می آید که آیات راجع به قصاص عام و مطلق بوده و براساس آن قصاص در کلیه قتل های عمدی واجب است… فرزند از حق حیاتی مساوی با پدر و مادر خود برخوردار است و قاتل با این اقدام خود تنها فرزند خود را به قتل رسانده بلکه حرمت انسان ها را حتک نموده است و امنیت جانی را از جامعه انسانی سلب نموده است همچنین کشتن نابحق فرزند از سوی پدر و مادر، گناهی بزرگ و دارای کیفر و مجازاتی بسیار سنگین است و در نزد خدا به منزله کشتن همه مردم می باشد.
لذا همانگونه که گفته شد براساس آیات قرآنی که در فصول گذشته به چند مورد از آنها اشاره شد این آیات عام و مطلق بوده و کلیه قتلهای عمدی را بدون در نظر گرفتن رابطه بین قاتل و مقتول در برمی گیرد لیکن برپایه علم اصول ،سنت و دلیل خاص ،براساس ضوابط و شرایط خاص می تواند عام قرانی راتخصیص بزند دراین حال این مورد خاص از عموم عام خارج شده و در باقی موارد، عام برعمومیت خود باقی می باشد و لذا در شمول خاص باید به قدر متقین اکتفا کرد. در رابطه با ادله کاهش مسئولیت در قتل فرزند توسط پدر و ادله که این عام را تخصیص می زند، روایات متعددی موجود می باشد که از ائمه اطهار(ع) در کتب فقهی معتبر شیعه موجود می باشد و فقهای شیعه نیز به این حکم ادعای اجماع نمودند. در نتیجه در این گفتار به بررسی روایات رسیده در این زمینه و اجماع فقهای امامیه در رابطه با این موضوع می پردازیم.

بند اول : روایات
در زمینه عدم قصاص پدر در قتل فرزند روایات متعددی وجود دارد که در کتابهای فقهی معتبر فقهای امامیه و عامّه نقل شده است. این روایات از حیث سند، صحیح و از نظر دلالت واضح و روشن است در این قسمت به بررسی روایات وارده می پردازیم.
صحیحه حمران: حمـران از امـام باقر یا امـام صـادق(ع) نقل می کند که فرمـودند(( والد به ولد قصـاص نمی شود و در صورتی که فرزند والـدش را عمدا به قتل برسـاند کشته می شود)) در این روایات از واژه های والد و ولد استفاده شده است. مفهوم والد را به معنی پدر گرفته اند و مفهوم ولد را به معنی فرزند اعم از پسر و دختر می باشد.
صحیحه حلبی : حلبی از امام صادق (ع) در مورد مردی که پسرش را کشته سوال می کند که آیا به خاطر قتل فرزندش کشته می شود؟ آن حضرت می فرماید خیر . لفظ (( رجل )) در این روایت به معنی مرد و مراد از آن پدر فرزند می باشد و در این روایت از ابن (پسر) نام برده شده و در رابطه با شمول این حکم نسبت به فرزند دختر نمی توان از این روایت استفاده کرد.

روایت فضیل بن یسار: فضیل بن یسار از امام صادق (ع) نقل می کند که آن حضرت فرمود ((مرد اگر فرزندش را بکشد، کشته نمی شود و کشته می شود فرزندش به والدش اگر او را بکشد)) در این روایت لفظ ((رجل)) که مراد از آن پدر می باشد تصریح به موضوع دارد و منظور از ((ولد)) فرزند اعم از پسر و دختر می باشد و حکم کشتن ((والد)) یعنی پدر توسط فرزند مشخص شده است.
روایت علاء بن الفضیل : علاء بن فضیل می گوید امام صادق (ع) فرمود ((والد به فرزندش کشته نمی شود و فرزند به والدش کشته می شود و مرد مرد را ارث نمی برد، در صورتی که او را کشته باشد اگر چه از روی خطا باشد)) در این روایت نیز عبارت ((والد)) به معنی پدر می باشد و عبارت (( ولد )) اعم است از فرزند پسر یا دختر و عبارت ((والده )) به معنی پدر ومادر می باشد. در این روایت حکم عدم ارث قاتل از مقتول در هر صورتی نیز بیان شده است. هرچند که قتل، قتل خطائی باشد البته به نظر می رسد منظور از ارث در این روایت دیه مقتول باشد زیرا در قتل خطائی قاتل تنها از دیه مقتول ارث نمی برد و از سایر اموال او ارث می برد و در مورد سهم الارث مقتول می تواند به میزان سهم الارثی که از اموال او تملیک می کند راجع به دیه ای که باید به اولیاء دم که همان ورثه هستندتهاتر نماید از همین رو در پایان روایت صاحب کتاب وسائل الشیعه بیان می دارد ((أنّ الحکم المیراث معمول علی التقیه )) این حکم در حالت تقیه بیان شده است.
روایت ابی بصیر: ابی بصیر از امام صادق(ع) نقل می کنـد که آن حضرت فرمود((پدر به پسرش کـشته نمی شود، درصورتی که او را به قتل برساند و پسر به پدرش کشته می شود در صورتی که پدرش را به قتل برساند )) در این روایت به جای ((قود)) از ((لایقتل)) استفاده

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلید واژه حضرت محمد (ص)

قصاص است باید به اذن ولی دم او را کشت. پس کسی که بدون اذن ولی دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است لذا همانگونه که بیان شد هریک از اولیای دم می توانند اقدام به قصاص قاتل عمدی بنمایند اما منظور از اولیاء دم چه کسانی هستند؟ صاحب تکمله می فرماید ولایت برقصاص از آن مردانی است که از مال مقتول ارث می برند نه شوهر و نه اقارب مادری، اما زنان و لو اینکه اقارب پدر می باشند نه حق عفو دارند و نه حق قصاص اما حضرت امام معتقد است ((همه کسانی که مال مقتول را به ارث می برندخواه زن و خواه مرد، قصاص را به ارث می برند تنها زوج و زوجه مستثنی هستند)) قانون گذار اسلامی نیز به تبعیت از نظر ایشان در ماده 261 ق.م.ا می گوید (( اولیاء دم که قصاص و عفوو اجرا در اختیار آنهاست، همان ورثه مقتول اند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء قانون اختیاری ندارند)) لذا مشخص شد که منظور از اولیاء دم چه کسانی هستند، بنابراین زوج یا زوجه مقتول اگر اقدام به کشتن قاتل بنمایند قابل قصاص می باشند زیرا قاتل نسبت به ایشان محقون الدم است قانون مجازات اسلامی در ماده 205 قصاص قاتل را از جانب اولیاء دم منوط به اذن ولی امر نموده است اما اگر اولیاء دم بدون اذن ولی امر و یا حتی قبل از محکوم شدن قاتل به قصاص اورا به قتل برسانند درصورت اثبات عمدی بودن قتل این امر موجب قصاص آنها نیست البته صاحب تحریرالوسیله ولی دمی را که تنها می باشد و قبل از اذن امام اقدام به قصاص قاتل می نماید را قابل تعزیه دانسته .
ح) دفاع مشروع : واژه دفاع مشروع از دو جزء ((دفاع)) و ((مشروع)) تشکیل شده است دفاع به معنی دور کردن از کسی، دفع کردن از کسی و مشروع به معنی آنچه را شرع روا می دارد. آنچه بر طبق احکام شرع مجاز و قانونی است در ترمینولوژی حقوق دفاع مشروع این چنین تعریف شده است (( آنکه جان یا مالی یا شرف او مورد تجاوز است و فرصت توصل به قوای دولتی را ندارد و با فرار از محل تجاوز نتواند خلاصی یابد حق داردبه قهر از خود دفاع کند، متجاوز ممکن است فردی عادی و یا مامور دولت باشد)) .
هرچند در جوامع امروزی، پلیس و قوای دولتی امر دفاع و حمایت از جان و مال و ناموس افراد اجتماع را به عهده دارند و تلاش بر این شده که افراد از اقدامات خودسرانه و گرفتن تقاص منع شوند در عین حال،در جایی که دفاع از طرف دولت ممکن نباشد منع افراد در دفاع منطقی نیست. به همین جهت قانونگذار ایران در ماده 61 ق.م.ا بیان می دارد (( هرکس در مقام دفاع از نفس و یا دفاع از عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خط قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :
دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. 2) عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. 3)توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود)) در فقه و حقوق ایران دفاع مشروع از عوامل موجه محسوب می شود که در صورت وجود شرایط ذکر شده، فعل ارتکابی جرم محسوب نمی شود در حقوق اسلام دفاع مشروع به عنوان یک حق شناخته شده در حقوق اسلام سه قسم دفاع مشروع وجود دارد یکی دفاع فردی، دیگری دفاع اجتماعی و سوم دفاع از کیان اسلام .
در رابطه با دفاع فردی در حقوق اسلام این دفاع به عنوان یک حق شناخته شده است و حتی فقهای شیعه در برخی موارد، اقدام به دفاع را از تکالیف شرعی اشخاص می دانند مستند آن دلایلی از جمله آیات، روایات و نظرات فقهی می باشد خداوند در آیه 9 سوره حجرات می فرماید (( هرکس بر شما تجاوزکرد به مانند اوبر او تعدی و تجاوز کنید)) از ائمه معصوم نیز روایاتی وجود دارد که دال بر جواز دفاع مشروع می باشد از جمله اینکه امام صادق (ع) از پدر بزرگوارشان نقل می کنند که فرمود : اگر مردی به قصد تجاوز به ناموس و مالت بر تو وارد شد اگر می توانی او فورا بزن، زیرا دزد محارب با خدا و رسولش است و من مسئولیت آنرا به عهده می گیرم».

در اقوال فقها در مورد دفاع مشروع همانطور که در قانون مجازات در ماده 61 آمده است دفاع در مقابل نفس، عرض و مال و حریم را جایز دانسته و حتی برخی موارد دفاع را واجب می دانند. از جمله صاحب تحریرالوسیله در مورد دفاع از نفس و حریم بیان می دارد (( اگر بر مدافع هجوم آورد که او را به قتل برساند و یا به حریمش هجوم کند واجب است دفاع نماید ولو ا ین که بداند که کشته می شود چه رسد به اینکه از کشته شدن کمتر باشد و چه رسد به اینکه گمان یا احتمال بدهد)) صاحب جواهر دفاع از عرض را واجب می داند و می فرماید (( حفظ نفس و عرض واجب است و اذن در تسلیم مال است)) .
در خصوص دفاع از مال فقها قایل به جواز بوده و دفاع را حق می دانند از جمله اینکه صاحب تحریرالوسیله می فرماید (( اگر به مال وی هجوم آورده است دفع او به هر وسیله ممکن برای او جایز است ولو اینکه به قتل مهاجم منتهی شود)) مشروع بودن و جواز دفاع اختصاص به جان و مال و حیثیت خود شخص ندارد بلکه دفاع از نفس و مال دیگران، در قبال تعرض از متجاوزان نیز به دلیل اصل، جایز بودن این امر نیز تایید می گردد که از مصادیق تعاون بربرّ و تقوی بوده و نصوصی که دلالت بر اعانت بربرّ کند متعدد است.
صاحب تحریر الوسیله در خصوص دفاع از مال دیگری معتقد است که دفاع از مال دیگری در صورتی واجب است که مال غیر آنچنان اهمیتی داشته باشد که از بین رفتن آن بر او زیان برساند. در قانون مجازت اسلامی دفاع از دیگری طی شرایطی جایز دانسته شده است تبصره ماده 61 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد (( وقتی دفاع از نفس و ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.))
اما آنچه در این رابطه اهمیت دارد این است که مهاجم تنها در مقابل مدافع مهدورالدم است آن هم در صورت رعایت شرایط دفاع از جانب مدافع ،در نتیجه می توان گفت که مهاجم مهدورالدم خاص است البته دیگران نیز تنها در مقام کمک کردن به فرد مورد هجوم آن هم در صورتی که فرد مورد هجوم قرار گرفته و توانایی دفع حمله را نداشته باشد با رعایت شرایط می توان ند اقدام به دفع مهاجم بنمایند هرچند که این اقدام موجب قتل مهاجم شود.
خ) سب النبی: حمایت از شرف و حیثیت و کرامت انسانی همواره از قدیم الایام مورد توجه ادیان الهی و حکومتها بوده است در این میان جسارت به انبیاء الهی بخصوص نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و ائمه معصومین و همچنین مقدسات اسلام حائز اهمیت بوده به طوری که تنها جرمی می باشد که اجماع فقها بر جواز قتل ساب النبی قائم گردیده و ساب النبی تنها جرمی می باشد که مرتکب آن در مقابل هر کسی مهدورالدم می باشد و خونش نسبت به شنونده هدر است. سب به معنی دشنام دادن در روایات بسیاری به سب النبی اشاره شده از جمله اینکه از امام باقر (ع) روایت شده که در سوالی از ایشان در مورد شخصی که به پیامر(ص) دشنام داده بود سوال شد. ایشان فرمودند (( اگر به جان خود ترسناک نیستی او را بکش )) صاحب جواهر می فرماید (( اگر کسی پیامبر (ص) را سب کند جایز است که واجب است برکسی که آن را از او می شنود او را بکشد و نظر مخالفی در آن ندیدم، بلکه اجماع به هر دو قسمش بر آن قائم است)) حضرت امام می فرماید (( هرکس بشنود که دیگری پیامبر و خدا را فحش می دهد برشنونده واجب است که او را بکشد اگر ترس از جان و آبرو یا جان مومن و یا آبروی فرد مومنی را نداشته باشد در صورت اخیر جایز نیست و همچنین اگر ترس از مال خود یا مال برادرش داشته باشد که در این صورت ترک قتل جایز است و برای کشتن اجازه امام یا نائب او لازم نیست و همچنین است حال کسی که به امامان (ع) و حضرت فاطمه (س) فحش می دهد چنانچه آن فحش موجب سب پیامبر گردد کشتن او اشکالی ندارد.))
قانون گذار اسلامی نیز مطابق با این نظر فقهی ، ماده 513 ق.م.ا را تدوین نمود و علاوه بر این موارد در صدر ماده توهین به مقدسات را نیز گنجاند ماده 513 بیان می دارد ((هرکس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد)).
هرچند از ظاهر عبارت ساب النبی بدست می آید که تنها شامل پیامبر اسلام می شود اما قانون گذار مصادیق دیگری را نیز به آن اضافه نموده است. البته این گونه نیست که قانونگذار اقدام به جرم انگاری این مصادیق نموده باشد بلکه این موارد از نظر فقهای شیعه نیز مصداق ساب النبی می باشند هرچند ازنظر فقهای عامه سب النبی تنها شامل پیامبر اسلام (ص) می باشد و ساب النبی را از موارد ارتداد می دانند اما فقهای شیعه توهین به ائمه معصومین و همچنین حضرت فاطمه زهرا (س) را نیز مصداق ساب النبی می دانند و در توجیه آن می فرمایند ((دلیلش آن است که ائمه (ع) و حضرت زهرا (س) مانند خود پیامبر هستند و حکم آنها حکم پیامبر است و همه آنها تابع یک حکم هستند)) .
قانونگذار در متن ماده 513 از عبارت انبیاء عظام استفاده کرده ، همانگونه که در متون فقهی نیز سب سایر پیامبران الهی را نیز مشمول سب النبی دانسته اند. در این زمینه روایتی از امام رضا (ع) وجود دارد که آن را منسوب به پیامبر می نماید که فرمودند (( هرکس پیامبری را سبّ کند کشته می شود و هرکسی صحابه پیامبری را سب کند تازیانه می خورد))

اما منظور از انبیاء عظام مشخص نشده و حقوق دانان نیز قائل به چند نظر شده اند، نویسنده ای معتقد است که عبارت انبیاء عظام در واقع همان پیامبران الوالعزم و صاحب شریعت هستند که تعداد آنها نیز منحصرو محدود است. یعنی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد(ص) عده ای معتقدند که منظور از انبیاء عظام تمامی پیامبران می باشند و صفت عظام رادر معنی لغوی خود یعنی بزرگ به کار برده اند و نویسنده ای نیز معتقد است که ((مقصود از انبیاء عظام پیامبران راستین هستند که نام صد تن از آنان در قرآن آمده است.))

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین قانونگذار توهین به مقدسات اسلام را نیز مشمول ساب النبی می داند بدون اینکه تعریفی مشخص از مقدسات اسلام داشته و مصادیق آن را معین نماید اما از عبارت مقدسات اسلامی اینگونه بدست می آید که مقدسات اسلام مجموعه اماکن و اشخاص و ارزشهای دینی و مذهبی هستند که در اسلام مورد احترام اند و اهانت و حتک حرمت به آنها اهانت به دین اسلام و در نتیجه منجر به اهانت به پیامبر می شود، بدون شک خداوند متعال و قرآن در رأس مقدسات اسلام می باشند و نیز نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و دیگر ادعیه معصومین (ع) و اماکن مذهبی و محترمی چون حرم امامان معصوم و ارزشهایی چون روز عاشورا و نیز اشخاص محترمی چون حضرت عباس نیز می توانند مصداق مقدسات اسلامی باشند در پایان همانگونه که بیان شد فقهای امامیه به اجماع معتقد به مهدورالدم عام بودن ساب النبی می باشند و برهر شخص شنونده ای واجب می دانند که او را به قتل برساند. این در صورتی است که خوف ضرر جانی یا مالی و یا حیثیتی برای وی یا مسلمانان دیگر نباشد.
قانونگذار نیز پیرو همین عقیده در ماده 513 ق.م.ا مجازات اعدام را برای ساب النبی در نظر گرفته است اما این امر را مشروط به آن دانسته که فرد مشمول حکم ساب النبی باشد و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد. بدون اینکه تعریف و مفهوم ساب النبی و مرز بین آن را مشخص نماید نویسنده ای در این باره معتقد است (( منظور از این بخش ازماده 513 این است که اگر شرایط ساب النبی در هریک از این چهار مورد وجود داشته باشد مثلا سب کننده باید قصد اهانت داشته باشد در این صورت فرد اعدام می شود در غیر این صورت به مجازات یک تا پنج سال محکوم می شود)) نویسنده به بیان وجود شرایط سب النبی اشاره کرده بدون اینکه آن شرایط را مشخص نماید به عنوان مثال اگر عمل انجام شده و یا سخن گفته شده را نتوان مشمول توهین یا قذف و یا حتک حرمت دانست به طور کلی اعمال مجازات بر آن منتفی می باشد. در هر صورت گنجاندن ماده 513 در قانون مجازت اسلامی اقدامی مثبت و مفید بوده تا از برخورد خودسرانه و خودجوش و فردی جلوگیری شود. همچینین به نظر می رسد که هدف قانونگذار از بکار بردن مجازات اعدام بر ساب النبی این بوده که چنین فردی ابتدا جرمش در دادگاه صالح بررسی شود و در صورت محرض دانستن آن و صدق عنوان ساب النبی بر او محکوم به مجازات اعدام شود. اما اگر فردی قبل از طرح موضوع در دادگاه چینین فردی را به قتل برساند باتوجه به مهدورالدم بودن ساب النبی قصاص و دیه از او ساقط می شود اما این در صورتی است که او بتواند ثابت نماید که مقتول مشمول عنوان ساب النبی بوده و به تبع آن مهدور الدم می باشد در هر صورت حتی با اثبات این امر اگرچه مجازات قصاص و دیه از او منتفی می شود اما طبق ماده 612 ق.م.ا در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر اینکه اقدام فرد موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می گردد وی را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.
در هر صورت ماده 513 دچار نارسایی ها و ابهاماتی است که باید رفع شود از جمله اینکه سب النبی تعریف شود و شرایط اعمال مجازات اعدام و یا حبس افراد مشخص شود و همچنین عبارت مقدسات اسلام تعریف و مصادیق آن مشخص شود و رسیدگی به جرایم را منحصرا در اختیار دادگستری قرار دهد تا باعث جلوگیری از خودسری افراد عادی در مجرم دانستن افراد و اعمال مجازات نسبت به آنها شود.
ک) زانی محصن و لائط: از جمله مواردی که در قانون مجازات اسلامی و متون فقهی برای مرتکبین آن مجازات قتل تعیین شده زنای محصنه و لواط انسان های بالغ است قانون گذار برای زانی یا زانیه محصن مجازات رجم در نظر گرفته است و در صورتیکه فاعل غیر مسلمان باشد هرچند لواط به صورت تفخیذ انجام شود مجازات آن قتل است.
اما آنچه دراین رابطه قابل طرح است این است که آیا زانی محصن و لائط مهدورالدم عام هستند یعنی هر شخصی می تواند آنها را بدون اذن امام به قتل برساند یا اینکه تنها در مقابل امام و حاکم اسلامی مهدور الدم هستند. در این زمینه فقها دچار اختلاف شده اند. مشهور فقهای متقدم امامیه قائل به مهدور الدم بودن زانی محصن ولائط می باشند از جمله صاحب شرایع در این زمینه معتقد است (( اگر قتل کسی به واسطه ارتکاب زنا یا لواط واجب شده و غیر از امام کسی او را به قتل رساند قصاص و دیه به قاتل نیست زیرا حضرت علی (ع) در مورد کسی که مردی را به قتل رساند و ادعا کرد او را با همسرش در حال زنا دیده فرمود برتو قصاص واجب است مگر بینه بیاوری)) و نیز صاحب جواهر نیز بر این عقیده است. اما نظر فقهای متاخر شیعه قصاص یا تردید در عدم قصاص می باشد از جمله آیت الله خویی پس از بیان موضوع می فرماید (( ولکن اظهر ثبوت القود اوالدیه مع التراضی)) در ادامه ایشان خبر سعید بن مسیب که مستند قائلان به جواز قتل زانی محصن ولائط از جمله صاحب شرایع می باشد را به دلیل اخص بودن دلیل از مدعا رد می نماید همچنین صاحب کتاب الفقه نیزهمین اشکال را بر صاحب شرایع وارد می نماید و نیز علامه حلی در کتاب قواعد، پس از نقل علت حکم این موضوع را تنها در مورد نزدیکان مرد یا فرزندش و یا مملوکش ثابت دانسته و در مورد اجنبی اشکال کرده .
حضرت امام نیز در موضوع عدم قصاص یا دیه در قتل زانی محصن ولائط تردید می نمایند در هر صورت باوجود قول مشهور فقهای امامیه مبنی بر عدم ضمان قاتل در قتل زانی محصن ولائط ، اما در این زمنیه مخالفینی هم وجود دارد و به نظر می رسد که قول مخالفین صحیح تر باشد زیرا دلیل عمده قائلین به عدم قصاص
و دیه روایت سعیدبن مسیب می باشد که این روایت اختصاص به

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلید واژه تیراندازی

ت عمدی دانسته است که علی رغم وجود قصد فعل و قصد نتیجه، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را موجبی برای کاهش مسئولیت قاتل دانسته است و البته این در صورتی است که قاتل اثبات نماید که به این اعتقاد مرتکب قتل شده است .

گفتار اول : مفهوم اشتباه دراعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول ومفاهیم مشابه
تبصره 2 ماده 295 ق.م.ااعتقاد و تصورات ذهنی قاتل را در اعمال مجازات اصلی قتل عمد یعنی قصاص، موثر دانسته است و ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول و اشتباه در اعتقاد را موجب کاهش مسئولیت قاتل و مانعی برای اعمال مجازات قصاص قرار داده است و نیز اعتقاد و تصور ذهنی قاقل را نسبت به هویت و شخصیت مقتول موثر دانسته است و این اشتباه را نیز موجبی برای خدشه به رکن معنوی جرم قتل دانسته وعاملی برای کاهش مسئولیت مرتکب قرارداده است
ازسوی دیگر اشتباه گاه می توان د علارقم آنکه نسبت به آنچه در تصورات فرد می گذرد، صورت بگیرد، همچنین ممکن است ازقالب تصورات مرتکب خارج شده و صورت عینی به خود بگیرد به عنوان مثال مرتکب در فعل ارتکابی و عنصر مادی دچار اشتباه و خطا شود مانند اشتباه در اصابت و یا اشتباه در فعل که به دلیل عدم مهارت و یا اموری خارج از اراده شخص همانند کمانه کردن تیر و غیره واقع شود .

بنداول: مفهوم اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
اشتباه در امری به معنی علم به آن برخلاف حقیقت است این موضوع متفاوت از جهل است زیرا جهل به معنی فقدان علم است اما اشتباه در معنی وجود علم می باشد یعنی جهل حالت سلبی دارد واشتباه حالت ایجابی اما هردو از این جهت که برخلاف واقعیت و حقیقت می باشند با هم دیگر اشتراک دارند زیرا جهل عبارت است از عدم اطلاع و ندانستن چیزی و اشتباه به معنی عدم اطلاع و ندانستن حقیقت آن چیز است موضوع اشتباه گاه امری است که علم به آن از عناصر اساسی برای تحقق جرمی می شود و گاه عدم علم به آن موضوع تأثیری در عدم تحقق جرم نمی باشد در قتل عمد اشتباه در زنده بودن و انسان بودن مقتول اشتباه اساسی است اما در قانون مجازات عواملی دیگر نیز وجود دارد که برای تحقق قصاص مرتکب لازم است اگرچه قتل عمدی می باشد این عوامل عبارت اند از مسلمان بودن مقتول . محقون الدم بودن فرزند قاتل نبودن و عاقل بودن مقتول لذا چنانچه مرتکب در یکی از این موارد اشتباه کند قابل قصاص نخواهد بود علیرغم اینکه قتل عمدی است اما اشتباه در این موضوعات موجب کاهش مسئولیت وی می شود .

اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول عبارت است از اینکه شخصی بر اساس ذهنیات و تصورات خویش شخصی را مستحق مرگ دانسته و اقدام به قتل او بنماید و پس از آن مشخص شود که تصور و اعتقاد او درست نبوده اشتباه در اعتقاد را بر دو قسم می دانند گاه مرتکب در حکم اشتباه می کند یعنی در ذهن خودفرد رامحکوم به مهدورالدم بودن می داند در صورتی که چنین نیست و این فرد در حکم اشتباه کرده و گاهی فرد در واقع مهدورالدم می باشد یعنی از لحاظ حکمی مهدورالدم است اما مرتکب در موضوع اشتباه می نماید به عنوان مثال فردی در عالم واقع مهدورالدم است اما مرتکب قتل در مصادیق دچار اشتباه شده و مرتکب قتل شخصی شده با این اعتقاد که او همان شخص مهدورالدم است وی را به قتل میرساند .
عده ای از نویسندگان اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن را در جایی موجب کاهش مسئولیت می دانند که اشتباه موضوعی باشد و اشتباه حکمی را موجبی برای کاهش مسئولیت نمی دانند اما انچه از بررسی اراء قضایی صادره در این زمینه بدست می اید این است که هردو رکن اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول می تواند موجبی برای کاهش مسئولیت قاتل باشد در نتیجه استثنا انگیزه مرتکب موجب عدم امکان اعمال قصاص می شود هرچند انگیزه و اعتقاد از اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی نمی باشد.

بند دوم :مقایسه اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول با اشتباه در شخص و شخصیت
در قسمت گذشته به بحث مفهوم اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول پرداخته شد و دو عنوان دیگر اشتباه در قتل، یعنی اشتباه در شخص و شخصیت مجنی علیه که موجب کاهش مسئولیت قاتل می باشد ذکر شد اما انچه در این دو عنوان اشتباه اهمیت دارد این است که اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در بحث اشتباه در شخص و شخصیت مجنی علیه در کاهش مسئولیت مرتکب موثر است یا اینکه صرف اشتباه در شخص و شخصیت بتنهایی موجبی برای کاهش مسئولیت مرتکب قتل می شود و به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول برای کاهش مسئولیت قاتل نیازی نیست .

الف: اشتباه در شخص
حقوقدانان قتل ناشی از اشتباه در شخص را بدین گونه مطرح می کنند که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده ولی بنا به علتی دچار اشتباه شده و درنتیجه شخص دیگری را به قتل می رساند . بطور مثال ، کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد قصد کشتن وی را می کند و با تهیه سلاح ، در مسیرعبور وی کمین می کند تا اورا هدف گلوله قرار دهد و به قتل برساند ولی درتیراندازی دچار اضطراب شدید می شود و درنتیجه به جای اینکه الف را نشانه بگیرد عابری را هدف قرارمی دهد و باعث مرگ او می شود.تعریف دیگری که از اشتباه در شخص صورت گرفته چنین است ، منظوراز این نوع خطا آن است که براثر عواملی چون خطا درهدفگیری ، وزش باد ، جای خالی دادن شخص موردنظر ، عدم مهارت ، ضربه یا تیر به جای آنکه به شخص ، حیوان یا شی مورد هدف برخورد نماید به شخص دیگری برخورد کرده و منجر به مرگ وی گردد .
حقوقدانان در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص اصطلاحاتی از جمله « قتل ناشی از اشتباه در هدفگیری» و یا «قتل ناشی از اشتباه وخطای در اصابت » و « قتل ناشی از خطای در تیراندازی» را به کار می برند.
بحث قتل ناشی از اشتباه در شخص در مورد قتل در قوانین جزایی ایران در ماده 296 ق.م.ا بدین شرح بیان شده است « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شی یا حیوانی را داشته باشد وتیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » به این ترتیب باید گفت مسئله ای که در این ماده مطرح شده از مصادیق شبهه موضوعیه است ، یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته و این مسأله به شدت مورد اختلاف فقها وحقوقدانان است1 . البته برخی از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح « اشتباه در شخص » در مورد این ماده مطلوب نیست ، زیرا اساسا در این ماده هیچگونه اشتباه مصداقی وجود ندارد بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهرا نمی تواند خواهان نتیجه حاصله نیز باشد بنابراین شاید اصطلاح « خطا در تیراندازی » مناسب تر باشد 2.

اما چیزی که محل اختلاف اساسی نسبت به قتل ناشی از اشتباه در شخص می باشد ماهیت این نوع قتل است برخی از فقها و حقوقدانان معقتدند اشتباه در شخص در قتل در صورتی عنوان قتل خطایی محض به خود می گیرد که شخص قانونا اختیار انجام فعل تیراندازی به سمت شخص را داشته باشد مانند اینکه قصد تیراندازی به سمت انسان مهدورالدمی را داشته باشد اما دراثر اشتباه درهدف گیری و یا عدم مهارت انسان محقون الدمی را به قتل برساند و چنانچه قصد قتل انسان محقون الدمی را نموده باشد وتیر به انسان محقون الدم دیگری اصابت نماید این اشتباه ، قتل را ازحالت عمدی خارج نمی سازد3 .

نظر این گروه مطابق با نظر عده ای از فقها ازجمله حضرت امام است ایشان در تعریف قتل خطای محض می فرمایند « خطای محض که تعبیر شده است از آن به خطائی که هیچ شبهه ای در آن نیست ، آن است که نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد قتل . مثل کسی که تیری به سوی صیدی پرتاب می کند یا به طرف سنگی نشانه گیری می کند ولی به انسانی اصابت می کند و اورا میکشد و جزء خطای محض است وقتی که تیری به طرف انسانی که مهدورالدم است ، پرتاب می کند و تیربه انسان دیگری اصابت می کند واو را می کشد4 »
اما شهید اول در رابطه با ماهیت قتل ناشی از اشتباه در شخص بیان می دارد« [خطای محض] مثل این است که [کسی] حیوانی را هدف قرار دهد وبه او تیراندازی کند ، یا انسان معینی را هدف قراردهد و به دیگری برخوردکند».5شهید ثانی نیز همین عقیده را دارد و می نویسد «خطای محض این است که مثلا [قاتل ] به طرف حیوانی تیراندازی کند وبه انسان برخورد نماید و یا به طرف انسانی معین (تیر) پرتاب کند ولی به شخص دیگری برخورد کند و ضابطه خطای محض به این است که قصد انسان (درمثال اول ) یا قصد شخص معین (در مثال دوم ) را نداشته باشد » پیرو این نظر اکثریت حقوقدانان نیز قتل ناشی از اشتباه در شخص را قتل خطای محض دانسته و این چنین استدلال می کنند « این تصور که قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانه جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می شود که شخص با قصد جنایت برانسان مهدورالدم فرد بی گناه دیگری را می کشد کاملا غیرقابل توجیه است . زیرا علاوه بر اطلاق واژه « کسی » در عبارت « قصد تیراندازی به کسی » وحدت سیاق نیز دلالت براین دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص ، درهر صورت خطای محض است ، مضافا اینکه عبارت « … تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند …» به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا جنایت براو واقع شده است ، بی گناه بوده است .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قتل ناشی از خطای در شخص در رویه قضایی قبل از انقلاب عمدی شناخته می شد .
در رأی شماره 1707 مورخ 15/8/1366 آمده : « با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 قانون مجازات عمومی نیست پس اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده وبه شخص دیگری اصابت و موجب فوت او شود قتل عمدی تشخیص می گردد »
اما با تصویب ماده 296 ق.م.ا سال 1370 قانون گذار ماهیت قتل ناشی از خطای در هدف را خطای محض تلقی نمود . علاوه برآن قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات قید « شخص معین »را اضافه کرده از این رو به نظر می رسد دیدگاه مقنن در قبال قتل ناشی از خطای درهدف بدون توجه به هدف اولیه قاتل ، خطای محض باشد دیدگاهی که اداره حقوقی قوه قضائیه نیزدریکی از نظریات خود بدان اشاره کرده است موید این مطلب است . به موجب نظریه شماره 4659/7 مورخ 17/10/1370 اداره حقوقی « ملاک خطای محض خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معین به وی تیراندازی نماید ودراثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص ، به دیگری اصابت نماید وموجب مرگ او شود …»
ب: اشتباه در شخصیت
در مورد قتل علاوه بربحث اشتباه در شخص ، قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که حقوقدانان اصطلاحاتی همچون ، قتل ناشی از اشتباه در هویت ، قتل ناشی از اشتباه در تشخیص ، قتل ناشی از اشتباه در مصداق و قتل ناشی از خطا ی در مصداق برآن نهادند .
نویسنده ی قتل ناشی از اشتباه در شخصیت را اینگونه تعریف می نماید : « منظور از خطای در شخصیت این است که مجرم ، قتل شخصی را به گمان اینکه زید است قصد کند و بعد از قتل معلوم می شود که او عمرو بوده و در قصد خود خطا کرده وخطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده که آن را صحیح می پنداشته و قصد نموده است 1» با این تفسیر مشخص می شود که قتل ناشی از اشتباه در شخصیت ، ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی جرم می باشد و باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول ناظر به موردی است که متهم به قتل ، ادعا می کند که قصد کشتن شخص الف را داشته است و به طرف او تیراندازی کرده اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی ، شخص دیگری که به گمان مرتکب شخص الف است هدف قرارگرفته و کشته شده و بعدا معلوم می شود که مقتول شخص الف نبوده اما ماهیت قتل ناشی از اشتباه در شخصیت چیست ؟ وچه نوعی از قتل می باشد .اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4659/7-17/10/1370 چنین اظهار می دارد « خطای در تشخیص آن را از عمد خارج نمی کند ، مثلا اگر کسی به قصد کشتن انسانی به تصور اینکه زید است به سوی او تیراندازی کند واو را به قتل برساند وبعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست این قتل از مصادیق قتل عمد می باشد2 »
و در استفتائی که حضرت آیت مرعشی(ره) صورت گرفته بود که اگر حسن می خواهد حسین را بکشد و به سوی او تیراندازی می کند و کسی دیگری کشته می شود آیا چنین قتلی ، قتل عمد محسوب می شود یا خیر ؟ ایشان فرمودند : « در مسئله مورد سوال دو صورت وجود دارد : اول آنکه حسن به سوی شخص معینی تیراندازی می کند وفکر می کند آن شخص حسین است و به او تیراندازی می کند وکشته می شود ، پس از قتل معلوم می شود آن شخص معین که کشته شده حسین نبوده ، چنین قتلی قتل عمد محسوب می شود…»
اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری مورخ 7/7/1371 اشتباه در شخصیت را قتل عمدی محسوب نکرده ، بلکه قتل شبه عمد دانسته است . مستند این رأی فتوای آیت گلپایگانی و مقام رهبری می باشد در سوالی که ازایشان در مورد شخصی که به قصد کشتن فرد معینی ، در تاریکی شب به توهم اینکه شخصی که در روبروی اوایستاده همان شخص مورد نظر است به سمت او شلیک کرده و او را به قتل می رساند وپس از آن متوجه می شود که شخص دیگری بوده: آیت الله گلپایگانی در پاسخ می فرماید :
« در فرض مثل ، قتل عمد مـحسوب نمی شود » این سـوال از مقام رهبـری نیز پـرسیده می شود و ایـشان در پاسخ می فرمایند : « تطبیق عنوان قتل موجب قصاص براین مورد خالی از اشکال نیست بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد . بنابراین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود ، متعین همین است و الا باید از قاتل به قتل نفس دیه گرفته شود1» بااین تفسیر اشتباه در هویت و شخصیت مقتول موجب کاهش مسئولیت قاتل شده و مهدورالدم ویا محقون الدم بودن شخص مورد نظر قاتل تاثیری در ماهیت قتل ندارد
درهرصورت طبق بند الف ماده 206 ق.م.ا که بیان می دارد مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد ، خواه آن کار نوعا کشنده باشد ، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود » در اینجا عبارت « شخص معین » باید مشخص شود که منظور از کلمه « معین» تعیین فیزیکی است یا هویتی . چنانچه منظور تعیین فیزیکی باشد صرف قصد شخص مورد هدف برای عمدی دانستن قتل کافی است . اما چنانچه منظور تعیین هویتی باشد قتل عمدی نیست اما به نظر می رسد با توجه به عبارت « فرد یا افراد غیر معین از یک جمع » منظور قانونگذار تعیین فیزیکی بوده نه هویتی و علاوه برآن اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی نیز موید این نکته می باشد .

گفتار دوم :مفهوم و اقسام مهدورالدم
به موجب ماده 226 ق.م. ((قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مشخص کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات نماید ))
وبرطبق تبصره 2 ماده 295 ق.م.1 ((در صورتی که کسی شخصی رابه اعتقاد قصاص و یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص
یا مهدور الدم بودن نبوده است،قتل به منزله خطای شبه عمد است …))
لذا با وجود احترام خون انسان ها در آموزه های دینی قانون گذار مهدور الدم بودن اشخاص را موجبی برای خارج شدن فرد از حمایت قانونی قرار داده و در عین حال در این رابطه به کلی گویی پیرامون مهدور الدم پرداخته و تنها در تبصره 2ماده 295 و ماده 226 ق.م.1 به ذکر عنوان مهدور الدم بسنده کرده بدون اینکه به تعریف و بیان مصادیق مهدور الدم بپردازد . لذا در مطالب بعد به بیان مفهوم و مصادیق عبارت مهدور الدم پرداخته می شود.

بند اول:مفهوم مهدورالدم
واژه «مهدورالدم» ازدو قسمت «مهدور» به معنی به هدر رفتن و تباه شدن و «دم» به معنی خون تشکیل یافته.
در ترمینولوژی حقوقی در تعریف مهدورالدم چنین آمده «آنکه شرع اذن قتل

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلید واژه مسئولیت کیفری

برفرد تحمیل می شود در نتیجه در بیان توصیف عوامل کاهش مسئولیت می توان گفت « اوضاع و احوالی است که به رغم تحقق ارکان جرم و وجود شرایط مسئولیت کیفری ، در عین حال به دلیل وجود این اوضاع و احوال ، قانون مسئولیت کیفری مجرم را کاهش می دهد بدین صورت که مجازات سبک تری برای مـجرم وضع می نماید » این موارد جنبه استثنایی داشته و به صورت موردی در قانون مشخص شده است و دررابطه با جرم مشخصی می باشد.
مصادیق و شرایط مسئولیت کیفری کاهش یافته در قانون مشخص شده و قاضی باید تحت همان شرایط مقرر و پیش بینی شده درقانون حکم دهد . در مسئولیت کیفری کاهش یافته قاضی در مقام اعمال حکم «باید » مجازات مجرم را مطابق با قانون و به میزان مشخص شده اعمال نماید و واژه « می تواند » در آن جایی ندارد . ازاین رو تفاوت مسئولیت کیفری کاهش یافته با عوامل مخففه در این است که در عوامل مخففه مطابق با ماده 22 ق.م.ا در صورت وجود شرایط وجهات مخففه دادگاه « می تواند » مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر که مناسب تر به حال مجرم باشد بنماید، اما در مسئولیت کیفری کاهش یافته در صورت وجود عوامل کاهش مسئولیت ، این قاضی نیست که مجازات مجرم را کاهش می دهد ، بلکه کاهش مسئولیت مجرم براساس قانون است .
در نتیجه در بیان مفهوم مسئولیت کیفری کاهش یافته باید گفت«جایگزینی قانونی مجازات سبک تر ونقصان یافته نسبت به مجازات اصلی با وجود تحقق تام ارکان جرم ،علارقم وجود سوءنیت وشرایط مسئولیت کیفری » یکی از مواردی که باعث کاهش مسئولیت کیفری مرتکب در قتل عمد می شود ، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن است . مطابق با ماده 630 ق.م.ا قتل زن ومرد اجنبی در فراش واحد چنانچه مطابق با شرایط مقرر در قانون باشد ، از علل موجهه قتل محسوب می شود و مرتکب در واقع جرمی را مرتکب نشده وعمل مباحی را انجام داده است.
اما چنانچه مطابق با هریک از شرایط مقرر نباشد ، قاتل از دفاع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول استفاده نموده و این موضوع باعث کاهش مسئولیت وی می شود. به این دلیل که مرتکب با مشاهده همسرش با مرد اجنبی برانگیخته شده تحت تأثیر برانگیخته گی مرتکب قتل شده است . اما این برانگیخته گی عنوان قتل را از عمدی بودن خارج نمی کند .قتلی که رخ داده قتل عمد است زیرا شرایط و ارکان قتل عمد فراهم است اما قانونگذار قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن را موجب کاهش مسئولیت کیفری محسوب نموده است، مسئولیت کیفری کاهش یافته یا تخفیف یافته در قتل عمد در حقوق انگلیس نیز پیش بینی شده است .
مسئولیت نقصان یافته در قتل عمد در حقوق انگلیس تحت عنوان قتل غیر عمد ارادی voluntary Manslauyhter محسوب می شود.

مواردی که متهم عنصر روانی قتل عمد را دارد لیکن ، به دلایلی تقصیر او کاهش می یابد، « قتل غیر عمد ارادی عبارت است از قتل عمدی که به دلیل وجود بعضی کیفیات مخففه غیر عمد محسوب می شود . به عبارت دیگر ، قتل غیرعمد با سوء نیت نسبی عبارت از حالتی است که قاتل در نتیجه غلبه هیجان و غلیان احساسات مرتکب فعلی می شود که در آن ، رکن عمد به طور کامل موجود نیست ودرعین حـال قتل به معنای اخص کلمه نیز محسوب نمی گردد» 1.
کیفیات مخففه در حقوق انگلیسی در قتل بدین قرار می باشد 1) فعل تحریک آمیزاز جانب مجنی علیه
2) مسئولیت مخففه 3) قتل در حین عمل به یک توافق خودکشی 4) دفاع شخص افراطی
فعل تحریک آمیز از جانب مجنی علیه : ابتدا به تعریف سنتی تحریک در کامن لا می پردازیم « تحریک عبارت است از عمل یا دسته ای از اعمال که از سوی شخص قربانی نسبت به متهم صورت می گیرد که موجب از دست رفتن موقتی وناگهانی کنترل ارادی در هر انسان متعارفی از جمله در مورد متهم می گردد و به قدری وی را در معرض خشم قرار می دهد که موجب می شود که متهم در آن لحظه براراده خود مسلط نباشد2»
این قاعده در ماده 3 قانون قتل مصوب 1975 اصلاح شده است که مقرر می دارد « وقتی در مورد اتهام قتل عمد دلایلی وجود دارد که برمبنای آن دلایل ، هیأت منصفه می تواند دریابد که عرصه برمتهم چنان تنگ شده بود ( خواه به واسطه اعمالی که انجام یافته یا سخنانی که گفته شده و یا هردو اینها ) که کنترل ارادی خود را ازدست داده ، تشخیص این امر که آیا تحریک صورت گرفته برای اینکه بتواند یک شخص متعارف را وادار به عملی کند که متهم انجام داده بوده یا نه ، به هیأت منصفه واگذار می شود و هیأت منصفه در تشخیص این مسئله همه اعمال و گفتار صورت گرفته را برحسب اثری که به نظر آنان برروی یک شخص متعارف اثر می گذارد ، لحاظ خواهد کرد.1»
2) دفاع شخصی افراطی: در خصوص این قاعده که اگر متهم در حین دفاع از خود با استفاده از شدت عمل بیشتر از حد مجاز مرتکب قتل شود ، باید به قتل غیر عمد محکوم شود نه قتل عمد ، منابع قدیمی موجود است ، ولی هیأت مشاوران سلطنتی در قضیه «پالمر» 1971 و دادگاه استیناف در قضیه « مک اینز» این قاعده را نپذیرفت. بنابراین به نظر می رسد که درچنین مواردی متهم باید از دفاع تحریک استفاده کند نه از دفاع شخصی افراطی .

3-2) رابطه مسئولیت کیفری کاهش یافته وعوامل موجهه ورافع مسئولیت کیفری
عوامل موجهه را این گونه تعریف می کنند :
« عوامل موجهه جرم اوضاع و احوال خاصی هستند که موجب زائل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضد اجتماعی می گردند . به نحوی که با وجود آن اوضاع واحوال ، فعل مزبور در جهت اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف محسوب و فقدان آن اوضاع و احوال موجب احراز وتحقق جرم می گردد 2»
عوامل موجهه جرم ، عواملی هستند عینی که باعث می شوند فعل یا ترک فعلی که در شرایط عادی ، قانون آن را در قالب جرم شناخته وبرای آن مجازات مشخص نموده است ، توسط قانون موجه شناخته شوند . با این توصیف عوامل موجهه توسط قانون جرم شناخته نمی شوند و با وجود این عوامل فعل ارتکابی مباح شناخته می شود .
عوامل موجهه جرم عبارت اند از 1) امر قانون ودستور آمر قانونی 2) دفاع مشروع 3) حالت ضرورت یا اضطرار 4) رضایت مجنی علیه چنانچه گفته شد، عوامل موجهه جرم ، رکن جرم بودن فعل ارتکابی راکه توسط قانون در شرایط عادی شناخته شده است را از طریق خود قانون منتفی می کند. اما در مسئولیت کیفری کاهش یافته یا تخفیف یافته ، جرم منتفی نیست اما بنا به علل و شرایطی در قانون، مجازات اصلی مقرر به مجازات دیگری با شدت کمتر و خفیف تر تبدیل می شود .
به عنوان مثال در قتل مهدورالدم ، چنانچه قاتل بتواند مهدورالدم بودن مقتول را اثبات کند مطابق ماده 226 و تبصره 2ماده 295 ، قصاص و دیه از او ساقط می شود و مطابق با فقه امامیه مهدورالدم بودن شخص از اسباب موجهه قتل می باشد اما چنانچه مقتول مهدورالدم نباشد و تنها قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول باشد این موضوع موجب نقصان مسئولیت کیفری قاتل در قتل عمد شده و هرچند این اعتقاد قتل را از عمدی بودن خارج نمی کند اما قصاص را مرتفع نموده ودیه وحبس تعزیری درجای خود باقی است .
عوامل رافع مسئولیت کیفری از عواملی ذهنی هستند که نمی توان مسئولیت را به دلیل وجود این عوامل برفرد تحمیل کرد وجرم را به مجرم نسبت داد .
لذا با وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری هرچند عمل انجام گرفته جرم است اما مرتکب قابل مجازات نیست . این عوامل به دودسته عوامل تام رافع مسئولیت کیفری و عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری تقسیم می شوند .
کودکی ، جنون ، اکراه و اجبار جزء عوامل تام رافع مسئولیت کیفری می باشند و مستی ، اشتباه ، خواب و بیهوشی جزء عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری هستند1 .
مصادیق عوامل رافع مسئولیت کیفری موجب زوال شرایط مسئولیت کیفری می باشند ، یعنی عمل ارتکابی جرم است ، اما فرد اهلیت برای داشتن مسئولیت کیفری را دارا نمی باشد اما مسئولیت کیفری کاهش یافته موجب رفع مسئولیت کیفری نیست ،مسئولیت کیفری در جای خود باقی است اما تخفیف و نقصان می یابد.در عین حال مجازات تکمیلی و اقدامات تأمینی نیز درجای خود باقی است . به عنوان مثال پدر بودن قاتل موجب کاهش مسئولیت قاتل از قصاص به دیه و حبس تعزیری می شود ومجازات عدم ارث بری از مقتول نیز به عنوان مجازات تبعی بروی قابل اعمال است .
اما مسئولیت کیفری کاهش یافته تفاوت دیگری که با هردو عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جر
م دارد آن است که در عوامل موجهه وعوامل رافع مسئولیت کیفری ، هر یک از عناوین نسبت به همه جرایم ارتکابی قابل اعمال است . به عنوان مثال در مورد دفاع مشروع که از عوامل موجهه جرم است ، نسبت به همه جرایم علیه تمامیت جسمی قابل اعمال و تسری است و دفاع مشروع برای هرگونه جرمی علت موجهه محسوب می شود . و نیز جنون ، که از عوامل رافع مسئولیت کیفری است ، یک موضوع کلی است که نسبت به همه جرایم قابل تسری است و فرد مجنون هریک از انواع جرایم را مرتکب شود به دلیل جنون مسئولیت کیفری از او رفع می شود اما دررابطه با مسئولیت کیفری کاهش یافته باید گفت ، مصادیق و موارد آن به صورت حصری وموردی و استثنائی نسبت به هریک از جرایم وتوسط قانون مشخص شده است . به عنوان مثال ، کافربودن مقتول در جایی که قاتل مسلمان می باشد در قتل عمدی باعث کاهش مسئولیت قاتل می شود ونسبت به جرایم دیگر درصورتی موجب کاهش مسئولیت نسبت به مسلمان می شود که قانون تصریح نموده باشد .
ب) اهداف و کاربردهای تحقیق
هدف از این تحقیق بیان و شرح مصادیق وعلل و موجبات کاهش مسئولیت کیفری قاتل در قتل عمد است که باعث کاهش مجازات قاتل عمدی از قصاص به دیه و حبس تعزیری می شود و نیز مطابقت آن با فقه امامیه و بررسی اقوال ونظرات فقهای امامیه و دلائل فقهی و قانونی آن تا نواقص موجود در این رابطه مشخص شده و با شناخت این نواقص برای رفع آنها تلاش شود .
شناخت مصادیق کاهش مسئولیت کیفری درقتل عمد از این جهت اهمیت دارد که در اسلام قتل عمدی از بزرگترین گناهان محسوب شده و سنگین ترین مجازات (قصاص ) برای آن تعیین شده است .
لذا مصادیق کاهش مسئولیت در قتل عمدی باید استثنائی ومحدود به مواردی باشد که قانونگذار مشخص نموده است و از این جهت بررسی آن می تواند برای علاقمندان به حقوق، به خصوص دانشجویان مفید باشد .
پ) سوال های تحقیق

1) آیاکاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتبار اشتباه در شخص و شخصیت وجاهت فقهی حقوقی دارد یا خیر؟
2) دفاع کاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول ،مطلق می باشد یا مقید به شرط است؟
3) آیاکاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتبار جنون ،کفر و رابطه پدری-فرزندی،در قتل فرزند توسط پدر منطبق با اهداف جرم انگاری قتل می باشد؟
4) آیا کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمدی مجنون و کافر با موازین فقهی و حقوق بشری سازگاری دارد؟
5)کاهش مسئولیت پدر در قتل فرزند مطابق با نظم عمومی است یا اینکه از جلوه های خدشه به نظم عمومی است؟

ج) فرضیه های تحقیق
1)هرچند رویه قضایی قتل ناشی از اشتباه در شخص و شخصیت را موجب قصاص نمی داند اما فقها در اینگونه موارد قائل به تفکیک شده اند
2)هرچندبرخی از فقها و نویسندگان در رابطه با دفاع کاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول بین اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی قائل به تفکیک شده اند اما به نظر میرسد که صرف اثبات قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول قابل دفاع می باشد
3)کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمد به اعتبار جنون ، کفر و رابطه پدری-فرزندی در قتل فرزند توسط پدر منطبق با اهداف جرم انگاری قتل و مجازات قصاص در قتل عمد نیست
4)هرچند کاهش مسئولیت قاتل به اعتبار کفر وجنون مقتول تا اندازه ای مطابق با فقه امامیه می باشد اما با موازین حقوق بشر سازگار نمی باشد ، به خصوص در درمورد کاهش مسئولیت در ارتباط با دین مقتول،صفات و امور اکتسابی یعنی برگزیدن دین اسلام نمی توان ند توجیه نابرابری صورت گرفته در مجازات مقرر شده در قانون باشند
5)کاهش یافتن مسئولیت قاتلی که با وجود داشتن شرایط عـامه تکلیف وسوءنیت کیـفری، مـرتکب قتل عـمدی می شود وموجب خدشه به نظم عمومی می باشد.
ج) روش تحقیق
روش تحقیق ، روشی تحلیلی ، توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده بدین نحو که با بررسی مقررات مصوب و با درنظر گرفتن تحولات حقوق کیفری و مطالعه کتب و نشریات و مجلات به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده .
خ) پیشینه تحقیق:
هرچند راجع به برخی از مصادیق مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد تحت عنوان شرایط قصاص و یا موانع قصاص بحث و بررسی های صورت گرفته ونیز اگرچه راجع به برخی از مصادیق کاهش مسئولیت در قتل عمد به صورت موردی و خاص پایان نامه های موجود می باشد اما تاکنون موضوع مستقلی تحت عنوان مصادیق کاهش مسئولیت کیفری در قتل عمد که به بررسی این موارد در حقوق موضوعه و بخصوص تطبیق این موارد با فقه امامیه پرداخته باشد یافت نشده و پژوهش مستقلی تحت این عنوان صورت نگرفته است .
ی ) معرفی ساختار تحقیق
مصادیق کاهش مسئولیت کیفری در قتل عمد در دوبخش بررسی شده است بخش اول به بررسی مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد در اوضاع و احوال مرتبط با قاتل پرداخته شده است که این بخش نیز به سه مبحث تقسیم می شود .
در مبحث اول از بخش اول به بررسی قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول پرداخته شده است و در آن مفهوم اشتباه در اعتقاد و مقایسه آن با اشتباه در شخص و شخصیت وهمچنین مفهوم و اقسام مهدورالدم و اسباب آن و ادله فقهی کاهش مسئولیت کیفری در قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول پرداخته شده است
در مبحث دوم به بررسی کاهش مسئولیت پدر در قتل فرزند پرداخته شده و درآن از ادله کاهش مسئولیت ، قلمروکاهش مسئولیت بحث شده است و در مبحث سوم این بخش به قتل توسط مأمورنظامی – انتظامی به امر آمر قانونی ، مفهوم ، شرایط وموارد کاهش مسئولیت مأمور درقتل به امر آمر پرداخته شده است .
بخش دوم به بررسی مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد در اوضاع و احوال مرتبط با مقتول پرداخته شده که این موضوع در دو مبحث بررسی شده . مبحث اول قتل حین کفر مقتول ومبحث دوم قتل حین جنون مقتول ، در مبحث اول به بررسی مفهوم و اقسام کفر وادله کاهش مسئولیت قاتل مسلمان در قتل کافر اقدام شده و در مبحث دوم به بررسی مفهوم و اقسام جنون،ادله کاهش مسئولیت در قتل مجنون و قلمرو کاهش مسئولیت در قتل مجنون پرداخته شود .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش نخست :
مسئولیت کیفری کاهش یافته درقتل عمد
در اوضاع و احوال مرتبط با قاتل

مبحث نخست : قتل با اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
قتل عمد موجب قصاص است اما چنانچه فرد مهدورالدم باشد این علت باعث می شود که کشتن او، علاوه بر اینکه باعث قصاص قاتل نمی شود بلکه دیه ای نیز به او یا اولیاء دم تعلق نمی گیرد . براین اساس ماده 226 ق.م.ا بیان می دارد : « قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل اورا طبق موازین در دادگاه اثبات کند» برطبق این ماده مهدورالدم بودن مقتول ازعوامل موجهه جرم شناخته شده وقتل مهدورالدم را جرم ندانسته اما ممکن است فرد با اعتقاد به اینکه مقتول به موجب شرع یا قانون مهدورالدم است و قتل او جایز می باشد، مرتکب قتل وی شود. و درصورتی که در حقیقت او مهدورالدم نبوده ویا اینکه نتوانسته اثبات نماید که مقتول مهدورالدم است در این مورد تبصره 2ماده 295 ق.م.ا مقرر می دارد » درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت شود وبعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است ، قتل به منزله خطاء شبیه عمد است » قانونگذار با تصویب این تبصره اعتقاد قاتل را در قتل موثر شناخته و اشتباه در اعتقاد را متوجه یکی از اجزاء اصلی جنای

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحقیق رایگان درمورد مقام معظم رهبری

بوده و صرفا با ادعای نادرست و دعوت پیامبران دروغین بوجود آمده اند .
گروه هایی که خود را پیرو یکی از پیامبران منصوب به قران شمرده و از یهودیان و مسیحیان و آتش پرستان نیز محسوب نگردند از قبیل کسانی که خود را پیرو صحف ابراهیم و شیث و ادریس و زبور داود و یا صائبان (ستاره پرستان) که معتقد هستند دارای کتابی به نام « کنز ارباب به معنی گنج بزرگ» می باشند و آن را منصوب به یحیی می کنند .
علت این موضوع نیز این است که طبق آیه جزیه مشهور فقهای امامیه منظور از اهل کتاب را یهودیان مسیحیان دانسته اند و زردشتیان را نیز بر مبنای شبه اهل کتاب ملحق به اهل کتاب نموده اند اما یکی از فقهای معاصر دراین رابطه معتقد است « هرچند عنوان « اهل الکتاب » در قرآن بعید نیست که مراد از آن یهودو نصرانی باشد و چه بسا کاوش و تأمل هم چنان نتیجه دهد اما عنوان الکتاب از آیات قرآن ، اگر در چنان همایش و ترکیب قرار نگیرد و قـرینـه ای تعیین کننده هم در کـار نبـاشد نه تـورات ونه انجیـل و نه کتـاب دیـگر از کتـابهای پیامـبران پیشین را نمی رساند، بلکه هرچه از ملکوت بر پیامبری از پیامبران الهی وحی شده باشد ، مراد از آن خواهد بود بدون آنکه ویژه و با اشاره به کتاب خاص باشد این نکته چیزی است که کاوش و تأمل در آیات گوناگون ، گواه آن است .
بنابراین الکتاب در آیه جزیه فراگیرتر از تورات و انجیل است و گواهی بر تقیید به آن وجود ندارد بلکه شاید بتوان گفت واژه « الکتاب» کتاب زردشتیان را نیز در بر می گیرد علاوه برآن دلیلی بر «الکتاب » به کتابهای آسمانی که دین جدید ابلاغ کرده اند ، ندارد ، زیرا زردشتیان را در زمره ادیان شریعت آور ، و پیامبر ایشان در شمار پیامبران اولوالعزم نبود . بنابراین اهل کتاب در واژه « الکتاب» هرکتاب آسمانی را شامل می شود و ان را در بر خواهد گرفت»1
ثمره این بحث آن است که عقد ذمه تنها میان مسلمانان و کافر کتابی منعقد می شود در نتیجه چنانچه دایره و محدوده اهل کتاب را یهودیان و مسیحیان و زردشتیان بدانیم دیگر ادیان آسمانی هرچند صاحب کتاب نیز باشند اهل کتاب نبوده و در نتیجه مسلمانان نمی توانند با آنها عقد ذمه برقرار نمایند .

ب: کافر حربی و ذمی
در اسلام بحث تابعیت براساس خون وزبان و نژاد استوار نیست بلکه موضوع تابعیت یک امر اختیاری و مربوط به اعتقاد و طرز فکر می باشد که اساس تشکیل جامعه اسلامی است و هر فردی که به اسلام معتقد باشد جزئی از جامعه اسلامی محسوب می شود . درنتیجه مرزهای فرضی و اعتباری بین کشورها در این رابطه موثر نیست . به این ترتیب که افراد با یک پیمان اختیاری (ایمان به اسلام ) به عضویت جامعه اسلامی درمی آیند و از این جهت در بین مسلمانان هیچ گونه برتری وجود ندارد مگر به سبب تقوا .
قرآن کریم به جهت همین نکته مهم و اساسی یعنی بحث جامعه متحد اسلامی که در آن مرزهای فرضی و اعتباری بی تأثیر است و باعث جدایی مسلمین نمی شود ، به جای عنوان ملت کلمه « امت » را به کار برده است براین اساس در جامعه اسلامی مسلمانان در برابر یکدیگر هیچ گونه برتری ندارند و همگی در برابر یکدیگر یکسان هستند و هر فرد مسلمانی می تواند بدون هیچ گونه محدودیتی در هرجای جامعه اسلامی زندگی کند .
به هر فردی که دینی غیر از اسلام داشته باشد کافر گفته می شود . سیاست کلی اسلام به عنوان دینی جهانی این است که غیر مسلمانان نیز به این دین گرایش پیدا کنند در غیر این صورت متعهد به پرداخت جزیه شوند یا اینکه خود را برای جهاد آماده سازند .
مبنای این حکم نیز آیات قرآن می باشد . خداوند در آیه 5 سوره توبه می فرماید « پس از گذشت ماه های حرام (ذیقده ، دیحجه ، رجب و محرم ) هرجا مشرکان را بیابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر کنید ومحاصره کنید و هرطرف د رکمین آنها باشید ، چنانچه از شرک توبه کرده و نماز بپا داشتند و زکوه دادند پس از آنها دست بردارید که خدا آمرزنده و مهربان است »
همچنین در آیه 4 سوره محمد(ص) می فرماید : « شمامومنان چون با کافران رو به رو شدید باید آنها را گردن بزنید، تا آنگاه که از خونریزی بسیار دشمن را از پای در آورید پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند کشید تا بعدا آنها را آزاد کنید .»
اما در این رابطه مقررات و عقودی در اسلام وجود دارد که باعث صلح بین مسلمین وکافران می شود . این عقود نیز به دو دسته عقد دائم و عقد موقت صلح بین مسلمین و کفارتقسیم می شوند.
عقد ذمه همان عقد دائم صلح بین حکومت اسلامی و کافران است . البته این عقد اختصاص به کافرانی دارد که از جمله اهل کتاب هستند و در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کنندو مراد از اهل کتاب نیز چنانچه بیان شد طبق نظر مشهور ، یهودیان ، مسیحیان و زردشتیان می باشند .
در نتیجه در یک تقسیم بندی کلی دیگر کافران به دو دسته کلی تقسیم می شوند . کافر حربی وکافر ذمی
مراد از کافر ذمی ، کسی است که با حکومت اسلامی قرارداد ذمه منعقد نموده است و در قبال زندگی کردن در جامعه اسلامی و مصونیت مال و جانش و حمایت حکومت اسلامی ، جزیه می پردازد .
عقد ذمه خصوصیت و فوایدی برای کافر ذمی ایجاد می کند از جمله اینکه این عقد یک عقد دائمی می باشد که بین مسلمانان و کافر ذمی منعقد می باشد واینکه پیمان ذمه ازجانب مسلمانان لازم و ازجانب کافران جایز می باشد.

خصوصیت دیگر این است که چنانچه پیشنهاد عقد ذمه از جانب هریک از پیروان ادیان (یهود ، مسیحیت و زردتشتی ) به مسلمانان شود ، برمسلمانان واجب است که این پیمان را با آنان منعقد نمایند.1
خصوصیت دیگری که عقد ذمه دارد این است که عقد ذمه تنها از جانب حاکم اسلامی با کافران قابل انعقاد است . به عبارت دیگر انعقاد قرارداد ذمه تنها در صلاحیت شخصی است که زمـامدار حکـومت و یا نائب ونمـاینده وی می باشد نه هر یک از افراد مسلمانان و اگر عقدی از جانب یکی از افراد عادی مسلمان با یکی از افراد اهل کتاب منعقد شود ، چنین پیمانی عقد ذمه نبوده و ارزش حقوقی آن درحد عقد(امان ) است . در نتیجه این عقد ، عقد دائمی نبوده و در صورتی که با فرد صاحب صلاحیت اقدام به انعقاد پیمان ذمه ننمایند به خارج از مرزهای اسلامی فرستاده می شوند 2.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علت اینکه عقد ذمه به عنوان یک پیمان صلح دائمی تنها قابل انعقاد با اهل کتاب می باشد ، برتری و امتیازی است که اسلام به پیروان کتابهای آسمانی داده است و تنها این گروه می توانند قرارداد ذمه با مسلمین منعقد نمایند و در صورت انعقاد قرارداد ذمه نتیجه آن این است که با پرداخت جزیه از جانب آنان به عنوان تبعه و جزئی از امت اسلام محسوب می شوند .
حضرت علی (ع) در رابطه با اهل ذمه می فرماید « اینان که با ما پیمان بسته اند بدان جهت بما جزیه می پردازند که تحت حمایت ما واموال آنان مانند اموال ما و خونهایشان مانند خون ما محترم و مصون است »
اما دسته دیگر از کفار در این تقسیم بندی کافران حربی به معنی عام می باشند . یعنی کافرانی که قرارداد ذمه با آنان منعقد نشده است .یا اینکه قرارداد ذمه را فسخ نمـوده اند و اینـکه جـزیه پـرداخت نمی کنند و شیخ صـدوق (ره) می فرماید : کافر حربی آن است که در ذمه مسلمین نباشد خواه معاهد باشد یا محارب ، خواه در دارالحرب باشد خواه در دارالاسلام.3

البته این تعریف و تقسیم بندی راجع به کافر حربی کلی است و این نوع از تعریف در باب کافر حربی از باب وجوب جهاد با کفار حربی می باشد تا اینکه مسلمان شوند یا جزیه را قبول کنند.1
اما کافر حربی که خونش مباح می باشد ، مختص به کافر حربی است که در جنگ با مسلمانان می باشد و کافر ذمی یا مستأمن به جهت عقد ذمه و امان جان و مالش محترم است2 .
حتی جنگیدن و کشتن کافر حربی مهدورالدم که همان کافر محارب می باشد بدون اذن امام هرچند قابل قصاص نیست اما موجب تعزیر است 3.
در نتیجه کافر حربی که مهدورالدم می باشد کافری است که در ستیز با اسلام است و به هیچ معاهده و قراردادی با مسلمانان تن نمی دهد « حربی غیرمعاهد» نامیده می شود . جان ، مال و ناموس این دسته از کفار احترامی ندارد و در صورتی که در ستیز خود با مسلمانان ادامه دهند و تسلیم نشوند با آنان جنگ می شود مردانشان کشته می شوند ، زنان وکودکان آنان به استخدام مسلمانان درمی آیندو اموالشان نیز به غنیمت گرفته می شود .
لذا همانگونه که در بخش نخست بیان شد علت مهدورالدم بودن کافران حربی که دست به محاربه و جنگ با مسلمـانان می زنند صفت کـفر آنان نیست بلکه صفت حـربی بودن آنـان است و از روایـات نیز این نتیجه بـدست می آید از جمله روایت جعفر بن غیاث آمده است « أن رسول الله نهی عن قتل نساء الوالدان فی الحرب الا أن یقاتلن»4 پیامبر از قتل زنان و فرزندان در سرزمین کفر نهی کرده اند مگر آنکه با شما به جنگ بپردازند . از این روایت بدست می آید که علت مهدورالدم بودن کافر حربی ، صفت کفر آن نیست ، چرا که اگر بود قتل فرزندان و زنان کفار که اقدام به جنگ با مسلمانان نمی کنندنهی نمی شد .
مقام معظم رهبری نیز در زمینه مهدورالدم بودن کافر حربی صراحتا بیان می دارند « حکم به مهدورالدم بودن و رفع حرمت جان انسانها ، تنها و تنها محدود به محاربان با دولت اسلامی است و نه دیگر کافران و نیز اینکه حکم به کشتن وجهاد و نبرد باکافران ، هرکافری را فرا نمی گیرد بلکه جز در موارد استثنائی به گروه های خاصی از ایشان محدود است» 5.

ج) کافر مستأمن و معاهد
دردسته بندی قبلی از کافر ، گفته شد که کافر به دونوع کافر حربی و کافر ذمی تقسیم می شود . کافر ذمی به کسی گفته می شود که اهل کتاب بوده (مسیحی ، یهودی و زردشتی ) و با مسلمانان عقد ذمه منعقد نموده باشد و کافر حربی به معنی عام به کافر غیرذمی گفته می شود .
در این قسمت به بررسی انواع کافر حربی می پردازیم :

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحقیق رایگان درمورد آیین دادرسی کیفری

استفاده می کند و به این ترتیب رئیس و بالاترمی توان د که کارهای دورن سازمانی زیر نظر خود را ، اگر برای تنظیم تشکیلات سازمان، متن قانونی وجود داشته باشد، تنظیم کند.))
در یک ساختار اداری، آمر علاوه بر قدرت صدور امر نسبت به مامور دارایی اختیار و قدرت نظارت و آموزش بر چگونـگی اجـرای امر نیز می بـاشد که در حـقوق اداری از آن مـوضـوع تحت عنوان آیین نامه و بخش نـامه یـاد می شود(( بخش نامه های اداری اغلب برای مستخدمین اداره اجـباری است و برای کسانی که در بیـرون از اداره می باشند قابل استفاده نبوده و دارای ارزش حقوقی نمی باشد. همچنین رئیس اداره و مافوق نسبت به تصمیمات اداری مستخدمان زیر دست خود نیز نظارت دارد به این معنی که حق دارد این تصمیمات را ابطال یا معلق کند یا اینکه اجرای تصمیمات آنان را موکول به تصویب خود سازد))
مخاطب امر آمر مامور می باشد، مامور شخصی است که در یک ساختار حکومتی بر حسب قانون مکلف به اجرای امر می باشد امر صادره از جانب مامور در صورتی لازم الاتباء است که اولا اینکه مامور در قاعده نظام ساختاری مربوطه دخیل باشد و ثانیا امر صادره در حیطه وظایف شغلی مامور باشد و ثالثا امر صادره بر طبق نظام سلسله مراتبی از جانب روسای مافوق مامور باشد باوجود این شرایط می توان گفت که در صورت وقوع فعلی از جانب مامور به امر آمر قانونی که در حالت عادی جرم محسوب شده و قانونگذار برای آن پیش بینی مجازات نموده، باوجود این شرایط فعل انجام یافته طبق ماده 56 قانون مجازات جرم محسوب نمی شود. اما نباید اینگونه انگاشت که صرف امر آمر قانونی به تنهایی موجب توجیه اعمال مامور می شود بلکه امر صادره از جانب آمر قانونی نیز باید قانونی باشد، یعنی امر قانونی که از جانب آمر قانونی صادر شده باشد و مامور مکلف به انجام آن بوده است موجب موجه دانستن عمل مامور از جانب قانونگدار می شود در غیر این صورت طبق ماده 57 ق.م.ا (( هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند…))
یکی از نویسندگان امر آمر قانونی را این چنین تعریف نموده است ((امری که توسط مقام رسمی که صلاحیت صدور امر و نهی را داشته باشد صادر شده باشد اگر برخلاف قانون دستوری بدهد و مسئولیت دستور خود را به صورت کتبی بپذیرد، مامور باید اطاعت کند)) طبق این تعریف در صورت پذیرش عواقب تصمیم غیر قانونی از ناحیه آمر به صورت کتبی هر چند که مامور به غیر قانونی بودن امر، علم داشته باشد، مامور را ملزم به اطاعت دانسته است و این درصورتی است که طبق ماده 57 ق.م.ا آمر و مامور هر دو در صورت اجرای امر غیرقانونی هر چند که از مقامات رسمی صادر شده مسئول شناخته شده اند از ماده 57 می توان احراز کرد که قید قانونی بودن دستور نیز به سایر شرایط اضافه می گردد و این شرط نشان می دهد که قانونگذار اطاعت مطلق را از مامورین نمی پذیرد مگر اینکه مامور به اشتباه قابل قبول امر غیر قانونی آمر را اجرا کرده باشد و در صورتی که بر اجرای امر غیرقانونی جرم مترتب باشد باعث کاهش مسئولیت مامور شده و در عین حال ضامن دیه و ضمان مالی می باشد.

در مفهوم امر آمر قانونی شرایطی نهفته است که در صورت وجود این شرایط، عنوان امر آمر قانونی مصـداق پیدا می کند ودرصورت وجود این شرایط اعمالی که در شرایط عادی جرم شناخته می شود توسط خود قانونگذار موجه شناخته می شود، در ادامه به بیان این شرایط می پردازیم.

بند دوم : شرایط امر آمر قانونی
در بیان مفهوم امر آمر قانونی گفته شد ،که منوط به وجود شرایطی می باشد که نهفته در اصطلاح امرآمر قانونی می باشد. برای صدق عنوان امر آمر قانونی این شرایط باید موجود باشد و در صورت وجود این شرایط امر آمر قانونی محقق می شود و در صورت تحقق جزء علل تبرئه کننده قرار می گیرد.
این شرایط عبارت اند از: الف) صلاحیت قانونی آمر در صدور دستور ب) انطباق دستور با مقررات قانونی ج) وظیفه قانونی مامور به اجرای دستور د) وجود آمر و مامور در سلسله مراتب اداری در ادامه به بررسی هر یک از این شرایط خواهیم پرداخت.
الف) صلاحیت آمر در صدور دستور
((صلاحیت مجموعه اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی به مامور دولت داده شده است. صلاحیت در حقوق عمومی شبیه اهلیت در حقوق خصوصی است زیرا در هر دو صحبت از این است که آیا شخص اختیار انجام یک یا چند عمل حقوقی را دارد یا نه))
آمر وقتی می تواند دستوری را صادر کند که قانون به صراحت اجازه آن را داده باشد به همین جهت مداخله اشخاص در امور عمومی و یا مداخله ماموران دولت در امور خارج از صلاحیت خود قانوناً ممنوع است.

صلاحیت بر دو قسم تقسیم می شود : صلاحیت اختیاری و صلاحیت تکلیفی، «صلاحیت وقتی اختیاری است که مامور دولت در مقابل امور معینی حق اتخاذ تصمیم داشته باشد و بتواند آزادانه هر تصمیمی را که برای منافع و مصالح عمومی مقتضی و صلاح بداند بگیرد» به عنوان مثال صلاحیت دولت در اخراج اتباء بیگانه و یا صلاحیت دولت در بازنشستگی مستخدمینی که به سن بازنشستگی رسیده اند صلاحیت اختیاری اما صلاحیت وقتی تکلیفی است که برابر اوضاع و احوال معینی، قانون قبلا نوع عمل و تصمیمی را که مامور دولت باید اتخاد کند، معین کرده باشد و او را در تصمیم و انتخاب راه حل آزاد نگذارد در صلاحیت اختیاری، قانون تصمیم آمر یا مامور دولت را قبـلا معین نکـرده است بلکه به او اختیـار داده تا بتـواند آزادانه هر تصمیمی را که از نظر منـافع و مصـالح مقتضی می داند اتخاد نماید اما در صلاحیت تکلیفی این قانون است که صدور امر یا انجام تکلیف یا خودداری از انجام امری را به آمر اعطا می کند بحث صلاحیت در صدور امر شرایطی است که در صورت عدم صلاحیت در صدور امر، باعث غیر قانونی بودن امر می شود. ماده 28 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بیان می دارد « امر و دستور صادره در حیطه و محدوده صلاحیت آمر باشد» اینکه امر صادره در محدوده صلاحیت آمر باشد بسته به موقعیت شغلی و حدود اختیارات است که مطابق با قوانین یا آیین نامه های مربوط به آن سازمان حیطه اختیارات و صلاحیت های افراد مشخص می شود این موضوع در امور نظامی بر مبنای سلسله مراتب می باشد و صلاحیت هر فرد نظامی بسته به موقعیت است که در آن موقعیتی مشغول به خدمت می باشد . اصل صلاحیت که مشخص کننده وظایف و اختیارات ماموران دولت به معنی عام کلمه می باشد برگرفته از اصل تفکیک قوا در حقوق عمومی می باشد ((اصل تفکیک قوا به گونه ای که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رایج شده و به قوانین اساسی کشورها راه یافته است، دست آورد. منتسکیو، متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است وی در کتاب پرآوازه خود یعنی روح القوانین، نظریه خود را در باب انفصال سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به شیوه ای پرورانده که بعد از وی اثرات انکار ناشدنی بر مشی فکری تدوین کنندگان قوانین اساسی و نهایتاً در شکل دادن به رژیم های سیاسی غرب به جای گذارده است.))
طبق اصل تفکیک قوا هر یک از ارکان یک نظام سیاسی در مورد انجام وظایف و تکالیف و اختیارات قانونی خود مستقل بوده و در عین حال صلاحیت دخالت در امور ارکان دیگر حاکمیت را ندارد و آمر وقتی قانونی است که امر صادره در حیطه صلاحیت او باشد و باید صلاحیت خود را در حدودی که قانون مقرر کرده اجرا کند. تجاوز و تخطی از صلاحیت علاوه بر آنکه برای آمر متخلف ایجاد مسئولیت می کند، سبب بطلان اعمال و تصمیمات اداری او نیز می شود. تخطی از حدود صلاحیت ماموران دولت به معنی عام کلمه می تواند به صورت های مختلف باشد.
تجاوز از صلاحیت به سبب رعایت نکردن محدوده و مدت ماموریت: صلاحیت هر مقام حکومتی معمولا در مدت معینی یعنی تا زمانی که از اعضای آن نهاد و تشکل حکومتی محسوب می شود و همچنین در قلمرو معین نافذ می باشد و در غیر این صورت، تصمیمات او باطل و بلا اثر می باشد مانند مامور انتظامی که پس از مدت ماموریتش و در زمان مرخصی و یا بازنشستگی اقدامات او غیر قانونی و باطل می باشد و یا شهرداری که اوامرش برای شهر دیگر خارج از صلاحیتش محسوب می شود.
مداخله اعضای هر یک قوای سه گانه و نهادهای زیر نظارت رهبری در امور یکدیگر: همانگونه که بیان شدن مطابق اصل تفکیک قوا، قوه مجریه، قضائیه و مقننه و موسسات و نهادهای زیر نظر رهبری منفک از یکدیگر بوده و نباید در امور یکدیگر مداخله کنند.
ج) مداخله هر یک از مامورین در وظایف و اختیارات ماموران دیگر: این نوع تجاوز از صلاحیت معمولا بیشتر از مداخلات دیگر صورت می گیرد به عنوان مثال قضات دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اعلام رای کاملا مستقل بوده و هیچ یک از کارکنان دیگر دادگستری حق مداخله و اعمال نظر خود در کار یکدیگر ندارند.
لازم به ذکر است که ((آمر مذکور در بند یک ماده56 صرفا و الزاما یک مقام عمومی است بنابراین اوامر و دستورات صادره از طرف کارفرما به کارگران مربوطه و یا اولیاء نسبت به اطفال خود نمی تواند به عنوان اوامر آمر قانونی از علل موجهه جرم تلقی شود)) بنابراین افراد نمی توانند با کسب تکلیف از مقامات مذهبی از جمله مجتهدان جامع الشرایط اقدام به قتل و قطع و جرح کنند.ازنظر شرعی اوامرایشان جنبه تکلیفی و الزامی دارد اما این فقط مربوط به تکالیف مذهبی و شخصی می باشد و مجتهدان واجدالشرایط آمر قانونی و مقام رسمی برای مقلدان خود محسوب نمی شوند.
اداره حقوقی دادگستری راجع به عدم صلاحیت آمر در صدور دستور تیراندازی از جانب دادستان اینچنین اعلام نظر نموده است : (( حدود اختیارات دادستان و دادیار و بازپرس در فصل چهارم آیین دادرسی کیفری در موادمختلف بیان شده و مقامات قضایی مذکور در چارچوب همین مقررات و قوانین دیگر می توان ند دستورات قانونی و مقتضی به ظابطین دادگستری و مامورین انتظامی صادر نمایند و خارج از وظایف مقرر در قانون تکلیف دیگری ندارند بنابه مراتب فوق صدور دستور تیراندازی به مامورین انتظامی از طرف دادستان یا مقامات دیگر قضایی مجوز قانونی ندارد و مامورین مذکور طبق آیین نامه های مربوط باید دستورات لازم را برای تیراندازی از فرماندهان خود مستقیم دریافت نمایند تا مسئول امر مشخص و معین ب
اشد))

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با خروج آمر از حیطه صلاحیت قانونی خود، آمر غیرقانونی بوده و موجب توجیه عمل ارتکابی از ناحیه مامور نمی شود در نتیجه آمر و مامور هر کدام مسئول می باشند باتوجه به ماده 57 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد ((…ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد)) به نظر می رسد که مامور نمی تواند در صورت اقدام به اجرای امری که آمر غیرقانونی می باشد از دفاع اشتباه استفاده نماید زیرا این موضوع مربوط به محلی است که آمر قانونی ولی امر غیر قانونی است که در صورت اشتباه قابل قبول موجب کاهش مسئولیت مامور شود در نتیجه مامور باید علاوه بر شناخت حیطه صلاحیت خود باید ا زحیطه صلاحیت و اختیارات آمر نیز آشنا بوده و از اوامری که خارج از صلاحیت آمر باشد سر باز زند.
ب) انطباق دستور با مقررات قانون :
قانون مجازات اسلامی در ماده 56 بیان می دارد ((اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده در موارد زیر جرم محسوب نمی شود
در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد))
قانونگذار برای جرم ندانستن اعمال مجرمانه، یکی از توجیهات را امر قانونی که خلاف شرع نیز نباشد قرار داده است در مواردی که ارتکاب عمل مجرمانه ای که صراحتا از جانب قانون موجه شناخته شده است بیگمان دیگر نمی توان آن عمل را جرم دانست. به عنوان مثال اگر مامور نیروی انتظامی به دستور فرمانده خود، طوری که امردر صلاحیت فرمانده او باشد و دستور مطابق با قانون باشد اقدام به تیراندازی به سمت شخصی بنماید و مامور نیز در امر تیراندازی تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح ننموده باشد، اگر در مقام اجرای دستور تیراندازی موجب مجروح شدن و یا قتل شخص مورد نظر شود قانون این عمل را جرم ندانسته و آمر و مامور قابل مجازات نمی باشند همچنین وقتی که دادستان با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و برای کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دستور بازرسی و تفتیش متولی را صادر می کند ظابطین دادگستری که از نظر سلسله مراتب تحت نظر دادستان موظف به اجرای اوامر قضایی هستند باید دستور قانونی دادستان را اجراء کنند در این رابطه، ورود آنها به منزل غیر که در شرایط معمولی بدون رضایت صاحب خانه جرم است ، باعث مسئولیت کیفری برای مامورین نخواهد شد. ولی چنانچه مامورین و ظابطین دادگستری به دستور غیر قانونی یکی از مقامات قضایی و در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز کرده است شخص را توقیف و یا حبس کنند، اقدام آنها جرم است و آمر و مامور طبق حکم ماده 57 ق.م.ا به مجازات مقرر در ماده 583 ق.م.ا محکوم خواهند شد.
آیین نامه انظباطی نیروهای مسلح که در سال 1369 به تصویب مقام رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا رسید اوامر قانونی را معین نموده است در این آیین نامه اصطلاح ((فرمان)) و ((دستور)) از همدیگر تفکیک شده است در ماده 2 آیین نامه در تعریف دستور چنین آمده است ((تدابیر، ابلاغیه ها، خط مشی و روش جاری و دستوراتی که در رابطه با داره امور یگان و سازمان در انجام ماموریت های محوله از طرف سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح صادر می گردد)) و در تعریف فرمان چنین آمده است ((تدابیر، دستورات، و مصوبات شفاهی و کتبی مقام معظم فرماندهی کل قوا که در رابطه با نیروهای مسلح ابلاغ می گردد))
ماده 6 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران اوامر لازم الاجراء را اعلام نموده است
1) عدم مطابقت با دستورات مسلم شرعی
2) عدم مغایرت با فرامین فرماندهی کل قوا
3) عدم مغایرت با حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران
لذا در امور نظامی علاوه بر لزوم انطباق اوامر با قوانین و شرع که در مواد 56 و 57 ق.م.ا بیان شده است دستورات باید مطابق با فرامین فرماندهی کل قوا نیز باشند اکنون به بررسی این موارد می پردازیم:
1) مطابقت با قوانین : ماده 56 ق.م.ا و نیز ماده 6 قانون ارتش به لزوم مطابقت اوامربا قانون تاکید می نمایند ماده 56 ق.م.ا که قانون عام است برای تمامی نهادهای عمومی و حکومتی که از نظام سلسله مراتبی تبعیت می نماید لازم الاجراء می باشد.
کلمه قانون در دو معنی به کار می رود (( در یک معنی قانون دربرابر عرف به کار می رود که مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. پس در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخش نامه های اداری نیز می شود. اما در اصطلاح حقوق اساسی، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد)) اما در موضوع امرآمر قانونی که امر باید مطابق با قـانون باشد چـون این موضـوع در رابـطه با نهادهای عـمومی و دولتی می باشد لذا قانون در معنی عام آن یعنی در معنی اول مدنظر است.
اما در امور نظامی علاوه بر لزوم انطباق اوامر و دستورات با قوانین داخلی، در مواقع جنگ که معمولا یک کشور دیگر نیز در این موضوع دخیل می باشند، عوامل باید با قوانین و مقررات بین المللی و حقوق بشر مطابق باشند(( امر مافوق و مسئولیت عامل جنایت جنگی نیز در دو اصل سه و چهار از اصول ناشی از محکمه نورنبرگ در سال 1950 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تنظیم و پیشنهاد شد. اصل 3 مقرر می دارد: ارتکاب جرم

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید: